ارتفاع أسعار الدواجن يهدد المواطن والصناعة بالكامل في مصر

يعمل بها نحو 2.5 مليون عامل و3 مليارات دولار حجم الاستثمارات

صناعة الدواجن في أسوأ حالاتها بسبب الحرارة الشديدة التي أدت إلى نفوق الكثير منها في مصر
صناعة الدواجن في أسوأ حالاتها بسبب الحرارة الشديدة التي أدت إلى نفوق الكثير منها في مصر
TT

ارتفاع أسعار الدواجن يهدد المواطن والصناعة بالكامل في مصر

صناعة الدواجن في أسوأ حالاتها بسبب الحرارة الشديدة التي أدت إلى نفوق الكثير منها في مصر
صناعة الدواجن في أسوأ حالاتها بسبب الحرارة الشديدة التي أدت إلى نفوق الكثير منها في مصر

أصبح ارتفاع أسعار الغذاء ظاهرة ملموسة في الآونة الأخيرة في مصر، التي تستورد ما يقارب من نصف احتياجاتها الغذائية من الخارج، وتعاني في الوقت ذاته من شح موارد العملات الأجنبية اللازمة للاستيراد، مع تراجع إيرادات السياحة. وانعكس ذلك على ارتفاع مستويات أسعار السلع الغذائية في الأسواق بنسب وصلت إلى 30 في المائة، خصوصا تلك السلع التي يعتمد عليها بشكل أكبر الطبقات الأقل دخلاً، للحصول على البروتين كاللحوم البيضاء، والتي تعد البديل الأقل كلفة عن غيرها من اللحوم الحمراء.
وساهم تراجع قيمة الجنيه المصري في زيادة أسعار الدواجن، خصوصًا أن نحو 75 في المائة من مكونات الأعلاف يتم استيرادها من الخارج، خاصة الذرة الصفراء وفول الصويا. وارتفع سعر طن الأعلاف بمقدار 1000 جنيه (نحو 90 دولارا) خلال شهر ونصف، بعدما قام البنك المركزي المصري بتخفيض سعر الجنيه أمام الدولار بنحو 14.5 في المائة مرة واحدة في منتصف مارس (آذار) الماضي، ليستقر حاليًا عند سعر 8.88 جنيه لكل دولار وفق السعر الرسمي الذي لا يتوافر للمستوردين، ليصل في السوق الموازية إلى 10.90 جنيه.
ومما ساعد في تفاقم الأزمة، وارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير ومفاجئ، أدى إلى ارتفاع قياسي في الأسعار خلال أيام قليلة، حيث ارتفع سعر اللحوم البيضاء بنحو 25 في المائة، خلال أسبوع واحد فقط بعد موجة حارة ضربت البلاد في منتصف شهر مايو (أيار) الحالي أدت إلى نفوق نسبة كبيرة من الدواجن بالمزارع. ووصل متوسط سعر كيلو الدواجن البيضاء للمستهلك إلى 25 جنيها (2.82 دولار وفقًا للسعر الرسمي لصرف الدولار) مرتفعًا من 20 جنيها (2.25 دولار) قبل أسبوع واحد فقط. وتعد اللحوم البيضاء مصدرا أقل سعرًا للبروتين، وبديلاً عن اللحوم الحمراء مرتفعة السعر، والذي يصل سعرها إلى 100 جنيه للكيلو (8.88 دولار)، وهو سعر سيؤدي إلى عزوف الطبقات الأقل دخلاً عن شرائها في الوقت الحالي.
