تطمينات دولية للبنان وتأكيد على عدم شموله دعوة بان كي مون لتوطين اللاجئين

بعد موجة الانتقادات اللبنانية التي طالت تقرير أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون، تحضيرًا لاجتماع في سبتمبر (أيلول) المقبل حول «التعامل مع التحركات الكبيرة للاجئين والمهاجرين»، والكلام عن «توطين» اللاجئين في الدول الموجودين فيها، جاءت التطمينات عبر أكثر جهة مؤكدة أن لبنان الذي يستقبل نحو مليون ونصف مليون لاجئ سوري، غير معني بما يتم التداول فيه حول تجنيس أو توطين اللاجئين. وهذا ما أكدت عليه منسقة الأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ، مشيرة إلى أن تقرير بان كي مون عن اللاجئين «عامّ ولم يذكر لبنان فيه، وهو يعلم جيدا أن الدستور اللبناني لا يسمح بالتوطين». وجاء كلام كاغ بعد نفي هذه المعلومات الذي جاء على لسان المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة، استيفان دوغريك، في مؤتمر صحافي عقده مساء الخميس، بمقر المنظمة الدولية في نيويورك.
كاغ اعتبرت بعد لقائها وزير الخارجية جبران باسيل أن حل أزمة اللاجئين السوريين في لبنان لن يكون إلا بحل سياسي للأزمة في سوريا، وعندما تسمح الظروف بعودتهم. ومن جانبه، سلّم باسيل كاغ رسالة موجهة إلى بان كي مون، تضمنت رفض لبنان لما ورد في التقرير الأخير حول استيعاب النازحين في أماكن وجودهم، وضرورة اندماجهم في المجتمعات، ووضع السياسات الوطنية للتكيف مع بقائهم، وصولا إلى إعطائهم الجنسية، وأكّد في رسالته على موقف لبنان الرافض للتوطين وأي شكل من أشكال التجنيس أو البقاء الطويل، وأن الحل هو بعودتهم السريعة والآمنة إلى وطنهم.
من جهته، أكد القائم بأعمال السفارة الأميركية في لبنان، السفير ريتشارد جونز، بعد لقائه رئيس الحكومة تمام سلام، أن الولايات المتحدة تتفهم حساسية مسألة اللاجئين بالنسبة للبنان، معتبرا أن «الحل الأفضل هو عودة هؤلاء إلى ديارهم بمجرد أن تسمح الظروف بذلك، وإذا أصبح هذا الأمر مستحيلا يجب أن يؤخذوا لتوطينهم في بلدان أخرى». وللعلم، جاء في البند 86 من تقرير بان كي مون: «وفي الحالات التي لا تكون فيها الظروف مواتية لعودة اللاجئين، يحتاج اللاجئون في الدول المستقبلة إلى التمتع بوضع يسمح لهم بإعادة بناء حياتهم والتخطيط لمستقبلهم. وينبغي أن تمنح الدول المستقبلة للاجئين وضعا قانونيا، وأن تدرس أين ومتى وكيف تتيح لهم الفرصة ليصبحوا مواطنين بالتجنّس».
هذا، وكان مجلس الوزراء اللبناني قد تناول هذا الموضوع في جلسته أول من أمس، وقرر تكليف مندوب لبنان لدى الأمم المتحدة بالتحرك على هذا الصعيد، وتأكيد رفض لبنان للجنوح الدولي نحو توطين النازحين. كذلك أعلن وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس أول من أمس، بعد اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة أمور النازحين، أن تصريحات بان كي مون عن إجراءات لإقامة السوريين في لبنان مرفوضة، مؤكدا أن موقف لبنان موّحد وقاطع، برفض إعطاء الجنسية اللبنانية لأحد، وهذا موقف حكومي قاطع. وبدوره، اتهم وزير العمل سجعان قزي بان كي مون بالتحضير لحرب جديدة في لبنان، قائلا: «لكننا سنخوضها من خلال الموقف الوطني الموحد، فلبنان 2016 غير لبنان 1995». أما النائب مروان حمادة فقال: «إذا كانت هناك وثيقة بالأمر، ففضيحة للأمم المتحدة. وإذا لم تكن ففتشوا عن التحريف وربما التزوير… وعندها ستكون فضيحة للبنان».