إيران تخصص ميزانية ثابتة لـ«الجهاد» الفلسطينية.. بعد عودة العلاقات

مصادر مطلعة تميط اللثام عن نتائج لقاءات «شلح ـ سليماني» في طهران

إيران تخصص ميزانية ثابتة لـ«الجهاد» الفلسطينية.. بعد عودة العلاقات
TT

إيران تخصص ميزانية ثابتة لـ«الجهاد» الفلسطينية.. بعد عودة العلاقات

إيران تخصص ميزانية ثابتة لـ«الجهاد» الفلسطينية.. بعد عودة العلاقات

كشفت مصادر فلسطينية مقربة من حركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني، عن بعض خفايا الزيارة التي قام بها وفد من الحركة إلى طهران، في نهاية شهر أبريل (نيسان) الماضي، وتمخضت عن احتضان إيران مجددا للحركة بعد أن فرضت طهران شروطها.
وكان وفد الجهاد برئاسة أمينها العام، رمضان شلح، وعضوية مساعده زياد نخالة، وأكرم عجوري، المسؤول العسكري للحركة، قد عقدوا، بالإضافة إلى الاجتماعات العلنية مع القيادة الإيرانية، لقاءات غير معلنة مع قائد الحرس الثوري الإيراني، وقاسم سليماني، قائد فيلق القدس، طُرحت فيها ملفات عدة تبلورت من خلالها الرؤية الإيرانية للحركة لسنوات مقبلة.
وحسب المصادر، فإن أحد أهم القرارات التي اتخذها قاسم سليماني، وصادق عليها المكتبان السياسي والعسكري للحركة، كان إعادة هيكلة سرايا القدس، الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، وتعيين خالد منصور قائدًا عامًا للسرايا في قطاع غزة.
ويعد منصور أحد أبرز قادة السرايا المقربين من إيران، ويحظى بحضور واحترام واسعين في حركة الجهاد. كما أصدر سليماني توجيهاته باعتماد مبلغ 70 مليون دولار كميزانية سنوية، تُحول مباشرة إلى سرايا القدس من خزينة الحرس الثوري الإيراني.
وتعهدت طهران بشكل عام، باستمرار الدعم المالي الثابت للحركة بعد توقف دام عامين.
وجاءت الزيارة الأخيرة، وهي الأولى منذ أكثر من عامين، تتويجا لجهود انتهاء القطيعة التي قادها ما يسمى «حزب الله» اللبناني. واتفق آنذاك، على عودة العلاقات كما كانت.
وكان الدعم الإيراني استؤنف قبل 3 أشهر بشكل جزئي، وتمكنت الحركة من دفع راتبين لعناصرها بعد أشهر من الأزمة، وسيستأنف على نطاق أوسع في المرحلة المقبلة.
وبحسب المصادر، فإن إيران كانت راضية جدا عن الاتفاق مع الجهاد، وسعيدة بتصريحات لرمضان شلح كان قد أدلى بها من طهران، أكد فيها وقوف إيران إلى جانب الشعب الفلسطيني.
وكان شلح قال من طهران، إن حركته تعتبر «الدفاع عن فلسطين بمثابة الدفاع عن الإسلام». مضيفا: «أن التحولات في بعض الدول الإسلامية، أتاحت الفرصة للكيان الإسرائيلي بأن يمارس ما يشاء من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني المظلوم، من دون أن يتعرض له أحد».
وتابع في إشارة إلى دعم إيران على حساب دول عربية: «الدول العربية لم ولن تدعم الانتفاضة الشعبية في فلسطين، وذلك لانتهاج مسؤوليها سياسات متضاربة خلال السنوات الأخيرة». وأردف: «في ظل هذه الظروف نلاحظ أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي الدولة الوحيدة التي تساند الانتفاضة وعوائل الشهداء».
المصادر اعتبرت هذا التصريح بمثابة تجديد بيعة الحركة للجمهورية الإسلامية، بالإضافة إلى رغبة القيادة الإيرانية في توجيه رسالة تأنيب لحركة حماس، بعدما رفضت عرضًا لوزير خارجية طهران، محمد جواد ظريف، في يناير (كانون الثاني) الفائت، باستئناف العلاقة معها، مقابل إعلان حماس دعمها لإيران في موقفها ضد الدول العربية.



