وكالة الأنباء السعودية «واس».. 45 عامًا من الركض وراء الخبر

بدأت بتغطية الحج من مكتب صغير لتنتقل إلى مبنى ضخم والبث بـ5 لغات

عبد الله بن فهد الحسين مدير عام {واس} - المقر الجديد لوكالة الأنباء السعودية «واس» في الرياض - الوكالة حرصت خلال أكثر من أربعة عقود على مواكبة التقنيات الجديدة
عبد الله بن فهد الحسين مدير عام {واس} - المقر الجديد لوكالة الأنباء السعودية «واس» في الرياض - الوكالة حرصت خلال أكثر من أربعة عقود على مواكبة التقنيات الجديدة
TT

وكالة الأنباء السعودية «واس».. 45 عامًا من الركض وراء الخبر

عبد الله بن فهد الحسين مدير عام {واس} - المقر الجديد لوكالة الأنباء السعودية «واس» في الرياض - الوكالة حرصت خلال أكثر من أربعة عقود على مواكبة التقنيات الجديدة
عبد الله بن فهد الحسين مدير عام {واس} - المقر الجديد لوكالة الأنباء السعودية «واس» في الرياض - الوكالة حرصت خلال أكثر من أربعة عقود على مواكبة التقنيات الجديدة

تحتفل وكالة الأنباء السعودية «واس» بتدشين مقرها الجديد يوم الخميس المقبل، لكن قصة «واس» تمتد على مدى 45 عاما، حققت خلالها قفزات تطويرية كبيرة. وحرصت الوكالة خلال أكثر من أربعة عقود مواكبة التقنيات الجديدة، فيما أبقت على مستويات الرصانة والاتزان، فيما تتناوله من أخبار وتقارير في مختلف القضايا.
من جانبه، قال عبد الله الحسين، مدير عام وكالة الأنباء السعودية لـ«الشرق الأوسط»: «إن الوكالة تعمل حاليا على رفع المستوى المهني للصحافيين المنتسبين لها لتصل بهم إلى مستوى الصحافي الشامل، كما تعمل على التوسع في بث أخبارها باللغات المختلفة؛ حيث تستهدف البث بعشر لغات في الفترة المقبلة».
يذكر أن الوكالة تبث أخبارها حاليا بخمس لغات مختلفة، في حين يؤكد الحسين أن التوسع في البث باللغات المختلفة هدفه الوصول إلى كل العالم بلغاته الحية.
فمن عدد محدود من المحررين، بدأت الوكالة بهم لتغطية موسم الحج إلى جيش من الصحافيين والمصورين يصل عددهم إلى 600 موظف في مختلف مدن المملكة وحول العالم، ينقلون لها الأخبار فور حدوثها.
انطلقت وكالة الأنباء السعودية في 23 يناير (كانون الثاني) 1971. مع بداية عصر النهضة، شاملة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واكتساب المنطقة أهمية استراتيجية في العالم، وخلوها من وسائل إعلامية فاعلة تواجه تحديات المرحلة. وكانت ولادة الوكالة أشبه بملء الفراغ الإعلامي في المنطقة حينذاك.
وكانت أولى المهام الإعلامية التي أوكلت إلى «واس» الوليدة تغطية موسم الحج؛ إذ رصدت تحركات الحجاج في المشاعر المقدسة، وأبرزت حينها الخدمات التي تقدم لهم. ومن بدايات متواضعة، استهلت الوكالة نشاطها الإخباري ببث عشرة أخبار كمتوسط يومي، والسبب كان عدم توفر وسائط الاتصالات بشكل متكامل.
وكان مراسلو الوكالة يجدون صعوبة في تدفق الأخبار من وإلى الوكالة. ولجأت إلى توزيع الأخبار محليا عبر طبعها على ورق البرشمان، فيما كانت الصحف المحلية توفد محرريها إلى فروع الوكالة في المدن الرئيسية لاستقاء الأخبار الرسمية منها.
خارجيا، عملت «واس» على توزيع أخبارها عبر الرسائل اليومية إلى الملحقين الإعلاميين التابعين للمديرية العامة للصحافة والنشر، وهي الجهة التي سبقت إنشاء وكالة الأنباء السعودية «واس»؛ حيث كان لها ملحقون في كل من: بيروت، وتونس، وأنقرة، وكراتشي، الذين كانوا يتولون توزيعها هناك، كما كان يتم تزويد وكالات الأنباء العالمية.
