مسؤولون: السعودية ستبني 5 موانئ جافة قريبًا

«منتدى النقل» أكد أن الجسر البري يختصر نقل البضائع بين الشرق والغرب

الأمير سعود بن نايف يدشن منتدى النقل البري في «غرفة الشرقية» أمس (تصوير: عمران)
الأمير سعود بن نايف يدشن منتدى النقل البري في «غرفة الشرقية» أمس (تصوير: عمران)
TT

مسؤولون: السعودية ستبني 5 موانئ جافة قريبًا

الأمير سعود بن نايف يدشن منتدى النقل البري في «غرفة الشرقية» أمس (تصوير: عمران)
الأمير سعود بن نايف يدشن منتدى النقل البري في «غرفة الشرقية» أمس (تصوير: عمران)

كشف مسؤولون في «السكك الحديدية» و«الموانئ السعودية» عن خطة لإنشاء خمسة موانئ جافة، تخفف الضغط على الموانئ البحرية التسعة المنتشرة على البحر الأحمر والخليج العربي.
في حين أكد مسؤولون سعوديون ومستثمرون في القطاع الخاص خلال جلسات «منتدى النقل البري ودوره في الاقتصاد الوطني»، الذي تنظمه غرفة الشرقية للتجارة والصناعة، أن قطاع النقل البري يوفر فرصا كبيرة، مشيرين إلى أن 15 هدفا من أهداف «رؤية السعودية 2030» لها علاقة مباشرة أو غير مباشر بالنقل وموقع السعودية الاستراتيجي في العالم.
وأوضح الدكتور رميح الرميح، رئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، أن لدى المؤسسة خطة لتوسعة ميناء الرياض الجاف لاستيعاب مليون حاوية سنويا مع وجود خدمات لوجستية، مثل التخزين ومنطقة للصناعات الخفيفة.
وذكر مسؤولون خلال الجلسة الأولى من منتدى النقل البري، أن خريطة الموانئ الجافة ستكون قرب أكبر الموانئ السعودية، فقرب ميناء الملك عبد العزيز في مدينة الدمام سينشأ ميناء جاف على تقاطعات السكك الحديدية مع الجسر البري والقطار الخليجي، كما سينشأ ميناء قرب مدينة جدة لتخفيف الضغط على ميناء جدة الإسلامي، إضافة إلى ميناء جاف آخر في العاصمة تابع للجسر البري، وكذلك ميناء جاف ضمن مدينة سدير الصناعية، وشدد المسؤولون على أهمية مشروع الجسر البري الذي ما زال قيد التصميم ويصل الشرق بالغرب.
إلى ذلك، أكد الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية، أهمية توفير قطاع نقل متكامل ومتطور يشمل جميع الأنماط الذكية لمواكبة الاحتياجات المستقبلية بما يتماشى و«رؤية السعودية 2030»، للمساهمة في تعزيز التنمية الاقتصادية والقدرة التنافسية على المستويين المحلي والدولي، وفي الوقت ذاته الحرص على السلامة البشرية والبيئية.
وقال الأمير سعود بن نايف خلال افتتاح منتدى النقل البري: «تطلعاتنا للغد كبيرة، وأنا على ثقة في الله، عز وجل.. ثم في سواعد أبناء وبنات هذا الوطن بأن نحقق تطلعاتنا نحو الريادة وأن ننتقل بالمملكة إلى آفاق أوسع وأرحب، ليس في مجال النقل فحسب، بل في المجالات والقطاعات كافة».
وفي الجلسة الرئيسة، تحدث الدكتور رميح الرميح، رئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، عن الدور الذي سيلعبه قطار الحرمين في حال تشغيله، والذي يخضع للتجارب حاليا؛ إذ سيسهم في «رؤية السعودية 2030» للحج والعمرة، ومضاعفة أعداد الحجاج والمعتمرين إلى خمسة أضعاف الأعداد الراهنة، حيث يخطط للمشروع الذي يشغل 35 قطارا، أن ينقل 30 مليون راكب في العام. وتابع: «المشروع تأخر، ولكنه تحت الاختبارات الآن».
ولفت إلى أن المؤسسة تسعى إلى استقطاب عملاء كثر لنقل البضائع من ميناء الدمام وإليها؛ إذ نقلت قطارات المؤسسة 723 ألف حاوية عام 2015.
وأضاف الرميح: «إن القطارات هي الحل للنقل في السعودية، وأن المشاريع القائمة والمستقبلية كمشروع الجسر البري، الذي يربط الخليج بالبحر الأحمر عبر خط حديدي، سيشكل نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني»، مشيرا إلى أن قطار التعدين نقل نحو 10 ملايين طن من خامات الفوسفات والبوكسايت.
وكشف عن سعي المؤسسة لاختصار مدة رحلة قطار الركاب بين الدمام والرياض إلى أقل من أربع ساعات حتى يكون القطار منافسا للسفر بالسيارة والطائرة.
إلى ذلك، أوضح الدكتور نبيل العمودي، رئيس المؤسسة العامة للموانئ، أن الموانئ السعودية التسعة تباشر 10 ملايين حاوية سنويا، مضيفا أن التوسع في عدد الأرصفة والساحات في الموانئ السعودية سيقوم به القطاع الخاص في الفترة من 2017 وحتى 2020، حيث تقدر هذه الاستثمارات بنحو 1.6 مليار دولار (6 مليارات ريال). ولفت العمودي إلى أن تعدد الجهات داخل الموانئ يقلل من فاعليتها الاقتصادية، حيث يصل عدد الجهات الحكومية المتداخلة مع الموانئ إلى 14 جهة، منتقدا عمل المؤسسة العامة للموانئ التي ما زالت تعمل بالطريقة الحكومية التقليدية، على حد قوله.
وتطرق الدكتور عبد العزيز العوهلي، رئيس هيئة النقل العام، إلى أن تكلفة مشاكل النقل في السعودية تصل إلى 21.6 مليار دولار سنويا (81 مليار ريال)، موضحا أن هيئة النقل تعمل على تغيير كثير من المفاهيم المتعلقة بالنظرة إلى النقل العام في السعودية، وعملت بالتعاون مع أمانة مدينة الرياض على رفع عدد طوابق البناء على محاور مترو الرياض بحيث تصبح منطقة النقل العام منطقة جذب للسكان والمستثمرين.
وأشار إلى أن الجسر البري عند تنفيذه سيغير خطوط التجارة والنقل بين الشرق والغرب، وسيقلل زمن وصول البضائع، حيث سيختصر الفترة الزمنية للالتفاف على الجزيرة العربية.
في حين أوضح المهندس خالد البكري، عضو لجنة النقل البري في «غرفة الشرقية»، أن مساهمة النقل في الناتج المحلي تصل إلى 3 في المائة، كاشفا عن أن نحو 630 مليون طن سنويا من البضائع والمنتجات الزراعية والصناعية ومختلف المنتجات في السعودية تنقل برا.



