«خبراء القيادة» يختار رئيسًا مقربًا من خامنئي وسط تراجع رفسنجاني

بعد انتخابات مثيرة للجدل في فبراير بسبب احتمال خليفة المرشد الأعلى

علي أكبر هاشمي رفسنجاني وأحمد جنتي، على هامش اجتماع مجلس خبراء القيادة أمس (وكالة إيلنا الإيرانية)
علي أكبر هاشمي رفسنجاني وأحمد جنتي، على هامش اجتماع مجلس خبراء القيادة أمس (وكالة إيلنا الإيرانية)
TT

«خبراء القيادة» يختار رئيسًا مقربًا من خامنئي وسط تراجع رفسنجاني

علي أكبر هاشمي رفسنجاني وأحمد جنتي، على هامش اجتماع مجلس خبراء القيادة أمس (وكالة إيلنا الإيرانية)
علي أكبر هاشمي رفسنجاني وأحمد جنتي، على هامش اجتماع مجلس خبراء القيادة أمس (وكالة إيلنا الإيرانية)

افتتح مجلس خبراء القيادة في إيران دورته الجديدة باختيار الرئيس من بين ثلاثة مرشحين تقدموا للمنصب، واختار الأعضاء الجدد رجل الدين المقرب من خامنئي، أحمد جنتي رئيسا لفترة تمتد عامين. وحصل جنتي على 51 صوتا في اليوم الأول من افتتاح دورته الجديد من أصل 85 صوتا، بينما احتل المرشحان إبراهيم أميني ومحمود هاشمي شاهرودي ثانيا وثالثا بحصولهما على 21 و13 صوتا.
كما اختار المجلس ممثل خامنئي في طهران موحدي كرماني نائبا أول، ومحمود شاهرودي نائبا ثانيا لمجلس خبراء القيادة، وفق ما ذكرت وكالة «إيرنا». وتردد اسم رئيس السلطة القضائية السابق، هاشمي شاهرودي مؤخرا بين المرشحين المحتملين لخلافة خامنئي.
وكان جنتي قد حقق فوزا انتخابيا بطعم الخسارة في انتخابات 26 فبراير عندما احتل المرتبة 16 (ما قبل الأخيرة) في طهران. وشككت أطراف سياسية في فوز جنتي بعد حملة مقاطعة وتصويت سلبي ضده وضد المرشحين الآخرين محمد مصباح يزدي والرئيس السابق للمجلس محمد يزدي، وترددت إمكانية رئاسة علي أكبر هاشمي رفسنجاني مجلس خبراء القيادة بعد إعلان فوزه بالمرتبة الأولى في الانتخابات، لكنه أعلن قبل أيام عدم رغبته في الترشح للرئاسة، وقال رفسنجاني إنه يكفيه أن يكون في مجلس خبراء القيادة، وإنه سيقوم بدوره عندما يحين موعد انتخاب المرشد الأعلى.
من جانب آخر، فشل المرشح إبراهيم أميني، الذي حظي بدعم هاشمي رفسنجاني، في الحصول على مكانة في هيئة الرئاسة على الرغم من الرتبة الثانية التي حصل عليها أمس في المجلس. ومن جانبها، قال تحليل لوكالة أنباء الحرس الثوري «تسنيم» إن رفسنجاني كان أكثر واقعية من وسائل الإعلام التابعة له في الترشح لمنصب رئيس مجلس خبراء القيادة، وأضافت الوكالة أن قرار رفسنجاني يأتي «نظرا لأجواء غير موافقة له في مجلس خبراء القيادة من قبل أعضاء المجلس».
وأشارت الوكالة، في تحليل لها، إلى أن ترشح إبراهيم أميني جاء بضغط من تيار رفسنجاني «لتقليل خسائره السياسية»، واعتبرت هزيمة المرشح المدعوم من قبل رفسنجاني «دليل على بطلان ادعائه في الفوز بالانتخابات»، كما اتهمت الوكالة تيار رفسنجاني بالوقوف وراء إقصاء المثلث المدعوم من خامنئي. سياسيا، تعد التشكيلة الرئاسية لمجلس خبراء القيادة هزيمة لتيار هاشمي رفسنجاني بعدما كان يتوقع أن يلعب هاشمي وروحاني دورا كبيرا بعد تحقيق فوز ساحق على مثلث خامنئي (جنتي، ومصباح يزدي، ومحمد يزدي). وزادت حساسية انتخابات مجلس خبراء القيادة هذا العام في ظل توقعات باختيار خليفة خامنئي والمرشد الأعلى الثالث في تاريخ النظام الإيراني. وبحسب الدستور الإيراني يتكون مجلس خبراء القيادة من 88 مقعدا، يتم اختيار أعضاء عبر الانتخابات كل ثمانية أعوام، ويترشح لدخوله فقهاء «يملكون مواصفات» تنص عليها المادة «107»، ومن أهم وظائفه اختيار المرشد الأعلى والإشراف على أدائه، وهو ما تمنحه انتخابات فبراير أهمية بالغة، نظرا لاختيار خليفة لخامنئي في الأعوام القليلة المقبلة.
