عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:59 دقيقه
الاقتصاد

تعيين بندر حجار رسميا رئيسا للبنك الاسلامي

وزير المالية السعودي: الدكتور حجار شخصية قيادية خاصة في مجال الصيرفة الإسلامية

تعيين بندر حجار رسميا رئيسا للبنك الاسلامي
  • جاكرتا: «الشرق الأوسط»
TT
  • جاكرتا: «الشرق الأوسط»
TT

تعيين بندر حجار رسميا رئيسا للبنك الاسلامي

تعيين بندر حجار رسميا رئيسا للبنك الاسلامي

أوضح الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف، وزير المالية السعودي محافظ البنك الإسلامي للتنمية، أن البنك سيستمر في مسيرته الحافلة بالنجاح والعطاء كما أسسه الدكتور أحمد محمد علي، بالقيادة الجديدة المتمثلة في المرشح الجديد الدكتور بندر حجار.
وأضاف وزير المالية، على هامش الاجتماع الحادي والأربعين لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، المنعقد في جاكرتا، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وافق على ترشيح شخصية سعودية قيادية ذات خبرة طويلة في العمل الإسلامي والاقتصادي بشكل عام، والصيرفة الإسلامية بشكل خاص، وأن هذا يتمثل في شخصية الدكتور حجار.
وحول اجتماعات البنك الإسلامي، أوضح الوزير العساف، أنها تتصف بالإيجابية، وأنها مماثلة للاجتماعات الدولية.
وأشار إلى ما أقره المنتدى المشترك من إطار للمجموعة قائم على النتائج، ومواصلة تحديثه وتعزيزه بمؤشرات وأهداف كمية منتقاة لتنفيذ الاستراتيجية العشرية على المدى الطويل، مبينًا أنه على الرغم من الظروف التي يمر بها الاقتصاد العالمي، فإن صافي اعتمادات مجموعة البنك ارتفع من 10.7 مليار دولار، إلى 12 مليار دولار هذا العام.
من جانب آخر، ثمن الدكتور بندر حجّار الثقة الملكية من خادم الحرمين الشريفين، بترشيحه رئيسًا للبنك الإسلامي للتنمية للسنوات الخمس المقبلة، بعد إقرار الاجتماع السنوي الحادي والأربعين لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، المنعقد بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا أمس، خلفًا للدكتور أحمد بن محمد علي، فيما سيتولى مهام عمله بدءا من 1 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. ويحمل حجار، درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة لوفبرا بالمملكة المتحدة، وهو أستاذ في الاقتصاد بجامعتي الملك سعود والملك عبد العزيز، وشغل في السابق منصب نائب مدير «مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي» بجامعة الملك عبد العزيز، قبل أن يتم تعيينه وزيرًا للحج. وهو من مواليد المدينة المنورة عام 1955م، وحاصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى من جامعة الملك سعود، ثم الماجستير في الاقتصاد من جامعة إنديانا بالولايات المتحدة الأميركية، ودرجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة لوفبرا بالمملكة المتحدة، وكان عضوًا في مجلس الشورى لثلاث دورات متتالية. ويعد الدكتور حجار مؤسسًا للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وترأسها خلال الفترة ما بين 2004 و2009م، وله نشاط إعلامي معروف، حيث ظل لأكثر من عشرة أعوام يرأس تحرير مجلة «الأموال» الاقتصادية المتخصصة.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

انخفاض مخزونات الخام الأميركي بأقل من المتوقع

لقطة جوية تُظهر بناء خزان نفط خام في ميدلاند، تكساس (رويترز)
لقطة جوية تُظهر بناء خزان نفط خام في ميدلاند، تكساس (رويترز)
  • هيوستن: «الشرق الأوسط»
TT
  • هيوستن: «الشرق الأوسط»
TT

انخفاض مخزونات الخام الأميركي بأقل من المتوقع

لقطة جوية تُظهر بناء خزان نفط خام في ميدلاند، تكساس (رويترز)
لقطة جوية تُظهر بناء خزان نفط خام في ميدلاند، تكساس (رويترز)

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم الأربعاء، أن مخزونات الخام الأميركية تراجعت، الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات البنزين والمقطرات (الديزل وزيت التدفئة) بشكل حاد.

