في الدومينيكان.. السكن وسط المحيط

سوق تسعى للتعافي بأقل سعر للمتر في الكاريبي

فيلا كاسا دي كانا التي تقع في مدينة كابريرا على الساحل الشمالي لجمهورية الدومينيكان
فيلا كاسا دي كانا التي تقع في مدينة كابريرا على الساحل الشمالي لجمهورية الدومينيكان
TT

في الدومينيكان.. السكن وسط المحيط

فيلا كاسا دي كانا التي تقع في مدينة كابريرا على الساحل الشمالي لجمهورية الدومينيكان
فيلا كاسا دي كانا التي تقع في مدينة كابريرا على الساحل الشمالي لجمهورية الدومينيكان

تقع فيلا كاسا دي كانا، التي تتكون من ثلاث غرف نوم، وثلاثة حمامات ونصف، والتي بُني سقفها من سعف النخيل، على الساحل الشمالي للدومينيكان، وتحديدا في مدينة كابريرا التي يبلغ عدد سكانها 25 ألف نسمة، بمكان منعزل مليء بالأشجار المورقة، بحسب جينيفر كابوت التي تملك منزلا بالمنطقة، بالإضافة إلى بيتها الأساسي بمنطقة نانتوكيت، بولاية ماسيتشوسيتس الأميركية.
وكي تصل للمنزل، المعروض للبيع بمبلغ يصل إلى 1.27 مليون دولار مشتملا كامل أثاثه، عليك أن تسير في طريق ملتو يفضي في نهايته لبيت على مساحة 2.3 فدان. وتبلغ مساحة البيت 3700 متر مربع، وجرى بناؤه عام 2010، ويتكون من ثلاثة أجنحة كبيرة يربطها ممر في الهواء الطلق.
ويفضى باب من خشب الماهوغني إلى الجناح الأوسط الذي يحوي غرفة للنوم وأخرى للطعام ومطبخا، ويشمل ديكور غرفة النوم ألواح تزحلق على المياه مثبتة على الحائط، وأرائك على الطراز الإندونيسي، وقماشا أفريقيا، ويحوى المطبخ فرنا مزدوجا مصمما على طريقة الفايكنيغ.
وللبيت حائط زجاجي به أبواب قابلة للطي، يفضي في نهايته إلى ممر على المحيط، وبمجرد «أن تسير من خلال الباب الأمامي، تجد المحيط في كل مكان من حولك، لتشعر وكأنك على ظهر قارب كبير»، وفق السيدة كابوت.
وعندما تواجه المحيط، تشاهد ممرا على يسار الجناح الأوسط يفضي في نهايته إلى غرفة النوم الرئيسية، وبها شرفة تطل على المحيط، وممر داخلي وحمامان للاستحمام. وأحد الحمامين به حوض للاستحمام، ويقع داخل الجناح، في حين يقع حمام الاستحمام الآخر في الهواء الطلق. وعلي يمين الجناح الأوسط، هناك ممر ينتهي عند الجناح الثالث الذي يضم غرفتي نوم، لكل منهما شرفة وحمام داخلي.
وحوائط وأرضيات المنزل والمطبخ مبنية من الخرسانة. وأسفل السقف المبنى من سعف النخيل، جرى وضع طبقة عازلة مضادة للأمطار وتقلبات الجو. ويعتمد المنزل على الطاقة الشمسية لتوفير الكهرباء، بالإضافة إلى مولد احتياطي.
وأفادت كابوت أن بالمنزل حوض سباحة وملعبا لرياضة الهوكي على الشاطئ يمكن الوصول إليه بسلم، حيث يمكن كذلك ممارسة السباحة في بعض الأحيان، مضيفة أن أمواج المحيط غالبا ما تكون عنيفة.
وبالمنزل أيضًا جراج منفصل، ويعمل به طاقم من ستة أفراد، منهم طباخ وحارسين، ويجري سداد رواتبهم من قيمة إيجار المنزل، وفق السيدة كابوت.
ورغم أن المنطقة أقل نموا وتحضرا من جنوب البلاد، فإن منطقة كبريرا بها بنك، ومحال سوبر ماركت، ومطاعم ومراكز طبية. وتقع منطقة بلايا غراندا الترفيهية على بعد خمس دقائق بالسيارة من المنزل، وتضم منتجعين فاخرين، وناديي أمانيرا وبلايا غراندي الرياضيين اللذان يطلان عل البحر مباشرة. ويبعد مطار سمانا الكاتي عن المنزل مسافة ساعة بالسيارة، في حين يبعد مطار بيرتو بلاتا نحو ساعة وأربعون دقيقة من المنزل.
* نظرة عامة على السوق
لم تتعاف سوق العقارات بعد في جمهورية الدومينيكان من الأزمة المالية التي اجتاحت العالم عام 2008، بحسب الوسطاء. غير أن سيزر هيريرا، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة بروفلتير إنترناشيونالن، التابعة لمؤسسة كريسبي العقارية في جمهورية الدومينيكان، التي وضعت المنزل في قائمة البيع، أفاد أن أسعار المنازل الفاخرة مستقرة نسبيا، غير أنها أخذت في الارتفاع أخيرا، مؤكدا أن تلك المنازل التي تأتي في قمة المعروض في السوق، لا تشكل سوى نسبة 1 في المائة من إجمالي سوق العقارات، وتبدأ الأسعار من خمسة ملايين دولار أميركي.
