مخطوطات تمبكتو.. تشغل الفرنسيين

المؤرخون قدروا عددها بنحو 950 ألفا.. كلها مكتوبة بالعربية

مخطوطات تمبكتو.. تشغل الفرنسيين
TT

مخطوطات تمبكتو.. تشغل الفرنسيين

مخطوطات تمبكتو.. تشغل الفرنسيين

بعد التدخل الفرنسي الأخير في شمال مالي، كثر الحديث عن الوضع السياسي والأمني لهذه المنطقة الواقعة تحت سيطرة الجماعات المتطرفة، لكن الجديد أن العالم انتبه أيضا لحجم الأخطار المحدقة بتراثها الثقافي والفكري. الصحافة الفرنسية كتبت بإسهاب عن مخطوطات تمبكتو التي كادت تضيع للأبد إثر المعارك الأخيرة، لولا يقظة الأهالي الذين حفظوها في أماكن آمنة بعيدا عن أعين الجماعات المتطرفة، وكتبت كذلك عن الآثار والأضرحة القديمة التي دمرتها تلك الجماعات، علما بأن هذه المنطقة من العالم هي منذ السنوات السبعين الماضية محط اهتمام منظمة اليونيسكو التي أدرجت العديد من معالمها ضمن برنامج خاص لحماية «التراث الثقافي العالمي». المديرة العامة لليونيسكو إيرينا بوكوفا رافقت الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند لتأكد دعم منظمتها لمشاريع إنقاذ هذا الموروث الضخم الذي يعتبر الذاكرة الحية لحضارة إسلامية أفريقية طالما تم التشكيك في وجودها.

الرجل الأفريقي دخل الحضارة

خلافا لما تم الترويج له في خطاب داكار عام 2007 من أن الرجل الأفريقي لم يدخل التاريخ ولم يساهم بما فيه الكفاية في الحضارة العالمية، فإن دلائل قاطعة كمخطوطات تمبكتو تثبت عكس ذلك.
المخطوطات موجودة في مدينة تمبكتو التاريخية الواقعة في شمال المالي، وهي الملقبة بمدينة «333 والي صالح» وكذا «جوهرة الصحراء» أو «تمبكتو الغامضة». ورغم أن وجودها يرجع للقرن الثاني عشر، فإنها لم تكتسب شهرة واسعة بوصفها مركزا للإشعاع الفكري والعلمي إلا ابتداء من منتصف القرن الخامس عشر في عهد إمبراطورية الصنغاي (1468 - 1591) حيث عرفت ازدهار النشاط الفكري ورواج تجارة الكتب التي كانت تنسخ وتباع على نطاق واسع، وتحديدا في عهد الحاكم الحاج محمد أسكيا 1493 - 1528 الذي كان راعيا كبيرا للعلماء. ليون الأفريقي (حسن بن محمد الوزان الزياتي) الذي زار مدينة تمبكتو في بداية القرن السادس عشر (1526) أدلى بشهادته حول ما رآه من قوافل العلماء والقضاة والتجار الذين كانوا يفدون لها لتبادل الذهب والملح والكتب، وأبدى إعجابه بطريقة تلقين القرآن ودروس الجبر والهندسة في مؤلفه المعروف «كوسموغرافيا دو أفريكا» أو «وصف أفريقيا» المحفوظ في مكتبة روما. أما الغربيون، فقليل منهم من استطاع دخولها، وأولهم كان الرحالة الفرنسي روني كايي الذي زارها عام 1828 ومكث فيها ثلاثة عشر يوما دون أن يتمكن من قراءة المخطوطات ولا حتى من رؤيتها، ولم يبدأ المؤرخون الاهتمام بهذه المخطوطات إلا بعد أن زارها الألماني هنريش بارت واطلع فيها على مخطوطتي «طريق السودان» و«طريق الفتاش» اللتين بعد ترجمتهما كشفتا عن معلومات قيمة عن تنظيم الحياة اليومية في تمبكتو ونظريات علمية وسياسية قيمة.
أما عن محتوى هذه المخطوطات، فهو متنوع يضم علوم كالطب وجراحة العيون والرياضيات والتنجيم والنحو وتفسير القرآن، مرورا بالأحكام في قضايا الزواج والطلاق والميراث، إلى آداب المعالمة وغيرها.
محمود زبير، الباحث والمؤرخ المالي المعروف، قدر عدد هذه المخطوطات اليوم بنحو 950 ألف مخطوطة. 100 ألف موجودة في تمبكتو وحدها في يد عائلات عريقة ورثتها أبا عن جد، والباقي في مناطق أخرى من مالي كمناطق غاو، وكايس، وسيغو، وكيدال، وأيضا في موريتانيا والنيجر وفرنسا والمغرب وإسبانيا تبعا للفترات الاستعمارية التي تعرضت لها هذه المنطقة. أهم هذه المكتبات العائلية مكتبة «ماما حيدرة» التي تضم نحو 9500 مخطوطة، وهي ملك لعائلة حيدرة المعروفة بعلمائها وقضاتها، وقد تلقت معونات مادية من منظمات أميركية وبريطانية لجمع المخطوطات وحفظها، ومكتبة تمبكتو الأندلسية المسماة أيضا مكتبة «فوندو كانتي» وهي ملك لعائلة إسماعيل ديادي حيدرة، وهي تضم نحو 7000 مخطوطة يتم فهرستها الآن، إضافة لمكتبة «واناكاري» التابعة لعائلة مختار الواناكري، وهي تضم نصوصا في الفقه وتفسير القرآن والنحو، والأهم: معهد «أحمد بابا للتعليم العالي والبحوث الإسلامية» الذي يضم اليوم نحو 30 ألف مخطوطة معظمها كانت ملكا لعائلة أحمد بابا الذي كان عالما كبيرا وعائلات أخرى من تمبكتو تم جمعها بفضل جهود شخصيات علمية بارزة، وقد أنشئ هذا المركز أول مرة عام 1973 واستفاد من تمويل دول كجنوب أفريقيا، والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت.