تراجعت مخزونات الخام بمقدار 1.8 مليون برميل لتصل إلى 425.7 مليون برميل، في الأسبوع المنتهي 5 ديسمبر (كانون الأول)، وهو انخفاض جاء أقل من توقعات المحللين، في استطلاع أجرته «رويترز»، التي أشارت إلى سحب قدره 2.3 مليون برميل. وفي المقابل، ارتفعت مخزونات الخام في مركز التسليم في كوشينغ، أوكلاهوما، بمقدار 308 آلاف برميل خلال الأسبوع.

صعود مخزونات الوقود

سجَّلت مخزونات البنزين ارتفاعاً كبيراً بمقدار 6.4 مليون برميل لتصل إلى 220.8 مليون برميل، متجاوزة بكثير توقعات المحللين التي كانت تشير إلى ارتفاع قدره 2.8 مليون برميل فقط.

كما ارتفعت مخزونات المقطرات التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 2.5 مليون برميل لتصل إلى 116.8 مليون برميل، مقارنة بتوقعات بارتفاع قدره 1.9 مليون برميل.

كما أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة انخفاضاً في تشغيل مصافي التكرير للخام بمقدار 16 ألف برميل يومياً، بينما ارتفعت معدلات استخدام المصافي بنسبة 0.4 في المائة لتصل إلى 94.5 في المائة. وفيما يخص التجارة، ارتفع صافي واردات الخام الأميركية بمقدار 212 ألف برميل يومياً ليصل إلى 2.6 مليون برميل يومياً.

واحتفظت أسعار النفط بخسائرها بعد تقرير إدارة معلومات الطاقة.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي نفط أميركا
الاقتصاد

«سوكار» الأذربيجانية و«إم في إم» المجرية توقعان اتفاقية جديدة لإمدادات الغاز

الرئيس التنفيذي لمجموعة الطاقة المجرية «إم في إم» كارولي ماتراي يتحدث إلى «رويترز» (رويترز)
الرئيس التنفيذي لمجموعة الطاقة المجرية «إم في إم» كارولي ماتراي يتحدث إلى «رويترز» (رويترز)
  • باكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • باكو: «الشرق الأوسط»
TT

«سوكار» الأذربيجانية و«إم في إم» المجرية توقعان اتفاقية جديدة لإمدادات الغاز

الرئيس التنفيذي لمجموعة الطاقة المجرية «إم في إم» كارولي ماتراي يتحدث إلى «رويترز» (رويترز)
الرئيس التنفيذي لمجموعة الطاقة المجرية «إم في إم» كارولي ماتراي يتحدث إلى «رويترز» (رويترز)

أعلنت شركة الطاقة الحكومية الأذربيجانية «سوكار» وشركة «إم في إم» MVM ONEnergy المجرية يوم الأربعاء توقيع اتفاقية جديدة لتوريد الغاز الطبيعي، من المقرر أن يبدأ سريانها في 1 يناير (كانون الثاني) 2026.

تزايد الاهتمام بالغاز الأذربيجاني بشكل مطرد منذ انهيار صادرات الغاز من روسيا إلى أوروبا في أعقاب غزو موسكو لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، والعقوبات الغربية اللاحقة.

وذكرت شركة «سوكار» أن الاتفاقية الجديدة تستند إلى العقد السابق بين الشركتين. ففي يونيو (حزيران) 2023 وقعت «سوكار» وشركة «إم في إم» اتفاقاً لتوريد 100 مليون متر مكعب من الغاز، بدأت عمليات التسليم بموجبه في أبريل (نيسان) 2024.

وقال مصدر مطلع على تفاصيل الصفقة لوكالة «رويترز» إن أذربيجان تخطط لتصدير كمية مماثلة تقريباً في عام 2026 لما تم تصديره في عام 2024، أي نحو 100 مليون متر مكعب، ومن المقرر توريد هذه الكميات خلال فصل الشتاء المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة «إم في إم» المجرية تمتلك حصة قدرها 5 في المائة في حقل شاه دنيز للغاز في أذربيجان، وحصة 4 في المائة في شركة «خط أنابيب جنوب القوقاز». وتصدر أذربيجان الغاز إلى 15 دولة، معظمها في أوروبا، وبلغ إجمالي صادراتها من الغاز 18.3 مليار متر مكعب في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، وفقاً لوزارة الطاقة الأذربيجانية.