وأكد نبيل درويش، رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن «صناعة الدواجن حاليًا في أسوأ حالاتها بسبب الحرارة الشديدة التي أدت إلى نفوق الكثير من الدواجن في المزارع بنسبة تراوحت من 30 إلى 50 في المائة، بالإضافة إلى الأمراض غير المكتشفة، وساهم ذلك في انخفاض حجم المعروض بشدة من الدواجن، وسرعة ارتفاع سعرها في الأسواق».
وتعد صناعة الدواجن في مصر من الصناعات الكبرى التي تشغل الكثير من الأيدي العاملة تصل إلى 2.5 مليون عامل، واستثمارات تصل إلى 30 مليار جنيه (3.38 مليار دولار).
وقال خالد ليلة، أحد المستثمرين في صناعة الدواجن في قرية «برما»، إحدى أكبر مناطق الاستثمار الداجني في مصر، لـ«الشرق الأوسط»: «إن خسائر الصناعة بالملايين خلال فترة قصيرة، والكثير من المربين خسروا رؤوس أموالهم، خلال أزمة صناعة الدواجن الأخيرة في مصر، فضلا عن هروب البعض بعد تراكم الديون عليهم، وخروج البعض الآخر من السوق، وتخوفهم من المخاطرة خلال الفترة التي تشهد ارتفاعا في جميع مدخلات إنتاج الصناعة، خاصة الأعلاف المستوردة مع ارتفاع الدولار».
وأكد أن الصناعة متدهورة للغاية في قريته، التي تعد أكبر مراكز إنتاج الدواجن في مصر. وتقع قرية برما بمحافظة الغربية (شمال غرب العاصمة القاهرة)، يسكنها نحو 120 ألف نسمة، ينتجون نحو 30 في المائة من إجمالي الثروة الداجنة في مصر، البالغ عدد سكانها نحو 90 مليون نسمة.
وقال رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية عبد العزيز السيد، إن السبب في الارتفاع الكبير لأسعار الدواجن خلال الفترة الأخيرة، نتيجة نقص المعروض بعد تراجع كميات الإنتاج، ونفوق عدد كبير من الدواجن في المزارع، ليس فقط بسبب ارتفاع دراجات الحرارة، ولكن لضعف التحصينات التي تقوم بها الخدمات البيطرية.
وتوقع السيد زيادات مستقبلية للأسعار خلال الأيام المقبلة خلال شهر رمضان، وخصوصا في الأسبوع الأول منه، حيث ترتفع معدلات الإقبال من المواطنين على الشراء بنسبة 25 في المائة مقارنة بباقي أيام العام.
وتراجع إنتاج الطيور حاليًا إلى 1.65 مليون طائر في اليوم، على غير المعتاد خلال الفترة الزمنية الراهنة قبيل شهر رمضان، والذي يصل فيها إلى 2 مليون طائر يوميًا، وكان يقابله طلب مرتفع خلال نفس الفترة الزمنية، بحسب شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.
لكن تراجع المعروض من الدواجن، مع ارتفاع أسعار الأعلاف، ونفوق الكثير منها بعد موجه ارتفاع الحرارة مؤخرًا، وخروج الكثير من المستثمرين من الصناعة، أدى بدوره إلى ارتفاع أسعارها في السوق. الأمر الذي أدى إلى تراجع طلب المستهلكين، في مؤشر خطير يدل على معاناة كل من طرفي الصناعة من المنتجين والمستهلكين للثروة الداجنة في مصر.