وعلى مدى أكثر من 45 عاما تمكنت «واس» من وضع بصمة خاصة بها في خريطة الإعلام الدولي من بين أكثر من 200 وكالة أنباء في العالم، لتتربع حتى هذا اليوم على قائمة أهم المصادر الإعلامية الرسمية للمملكة العربية السعودية التي تعتمد عليها وسائل الإعلام المختلفة في نقل أخبار عن المملكة. ويتاح ذلك عبر موقعها الإلكتروني الذي يُزود بالأخبار على مدار الساعة يوميا، وعبر حساباتها المختلفة على شبكات التواصل الاجتماعي.
واصلت «واس» على مدى السنوات الماضية نشاطها الإخباري الذي يغذي مختلف وسائل الإعلام، خاصة المحلية وفق إمكانياتها المتاحة، كما عملت على تحقيق مهامها في مجال صناعة المادة الإعلامية، والتغطيات الصحافية، والتبادل الإخباري مع مختلف وكالات الأنباء الخليجية والعربية والعالمية، فكانت حاضرة في كل مناسبة وطنية أو دولية، لتزود وسائل الإعلام والمشتركين لديها بكل جديد.
كما مرت «واس» خلال عملها بعدة محطات فكانت المحطة الأولى تعاونها مع وزارة البرق والبريد والهاتف (آنذاك) في عام 1975؛ حيث أنشأت شبكة متكاملة من الخطوط البرقية المباشرة التي تربط مكاتبها الداخلية والخارجية، وعدد كبير من وكالات الأنباء العربية والأجنبية، بغرض استيعاب حركة نقل الأخبار من المملكة وإليها بأفضل الوسائل الفنية المتوفرة.
وفي العام 1978 طبقت «واس» الإرسال المباشر الدائم ضمن شبكة توزيع الخدمات الإخبارية وتبث في ثلاثة اتجاهات رئيسية مغطية (50) دولة في الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا وشرقها ووسطها، وجنوبي أوروبا، وغرب آسيا.
وفي عام 1982 ربطت مشتركيها بشبكة خطوط برقية مباشرة تعمل عبر الأقمار الصناعية والميكرويف، بعد أن كانت تستخدم الترددات الهوائية.
وشهد عام 1997 انتقال «واس» إلى خدمة آلية حديثة في عملها التحريري والإداري، وهي «خدمة الحاسب الآلي» فتحول العمل التحريري إلى عمل آلي مترابط، ربط المكاتب الداخلية والخارجية للوكالة ضمن شبكة حاسوبية ضخمة.
وفي عام 1999 أضافت «واس» إلى منظومتها الإخبارية خدمة جديدة، وهي استقبال الأخبار عبر الأقمار الاصطناعية من خلال أربعة أقمار ساعدت الوكالة في تغطيتها الإخبارية للعالم باللغتين العربية والإنجليزية.
وفي عام 2008 دشنت موقعها الإلكتروني، كما أضافت خدمة الرسائل النصية SMS، علاوة على خدمة «RSS»، وفي مايو (أيار) من 2012 صدر قرار من مجلس الوزراء السعودي بتحويل «واس» إلى هيئة عامة. حاليا تضم «واس» أكثر من 600 صحافي وفني وإداري في المقر الرئيس في العاصمة الرياض، بالإضافة إلى 14 مكتبا داخليا، وسبعة مكاتب خارجية، وتصدر الوكالة يوميا ما يقارب (400) خبر في مختلف المجالات السياسية، والاقتصادية، والثقافية، والاجتماعية، والرياضية، بالإضافة إلى التقارير الخاصة وخدمة الصور.



هل يُمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في كتابة القصص الصحافية؟

الذكاء الإصطناعي والقصص الصحافية (أرشيفية - متداولة)
الذكاء الإصطناعي والقصص الصحافية (أرشيفية - متداولة)
TT

هل يُمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في كتابة القصص الصحافية؟

الذكاء الإصطناعي والقصص الصحافية (أرشيفية - متداولة)
الذكاء الإصطناعي والقصص الصحافية (أرشيفية - متداولة)

مع ازدياد الاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مهام عدة، يزداد الجدل بشأن إمكانية استخدامه في كتابة القصص الصحافية. وبينما اعتبر خبراء أن هذا الاستخدام «مفيد»؛ لا سيما في تحديد القصص الصحافية وصياغة العناوين، فإنهم أكدوا أن «المراجعة البشرية تظل ضرورية».

