المغرب: مطالب بتعديل قانون مراقبة الانتخابات

لضمان شفافية ونزاهة الاستحقاقات المقبلة

طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بتعديل قانون الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، وذلك لضمان المزيد من الشفافية والنزاهة والمصداقية للانتخابات التشريعية المقبلة، المقررة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وقالت المنظمة، في مذكرة حول تعديل قانون مراقبة الانتخابات كشفت عنها أمس في مؤتمر صحافي عقد بمقرها في الرباط، إن التعديلات المقترحة من شأنها أيضًا تعزيز ثقة المغاربة في العملية الانتخابية، ورفع نسبة المشاركة فيها، التي بلغت 53.67 في المائة في الانتخابات البلدية والجهوية التي نظمت في الرابع من سبتمبر (أيلول) الماضي، وجرت مراقبتها من قبل أزيد من 4 آلاف مراقب.
وتعد المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أول هيئة حقوقية تقوم بملاحظة الانتخابات في المغرب، وذلك منذ عام 1997، وراكمت تجربة في هذا المجال.
ويعتمد المغرب نظام الملاحظة المستقلة للانتخابات، وليس المراقبة، إذ يكتفي الملاحظون بتسجيل ما يحدث من خروقات في تقارير ترفع إلى السلطات المعنية، بينما المراقبون لديهم صلاحية التدخل لإيقاف أي خروقات شابت العملية الانتخابية. ويقصد بالملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، بحسب القانون رقم 30.11: «كل عملية تهدف إلى التتبع الميداني لسير العمليات الانتخابية، وتجميع معطياتها بموضوعية وتجرد وحياد، وتقييم ظروف تنظيمها وإجرائها، ومدى احترامها للقواعد الدستورية والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات والمعايير الدولية، من خلال إعداد تقارير بشأنها تتضمن ملاحظات الجهات المعدة لهذه التقارير، وعند الاقتضاء توصياتها التي ترفعها إلى السلطات المعنية».
ووضع القانون شروطا للملاحظ المحلي أو الدولي يتعين عليه الالتزام بها، وتسحب منه البطاقة الخاصة للاعتماد، وكذا الشارة المسلمة له، ويمنع عليه فورا القيام بمهام الملاحظة، إذا قام بخرق القانون الذي نص على «احترام سيادة الدولة والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وعدم الإخلال بالنظام داخل مكاتب التصويت، واحترام النظام العام أثناء التجمعات العمومية، والإدلاء ببطاقة الاعتماد للجهات المعنية كلما طلب منه ذلك، وحمل الشارة، والتزام الموضوعية والاستقلالية والنزاهة والحياد والتجرد وعدم التحيز، وعدم التدخل في سير العمليات الانتخابية، واحترام سرية التصويت، وعدم التأثير على حرية اختيار الناخبين».
وطالبت المنظمة الحقوقية بتوسيع عملية مراقبة الانتخابات طبقا للمعايير الدولية، لتشمل الانتخابات المهنية وعمليات الاستفتاء، بينما تقتصر حاليا على الانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية، وانتخابات مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان).
ويشرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان على اللجنة الخاصة باعتماد ملاحظي الانتخابات، ويقوم بدوره بعملية المراقبة، وهو ما عدته المنظمة تناقضا، إذ يستوجب من وجهة نظرها أن توكل هذه المهمة إلى هيئة مستقلة غير تابعة لهيئة حكومية، أو إحدى مؤسسات الدولة، واقترحت إما أن يتخلى المجلس عن هذه المهمة، أو أن يتخلى عن دور المراقبة إذا أراد الاستمرار في الإشراف على لجنة الاعتماد.
وفي السياق ذاته، قال بوبكر لاركو، رئيس المنظمة، إن مراقبي الانتخابات يتعرضون في كثير من الأحيان للاستفزازات والعراقيل، لذا ينبغي تمتيعهم بالحماية القانونية، وأن تطبق عليهم المعايير الدولية المتعلقة بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، والاستفادة من التأمين على المخاطر، كما دعا إلى أن ينص القانون على: «تطبيق جزاءات دقيقة في حق كل من يعرقل عمل الملاحظ المعتمد، وكل من يحول دون حقهم في الحصول على المعلومات الانتخابية، أو يمنعهم من دخول مكاتب التصويت».
ويمنع القانون الحالي على مراقبي الانتخابات «إصدار أي تعليق أو بيان قبل إعلان نتائج الاقتراع»، بيد أنه «تماشيا مع المعايير الدولية الخاصة بشفافية الانتخابات، فإنه يحق للجمعيات التي تقوم بمراقبة الاستحقاقات الانتخابية الوصول للإعلام، وإعطاء التصريحات، وإصدار البيانات، والتواصل مع الرأي العام، خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية، بما لا يمس بمبادئ الحياد والنزاهة، أو يؤثر على السير العام للانتخابات».
وترى المنظمة أنه من حق الملاحظين الحصول على نسخ من محاضر مكاتب التصويت، أسوة بممثلي الأحزاب السياسية، كما أنه من حق الجمعيات التي تقوم بمراقبة الانتخابات الاستفادة من الدعم المالي، على أن تقدم حساباتها للمجلس الأعلى للحسابات (أعلى هيئة لمراقبة صرف المال العام).
جدير بالذكر أنه منذ عام 2011، أصبحت مراقبة الانتخابات منصوصا عليها في الدستور، ومنظمة بقانون، وبلغ عدد الملاحظين في الانتخابات التشريعية لسنة 2011، 3799 ملاحظا ينتمون إلى المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية ومراكز البحث والمنظمات الحكومية الدولية، وكذا دبلوماسيين وأفرادا.