رئيس المجلس النيابي اللبناني يدعو إلى تشكيل «6+1» لفرض الحل في سوريا

اقترح تقصير ولاية المجلس الحالي وإجراء انتخابات نيابية بـ«كوتة» للنساء والشباب

ترأس نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني جلسة الحوار الوطني أمس.. وتقرر عقد الجلسة المقبلة في 21 يونيو المقبل (الوكالة الوطنية للإعلام)

فيما لم يسفر اجتماع مجموعة الدعم لسوريا الذي التأم أول من أمس في فيينا عن نتائج حاسمة، اقترح رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إحلال مجموعة «ستة زائد واحد» محلها، على غرار ما حصل في الملف النووي الإيراني من أجل أن «تفرض» الحل في سوريا بدل الاستمرار على هذا المنوال. وقال بري إنه لا يمكن أن يصدق أن الولايات المتحدة الأميركية وروسيا «غير قادرتين على فرض احترام وقف إطلاق النار» بين الأطراف المتقاتلة، معتبرًا أن مجموعة تضم 20 بلدًا «لا يمكن أن تنتج حلاً خصوصًا أن بينها دولاً الغرض من وجودها تأخيره أو نسفه».
ويتساءل رئيس البرلمان اللبناني عن معنى وجود لبنان في المجموعة أو عن حضور قطر أو الإمارات فيها. ويقترح بري الذي قال إنه نقل أفكاره إلى الأوروبيين وإلى المبعوث الدولي الحالي ستيفان دي ميستورا والسابق الأخضر الإبراهيمي وآخرين، لجنة تضم طرفين دوليين (الولايات المتحدة وروسيا) وطرفين إقليميين (إيران وتركيا) وطرفين عربيين (المملكة السعودية ومصر)، والاتحاد الأوروبي. ويقترح بري عدة مدن أوروبية لاستضافة اجتماعات اللجنة الجديدة: باريس، جنيف، بروكسل.
الحوار مع الرئيس بري يتشعب ويطول. وفي لقاء مع مجموعة ضيقة من الصحافيين الفرنسيين، تناول مواضيع الساعة، من مسألة إعادة تفعيل طاولة الحوار الوطني في عين التينة، إلى الفراغ الرئاسي الذي مر عليه عامان ودعا من أجله البرلمان إلى أربعين جلسة، ولكن حتى الآن دون فائدة، إلى مقترحه تغيير ترتيب الأولويات للبدء ببلورة قانون انتخابي جديد يمزج النسبية مع نظام الأكثرية مناصفة، وانتخاب رئيس جديد للجمهورية إذا تبين أن المجلس الحالي عاجز عن ذلك، ثم عودة إلى الملف السوري الذي اختتم الحديث بشأنه بجملة عامة ترك للحاضرين تفسير مدلولاتها: «الإرهاب أخطر من دولة غير ديمقراطية أو من دولة فاشلة»، فيما يبدو أنه إشارة واضحة إلى النظام السوري من جهة، وإلى التنظيمات التي يعتبرها إرهابية من جهة أخرى.
يقول الرئيس بري إنه في لقاءاته مع المسؤولين الأوروبيين والأميركيين وغيرهم، آخرهم الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند «لم يطلب مالاً أو تخفيف عبء اللاجئين السوريين عن طريق نقل أعداد منهم»، بل إنه شدد على أن أفضل خدمة يمكن أن تسدى للبنان هي «الذهاب نحو حل سياسي في سوريا»، لأن لبنان لم يعد يقوى على تحمل عبء مليوني لاجئ على أراضيه، هم، رغم كل شيء، «جيران وعرب وإخوة». وسرد بري مجموعة من الأرقام التي تبين فداحة التحديات التي تواجه لبنان: 1.5 مليون سوري لاجئ سوري، و500 ألف فلسطيني منهم 100 ألف جاءوا بسبب معركة مخيم اليرموك، و250 ألف طفل سوري ولدوا في لبنان منذ خمس سنوات، ومن 12 إلى 15 ألف مولود جديد كل ثلاثة أشهر، و363 ألف تلميذ في المدارس اللبنانية. كل هذه الأرقام ليبين أن لبنان وصل إلى حدود ما يمكن تحمله من أعباء، ناهيك بالأخطار المترتبة على «تركيبته» الديموغرافية الداخلية وتوازناتها من جهة، وعلى التهديدات الأمنية من جهة أخرى.