الفساد يشهد ازدياداً على مستوى العالم

تصدرت الدنمارك التصنيف للعام الثامن على التوالي بغياب الفساد بالكامل تلتها فنلندا ثم سنغافورة (أ.ف.ب)
تصدرت الدنمارك التصنيف للعام الثامن على التوالي بغياب الفساد بالكامل تلتها فنلندا ثم سنغافورة (أ.ف.ب)
TT

الفساد يشهد ازدياداً على مستوى العالم

تصدرت الدنمارك التصنيف للعام الثامن على التوالي بغياب الفساد بالكامل تلتها فنلندا ثم سنغافورة (أ.ف.ب)
تصدرت الدنمارك التصنيف للعام الثامن على التوالي بغياب الفساد بالكامل تلتها فنلندا ثم سنغافورة (أ.ف.ب)

حذّرت منظمة الشفافية الدولية المعنية بمكافحة الفساد، في أحدث تقرير لها، من أن الفساد يشهد ازدياداً على مستوى العالم.

وذكرت المنظمة، في بيان صدر اليوم (الثلاثاء) في برلين، أن الفساد يتصاعد عالمياً مع صعود التيارات القومية اليمينية والشعبوية.

ويصدر عن المنظمة سنوياً ما يُعرف بـ«مؤشر مدركات الفساد»، الذي يستند إلى تقييمات يقدمها خبراء من مؤسسات دولية ومجموعات بحثية حول مستوى الفساد في القطاع العام. وتتراوح الدرجات بين «صفر» بوصفه تعبيراً عن فساد مرتفع جداً، و«100 نقطة» للدلالة على غياب الفساد بالكامل. ويشمل المؤشر 182 دولة وإقليماً.

وتصدّرت الدنمارك التصنيف للعام الثامن على التوالي، تلتها فنلندا ثم سنغافورة، في حين جاءت جنوب السودان والصومال في ذيل القائمة.

واحتلت ألمانيا المرتبة العاشرة، متقدمة 5 مراكز مقارنة بالعام الماضي، غير أن ذلك يعود بالدرجة الأولى إلى تراجع دول أخرى مثل أستراليا وآيرلندا وأوروغواي.

ووفقاً للمنظمة، كان عدد الدول التي حققت قبل 10 أعوام درجات مرتفعة للغاية تتجاوز 80 نقطة يبلغ 12 دولة، في حين لم يتبق منها اليوم سوى خمس دول. كما سجل المتوسط العالمي هذا العام أدنى مستوى له منذ أكثر من 10 أعوام عند 42 نقطة.