السعودية توقّع 7 اتفاقيات لإنشاء مراكز لوجستية بقيمة تتخطى 266 مليون دولار

منطقة تداول الحاويات في أحد الموانئ السعودية (واس)
منطقة تداول الحاويات في أحد الموانئ السعودية (واس)
TT

السعودية توقّع 7 اتفاقيات لإنشاء مراكز لوجستية بقيمة تتخطى 266 مليون دولار

منطقة تداول الحاويات في أحد الموانئ السعودية (واس)
منطقة تداول الحاويات في أحد الموانئ السعودية (واس)

وقَّعت الهيئة العامة للموانئ، 7 اتفاقيات لإنشاء مراكز لوجستية في جدة (غرب المملكة) بقيمة تتجاوز المليار ريال (266 مليون دولار)، بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، ورئيس الهيئة العامة للموانئ (موانئ) المهندس سليمان المزروع.

وبيّن المزروع أن العقود الجديدة تعنى بإنشاء مراكز لوجستية تدوم إلى 25 سنة لتصبح جدة مركزاً لوجستياً عالمياً، مؤكداً أن عقدين منها لشركتين عالميتين و5 لمنشآت سعودية لها تطلعات عالمية بقيمة مليار ريال، مبيناً أن الاتفاقيات سوف تضخ المزيد من الوظائف.

وقال إنه خلال شهر فبراير (شباط) الماضي مع بداية أزمة مضيق هرمز، جاء حينها التوجيه العاجل من الوزير لتجهيز الساحل الغربي واستقبال سلاسل الإمداد للمملكة والخليج، وبالتالي جميع القطاعات المتعلقة بالمنظمة عملت في هذا الاتجاه.

وأضاف المزروع أن «موانئ» عملت على مسارات رئيسية عدة، أولاً الوصول بحراً بزيادة الخدمات لتغطية النقص في شرق المملكة، وبالتالي أكثر من 27 خدمة إضافية خلال الأزمة في المنطقة الغربية بما يزيد على 200 ألف حاوية شهرياً لتغطية هذا العجز.

وواصل أن المسار الثاني يتعلق بتجهيز الموانئ داخلياً لاستيعاب تحسين الإجراءات مع الجمارك والمشغلين وزيادة المعدات، بقيمة تتجاوز 640 مليون ريال كحجم الاستثمارات في 3 أشهر.


«أوبر» تستحوذ على «ديليفري هيرو» في صفقة تعيد تشكيل سوق توصيل الطعام

شعار شركة «ديليفري هيرو» على مقرها الرئيس في برلين (إ.ب.أ)
شعار شركة «ديليفري هيرو» على مقرها الرئيس في برلين (إ.ب.أ)
TT

«أوبر» تستحوذ على «ديليفري هيرو» في صفقة تعيد تشكيل سوق توصيل الطعام

شعار شركة «ديليفري هيرو» على مقرها الرئيس في برلين (إ.ب.أ)
شعار شركة «ديليفري هيرو» على مقرها الرئيس في برلين (إ.ب.أ)

تتجه صناعة توصيل الطعام إلى مرحلة جديدة من إعادة تشكيل المنافسة العالمية، بعدما تقدمت شركة «أوبر» بعرض للاستحواذ على منافستها الألمانية «ديليفري هيرو» مقابل نحو 15 مليار دولار، في صفقة من شأنها إنشاء أكبر منصة لتوصيل الطعام خارج الصين، تغطي 99 دولة، وتخدم مئات الملايين من المستخدمين. وتعكس الخطوة تسارع موجة الاندماجات في القطاع، مع سعي الشركات إلى توسيع نطاق أعمالها، وخفض التكاليف، وتعزيز قدرتها على مواجهة المنافسة المتزايدة في سوق أصبحت فيها وفورات الحجم عاملاً حاسماً لتحقيق الربحية.

تأتي الصفقة في وقت تواجه فيه «أوبر» منافسة متزايدة من «دورداش» الأميركية، التي تواصل توسعها الدولي، ومن «جاست إيت» الأوروبية المملوكة لمجموعة «بروسوس».

وترى «أوبر» أن دمج عملياتها مع «ديليفري هيرو» سيضاعف تقريباً عدد الأسواق التي تقدم فيها خدمات النقل وتوصيل الطعام معاً، وهو ما يمنحها قاعدة عملاء أكبر، وشبكة تشغيل أكثر كفاءة.

وبحسب بيانات الشركتين، سيبلغ إجمالي قيمة الطلبات السنوية عبر المنصة المدمجة نحو 236 مليار دولار خلال عام 2025، لتصبح الأكبر عالمياً خارج الصين، وتقترب من حجم أعمال شركة «ميتوان» الصينية.

لماذا تعد «ديليفري هيرو» هدفاً جذاباً؟

تمتلك الشركة الألمانية مجموعة من أشهر العلامات التجارية في قطاع التوصيل، من بينها: «طلبات»، و«فودباندا»، و«غلوفو»، و«PedidosYa».

