رئيس الحكومة السورية المؤقتة لـ «الشرق الأوسط»: سنمارس مهامنا من الداخل

برنامج أبو حطب يعتمد على استثمار الموارد الذاتية وتفعيل قطاع التعليم

مقاتلان من مجموعة ألوية الفاروق بالقرب من سيارة تحمل مدفعاً مضاداً للطيران في إحدى قرى درعا (رويترز)
مقاتلان من مجموعة ألوية الفاروق بالقرب من سيارة تحمل مدفعاً مضاداً للطيران في إحدى قرى درعا (رويترز)
TT

رئيس الحكومة السورية المؤقتة لـ «الشرق الأوسط»: سنمارس مهامنا من الداخل

مقاتلان من مجموعة ألوية الفاروق بالقرب من سيارة تحمل مدفعاً مضاداً للطيران في إحدى قرى درعا (رويترز)
مقاتلان من مجموعة ألوية الفاروق بالقرب من سيارة تحمل مدفعاً مضاداً للطيران في إحدى قرى درعا (رويترز)

يبدو الجراح السوري جواد أبو حطب، الذي انتخب مطلع الأسبوع رئيسا للحكومة السورية المؤقتة، منهمكا كعادته في التنقل بين المشافي في منطقتي إدلب وحلب؛ ما يجعل من الصعب جدا التواصل معه.
ولعل المهمة الجديدة التي ينكب على إنجازها بتشكيل حكومته، التي يتوقع أن تضم 8 حقائب، تجعله أكثر انشغالا من أي وقت مضى. لا يستقر أبو حطب في إسطنبول، أو على الحدود التركية مع سوريا لإتمام المهمة؛ فهو الذي واكب جلسة الهيئة العامة الأخيرة التي خلصت إلى انتخابه رئيسا من إدلب عبر «سكايب»، يصر على التواجد الدائم في الداخل السوري، وفي المناطق التي تطلق عليها المعارضة السورية مصطلح «المناطق المحررة» المنتشرة بشكل خاص في حلب وإدلب ودرعا، حيث يتنقل بين المشافي مع زوجته المتخصصة في الطب النسائي لمعالجة الجرحى والمرضى.
ويؤكد أبو حطب، أن مهمته الجديدة تجعله أكثر تمسكا بالتواجد في الداخل السوري، وهو يجزم بأن «كل أجهزة الحكومة الجديدة كما الوزراء سيكونون على الأرض، وعلى تماس مع السوريين الصامدين داخل مدنهم وقراهم؛ لتقديم الخدمات بشكل مباشر وتفعيل المؤسسات الموجودة، والعمل بشكل أساسي على ملفات محددة، كالتربية والتعليم والجامعات والزراعة والصحة والإدارة المحلية». ويضيف في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «نحن بالأساس موجودون على الأرض، في المشافي والكليات تحت القصف. أصلا ما الفرق بأن يقصف الوزير أو مدير المشفى؟ كلنا سوريون شركاء بهذه الثورة، ننتصر معا وندفع الثمن معا».
ولا يزال أبو حطب، بالتنسيق التام مع الائتلاف السوري، يبحثون عن آلية محددة لممارسة الحكومة الجديدة عملها من الداخل السوري، ويبدو أن خيار إنشاء أو اعتماد مبنى حكومي واحد، أمر غير مرحب به، لاعتبارات أمنية. وفي هذا السياق، يرجح أبو حطب أن تنتشر مكاتب الوزارات «بشكل أفقي على الأرض، على أن يكون هناك 8 حقائب وزارية وعدة هيئات تابعة لها، إضافة لمعهد للتطوير الإداري»، لافتا إلى أنه سيطلب من الائتلاف وقوى الحراك المدني إنشاء «جهاز رقابي إداري مالي لمراقبة عمل الحكومة منذ البداية».
ويبدو الجراح السوري أثناء حديثه عن برنامج عمل حكومته، واضحا ومصمما؛ إذ يؤكد أن الهدف الأول والأبرز، الذي سيسعى لتحقيقه هو «استثمار الموارد الذاتية». ويقول في هذا الإطار: «لدينا أكثر 14 مليون شجرة زيتون في المناطق المحررة سنسعى لاستثمارها من خلال تسويق الزيت والزيتون الذي تنتجه. كما لدينا سهل الروج الذي يحوي مائة ألف دونم تنتج نحو ربع مليون طن قمح؛ ما يعني أننا لن نكون في حاجة إلى الاستيراد». ويضيف: «في سهل الغاب لدينا أيضا 20 ألف دونم من القمح، إضافة للقطن الشمندر السكري، وكلها زراعات وصناعات يمكن تفعيلها، إضافة لتواجد نحو 300 ألف رأس غنم مهمل من دون أعلاف»، لافتا إلى أنه سيكون هناك «خطط مالية لاستثمار وتفعيل عشرات المداجن بالتعاون والتنسيق مع مديري هذه المؤسسات والجمعيات الزراعية والحيوانية، فنصل إلى مرحلة من الاكتفاء الذاتي، وبخاصة أن المناطق التي نتحدث عنها، فيها من الموارد الطبيعية أكثر من بعض الدول العربية».
ويزيد الإقبال والترحيب الشعبي «الهائل» من حماسة واندفاعة أبو حطب، الذي يبدو واثقا من قدرته وفريق عمله على الانتقال بسوريا من الإغاثة إلى التنمية، من دون أي التفاتة دولية؛ إذ لا يتردد الجراح السوري في التعبير عن استيائه واقتناعه بسعي المجتمع الدولي لـ«تدمير سوريا»، قائلا: «هو لم يكن يوما جادا بموضوع إنشاء مناطق حظر جوي أو مساعدة السوريين. فماذا فعل حين استخدم النظام السلاح الكيمائي الذي أدى إلى استشهاد 1400 شخص، بينهم 400 طفل؟ ماذا فعل حين ألقت طائرات النظام عشرات آلاف البراميل على المدارس؟»، وأضاف: «لن نعول بعد اليوم على المجتمع الدولي. سنعتمد على طرقنا الخاصة كما كان يحصل بداية الثورة. هذه الحكومة جزء من الشعب وهذه الثورة. سنتأقلم مع القصف ونجعل الحكومة بالداخل. وسنجد الطريقة والآلية المناسبة للعمل».
ويركز أبو حطب في برنامج عمل الحكومة، وبشكل خاص، على قطاع التعليم، لافتا إلى أن هناك مليون طفل سوري يجب أن يكونوا في المدارس: «لذلك سننشئ المزيد من المعاهد، وسنعمل على تفعيل عمل الجامعات. لن نسمح بضياع هذا الجيل. سننتج جيلا جديدا هو من سيبني سوريا مرة ثانية. سنعتمد على الموارد الذاتية، ومن ثم على الدول الصديقة كتركيا لإقامة مناطق حرة ومعابر ومصارف ولـتأمين الكهرباء، كما سنعمل لتحقيق ذلك في مناطق الجنوب المحررة».
وبحسب السيرة الذاتية التي وزّعها الائتلاف السوري، فقد ولد أبو حطب في منطقة أشرفية الوادي في محافظة ريف دمشق في عام 1962، وحصل على شهادته الجامعية من كلية الطب البشري في جامعة دمشق عام 1988، ومن ثم اختص في الجراحة العامة في عام 1998، كما اختص في جراحة القلب عام 2001. ومن ثم انتقل إلى إيطاليا للاختصاص في جراحة القلب لدى الأطفال في عام 2003.
وعمل أبو حطب، سابقا، جراح قلب استشاريا في مشفى جراحة القلب التابعة لجامعة دمشق، وكان عضوا في مجلس إدارة مشفى جراحة القلب الجامعي، ومديرا للمعهد التقاني الطبي في جامعة حلب، وكان يشغل قبل تكليفه رئيسا للحكومة، عمادة كلية الطب البشري في جامعة حلب التي تعمل في المناطق المحررة.