مخطوطات مجهولة

يكشف جورج بوهاس الباحث الفرنسي وأستاذ اللغة العربية في المدرسة العليا بليون وصاحب كتاب: «رواية إسكندر في تمبكتو» (دار نشر «أكت سود») أنه «إذا كان قد تم حفظ 90 في المائة من هذه المخطوطات من الاندثار، فإن واحدا في المائة منها فقط قد ترجم حتى الآن، و10 في المائة قد تمت فهرسته». جورج بوهاس يلفت النظر إلى فضل اللغة العربية في نشر هذه المعارف بهذه المنطقة من العالم، حيث كانت ذات منزلة كبيرة باعتبارها لغة القرآن، لكن نقص أعداد الطلبة المقبلين على تعلم اللغة العربية في مالي اليوم بات مشكلة حقيقية، لأن المترجمين أصبحوا قلة، حيث إن جل هذه المخطوطات قد كتب بالأبجدية العربية؛ وتحديدا بلغة «العجمي» التي تمزج بين اللهجات المحلية الساحلية والعربية الفصحى.
أما محمود زبير المؤرخ ومدير معهد أحمد بابا، فيتحدث عن مشكلة أخرى متعلقة بتردد الأهالي في تسليم الكتب والمخطوطات للمعاهد التي تتولى حفظها وفهرستها، قائلا: «كثير من مكتبات هذه العائلات تعرضت للنهب وللحرق، سواء خلال الاستعمار المغربي أو الفرنسي، ولهذا السبب، فإن عائلات مالي التي ورثت هذه الكنوز المعرفية باتت لا تمنح ثقتها بسهولة، وكثير منها استمروا في حفظ هذه المخطوطات في أقبية منازلهم وفي صناديق حديدية وحتى تحت الرمال بالنسبة للطوارق». أما الباحث جان ميشال جيان مؤلف كتاب «مخطوطات تمبكتو.. حقائق وخرافات» (دار نشر «لاتاس»)، فهو يرجع أسباب تردد الأهالي في عرض هذا الموروث الكتابي الضخم، لما يسميه «أفضلية المعرفة الشفوية في أفريقيا وتفوقها على التراث المعرفي المكتوب، وهو ما جعل الكثير منا يجهل أن الأفريقي بدأ يكتب منذ القرن الثالث عشر أي قبل الأوروبي بعقود طويلة. الاطلاع على هذه المخطوطات يهز نظرتنا للآخر، ويدعونا للتساؤل جديا: هل يحق لنا نحن الغربيين أن نتجاهل هذا الموروث الضخم الذي يثبت بالدلائل المكتوبة أن الرجل الأفريقي قد سبقنا للمعرفة بقرون في وقت لم نكن فيه قد وصلنا لشيء..؟».
جان ميشال جيان يبرر أقواله بالاستشهاد بمخطوطة «ميثاق ماندي» الذي وضع في أواخر القرن الثالث عشر في عهد الإمبراطور سونغاتا كايتا، وهي الوثيقة التي اعتبرت طويلا أسطورة أفريقية إلى أن عثر على الدلائل الكتابية على وجودها. وقد كانت ترجمتها ثمرة تعاون المكتبة الوطنية الفرنسية مع باحثين من مالي وفرنسا. المهم أن الاطلاع على هذه المخطوطة القديمة قد كشف عن أقدم وثيقة تتحدث عن حقوق الإنسان بمفهوم واضح لا يحتمل الجدل، حيث أدرجت مفاهيم كالمساواة بين الرجل والمرأة، وضمان الحريات واحترام الآخرين. مخطوطة أخرى وجدت في معهد أحمد باباتعود للقرن الخامس عشر، ترجمها باحث مالي يدعى حسايين تراوري، تضم فصولا طويلة عن «المبادئ اللائقة في الحكم» تكشف عن نضج كبير للمؤسسات السياسية آنذاك. الفصل الأول مثلا يتحدث عن صفات الحاكم الذي يجب أن يتحلى بالنزاهة والاعتدال ويبتعد عن افتعال الأزمات. فصل آخر يتحدث عن تركيبة مجلس المستشارين الذين يساعدون الحاكم في إصدار أحكامه، وهم يمثلون إجباريا كل الفئات الشعبية الفقيرة والغنية، وكيف ينظم الحكم في حالة أزمة أو عند سفر الحاكم، وكيفية اختيار القضاة.. إلخ، وكلها قواعد ونظريات كأنها أرست مبادئ حكم ديمقراطي عرف طريقه للساحل الأفريقي قبل قرن كامل من كتابة مكيافيللي حرفا واحدا من كتاب «الأمير».