وأشار تقرير نشرته مجلة «كولومبيا جورناليزم ريفيو» التي تصدرها كلية الصحافة في جامعة كولومبيا، الأسبوع الماضي، إلى ما وصفه بـ«نصائح متضاربة بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في كتابة القصص والعناوين الصحافية».

ووفقاً للتقرير الذي أعدته الأستاذة في كلية الصحافة بجامعة كولومبيا، أنيكا كولير نفارولي، فإن «كتابة العناوين واحدة من الأدوار التي يمكن أن تؤديها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، لا سيما مع تطوير نماذجها اللغوية لتصبح مؤهلة لاقتراح العنوان الأنسب».

لكن في الوقت ذاته، فإن «الأمر لا يخلو من مخاطر»، حسبما يوضح التقرير الذي يشير إلى أن «إرسال مواد غير منشورة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي لإعادة صياغتها وتدقيقها، يُثير تساؤلات بشأن حقوق الملكية الفكرية، وما إذا كانت هذه التطبيقات ستعيد استخدام المحتوى، ما يُعرِّض الصحافي لمخاطر قانونية وأمنية».

وقال التقرير إن «صناعة الذكاء الاصطناعي التي تقدَّر قيمتها بنحو 3 تريليونات دولار، اعتمدت على أعمال صحافيين تم تدريب الروبوتات عليها، من دون موافقة من صُناع المحتوى أو تعويضهم عن ذلك»، لافتاً إلى تحقيق أجرته «واشنطن بوست» أثبت أن «نصف المواقع العشرة الأولى التي استُخدمت في تدريب الذكاء الاصطناعي كانت مواقع إخبارية».

وحسب تقرير «كولومبيا جورناليزم ريفيو» فإنه «بعد نفاد البيانات المتاحة، بدأت شركات الذكاء الاصطناعي في الاعتماد على البيانات الاصطناعية لتدريب الذكاء الاصطناعي، أي الاعتماد على ما ينتجه الذكاء الاصطناعي نفسه، ما يثير مخاوف بشأن ترسيخ تحيُّزات وهلوسات الذكاء الاصطناعي».

وفي رأي الباحث الإعلامي الأميركي، رئيس ومؤسس «مركز الإعلام ومبادرات السلام» في نيويورك، يوشنا إكو، فإن الذكاء الاصطناعي «يمكن أن يكون أداة مفيدة في تحرير القصص الصحافية؛ بل وحتى في صياغة العناوين». ولكنه أوضح في مقابلة مع «الشرق الأوسط»، أن «العنصر البشري يظل ضرورياً في مرحلة المراجعة النهائية للقصص الصحافية».

وقال إن «الذكاء الاصطناعي لا يستطيع أن يحلَّ بالكامل محل الذكاء البشري، فهو مجرد أداة تقنية مساعدة لن تغني عن دور البشر»، لافتاً إلى أنه «في كثير من الحالات، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد أيضاً في اختيار الكلمات، مثل اقتراح المرادفات، وتحسين جودة الصياغة، وتوضيح المعاني».

وأكد إكو «ضرورة وضع قواعد لاستخدام الذكاء الاصطناعي، ووضع محددات بشأن مدى ملاءمة مشاركة معلومات سرية عبر هذه التطبيقات». وقال إن «التطورات التكنولوجية المتسارعة تتطلب إعادة مناقشة الأخلاقيات الإعلامية والمعايير المهنية، لا سيما مع انحيازات تطبيقات الذكاء الاصطناعي المعروفة».

ويوصي رئيس ومؤسس «مركز الإعلام ومبادرات السلام» في نيويورك، بضرورة «تدقيق المعلومات التي يتم استقاؤها من الذكاء الاصطناعي، وعدم الاعتماد بشكل كلي عليها». كما يلفت إلى أن «الصحافي قد يرى في هذه التطبيقات أدوات تُسهِّل عمله؛ لكن استمرار الاعتماد عليها سيفقده مهارته، ويقضي على التنوع في القصص والقوالب؛ لا سيما أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي باتت تكرر القصص والعناوين وزوايا المعالجة ذاتها».

روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي (أ.ف.ب)

وأشار تقرير «كولومبيا جورناليزم ريفيو» إلى «اعتماد شركات الذكاء الاصطناعي على مسودات المستخدمين والأوامر المكتوبة بأيدي البشر لتدريب نماذجها»، ولفت إلى دراسة أجراها باحثون من جامعة ستانفورد في سبتمبر (أيلول) الماضي، وجاء فيها أن «شركات مثل (أمازون)، و(أنثروبيك)، و(غوغل)، و(ميتا)، و(مايكروسوفت)، و(أوبن إيه آي) تستخدم بيانات محادثات مستخدميهم، لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتحسينها».

وخلص التقرير إلى «التحذير من مخاطر إدخال مسودات أو معلومات سرية إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي، نظراً لعدم معرفة الطريقة التي سيتم بها استخدام هذه المعلومات أو البيانات».

من جهتها، أكدت الباحثة الإعلامية اللبنانية في شؤون الإعلام المعاصر والذكاء الاصطناعي، أستاذة الإعلام والتواصل، الدكتورة سالي حمود: «إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي في كتابة القصص الصحافية»؛ لكنها قالت في لقاء مع «الشرق الأوسط»، إن «الذكاء الاصطناعي يفتقد العمق والتحليل البشري في تحرير القصص، وصياغة العناوين أو تحسينها، واختيار الكلمات والحفاظ على الموضوعية».

وحول ما يتعلق بالعناوين، أفادت الدكتورة سالي حمود بأن «العناوين مهمة جداً؛ كونها دلالات مرتبطة بالسياق والثقافة الشعبية، ويجب أن تكون جذابة، وهو ما يفتقده الذكاء الاصطناعي»، موضحة أن «الذكاء الاصطناعي له تحيزاته التي تؤثر في العمل الصحافي وفي زوايا الكتابة الصحافية، ما يتسبب في تكرار معالجة القضايا والزوايا نفسها باستمرار».

وترى الباحثة الإعلامية اللبنانية «ضرورة العمل على وضع أطر مؤسسية ممنهجة، بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في صالات التحرير وغرف الأخبار، ليصبح جزءاً من العملية التحريرية، ما يعزز فوائده ويقلل أضراره».

وبينما ينصح خبراء بـ«عدم إدخال البيانات السرية على تطبيقات الذكاء الاصطناعي لحين معرفة الآلية التي سيتم بها إعادة استخدامها»، تبقى الخيارات أمام الصحافي محدودة، في ظل التطور المتسارع لأدوات الذكاء الاصطناعي، وسط مطالبات بحوكمتها، ووضع قواعد لاستخدامها لم تنجح حتى الآن في الوصول إلى صيغة واضحة، في الوقت الذي يستمر فيه الصراع بشأن الملكية الفكرية للمعلومات بين المؤسسات الإعلامية الكبرى وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وتحدَّث تحليل نشره موقع «نيمان لاب» المتخصص في دراسات الصحافة، أخيراً، عن اتجاه أكثر من 340 موقعاً إخبارياً محلياً في الولايات المتحدة إلى «حظر أو تقييد الوصول لأرشيفهم على الإنترنت؛ إثر تصاعد استغلال شركات التكنولوجيا للأرشيف المجاني في تدريب الذكاء الاصطناعي، دون دفع أي مقابل للمؤسسات الإعلامية التي أنتجت هذا المحتوى».

ووفق تقرير «كولومبيا جورناليزم ريفيو»، نهاية يونيو (حزيران) الجاري، فإن «الخيار الأقل خطراً فيما يتعلق بمسودات الصحافيين غير المنشورة، هو استخدام نموذج لغوي كبير محلي». وأوضح أن «هذا نوع من نماذج اللغة الكبيرة يُمكن تشغيله على جهاز الحاسب الآلي، تمتلكه غرفة الأخبار أو الصحافي نفسه».

ولفت التقرير إلى أن «هذا النوع من النماذج يتيح للمؤسسة أو الصحافي، القدرة على تحديد كيفية استخدام النماذج للبيانات». ولكنه أشار إلى أن «هذا النوع من النماذج المحلية ليس شائعاً». واقترح «تحالف أدوات غرف الأخبار» وهي فكرة اقترحها باحثون العام الماضي كبديل «أكثر أماناً للتعامل مع المسودات غير المنشورة».