«الصحة العالمية»: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

«الصحة العالمية»: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

أفادت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، بأن ولاية جنوب كردفان السودانية تعرّضت لهجمات استهدفت ثلاث منشآت صحية خلال الأسبوع الأخير، أسفرت عن مقتل أكثر من 30 شخصاً.

وقال مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس عبر منصة «إكس» إن «النظام الصحي في السودان يتعرّض إلى الهجوم مجدداً».

ويخوض الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» حرباً منذ أبريل (نيسان) 2023، أسفرت عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص، وتشريد ملايين آخرين، وتسببت في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وأكد تيدروس أن النظام الصحي تعرض لهجمات عديدة في منطقة كردفان في وسط السودان، حيث يتركز القتال حالياً.

وقال: «خلال هذا الأسبوع وحده، تعرّضت ثلاث منشآت صحية إلى هجمات في جنوب كردفان، في منطقة تعاني أساساً من سوء التغذية الحاد».

وأفاد بأن في الثالث من فبراير (شباط) قتل ثمانية أشخاص هم خمسة أطفال وثلاث نساء وجُرح 11 آخرون في هجوم على مركز رعاية صحية أولية.

وأكد أنه في اليوم التالي «تعرض مستشفى لهجوم أسفر عن مقتل شخص واحد».

وفي 5 فبراير «وقع هجوم آخر على مستشفى أسفر عن مقتل 22 شخصاً بينهم 4 عاملين في المجال الصحي وإصابة 8 آخرين»، بحسب ما ذكر تيدروس.

وقال: «ينبغي على العالم أجمع أن يدعم مبادرة السلام في السودان لإنهاء العنف، وحماية الشعب، وإعادة بناء النظام الصحي»، مشدّداً على أن «أفضل دواء هو السلام».

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.