تحذير يمني من خطر التنسيق القائم بين الحوثيين و«القاعدة»

عناصر حوثيون خلال حشد في ميدان السبعين في صنعاء (أ.ف.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في ميدان السبعين في صنعاء (أ.ف.ب)
TT

تحذير يمني من خطر التنسيق القائم بين الحوثيين و«القاعدة»

عناصر حوثيون خلال حشد في ميدان السبعين في صنعاء (أ.ف.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في ميدان السبعين في صنعاء (أ.ف.ب)

حذر وزير يمني من خطر التنسيق القائم بين الجماعة الحوثية وتنظيم «القاعدة»، داعياً إلى موقف دولي للتصدي لهذا الخطر، وذلك في أعقاب قيام الجماعة المدعومة من إيران بإطلاق سراح عناصر من التنظيم على رأسهم متهم بهجوم أدى إلى مقتل عشرات الجنود اليمنيين.

وطالب معمر الإرياني، وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية، المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات حازمة للتصدي لهذه التهديدات، عبر تجفيف موارد «ميليشيا الحوثي» والشروع الفوري في تصنيفها كـ«منظمة إرهابية عالمية»، ودعم جهود الحكومة في استعادة سيطرتها على كامل أراضيها وتعزيز قدراتها لمكافحة الإرهاب والتطرف بكل أشكاله وصوره.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

وقال الإرياني إن قيام الحوثيين بإطلاق سراح عناصر في تنظيم «القاعدة» على رأسهم القيادي «أبو عطاء»، المعتقل منذ عام 2012؛ لمسؤوليته عن هجوم إرهابي استهدف العرض العسكري في ميدان السبعين في صنعاء، وأسفر عن مقتل 86 جندياً، هو امتداد لتنسيق ميداني مستمر برعاية إيرانية، بهدف تقويض سيادة الدولة اليمنية وزعزعة استقرار اليمن والمنطقة، وتهديد المصالح الدولية.

وحذر الوزير اليمني في تصريحات رسمية من خطر استمرار التحالف بين الحوثيين و«القاعدة»، وقال إن ذلك يعزز من إعادة ترتيب الجماعات الإرهابية لصفوفها وتمكينها من استعادة قدراتها بعد الضربات الأمنية التي تعرضت لها منذ 2015.

وتابع بالقول: «هذا التنسيق الخطير سيؤدي إلى خلق بيئة خصبة للعنف والتطرف في اليمن، مما يضع أمن الخليج العربي والأمن الإقليمي بأسره في دائرة الخطر، ويهدد استقرار طرق الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، مع ما لذلك من تداعيات كارثية على الاقتصاد العالمي».

ودعا الإرياني المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في التصدي لتهديدات ميليشيا الحوثي الإرهابية المرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وحذر من التساهل الدولي مع هذا التنسيق، ومن حجم الخطر والتهديد الذي قد يدفع العالم ثمنه باهظاً.

تأكيد أممي

كان الخبراء الأمميون التابعون لمجلس الأمن في شأن اليمن ذكروا في تقريرهم الحديث أن الجماعة الحوثية تنسق عملياتها بشكل مباشر منذ مطلع العام الحالي مع تنظيم «القاعدة»، وتنقل طائرات مسيّرة وصواريخ حرارية وأجهزة متفجرة إليه، وتوفر التدريب لمقاتليه.

وعدّ التقرير الذي نقل معلوماته عن مصادر وصفها بالسرية، هذا التعاون «أمراً مثيراً للقلق»، مع المستوى الذي بلغه التعاون بين الطرفين في المجالين الأمني والاستخباراتي، ولجوئهما إلى توفير ملاذات آمنة لأفراد بعضهما بعضاً، وتعزيز معاقلهما وتنسيق الجهود لاستهداف القوات الحكومية.

الجماعة الحوثية متهمة بإطلاق سجناء «القاعدة» من السجون في صنعاء ضمن صفقة للتعاون المتبادل (إ.ب.أ)

وحذر التقرير الأممي من عودة تنظيم «القاعدة» إلى الظهور مجدداً بدعم الجماعة الحوثية، بعد تعيين قائد جديد له يدعى سعد بن عاطف العولقي، وبعد أن «ناقشت الجماعتان إمكانية أن يقدم التنظيم الدعم للهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي على أهداف بحرية».

وأبلغت مصادر فريق الخبراء الدوليين أن كلتا الجماعتين اتفقتا على وقف الهجمات بينهما وتبادل الأسرى، ومن ذلك الإفراج عن القائد السابق لتنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب، سامي ديان، الذي حُكم عليه بالسجن 15 سنة قبل انقلاب الجماعة الحوثية في عام 2014.

كما كشف الخبراء الأمميون عن تعاون متنامٍ للجماعة الحوثية مع «حركة الشباب المجاهدين» في الصومال، في إطار خططها لتنفيذ هجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن من الساحل الصومالي؛ لتوسيع نطاق منطقة عملياتها العدائية ضد الملاحة الدولية.