«تراجعت أسعار المنازل التي كانت قد وصلت لحدودها الدنيا، لكنها عادت للارتفاع مجددا»، بحسب وصف هيريرا غتريز لحال السوق. وبالنسبة للعقارات التي يتراوح سعرها بين مليون وخمسة ملايين دولار، يعتمد السعر على المشتري، إذ إن الأسعار مستقرة، وإن كانت قابلة للتفاوض.
وأفاد هيريرا غوتريز أن سعر المتر المربع في المنازل الفاخرة في جمهورية الدومينيكان يعتبر «الأقل» في كافة دول منطقة الكاريبي، نظرا لكثرة المعروض.
وتعتبر جمهورية الدومينيكان البلد الثاني للقادمين من دول أميركا الشمالية، ولذلك فأداؤها الاقتصادي مرتبط باقتصادات الولايات المتحدة وكندا، بحسب ساندي باريخ، مالكة شركة «ريماكس كورال باي رياليتي» العقارية.
وقد ارتفعت نسبة تحويل ملكية المنازل الفاخرة بواقع 10 في المائة العام الماضي، إلا أن الحال الآن «لا يزال بعيدا عن الحال قبل الأزمة المالية العالمية قبل عام 2008»، وينطبق هذا أيضًا على السوق بصفة عامة.
ويتطلع المشترون للسكن في منازل داخل تجمعات تحوطها الأسوار والبوابات وحرس الأمن، وتضم مطاعم وغيرها من المرافق التي تتطلب سداد اشتراكات. وأفاد الوسطاء أن مناطق مثل بونتا كانا، وكاسا دي كامبو، وكاب كانا، وسوسوا كلها من الأماكن المرغوب فيها.
ويبدأ سعر القدم المربع في الشقة الفاخرة من 100 دولار أميركي، ويصل إلى 420 دولارا بالنسبة للمنازل المطلة على المحيط، وفق باريخ. ويبلغ أعلي سعر منزل جرى بيعه، وفق باريخ، 25 مليون دولار، بيد أن الأسعار في القائمة لا تتخطى خمسة ملايين دولار في الشمال، ولا تسعة ملايين في الجنوب.
* من يشتري في الجمهورية
أفاد باريخ أن أغلب زبائنه يأتون من أميركا الشمالية، لأنهم ألفوا مستوى خدمات شركة «ريماكس» العقارية، مؤكدا أن أعداد المشترين الكنديين تراجعت أخيرا، لكن أعداد المشترين الأميركيين المغتربين هم من تلك الفئة التي غيرت وجهتها قادمة إلى الشركة من جزر البهاما وتوركس وكايكوس وبيرمودا، نظرا لارتفاع مستوى المعيشة بها.
وقال بريخ إن نحو 30 إلى 50 في المائة من مالكي العقارات الفاخرة في جمهورية الدومينيكان من أهل البلاد، في حين يقتصر وجود الأجانب في تلك السوق على شريحتين أساسيتين: المتقاعدين والزوار الموسميين الذين يحضرون لقضاء العطلات.
وأفاد هريرا غوتريز أنه لاحظ ارتفاعا في اهتمام المشترين الأوروبيين خلال الشهور الثمانية الماضية، وأنه يعمل حاليا مع بعض المشترين الجدد من ألمانيا، وسويسرا، وبولندا، وإسبانيا، وإيطاليا.
* أساسيات الشراء
يتولى محام عملية بيع العقارات في جمهورية الدومينيكان، ويحصل على نسبة 1 في المائة من سعر الشراء، وفق ألفريدو كزمان صلاح الدين، شريك مؤسسة «قزمان أريزا» للمحاماة، التي تمتلك مكاتب في مختلف أنحاء البلاد. وعلى كل طرف تكليف محاميه الخاص، وتشمل مصروفات المحامي قيمة التوثيق والتوقيعات الضرورية لنقل الملكية. كما أن هناك مصروفات أخرى قد تسدد في مكتب الشهر العقاري لم يبت فيها بعد، ولا تزال منظورة أمام المحكمة.
وبالإضافة إلى تلك المصروفات، يتحتم على المشتري سداد مصروفات نقل الملكية، التي تقدر بنحو 3 في المائة من قيمة العقار، حسب تقدير الحكومة. وليس هناك رسوم دمغة على مبيعات العقارات في جمهورية الدومينيكان، على عكس غيرها من دول الكاريبي، وعلى البائع سداد قيمة عمولة الوسيط.
ويطالب السيد قزمان صلاح الدين المشترين أن يتأكدوا من أن محاميهم قد توخى الحذر بشأن عدم وجود أي نزاع على ملكية العقار، وأنه لم يجر حجز أو رهن على العقار، وأنه ليس هناك طرف ثالث في البيع، وأن أرض العقار محددة بدقة، وطالب كذلك بالتأكد من عدم وجود أي ضرائب أخرى.
وعلى الطرفين الاتفاق على نوع العملة التي يجرى البيع بمقتضاها، في حين يجرى التعامل بالدولار الأميركي فقط بالنسبة للعقارات الفاخرة. أما عن الضريبة العقارية المفروضة، فإنها تبلغ 1500 دولار أميركي على هذا العقار، على سبيل المثال، وفق السيدة كابوت.

* خدمة (نيويورك تايمز)



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».