طاجيكستان توافق على تعديلات دستورية تعزز سلطات الرئيس رحمون

مهّدت لتوريث الرئاسة لابنه.. وصوت لصالحها 94.5 % من المواطنين

أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات والاستفتاء في جمهورية طاجيكستان (السوفياتية سابقًا) يوم أمس عن نتائج استفتاء عام شهدته البلاد أول من أمس الأحد، حول إدخال 40 تعديلاً على الدستور، بما في ذلك تعديلات تعزز سلطات الرئيس الحالي إمام علي رحمون.
ووفق المعطيات التي نشرتها اللجنة، فقد صوت 94.5 في المائة من المواطنين لصالح تلك التعديلات، وأهمها الفقرة التي تشير إلى استثناء الرئيس رحمون من التأثير القانوني للفقرة 65 من دستور البلاد، والتي تمنح الحق بولايتين رئاسيتين متتاليتين فقط، ما يعني أن الرئيس الطاجيكي أصبح بوسعه الترشح للرئاسة بعد انتهاء ولايته عام 2020. والتعديل الثاني الذي لا يقل أهمية عن السابق يتعلق بالحد الأدنى لعمر المرشح للرئاسة، حيث تم تخفيض السقف من 35 عامًا إلى 30 عامًا، وهذا سيسمح للابن البكر للرئيس الطاجيكي بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية عام 2020. علمًا بأنه يبلغ من العمر الآن 28 عامًا ويشغل منصب مدير الوكالة الحكومية للرقابة المالية ومكافحة الفساد.
وشارك 92 في المائة من المواطنين الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات في عملية التصويت على تلك التعديلات في الدستور، حسب معطيات اللجنة المركزية الطاجيكية للانتخابات التي أوردت أن 3.3 في المائة فقط من الناخبين أعربوا عن رفضهم للتعديلات الدستورية، التي شملت أيضًا الفقرة الثامنة من الدستور حول الأحزاب السياسية، وجاء في النص الجديد للفقرة: «يحظر في طاجيكستان نشاط الأحزاب السياسية من الدول الأخرى، وتأسيس أحزاب على أسس دينية أو قومية، ويحظر أيضًا التمويل الخارجي للأحزاب السياسية من الدول والمنظمات والأفراد». ويشير المراقبون إلى أن الاستفتاء الحالي قد جرى في ظل تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد، وتنامي نشاط المجموعات الدينية المتطرفة المحظورة في طاجيكستان، هذا فضلا عن أن ثلاث مقاطعات شهدت في فترة الاستفتاء ظروفًا قاسية ناجمة عن سوء الأحوال الجوية، ناهيك ببقاء الوضع متوترًا على الحدود الطاجيكية - الأفغانية.
تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إدخال تعديلات على دستور طاجيكستان منذ اعتماده عام 1994. ففي عام 1999 أدخلت تعديلات على الدستور بموجب استفتاء عام سمح بتحويل البرلمان من أحادي المجلس إلى برلمان من مجلسين. وفي تعديلات أخرى أُدخلت عام 2003 تم تمديد فترة الولاية الرئاسية من خمس إلى سبع سنوات، الأمر الذي سمح لإمام علي رحمون بالبقاء على كرسي الرئاسة حتى عام 2020.
وسبق الاستفتاء الحالي، كما الاستفتاءين السابقين على التعديلات الجديدة مناقشات في مجلسي البرلمان الطاجيكي على «مشروع التعديلات الدستورية»، حيث وافقت الأغلبية على التعديلات التي رُفعت إلى المحكمة الدستورية، ومن ثم جاء الإعلان عن يوم 22 مايو (أيار) موعدًا للاستفتاء العام كي تصبح التعديلات سارية بموجب نتائجه.
ويتمتع الرئيس إمام علي رحمون بلقب «زعيم الأمة»، وذلك بعد أن وقع هو نفسه نهاية العام الماضي، على قانون بعنوان «صانع السلام والوحدة الوطنية - قائد الأمة»، وتحدد الفقرة السادسة عشرة من ذلك القانون الوضع القانوني السياسي لقائد الأمة، فضلا عن صلاحياته، وتمنحه الحصانة. أما الفقرة الرابعة فتنص على اعتماد وسام يحمل اسم وسام «قائد الأمة - إمام علي رحمون»، وجائزة حكومية تحمل الاسم ذاته، ويتم منحهما لقاء الإخلاص والمساهمة في تطوير الدولة والمجتمع. كما يسمح قانون «قائد الأمة» للرئيس رحمون للاحتفاظ بنفسه بعد مغادرته الرئاسة بالحق في التوجه إلى الشعب، والمشاركة في عمل الفعاليات والنشاطات الحكومية الهامة. وكان البرلمان الطاجيكي قد ناقش هذا القانون، ووافق عليه بأغلبية الأصوات، وخلال تلك المناقشات قال محمد سعيد أوبايدولوف، رئيس مجلس الشيوخ، إنه «لا يوجد في طاجيكستان من يحب الوطن والشعب أكثر من رحمون».
ويشغل إمام علي رحمون البالغ من العمر 63 عامًا الرئاسة في طاجيكستان منذ عام 1992. شارك وفاز في الانتخابات الرئاسية سنوات 1994 و1999 و2006 ومن ثم انتخابات عام 2013. وتنتهي ولايته الرئاسية في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020.