وأشارت المنظمة إلى تسجيل تراجعات واضحة أيضاً في دول ديمقراطية. وقالت رئيسة فرع المنظمة في ألمانيا، ألكسندرا هرتسوغ: «في الدول التي وصلت فيها أحزاب يمينية متطرفة وشعبوية إلى السلطة، يُجرى في الغالب تفكيك آليات الحماية من الفساد بشكل كبير».

وأبدت المنظمة كذلك قلقها إزاء الوضع في ألمانيا. وحذرت ألكسندرا هرتسوغ من احتمال تقليص إجراءات مكافحة الفساد في سياق مساعي الحكومة الألمانية لتخفيف البيروقراطية وتسريع الإجراءات، وقالت: «لا سيما في ضوء الصناديق الخاصة الجديدة، نحن بحاجة في الواقع إلى مزيد من الرقابة وليس إلى تقليصها».


بغداد تستكشف الشركات السعودية الراغبة في استيراد السلع العراقية

منفذ «جديدة عرعر» الذي يعد البوابة اللوجستية بين السعودية والعراق (واس)
منفذ «جديدة عرعر» الذي يعد البوابة اللوجستية بين السعودية والعراق (واس)
TT

بغداد تستكشف الشركات السعودية الراغبة في استيراد السلع العراقية

منفذ «جديدة عرعر» الذي يعد البوابة اللوجستية بين السعودية والعراق (واس)
منفذ «جديدة عرعر» الذي يعد البوابة اللوجستية بين السعودية والعراق (واس)

تتحرك حكومة بغداد حالياً لحصر الشركات السعودية الراغبة في استيراد السلع والمنتجات العراقية، لتعميمها على جميع الجهات المعنية، واعتمادها في عملية التصدير إلى المملكة.

وفي 2024؛ بلغت صادرات المملكة إلى العراق ما يعادل 6.5 مليار ريال (1.7 مليار دولار)، بينما سجَّلت وارداتها من بغداد 180.4 مليون ريال (48.1 مليون دولار)، ونتج عن ذلك فائض في الميزان التجاري بمقدار 6.3 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

ووفق المعلومات، أبلغت الهيئة العامة للتجارة الخارجية، القطاع الخاص السعودي، بشأن طلب الجهات المختصة في العراق، لتزويدها بقائمة الشركات الراغبة في استيراد السلع من بغداد.

رفع الصادرات

وحسب المعلومات، طالبت الحكومة العراقية أيضاً بتوضيح متطلبات ومعايير السوق السعودية، ليتسنى لها تحديد المعايير في المنتجات والسلع والخدمات، في خطوة تساهم في رفع صادراتها إلى المملكة.

وفي هذا الإطار، تصدَّرت منتجات الوقود والزيوت والشموع المعدنية قائمة المنتجات الواردة إلى المملكة من العراق، بما نسبته 49.1 في المائة من الإجمالي، جاء عقبها الألمنيوم ومصنوعاته بنسبة 32.7 في المائة، ثم عجائن من خشب أو مواد ليفية سليلوزية أخرى بنسبة 7.3 في المائة، لتتوزع بقية النسب على المنتجات والسلع والخدمات الأخرى.

وتشهد التجارة السعودية- العراقية توسعاً واضحاً في الحجم والتنوع، مع تفوق واضح لصادرات المملكة إلى العراق، وتركيز متزايد من الجانبين على تسهيل التعاون التجاري والبنى التحتية لدعم النمو التجاري المستدام.

عائق تقني

وضمن جهودها المستمرة لتيسير وصول المنتجات الوطنية إلى الأسواق الإقليمية، تدخلت الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية، مؤخراً، لمعالجة تحدٍّ تقني ولوجيستي كان يواجه الشركات السعودية المصدِّرة، عبر منفذ «جديدة عرعر» الحدودي مع العراق.

وتأتي هذه الخطوة لضمان سلاسة حركة التصدير عبر الشريان البري الوحيد بين البلدين، والذي أثبت أهميته المتزايدة بتحقيق نمو بلغ 81.3 في المائة في حركة الشاحنات، خلال النصف الأول من عام 2024. وقد نجحت الهيئة في حل الإشكالية المتعلقة برفض الجانب العراقي التصديق الإلكتروني على الوثائق، مؤكدة التزامها بتعزيز التجارة مع بغداد.

وكانت الهيئة العامة للتجارة الخارجية قد رصدت مؤخراً تحديات ميدانية تواجه الشركات السعودية في عملية تصدير المنتجات إلى العراق عبر منفذ «جديدة عرعر»، وهو ما دفعها إلى التدخل الفوري ومعالجة الإشكالية بنجاح، لتسهيل حركة القطاع الخاص إلى بغداد.