بدوره، قرأ رئيس مكتب خامنئي، محمد محمدي غلبيايغاني، رسالة خامنئي إلى مجلس الخبراء بمناسبة افتتاح دورته الجديدة، وذكر خامنئي في رسالته أن دور المجلس «حراسة دقيقة وواسعة الجوانب» من الهوية «الثورية» للنظام و«قيادة أجهزة النظام المتشابکة». وكان خامنئي في خطابات سابقة له اختصر دور المجلس في إشرافه على أداء المرشد الأعلى. وعلى خلاف دعوته أعضاء البرلمان الجديد في مارس (آذار) الماضي إلى اختيار «مرشد ثوري» لم تتطرق رسالة خامنئي الافتتاحية للبرلمان إلى مستقبل المرشد الأعلى في إيران.
من جانبه، قال جنتي إن الانتخابات جرت في ظروف حساسة للنظام الإيراني، وفي إشارة إلى تفاقم الخلافات بين التيارات الرئيسية في السلطة، مؤكدا أنها كانت تؤدي إلى الانقسام وتسقط اعتبار الانتخابات في البلاد.
يشار إلى أن مجلس صيانة الدستور كان قد اختار رئيسه أحمد جنتي 89 عاما رئيسا للهيئة المركزية المشرفة على انتخابات مجلس خبراء القيادة وانتخابات البرلمان في فبراير الماضي، على الرغم من كونه أحد المرشحين في الانتخابات، وقبل الانتخابات بأشهر أثارت مواقف جنتي في أبعاد المرشحين جدلا واسعا في إيران بعدما أبعد عددا كبيرا من المرشحين، واتهم تيار رفسنجاني بمحاولات تسييس انتخابات مجلس خبراء القيادة.
ويعد المتأهلون إلى مجلس الخبراء من بين أكثر رجال الدين نفوذا في دوائر السلطة الإيرانية، كما أن المجلس الحالي لم يشهد تغييرا كبيرا مقارنة بالمجلس السابق، بسبب الأدوار والمناصب السياسية التي يشغلها أعضاء البرلمان في الوقت الحالي.
وأثار حضور الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي السابق سعيد جليلي بين ضيوف الافتتاح غضب وسائل الإعلام الإصلاحية.
من جهة أخرى، ذكرت وكالة «فارس» للأنباء أن حفيد الخميني حسن الخميني رفض دعوة الحضور إلى مراسم افتتاح مجلس خبراء القيادة، وكان مجلس صيانة الدستور رفض أهلية حسن الخميني في يناير (كانون الثاني) الماضي، وأبعده من الترشح لانتخابات مجلس خبراء القيادة، كما أنه رفض استئنافا تقدم به في فبراير قبل أسابيع من الانتخابات.
يشار إلى أن مجلس صيانة الدستور كان قد اختار رئيسه أحمد جنتي 89 عاما رئيسا للهيئة المركزية المشرفة على انتخابات مجلس خبراء القيادة وانتخابات البرلمان في فبراير المقبل. جنتي في الجمعة الماضية قال في خطبة جمعة طهران إن مجلس صيانة الدستور سيمنع «غير الصالحين» من الترشح للانتخابات، محذرا من محاولات تضعيف دور مجلس صيانة الدستور في البت بأهلية المرشحين وتسييس انتخابات مجلس خبراء القيادة.
يشار إلى أن أحمد جنتي هو والد وزير الثقافة الإيراني علي جنتي. كما أن ولده الثاني حسين جنتي كان عضوا في منظمة «مجاهدي خلق» الإيرانية المعارضة، وقتل بعد مواجهات مسلحة مع الحرس الثوري في يونيو (حزيران) 1982.



إردوغان يعلن عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

إردوغان يعلن عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.