كما تنتشر أعمالها في أوروبا، والشرق الأوسط، وآسيا، وأميركا اللاتينية، ما يمنح «أوبر» حضوراً قوياً في أسواق يصعب دخولها من الصفر.

وتعكس الصفقة تحولاً واضحاً في نموذج أعمال شركات التوصيل، إذ لم يعد النمو السريع وحده كافياً، بل أصبح تحقيق وفورات الحجم، وخفض تكلفة التشغيل العامل الأكثر أهمية.

ويقول محللون إن القطاع يشهد مرحلة اندماجات طبيعية، بعدما أثبتت المنافسة السعرية المستمرة أنها تستنزف الأرباح، في حين يسمح توسيع قاعدة العملاء وتقليص النفقات بتحسين الهوامش المالية.

أكبر عقبة... الجهات التنظيمية

ورغم دعم مجلس إدارة «ديليفري هيرو» للصفقة، فإن إتمامها لن يكون سهلاً. ومن المتوقع أن تخضع العملية لمراجعات مطولة من سلطات المنافسة، بسبب التداخل الكبير بين نشاط الشركتين في عدد من الأسواق.

وللتخفيف من هذه المخاوف، وافقت «ديليفري هيرو» على بيع جزء من أعمالها في 14 سوقاً إلى شركة الاستثمار الأميركية «SSW Partners» مقابل نحو 1.4 مليار يورو، في محاولة لتسهيل الحصول على الموافقات التنظيمية.

ومع ذلك، يتوقع محللو «جيفريز» أن تمتد رحلة الموافقات حتى النصف الثاني من عام 2027، وهو ما يعكس تعقيد الصفقة.

ماذا تعني الصفقة للشرق الأوسط؟

تحمل الصفقة أهمية خاصة للمنطقة، لأن «ديليفري هيرو» تمتلك منصة «طلبات»، وهي من كبرى شركات توصيل الطعام في الخليج، إضافة إلى حضور واسع في أسواق الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا.

وفي حال إتمام الاستحواذ، ستصبح هذه الأسواق جزءاً من شبكة «أوبر إيتس»، ما قد يؤدي إلى توحيد التكنولوجيا، ومنصات التشغيل، وتحسين الكفاءة التشغيلية، مع استمرار مراقبة الجهات التنظيمية لأي تأثير محتمل على المنافسة، والأسعار.

كيف استقبلت الأسواق الخبر؟

رغم أن العرض يمثل علاوة بنحو 34 في المائة مقارنة بمتوسط سعر سهم «ديليفري هيرو» خلال الأشهر الثلاثة الماضية، فإن السهم لم يسجل ارتفاعاً كبيراً بعد الإعلان، في إشارة إلى أن المستثمرين ما زالوا يضعون في الحسبان احتمال امتداد المراجعات التنظيمية لفترة طويلة.

ويرى محللون أن نجاح الصفقة سيعتمد في النهاية على قدرة «أوبر» على تجاوز عقبات المنافسة، والحصول على الموافقات في عشرات الأسواق التي تعمل فيها الشركتان.


ارتفاع توقعات التضخم لدى الأسر اليابانية لمستويات قياسية

مشاة بحي تجاري بالعاصمة اليابانية طوكيو في يوم مشمس (رويترز)
مشاة بحي تجاري بالعاصمة اليابانية طوكيو في يوم مشمس (رويترز)
TT

ارتفاع توقعات التضخم لدى الأسر اليابانية لمستويات قياسية

مشاة بحي تجاري بالعاصمة اليابانية طوكيو في يوم مشمس (رويترز)
مشاة بحي تجاري بالعاصمة اليابانية طوكيو في يوم مشمس (رويترز)

أظهر مسح ربع سنوي أجراه البنك المركزي الياباني يوم الخميس، ارتفاعاً طفيفاً في توقعات التضخم لدى الأسر اليابانية، ووصول نسبة الأسر التي تتوقع ارتفاع الأسعار خلال العام المقبل إلى مستوى قياسي، مما يعزز حجج البنك المركزي الياباني لرفع أسعار الفائدة مجدداً.

