رئيس الحكومة السورية المؤقتة لـ «الشرق الأوسط»: سنمارس مهامنا من الداخل

برنامج أبو حطب يعتمد على استثمار الموارد الذاتية وتفعيل قطاع التعليم

مقاتلان من مجموعة ألوية الفاروق بالقرب من سيارة تحمل مدفعاً مضاداً للطيران في إحدى قرى درعا (رويترز)
مقاتلان من مجموعة ألوية الفاروق بالقرب من سيارة تحمل مدفعاً مضاداً للطيران في إحدى قرى درعا (رويترز)
TT

رئيس الحكومة السورية المؤقتة لـ «الشرق الأوسط»: سنمارس مهامنا من الداخل

مقاتلان من مجموعة ألوية الفاروق بالقرب من سيارة تحمل مدفعاً مضاداً للطيران في إحدى قرى درعا (رويترز)
مقاتلان من مجموعة ألوية الفاروق بالقرب من سيارة تحمل مدفعاً مضاداً للطيران في إحدى قرى درعا (رويترز)

يبدو الجراح السوري جواد أبو حطب، الذي انتخب مطلع الأسبوع رئيسا للحكومة السورية المؤقتة، منهمكا كعادته في التنقل بين المشافي في منطقتي إدلب وحلب؛ ما يجعل من الصعب جدا التواصل معه.
ولعل المهمة الجديدة التي ينكب على إنجازها بتشكيل حكومته، التي يتوقع أن تضم 8 حقائب، تجعله أكثر انشغالا من أي وقت مضى. لا يستقر أبو حطب في إسطنبول، أو على الحدود التركية مع سوريا لإتمام المهمة؛ فهو الذي واكب جلسة الهيئة العامة الأخيرة التي خلصت إلى انتخابه رئيسا من إدلب عبر «سكايب»، يصر على التواجد الدائم في الداخل السوري، وفي المناطق التي تطلق عليها المعارضة السورية مصطلح «المناطق المحررة» المنتشرة بشكل خاص في حلب وإدلب ودرعا، حيث يتنقل بين المشافي مع زوجته المتخصصة في الطب النسائي لمعالجة الجرحى والمرضى.
ويؤكد أبو حطب، أن مهمته الجديدة تجعله أكثر تمسكا بالتواجد في الداخل السوري، وهو يجزم بأن «كل أجهزة الحكومة الجديدة كما الوزراء سيكونون على الأرض، وعلى تماس مع السوريين الصامدين داخل مدنهم وقراهم؛ لتقديم الخدمات بشكل مباشر وتفعيل المؤسسات الموجودة، والعمل بشكل أساسي على ملفات محددة، كالتربية والتعليم والجامعات والزراعة والصحة والإدارة المحلية». ويضيف في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «نحن بالأساس موجودون على الأرض، في المشافي والكليات تحت القصف. أصلا ما الفرق بأن يقصف الوزير أو مدير المشفى؟ كلنا سوريون شركاء بهذه الثورة، ننتصر معا وندفع الثمن معا».
ولا يزال أبو حطب، بالتنسيق التام مع الائتلاف السوري، يبحثون عن آلية محددة لممارسة الحكومة الجديدة عملها من الداخل السوري، ويبدو أن خيار إنشاء أو اعتماد مبنى حكومي واحد، أمر غير مرحب به، لاعتبارات أمنية. وفي هذا السياق، يرجح أبو حطب أن تنتشر مكاتب الوزارات «بشكل أفقي على الأرض، على أن يكون هناك 8 حقائب وزارية وعدة هيئات تابعة لها، إضافة لمعهد للتطوير الإداري»، لافتا إلى أنه سيطلب من الائتلاف وقوى الحراك المدني إنشاء «جهاز رقابي إداري مالي لمراقبة عمل الحكومة منذ البداية».