وحسب «كولومبيا جورناليزم ريفيو» فإنه «حتى تصبح هذه الحلول أكثر انتشاراً، يجب على الصحافيين التدقيق في سياسات الخصوصية الخاصة بالنماذج المتاحة للجمهور، والتفاوض مع شركات الذكاء الاصطناعي، أو رفض السماح باستخدام مدخلات الدردشة في عمليات تدريب جديدة، والمضي قُدماً بحذر في أفضل الأحوال».

«الذكاء الاصطناعي مجرد أداة تقنية مساعدة لن تغني عن دور البشر»


بريطانيا تتجه لتنظيم «أولوية ظهور الأخبار» على المنصات لضبط المحتوى

شعار "ميتا"  (رويترز)
شعار "ميتا" (رويترز)
TT

بريطانيا تتجه لتنظيم «أولوية ظهور الأخبار» على المنصات لضبط المحتوى

شعار "ميتا"  (رويترز)
شعار "ميتا" (رويترز)

تتجه الحكومة البريطانية نحو تنظيم أولوية ظهور المحتوى الإخباري على منصات التواصل الاجتماعي ومواقع الفيديوهات بـ«هدف التصدي للفوضى الرقمية وضمان وصول الجمهور إلى مصادر موثوقة». ورغم أن معايير تحديد «المؤسسات الموثوقة» لا تزال قيد النقاش، فإن خبراء أبدوا تفاؤلاً حذراً تجاه هذه الخطوة، وأكدوا لـ«الشرق الأوسط» أنها «قد تساهم في حماية المحتوى الجاد وتعزيز التنافسية بشرط وضع معايير موضوعية وشفافة».

وبحسب وزيرة الثقافة والإعلام والرياضة، ليزا ناندي، فإن «الحكومة البريطانية تخطط حالياً لدعوة شركات التكنولوجيا الكبرى مثل (يوتيوب) و(ميتا) لإجراء هذه التغييرات بشكل طوعي، مع الاحتفاظ بحقها في اللجوء إلى التنظيم التشريعي والقانوني في حال عدم استجابة تلك الشركات». وأضافت في تصريحات قبل نهاية يونيو (حزيران) الحالي أن «أكثر جزأين عرضة للخطر في الوقت الحالي هما هيئات البث العام والمؤسسات الإخبارية؛ لذا نحتاج إلى إيجاد آلية تدمج القديم بالجديد لضمان حصول الجمهور على أفضل محتوى إخباري وترفيهي ممكن».

وفي مسعى لتعزيز المصداقية، حددت الحكومة مجموعة من المؤسسات الإعلامية كجهات مرشحة للاستفادة من سياسات «أولوية الظهور»، شملت «هيئة الإذاعة البريطانية»، وشبكة «آي تي في»، وهيئة البث الاسكوتلندية، والقناة الرابعة، وقناة «إس فور سي» الويلزية، والقناة الخامسة، إلى جانب فئات أخرى من مقدمي الخدمات الموثوقين. ومع ذلك تجنبت الورقة الحكومية تقديم تعريف دقيق لمفهوم «الإعلام الخدمي العام»، مؤكدة أن هذا المصطلح سيخضع لنقاشات موسعة خلال فترة الاستشارة العامة.

وفي رد فعل سريع، حثت «رابطة الأخبار» - التي تمثل الناشرين الوطنيين والإقليميين في بريطانيا - الحكومة على توسيع نطاق هذه المقترحات لتتجاوز هيئات البث العام؛ إذ أكدت الرابطة أن الأمر لا يقتصر على هيئات البث العام، مشددة على «ضرورة ضمان شمولية المعايير لتشمل كافة الناشرين المستقلين، لضمان دعم البيئة الإعلامية المتنوعة وحماية الأصوات الموثوقة التي تشكل ركيزة أساسية في الإطار الديمقراطي للبلاد».

المشرف على تحرير الإعلام الرقمي في قناة «الشرق للأخبار»، حاتم الشولي، يرى أن «المقترح فرصة لفتح ساحات النقاش»، وقال: «أتوقع أن تكون مؤسسات الإعلام ذات الخدمة العامة هي القاعدة الأساسية التي ستُبنى عليها التجربة بشكل عام».