ويسلط هذا الاستطلاع، الذي أعقب استطلاعاً منفصلاً أظهر ارتفاع توقعات التضخم لدى الشركات إلى مستويات قياسية، الضوء على ازدياد ضغوط الأسعار التي ستخضع للتدقيق في اجتماع السياسة النقدية المقبل لبنك اليابان يومي 30 و31 يوليو (تموز). وبينما من المقرر أن يُبقي بنك اليابان أسعار الفائدة ثابتة هذا الشهر، فمن المرجح أن يُبقي على حذره من مخاطر التضخم، وفقاً لمصادر مطلعة لوكالة «رويترز».

وقال المدير التنفيذي لبنك اليابان، كوجي ناكامورا، أمام البرلمان، يوم الخميس: «عندما تكون مخاطر ارتفاع الأسعار مرتفعة كما هو الحال الآن، فإن أي تأخير في إجراء التعديلات اللازمة على مستوى الدعم النقدي قد يُؤدي إلى تفاقم هذه المخاطر ويُؤثر سلباً على الاقتصاد».

وأظهر الاستطلاع أن نسبة الأسر التي تتوقع ارتفاع الأسعار بعد عام من الآن بلغت 90.4 في المائة في يونيو (حزيران)، وهو أعلى مستوى منذ توفر بيانات مماثلة في عام 2006، مُقارنةً بنسبة 83.7 في المائة في الاستطلاع السابق.

وأظهر الاستطلاع أيضاً أن 86.1 في المائة من المشاركين يتوقعون ارتفاع الأسعار خلال السنوات الخمس المقبلة، مقارنةً بـ82.6 في المائة في مارس (آذار)، وهو أعلى مستوى لها منذ ما يقرب من عقدين. كما أظهر الاستطلاع أن الأسر تتوقع ارتفاع الأسعار بمعدل 13.1 في المائة سنوياً، مقارنةً بـ 11.4 في المائة في استطلاع مارس، وهو أيضاً مستوى قياسي.

وتميل توقعات الأسر للتضخم إلى أن تكون أعلى من معدل التضخم الفعلي، نظراً إلى تأثر آرائهم بشدة بارتفاع أسعار السلع الأساسية اليومية. ومع ذلك، يُسلط الاستطلاع الضوء على كيفية استعداد الأسر لارتفاع تكاليف المعيشة، حيث تُؤدي الحرب في إيران وضعف الين إلى ارتفاع أسعار الوقود والواردات، مما يُسبب ارتفاعاً حاداً في تضخم أسعار الجملة.

وأفاد 49.9 في المائة من المشاركين في الاستطلاع بأنهم يتوقعون تدهور الأوضاع الاقتصادية خلال العام المقبل، مقارنةً بـ32.8 في المائة في مارس، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2008. ورفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ 31 عاماً، مسجلاً 1 في المائة في يونيو، مع ازدياد ضغوط الأسعار التي زادت من خطر انحراف التضخم عن هدفه البالغ 2 في المائة. ويتوقع سيجي أداتشي، العضو السابق في مجلس إدارة بنك اليابان، أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة مجدداً إلى 1.25 في المائة في أي وقت بين أكتوبر (تشرين الأول) ويناير من العام المقبل.

وقال لوكالة «رويترز»: «سيظهر تأثير ارتفاع أسعار الواردات على تضخم أسعار المستهلكين في الفترة ما بين الخريف والشتاء، مما سيدفع بنك اليابان إلى رفع أسعار الفائدة». وأضاف: «ترتفع أسعار مجموعة واسعة من السلع، لذا سيواصل بنك اليابان التأكيد على خطر تجاوز التضخم للهدف المحدد».