أهمية منفذ «جديدة»

يذكر أن منفذ «جديدة عرعر» الذي افتُتح عام 2020، يعد البوابة الاقتصادية واللوجيستية الوحيدة بين البلدين، وله أهمية كبرى في خفض تكاليف التصدير بنسبة 15 في المائة، وتقليص المدة الزمنية للشحن إلى أقل من 48 ساعة.

وكشفت الغرفة التجارية بمدينة عرعر في تقرير إحصائي أخير، عن بلوغ أعداد الشاحنات (قدوم ومغادرة) بالمنفذ نحو 33.3 ألف شاحنة بالنصف الأول من عام 2024.

وبيَّنت أن عدد الشاحنات بالنصف الأول لعام 2021 كان نحو 4084 شاحنة، بينما بلغ بالنصف الأول لعام 2022 نحو 12954 شاحنة، ثم ارتفع في 2023 ليصل إلى 18729 شاحنة.


«المركزي الصيني» يتعهد بحماية الاستقرار المالي واستقرار اليوان

مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
TT

«المركزي الصيني» يتعهد بحماية الاستقرار المالي واستقرار اليوان

مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

في وقت تزداد فيه التحديات التي تواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم، أعلن «بنك الشعب» المركزي الصيني عزمه على توسيع نطاق الدعم المالي لتعزيز الطلب المحلي ودعم الابتكار التكنولوجي، مؤكداً في الوقت نفسه التزامه بالحفاظ على الاستقرار المالي ومنع المخاطر النظامية. ويأتي هذا التوجه في ظل تباطؤ نسبي في النشاط الاقتصادي العالمي، وضغوط داخلية تتعلق باختلال التوازن بين العرض والطلب.

وأشار بنك الشعب الصيني، في تقريره عن تنفيذ السياسة النقدية للربع الرابع، إلى أن الاقتصاد الصيني «مستقر بشكل عام»، لكنه يواجه تحديات هيكلية تتطلب استجابة أكثر مرونة وفاعلية من أدوات السياسة النقدية والاحترازية. ويعكس هذا التقييم نهجاً حذراً يسعى إلى تحقيق توازن بين دعم النمو وتجنب تراكم المخاطر، لا سيما في ظل استمرار ضعف الطلب المحلي وتأثيرات تباطؤ الاستثمارات العقارية والصناعية.

وفي هذا السياق، تعهد البنك المركزي بخفض تكاليف التزامات البنوك، بما يتيح لها تقديم تمويل أرخص للشركات والأفراد، مع الإبقاء على تكاليف التمويل الاجتماعي عند مستويات منخفضة. وتهدف هذه الخطوة إلى تحفيز الاستهلاك والاستثمار، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا المتقدمة والابتكار، التي تراهن عليها بكين كمحرك رئيسي للنمو في المرحلة المقبلة.

كما شدد البنك على عزمه على «توسيع وإثراء» وظائفه في مجالي السياسة الاحترازية الكلية والاستقرار المالي، في إشارة إلى تعزيز الرقابة على النظام المالي ككل، وليس فقط على المؤشرات النقدية التقليدية. ويعكس ذلك إدراك السلطات الصينية لحساسية المرحلة، خصوصاً مع ارتفاع مستويات المديونية في بعض القطاعات، والحاجة إلى منع انتقال أي اضطرابات محلية إلى أزمة مالية أوسع نطاقاً.

وفيما يتعلق بسوق الصرف، أكد البنك المركزي التزامه بمنع «التجاوزات» في سعر صرف اليوان، والحفاظ عليه مستقراً بصورة أساسية. ويكتسب هذا التعهد أهمية خاصة في ظل التقلبات العالمية في أسعار العملات، وتباين السياسات النقدية بين الاقتصادات الكبرى، مما قد يفرض ضغوطاً إضافية على العملة الصينية وتدفقات رأس المال.

وتشير هذه التوجهات مجتمعةً إلى أن بكين تسعى إلى استخدام السياسة النقدية أداةً داعمةً للنمو، ولكن ضمن إطار حذر يضع الاستقرار المالي في صدارة الأولويات. وبالنسبة إلى دوائر الأعمال والمستثمرين، فإن الرسالة الأساسية تتمثل في أن السلطات الصينية ما زالت ملتزمة بدعم الاقتصاد، مع الاستعداد للتدخل عند الضرورة لمنع أي مخاطر قد تهدد استدامة النمو أو استقرار النظام المالي، وهو ما يجعل متابعة خطوات البنك المركزي المقبلة عاملاً حاسماً في تقييم آفاق الاقتصاد الصيني خلال الفترة المقبلة.