ورغم عدم رفع سقف التوقعات، فإن الشولي عدّها خطوة مُبشّرة، لكن في الوقت عينه أشار إلى بُعد «الاستقلالية المهددة». وأوضح: «مثل هذه الخطوات ستحد بشكل كبير من حرية المنصات في ترتيب المحتوى؛ لأن أفضلية الخوارزميات ستحدد ذلك، لكن في نفس الوقت لا يوجد أي إشارة إلى أنه سيتم حذف المحتوى أو منعه من باقي المنصات، وهنا تظهر زاوية مختلفة، وهي إعادة ترتيب نشر المحتوى، مما يعني أن بعض المنصات الإخبارية المستقلة يجب أن يكون لها منصات خاصة تتحكم بها بعيداً عن منصات التواصل بشكل رئيسي».

كما أشار الشولي إلى خطر «تهميش المنابر الإعلامية الناشئة»، وقال: «أعتقد أن هذا أكبر تحدٍّ سيواجه التجربة؛ ولذلك لاحظت أن (جمعية الأخبار البريطانية) طلبت أن يكون هناك قائمة واسعة وشاملة للناشرين المعترف بهم، وهي خطوة في الاتجاه الصحيح، ولو كانت القائمة واسعة وتشمل الجميع ربما هذا سيصب في صالح المنصات الناشئة لتدخل ملعب الكبار».

وتجدر الإشارة إلى أن «قانون السلامة عبر الإنترنت» الصادر عام 2023 يضع تعريفاً محدداً لـ«الناشر الإخباري المعترف به»، ليشمل كل من حصل على ترخيص بث من هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية (أوفكوم)، أو الكيانات التي تخضع لرقابة تحريرية وتمارس نشاطها من خلال مقر عمل مسجل داخل المملكة المتحدة، وهو التعريف الذي يُرجح اعتماده كركيزة أساسية لهذه المقترحات الجديدة.

المختص في التسويق الرقمي بمصر، عبد الله جمعة، أشار إلى أن معيار الموثوقية «فضفاض». وقال: «لا يمكن رهن مصداقية العمل الإعلامي بالوضع التنظيمي، أو الحصول على تراخيص البث فحسب، بل يتجاوز ذلك إلى مدى التقيد بأخلاقيات المهنة، من حيث دقة المعلومات، وتعدد المصادر، والشفافية في تصحيح الأخطاء حال حدوثها».

واقترح جمعة «في حال اتجهت الحكومات لوضع إطار تنظيمي، فمن الأفضل أن يكون بمشاركة الجهات التنظيمية والمؤسسات الإعلامية ونقابات المهنة وخبراء الإعلام الرقمي». وشدد على ضمان الآليات التي تمكّن الحكومات من تحقيق المستهدف، وعدّدها بالقول: «يجب التحقق من هوية المؤسسات الإعلامية، والاستعانة بجهات مستقلة لتقصي الحقائق، وقياس مدى الالتزام بالمعايير المهنية، إلى جانب أدوات تقنية لرصد المحتوى المضلل».

وأضاف: «في هذه الحالة لا بد أن تكون المعايير معلنة وشفافة وتطبق على الجميع، حتى لا تتحول إلى معايير تقديرية أو تثير مخاوف بشأن العدالة والمنافسة بين المؤسسات الإعلامية».

وأشار إلى أن «نجاح التجربة في دفع الأخبار الموثوقة على واجهة منصات التواصل الاجتماعي لن يتصدى لأزمة فوضى المعلومات فحسب، وإنما سيعزز التنافسية أيضاً».

كما أوضح المختص في التسويق الرقمي أنه «إذا وضعت الدولة معايير معلنة وواضحة راعت مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المؤسسات الإعلامية، بغض النظر عن حجمها، فسيكون ذلك داعماً للتنافسية والتعددية. أما إذا حدث العكس، فأعتقد أن هناك تخوفاً مشروعاً في حال لم تُصمم هذه السياسات بعناية». وتابع قائلاً إن «مبدأ التعددية الإعلامية يقوم على إتاحة الفرصة لمختلف الأصوات للوصول إلى الجمهور، وليس فقط للمؤسسات الكبرى».