مواضيع
الغاز الطبيعي غاز اقتصاد شركات أذربيجان المجر
الاقتصاد

رغم الإجراءات الأميركية: بنك كندا يُبقي سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25 %

محافظ بنك كندا تيف ماكليم في مؤتمر صحافي في سبتمبر الماضي (رويترز)
محافظ بنك كندا تيف ماكليم في مؤتمر صحافي في سبتمبر الماضي (رويترز)
  • أوتاوا: «الشرق الأوسط»
TT
  • أوتاوا: «الشرق الأوسط»
TT

رغم الإجراءات الأميركية: بنك كندا يُبقي سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25 %

محافظ بنك كندا تيف ماكليم في مؤتمر صحافي في سبتمبر الماضي (رويترز)
محافظ بنك كندا تيف ماكليم في مؤتمر صحافي في سبتمبر الماضي (رويترز)

أبقى بنك كندا سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25 في المائة، الأربعاء، كما كان متوقعاً على نطاق واسع. وقال محافظ البنك، تيف ماكليم، إن الاقتصاد الكندي يُظهر مرونةً عامةً في مواجهة آثار الإجراءات التجارية الأميركية.

وعلى الرغم من فرض تعريفات جمركية تتراوح بين 25 في المائة و50 في المائة على بعض القطاعات الحيوية، مثل السيارات والأخشاب والألومنيوم والصلب، فقد أظهر الاقتصاد الكندي مؤشرات قوة.

ونما الناتج المحلي الإجمالي السنوي في الربع الثالث بنسبة 2.6 في المائة، وهو أعلى بكثير من التوقعات، بينما أظهرت بيانات التوظيف إضافة 181 ألف وظيفة جديدة بين شهري سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني).

وقال ماكليم في كلمته الافتتاحية للصحافيين: «حتى الآن، يُظهر الاقتصاد مرونةً»، مضيفاً أن الضغوط التضخمية لا تزال تحت السيطرة. ويبلغ معدل التضخم الإجمالي ما يزيد قليلاً على هدف البنك البالغ 2 في المائة.

وأضاف ماكليم: «يرى مجلس الإدارة أن سعر الفائدة الحالي مناسب للحفاظ على التضخم قريباً من 2 في المائة مع دعم الاقتصاد».

وأوضح أن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة، وإذا تغيرت التوقعات، فإن البنك على أهبة الاستعداد للاستجابة، مُكرراً تصريحاته التي أدلى بها عندما خفّض البنك أسعار الفائدة في أكتوبر (تشرين الأول) إلى مستواها الحالي.

وسيُعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي أيضاً عن قرار بشأن أسعار الفائدة، الأربعاء، ويتوقع غالبية الاقتصاديين أن يخفضها بمقدار 25 نقطة أساس.

وأضاف ماكليم أنه على الرغم من إظهار الاقتصاد بعض المرونة، فإنه يتوقع أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي ضعيفاً في الربع الأخير من العام، وأن تكون نيات التوظيف محدودة.

وأشار ماكليم إلى أنه في حين يتكيف الاقتصاد مع الرسوم الجمركية، فإن تقلبات التجارة وأرقام الناتج المحلي الإجمالي الفصلية تُصعّبان تقييم الزخم الحقيقي للاقتصاد.

وأكد أن البيانات الأخيرة «لم تُغير وجهة نظرنا بأن الناتج المحلي الإجمالي سينمو بوتيرة معتدلة في عام 2026، وأن التضخم سيظل قريباً من المستوى المستهدف».

تقلبات في التضخم

وانخفض مؤشر أسعار المستهلك إلى 2.2 في المائة في أكتوبر، لكن الاقتصاديين أشاروا مراراً إلى أن مقاييس التضخم الأساسي، التي تستبعد المكونات المتقلبة، ظلت عند نحو 3 في المائة، وهو الحد الأعلى لهدف التضخم الذي حدده بنك كندا.

ويتوقع بنك كندا في الأشهر المقبلة بعض التقلبات في معدل التضخم العام، مما قد يدفع التضخم إلى الارتفاع مؤقتاً على المدى القريب.

لكن ماكليم قال إن التباطؤ الاقتصادي المستمر سيعوض تقريباً ضغوط التكاليف هذه. وأضاف أن البنك يتوقع استئناف نمو الطلب المحلي النهائي بعد تسجيل نمو ضعيف في الربع الثالث.

مواضيع
البنك المركزي فائدة اقتصاد رسوم جمركية كندا