روسيا: المشتبه في إطلاقه الرصاص على الجنرال أليكسييف اعتقل في دبي

الجنرال فلاديمير أليكسييف المسؤول بالمخابرات العسكرية الروسية (أ.ب نقلاً عن وزارة الدفاع الروسية)
الجنرال فلاديمير أليكسييف المسؤول بالمخابرات العسكرية الروسية (أ.ب نقلاً عن وزارة الدفاع الروسية)
TT

روسيا: المشتبه في إطلاقه الرصاص على الجنرال أليكسييف اعتقل في دبي

الجنرال فلاديمير أليكسييف المسؤول بالمخابرات العسكرية الروسية (أ.ب نقلاً عن وزارة الدفاع الروسية)
الجنرال فلاديمير أليكسييف المسؤول بالمخابرات العسكرية الروسية (أ.ب نقلاً عن وزارة الدفاع الروسية)

قال جهاز الأمن الاتحادي الروسي، اليوم الأحد، إن الرجل الذي يشتبه في إطلاقه النار على مسؤول المخابرات العسكرية الروسية الكبير الجنرال فلاديمير أليكسييف اعتقل في دبي وجرى تسليمه إلى روسيا، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال محققون إن اللفتنانت جنرال أليكسييف، الذي يشغل منصب نائب رئيس المخابرات العسكرية، تعرض لعدة طلقات نارية في بناية سكنية في موسكو، يوم الجمعة. وذكرت وسائل إعلام روسية أنه خضع لعملية جراحية بعد الإصابة.

وأشار جهاز الأمن الاتحادي الروسي إلى أن روسياً يدعى ليوبومير كوربا اعتقل في دبي للاشتباه في تنفيذه الهجوم.

واتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أوكرانيا بالوقوف وراء محاولة الاغتيال التي قال إنها تهدف لإفساد محادثات السلام.

وقالت كييف إنه لا علاقة لها بإطلاق النار عليه.

ويقود الأميرال إيغور كوستيوكوف، رئيس المخابرات العسكرية ومدير أليكسييف، الوفد الروسي في مفاوضات مع أوكرانيا في أبوظبي بشأن الجوانب الأمنية في اتفاق سلام محتمل.