الإذاعة... حكاية صمود في مواجهة ثورة الاستماع الرقمي

جهاز راديو من العصر الذهبي للإذاعة (شترستوك)
جهاز راديو من العصر الذهبي للإذاعة (شترستوك)
TT

الإذاعة... حكاية صمود في مواجهة ثورة الاستماع الرقمي

جهاز راديو من العصر الذهبي للإذاعة (شترستوك)
جهاز راديو من العصر الذهبي للإذاعة (شترستوك)

ثمة ظاهرة لافتة في تاريخ وسائل الإعلام، فمنذ أن أطلّ التلفزيون برأسه منتصف القرن الماضي، راح الناس يتنبّأون بنهاية الإذاعة. ثم جاء «الإنترنت» فجدّدوا النبوءة. واليوم، مع انتشار «البودكاست» وهيمنة منصات البثّ الرقمي، تعود الأسئلة ذاتها بصياغات جديدة: هل بلغ هذا «الوسيط» المولود في مطلع القرن العشرين نهايته الطبيعية؟ أم أن ما نشهده ليس سوى تحوّل جذري في شكل وسيط أثبت، على مدى عقود، قدرةً استثنائية على البقاء والتكيّف؟

«البودكاست» منافس يغيّر قواعد اللعبة

في الواقع، لا تستقيم قراءة المشهد الإعلامي الراهن من دون الاعتراف بأن «البودكاست» غيّر شيئاً جوهرياً في طبيعة العلاقة بين المستمع والمحتوى الصوتي.

الإذاعة التقليدية تفرض على مستمعها إيقاعها الخاص: توقيتاً محدداً، وترتيباً لا يملك تغييره، وبرنامجاً لم يشارك في اختياره. أما «البودكاست» فيقلب هذه المعادلة رأساً على عقب؛ إذ لا يمنح المستمع محتوىً جديداً فحسب، بل يمنحه أيضاً سلطةً لم يعرفها من قبل، هي سلطة أن يقرّر ماذا يسمع، ومتى يسمع، وأين يتوقّف وأين يستأنف.

إنه تحوّل في طبيعة العلاقة ذاتها بين الصوت ومن يستقبله. ولقد كشفت الأرقام عن حجم هذا التحوّل بوضوح. إذ بلغت نسبة الفرنسيين الذين يستمعون إلى «البودكاست» 42 في المائة في عام 2024، مقارنةً بـ22 في المائة فحسب في عام 2019؛ وهو ما يعني أن جيلاً كاملاً أعاد تشكيل علاقته بالصوت خارج الأثير التقليدي. وفي هذا الاتجاه، تُفسّر بيانات مؤسسة «ميديامتري» الفرنسية هذا الانزياح بجلاء: إذ تراجعت نسبة الاستماع التراكمية للإذاعة إلى 67 في المائة في خريف عام 2024، مقارنةً بما يزيد على 70 في المائة قبل عقد من الزمن.

في كندا أيضاً، يكشف المشهد الكندي عن الصورة ذاتها؛ إذ يُخصّص المستمع الكندي اليوم ما معدّله 11 ساعة أسبوعياً للإذاعة التقليدية، مقابل معدل 17 قبل عشر سنوات. ويُعزى هذا التراجع جزئياً، وفق المصادر والمتابعين، إلى انتشار ظاهرة «العمل عن بُعد» الأمر الذي قلّص ساعات التنقّل بالسيارة، ذلك المكان الذي ظلّ تاريخياً «الحاضنة» الأكبر للاستماع الإذاعي.

الإذاعة لم تمُت ... لكنها تتحوّل

في الواقع، إن فحص الأرقام الإجمالية بعيداً عن ضجيج التوقعات يكشف عن صورة أقلّ دراميةً مما تُصوّره مراثي «الرقمنة». وبمناسبة «اليوم العالمي للإذاعة»، أصدر «التحالف العالمي للإذاعات» بيانات تؤكد أن هذا «الوسيط» الإعلامي لا يزال يصل إلى ما يقارب الـ90 في المائة من السكان في الأسواق الكبرى، محتلاً بذا المرتبة الأولى بين وسائل الإعلام الصوتية من حيث الثقة الجماهيرية.

وعلى الصعيد الفرنسي، لا يزال ما بين 37 و38 مليون مستمع يومي يعتمدون على الإذاعة بأشكالها المختلفة، في حين تُبيّن بيانات هيئة «أركوم» الحكومية لعام 2025 أن أكثر من نصف الفرنسيين ممن تجاوزوا الخامسة والثلاثين لا يزالون أوفياء للإذاعة المباشرة بصفة يومية. أما دولياً، فقد سجّلت مجموعات البثّ الإذاعي الكبرى في بريطانيا أرقاماً قياسية بنهاية عام 2024، فلقد تجاوز خلالها معدل المستمعين الأسبوعيين 29 مليون مستمع في المرة السادسة على التوالي.

