التعاون الخليجي والأردن يوقعان مذكرة تفاهم لربط الشبكة الكهربائية المشتركة

التعاون الخليجي والأردن يوقعان مذكرة تفاهم لربط الشبكة الكهربائية المشتركة
TT

التعاون الخليجي والأردن يوقعان مذكرة تفاهم لربط الشبكة الكهربائية المشتركة

التعاون الخليجي والأردن يوقعان مذكرة تفاهم لربط الشبكة الكهربائية المشتركة

أبرمت هيئة الربط الكهربائي الخليجي والشركة الوطنية للكهرباء في الأردن أمس (الخميس) في العاصمة عمّان، مذكرة تفاهم تدرس فرص وجدوى الربط الكهربائي بين شبكة الربط الكهربائي الخليجي وشبكة الكهرباء الأردنية.
ووقع الاتفاقية ممثلاً عن هيئة الربط الكهربائي الخليجي المهندس أحمد الإبراهيم الرئيس التنفيذي للهيئة، ومن الجانب الأردني المهندس عبد الفتاح الدراركه المدير العام لشركة الكهرباء الوطنية بالأردن.
ويأتي توقيع المذكرة تحقيقًا لاستراتيجية هيئة الربط على المدى البعيد في البحث عن إمكانيات وفرص التوسع خارج منظومة دول مجلس التعاون، بدراسة فرص الربط مع الشبكات المجاورة وصولاً إلى الأقاليم الأخرى مثل أوروبا، وأفريقيا، وآسيا، لما في ذلك من زيادة موثوقية الشبكات وفتح آفاق فرص جديدة وواعدة لتجارة الطاقة خارج دول مجلس التعاون، وهو ما سيزيد من عمق أمن الطاقة الخليجية، وينتج عنه وفر كبير في تكلفة إنتاج الطاقة.



مسؤولون في بنك اليابان: تأخير رفع الفائدة لن يتسبب في تكاليف كبيرة

العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)
العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)
TT

مسؤولون في بنك اليابان: تأخير رفع الفائدة لن يتسبب في تكاليف كبيرة

العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)
العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)

قال مسؤولون في بنك اليابان إن التأخير في رفع أسعار الفائدة لن يتسبب في تكاليف كبيرة وإن البنك يظل منفتحاً على رفع أسعار الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل، استناداً إلى البيانات وتطورات السوق، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

وأفادت «بلومبرغ» بأن البنك المركزي الياباني لا يعتبر أن هناك تكلفة كبيرة للتأجيل حتى رفع أسعار الفائدة التالي. وأشار التقرير إلى أن بعض صناع السياسات لا يعارضون رفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) إذا تم طرح الفكرة. وأضاف أن المسؤولين ينظرون إلى الزيادة المقبلة في أسعار الفائدة باعتبارها مسألة «متى» وليس «ما إذا كانت ستحدث»، معتبرين أنها مجرد «مسألة وقت».

وحتى إذا قرر بنك اليابان الانتظار حتى يناير (كانون الثاني) أو لفترة أطول قليلاً، فإن المسؤولين يرون أن هذا التأجيل لن يشكل عبئاً كبيراً، إذ تشير المؤشرات إلى أن هناك خطراً ضئيلاً من تجاوز التضخم المستهدف، وفقاً للمصادر. في الوقت نفسه، لا يعارض بعض المسؤولين رفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل إذا تم اقتراح ذلك.

وأشار صناع السياسة أيضاً إلى أن تأثير ضعف الين على زيادة الضغوط التضخمية أصبح محدوداً في هذه المرحلة.

وفي الأسواق، تُسعر التداولات احتمالية رفع بنك اليابان أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه المقبل بنسبة تقارب 26 في المائة، ما يعكس ترقباً حذراً من المستثمرين لخطوة البنك المقبلة.