ويبدو الجراح السوري أثناء حديثه عن برنامج عمل حكومته، واضحا ومصمما؛ إذ يؤكد أن الهدف الأول والأبرز، الذي سيسعى لتحقيقه هو «استثمار الموارد الذاتية». ويقول في هذا الإطار: «لدينا أكثر 14 مليون شجرة زيتون في المناطق المحررة سنسعى لاستثمارها من خلال تسويق الزيت والزيتون الذي تنتجه. كما لدينا سهل الروج الذي يحوي مائة ألف دونم تنتج نحو ربع مليون طن قمح؛ ما يعني أننا لن نكون في حاجة إلى الاستيراد». ويضيف: «في سهل الغاب لدينا أيضا 20 ألف دونم من القمح، إضافة للقطن الشمندر السكري، وكلها زراعات وصناعات يمكن تفعيلها، إضافة لتواجد نحو 300 ألف رأس غنم مهمل من دون أعلاف»، لافتا إلى أنه سيكون هناك «خطط مالية لاستثمار وتفعيل عشرات المداجن بالتعاون والتنسيق مع مديري هذه المؤسسات والجمعيات الزراعية والحيوانية، فنصل إلى مرحلة من الاكتفاء الذاتي، وبخاصة أن المناطق التي نتحدث عنها، فيها من الموارد الطبيعية أكثر من بعض الدول العربية».
ويزيد الإقبال والترحيب الشعبي «الهائل» من حماسة واندفاعة أبو حطب، الذي يبدو واثقا من قدرته وفريق عمله على الانتقال بسوريا من الإغاثة إلى التنمية، من دون أي التفاتة دولية؛ إذ لا يتردد الجراح السوري في التعبير عن استيائه واقتناعه بسعي المجتمع الدولي لـ«تدمير سوريا»، قائلا: «هو لم يكن يوما جادا بموضوع إنشاء مناطق حظر جوي أو مساعدة السوريين. فماذا فعل حين استخدم النظام السلاح الكيمائي الذي أدى إلى استشهاد 1400 شخص، بينهم 400 طفل؟ ماذا فعل حين ألقت طائرات النظام عشرات آلاف البراميل على المدارس؟»، وأضاف: «لن نعول بعد اليوم على المجتمع الدولي. سنعتمد على طرقنا الخاصة كما كان يحصل بداية الثورة. هذه الحكومة جزء من الشعب وهذه الثورة. سنتأقلم مع القصف ونجعل الحكومة بالداخل. وسنجد الطريقة والآلية المناسبة للعمل».
ويركز أبو حطب في برنامج عمل الحكومة، وبشكل خاص، على قطاع التعليم، لافتا إلى أن هناك مليون طفل سوري يجب أن يكونوا في المدارس: «لذلك سننشئ المزيد من المعاهد، وسنعمل على تفعيل عمل الجامعات. لن نسمح بضياع هذا الجيل. سننتج جيلا جديدا هو من سيبني سوريا مرة ثانية. سنعتمد على الموارد الذاتية، ومن ثم على الدول الصديقة كتركيا لإقامة مناطق حرة ومعابر ومصارف ولـتأمين الكهرباء، كما سنعمل لتحقيق ذلك في مناطق الجنوب المحررة».
وبحسب السيرة الذاتية التي وزّعها الائتلاف السوري، فقد ولد أبو حطب في منطقة أشرفية الوادي في محافظة ريف دمشق في عام 1962، وحصل على شهادته الجامعية من كلية الطب البشري في جامعة دمشق عام 1988، ومن ثم اختص في الجراحة العامة في عام 1998، كما اختص في جراحة القلب عام 2001. ومن ثم انتقل إلى إيطاليا للاختصاص في جراحة القلب لدى الأطفال في عام 2003.
وعمل أبو حطب، سابقا، جراح قلب استشاريا في مشفى جراحة القلب التابعة لجامعة دمشق، وكان عضوا في مجلس إدارة مشفى جراحة القلب الجامعي، ومديرا للمعهد التقاني الطبي في جامعة حلب، وكان يشغل قبل تكليفه رئيسا للحكومة، عمادة كلية الطب البشري في جامعة حلب التي تعمل في المناطق المحررة.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».