محافظ بنك إنجلترا من العلا: الاقتصاد العالمي يتماسك رغم تصاعد المخاطر

محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي متحدثاً في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)
محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي متحدثاً في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)
TT

محافظ بنك إنجلترا من العلا: الاقتصاد العالمي يتماسك رغم تصاعد المخاطر

محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي متحدثاً في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)
محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي متحدثاً في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)

قال محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، إن الاقتصاد العالمي أظهر مرونة لافتة خلال العام الماضي رغم حالة عدم اليقين الكبيرة المحيطة بالسياسات، مشيراً إلى أن مستوى النشاط الاقتصادي تأثر بهذه الضبابية مع تفاوت الزخم بين الدول والقطاعات والمناطق، غير أن الاقتصاد العالمي أثبت قدرة واضحة على التكيف مع مشهد سريع التغير.

وأوضح خلال كلمته في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة»، الأحد، أن التضخم لم يرتفع بشكل ملحوظ خلال العام الماضي، رغم استمرار ضغوط تكاليف المعيشة في العديد من الدول، مضيفاً أن الأوضاع المالية العالمية كانت داعمة إلى حد كبير على الرغم من فترات التقلب وارتفاع عوائد السندات السيادية، لافتاً إلى أن تقييمات أسهم قطاع التكنولوجيا، ولا سيما المرتبطة بالذكاء الاصطناعي لعبت دوراً مهماً في ذلك.

وأشار إلى أن ظروف الأسواق كان يمكن أن تكون أسوأ بكثير، معتبراً أن عدم حدوث ذلك يعكس عدة عوامل من بينها أن الأسواق أصبحت أكثر حذراً في ردود فعلها وأن بعض إعلانات التحولات في السياسات لم تنفذ بالكامل، كما أُعلن عنها، فضلاً عن تردد الأسواق في تسعير المخاطر الجيوسياسية عندما تكون بعض أصول الملاذ الآمن التقليدية قريبة من بؤر هذه المخاطر نفسها.

وأضاف أن هناك أيضاً ميلاً لدى الأسواق للاعتقاد بأن «هذه المرة مختلفة»، مدفوعاً بتوقعات فوائد الذكاء الاصطناعي.

وفي المقابل، حذَّر من مخاطر الاطمئنان المفرط، مشيراً إلى أن أحدث تقييم للمخاطر في الاقتصاد العالمي يظهر أنها تميل إلى الجانب السلبي، معدداً أربعة مصادر رئيسية لهذه المخاطر: احتمال تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتعطل التوازن الهش في سياسات التجارة، وظهور هشاشة مالية في ظل ارتفاع مستويات الدين العام، إلى جانب احتمال خيبة الآمال بشأن مكاسب الإنتاجية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وتطرق بيلي إلى الخلفية الهيكلية للاقتصاد العالمي، موضحاً أن الصدمات الاقتصادية في السنوات الأخيرة كانت أكبر بكثير من تلك التي أعقبت الأزمة المالية العالمية وأن معظمها جاء من جانب العرض، وهو ما يصعب على الأطر الاقتصادية التقليدية التعامل معه.

ولفت إلى تراجع معدلات النمو المحتمل في كثير من الاقتصادات المتقدمة خلال الخمسة عشر عاماً الماضية نتيجة ضعف نمو الإنتاجية.

وأضاف أن شيخوخة السكان وتراجع معدلات الإحلال في العديد من الدول يضغطان على النمو الاقتصادي والأوضاع المالية العامة، محذراً من أن هذه القضية رغم تداولها منذ سنوات لم تحظَ بعد بالاهتمام الكافي في النقاشات العامة.

كما نبَّه إلى أن تراجع الانفتاح التجاري ستكون له آثار سلبية على النمو، لا سيما في الاقتصادات الأكثر انفتاحاً.

وفيما يتعلق بالنظام المالي، أبان أن الإصلاحات التي أعقبت الأزمة المالية جعلته أكثر متانة وقدرة على امتصاص الصدمات الكبيرة رغم انتقال جزء من الوساطة المالية من البنوك إلى المؤسسات غير المصرفية، مؤكداً أن البنوك لا تزال مصدراً أساسياً للائتمان والسيولة.

وتطرق إلى التحولات الكبيرة في أسواق السندات الحكومية وصعود أسواق الأصول الخاصة وابتكارات تهدف إلى توسيع نطاق النقود في القطاع الخاص.