من جانب آخر، رصدت مؤسسة «إس بي إم» الفرنسية للدراسات الرقمية أكثر من ثلاثة مليارات استماع للإذاعات الرقمية عام 2025، وهذا رقم لا يعكس حالة انهيار بل حالة انتقال؛ ذلك أن الناس لم يُقلعوا عن متابعة الإذاعة، بل باتوا يستمعون إليها عبر «الهاتف الذكي» والسماعة اللاسلكية والمكبّر المنزلي.

وفي السياق عينه، لعلّ نموذج إذاعة «نوفا» الفرنسية يُلخّص هذا التحوّل أبلغ تلخيص. فهذه المحطة التي ظلّت طويلاً إذاعةً تتابعها «أقلية» ثقافية، ضاعفت نسبة جمهورها أربع مرات في غضون سنتين فقط، لتبلغ مطلع عام 2026 مليوناً و595 ألف مستمع يومي.

والسرّ هنا لا يكمن في الإنفاق الإعلاني، بل في أشياء أبسط وأعمق هي: الهوية التحريرية الواضحة، والصوت المميّز، والوفاء لجمهور يشعر أن المحطة تخاطبه تحديداً لا سواه.

ما لا يستطيع «البودكاست» تعويضه

وبالفعل، تمتلك الإذاعة وظائف هيكلية تعجز المنصّات الرقمية عن تقليدها بالكامل:

أولاها المباشرة الآنية؛ فحين تندلع أزمة أو تقع أي فاجعة، تبقى الإذاعة الوسيلة الأسرع والأكثر مصداقيةً في إيصال الخبر دون تأخير الإنتاج أو تصفية الخوارزميات.

وثانيتها اللحظة الجمعية؛ إذ تصنع الإذاعة وقتاً مشتركاً بين ملايين المستمعين في اللحظة ذاتها، وهي تجربة نادرة في بيئة رقمية تميل بطبيعتها إلى التفتيت والتخصيص المتطرّف.

وثالثتها الثقة؛ إذ تحتلّ الإذاعة المرتبة الأولى في ثقة المواطنين الأوروبيين بفارق معدله 18 نقطة مئوية عن أقرب منافسيها؛ إذ يثق بها قرابة 56 في المائة من الأوروبيين، وهذه نسبة لا تبلغها أي منصة رقمية.

في هذا السياق، يرى إيف ديل فرات، الرئيس التنفيذي لمعهد «سي إس آ» الفرنسي، أن «الصوت الذي ينبعث من المحطة يمتلك قدرةً فريدة على التوحيد في حين تتآكل وسائل الإعلام التقليدية، وتُفتّت المنصّات الرقمية انتباه الجماهير في تسلسلات فردية... فالإذاعة وسيط مرافقة بامتياز، يُتيح للمستمع أن يكون في مكانين دفعة واحدة».

أفق المستقبل

على صعيد موازٍ، تكشف الدراسات المتخصصة لعام 2025 عن أن الإذاعات و«البودكاست» والبثّ الرقمي لا يخوضون حرباً، بل يسيرون في مسارات متقاطعة تُفضي إلى ما بات يُعرف بـ«العلامة الصوتية». ومعها لم تعد المحطة مجرد جهاز بثّ، بل أصبحت كياناً صوتياً متكاملاً يبثّ مباشرةً وينتج «بودكاست» ويُنشئ أرشيفاً يُعاد استهلاكه.

ذلك أن الإذاعات الرقمية تُسجّل مليارات الاستماعات سنوياً، و«البودكاست» يُسجّل مئات الملايين من التنزيلات، والاثنان ينموان معاً من دون أن ينفي أحدهما الآخر.

بل إن الإذاعة التي ستبقى هي تلك التي تفهم أن قيمتها ليست في التقنية التي تبثّ بها، بل في الصوت البشري الحيّ الذي تُقدّمه، وفي الثقة التي بنيت وتراكمت عبر أجيال. وهكذا، يمكن القول إنه ليس من الخطأ الإقرار بأن الإذاعة لم تمُت، بل هي تتعلّم، ببطء وحذر، كيف تكون وسيطاً لعصر لم تولد فيه.

90 % من سكان الأرض لا يزالون يستمعون إلى الإذاعات