في المسألة السورية التي يصفها بـ«المؤامرة» على هذا البلد، يتوقف الرئيس بري أحيانًا عن تقديم الإجابات ويتحول إلى طرح الأسئلة، ليؤكد أن هناك على الأقل 25 سؤالاً «تناقضيًا» لا تجد لها أجوبة مقنعة، وخلاصة أسئلته أن سوريا تحولت إلى مرتع لـ«لعبة الأمم». أسئلته الكبرى تتناول السياسة الأميركية وتناقضاته، فهي من جهة تحارب «أحيانًا» «داعش»، ومن جهة أخرى تقاتل من يحارب التنظيم الإرهابي، في إشارة إلى النظام السوري، كما أنها تؤكد تمسكها بوحدة سوريا، وفي الوقت عينه تدعم الأكراد الراغبين في الانفصال عن سوريا. أسئلة أخرى يطرحها حول تركيا وإيران، حيث الأولى تدعم المعارضة والثانية النظام، ولكن كلتاهما ضد الأكراد. لكن خلال أكثر من ساعة من الحوار لم يشر رئيس البرلمان لا من قريب ولا من بعيد إلى دور حزب الله في الحرب السورية، رغم أن الموضوع سائد إعلاميًا وسياسيًا بعد مقتل أحد قادة الحزب العسكريين في سوريا مصطفى بدر الدين.
التداخل في طرح الملفات الداخلية والوضع الإقليمي واضح في مقاربات الرئيس بري، الذي أكد وشدد رغم ذلك على أنه لا يريد تكرار تجربتي 1989 و2006 «اتفاق الطائف واتفاق الدوحة»، بل إنه «لا يريد الذهاب خارج لبنان للبحث عن حل بل يريد دوحة لبنانية». وحصانه الجديد من أجل ملء الفراغ الرئاسي «الدخول من الشباك بعد أن تعذر الدخول من الباب»، أي بعد أن فشلت جهود انتخاب الرئيس العتيد رغم أربعين جلسة نيابية. وتخوف بري من أن يصل لبنان إلى مايو (أيار) المقبل موعد نهاية ولاية البرلمان الممدودة «من غير رئيس ومن غير قانون انتخابي جديد». ولذا، فإنه يقترح تقصير ولاية المجلس الحالي إذا تم التوافق على القانون الانتخابي وإجراء الانتخابات النيابية، مما سيسمح بوصول مجلس جديد بفضل النسبية وتخصيص «كوتة» 30 في المائة للنساء ومكان أوسع للشباب. وأكد بري أنه اشترط لذلك الحصول على تعهدات علنية وخطية من الأحزاب والنواب بالالتزام بتوفير النصاب المطلوب لانتخاب الرئيس العتيد. لكن ما لم يشر إليه الرئيس بري هو أن النواب أمضوا عامين من غير الاتفاق على قانون انتخابي جديد بسبب التناقضات بين مشاريع القوانين المقترحة، وبالتالي لا شيء يضمن أن يتوصلوا إلى قانون جديد خلال مهلة العام المتبقية.
أما في موضوع مساعي باريس لعقد مؤتمر دولي من أجل لبنان والتشويش الذي رافقها، فقد أكد بري أن ما تريده باريس هو اجتماع لمجموعة الدعم للبنان المعروفة، وليس مؤتمرًا دوليًا، كما فهم من تصريحات السفير الفرنسي في بيروت إيمانويل بون. وفي أي حال، يعتبر بري أن العلاقات مع فرنسا هي «من القلب إلى القلب»، وأن باريس تسعى حقيقة لمساعدة لبنان.