وعن الإنتاجية، رجح بيلي أن يكون الذكاء الاصطناعي والروبوتات «التكنولوجيا العامة التالية» القادرة على دفع النمو، معرباً عن تفاؤله الواقعي بإمكاناتهما، لكنه شدَّد على أن أثر هذه الابتكارات يحتاج وقتاً للظهور كما حدث سابقاً مع الكهرباء وتقنيات المعلومات.

وأضاف أن تأثير الذكاء الاصطناعي في سوق العمل قد يأتي عبر أربعة مسارات: تعزيز الإنتاجية، وإحلال بعض الوظائف، وخلق مهام جديدة، وإعادة توزيع الوظائف بين القطاعات، مؤكداً أن النتيجة النهائية لا تزال غير مؤكدة.

وأكد أهمية التعليم والتدريب على المهارات، داعياً إلى تجنب الاستنتاجات المبسطة بشأن آثار الذكاء الاصطناعي على التوظيف.


الجدعان: الأسواق الناشئة تقود 70 % من نمو العالم

الجدعان متحدثاً للحضور في «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
الجدعان متحدثاً للحضور في «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
TT

الجدعان: الأسواق الناشئة تقود 70 % من نمو العالم

الجدعان متحدثاً للحضور في «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
الجدعان متحدثاً للحضور في «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن الاقتصاد العالمي يمرُّ بلحظة تحول عميق، تقودها الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، والتي باتت تُشكِّل اليوم نحو 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي من حيث القوة الشرائية، وتسهم بأكثر من 70 في المائة من النمو العالمي.

وأوضح الجدعان، خلال كلمته الافتتاحية في «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» بنسخة الثانية الذي عُقد في العلا، الأحد، أن هذه الاقتصادات أصبحت المُحرِّك الرئيسي للنشاط الاقتصادي الدولي بعد أن تضاعفت حصتها في الاقتصاد العالمي بأكثر من مرتين منذ عام 2000، لافتاً إلى أن أكبر 10 اقتصادات ناشئة في مجموعة العشرين تمثل وحدها الآن أكثر من نصف نمو العالم.

وأشار إلى أنه رغم هذا الدور المحوري، فإن هذه الاقتصادات تواجه بيئةً دوليةً تزداد تعقيداً وتشرذماً، مع ارتفاع مستويات الديون، وتباطؤ نمو التجارة العالمية، وزيادة التعرُّض للصدمات الجيوسياسية.

وحذَّر الجدعان من أن أكثر من نصف البلدان منخفضة الدخل تعاني حالياً من ضائقة ديون، أو تقع تحت خطرها، في وقت تراجعت فيه معدلات نمو التجارة إلى نحو نصف ما كانت عليه قبل الجائحة، مما يفرض ضرورة تبني استجابة سياسية منسقة ونابعة من الملكية الوطنية للدول؛ لضمان فاعلية مواجهة هذه التحولات الهيكلية.

وشدَّد على أن التجربة السعودية خلال العقد الماضي عزَّزت دروساً أساسية، في مقدمتها؛ الاستقرار الاقتصادي الكلي هو الأساس المتين للنمو وليس عائقاً له، وأن مصداقية السياسات تأتي من كفاءة التنفيذ والقدرة على ترجمة الاستراتيجيات إلى نتائج ملموسة، وليس من مجرد الخطط.

وفي هذا السياق، أكد أن الإصلاحات الهيكلية جاءت ثانياً، وهي لا يمكن أن تحقق نتائجها المرجوة ما لم تدعمها مؤسسات قوية وقادرة على الإنجاز، مشيراً إلى أن الحوكمة والشفافية تظلان الضمانة الأساسية لتحويل الرؤى إلى أثر ملموس على أرض الواقع.

وأشار الجدعان إلى أن تعزيز التعاون الدولي، وتفعيل دور المؤسسات متعددة الأطراف يأتي ثالثاً، مثل صندوق النقد والبنك الدوليَّين، ليس فقط بوصفها جهات إقراض، بل بوصفها مستشارين موثوقين لدعم الاقتصادات الناشئة في رحلتها وسط الصدمات المتكررة.

وفي ختام كلمته، حثَّ المشاركين في المؤتمر على الصراحة والتركيز على الحلول العملية والخبرات الميدانية بدلاً من الأطر النظرية؛ بهدف صياغة خريطة طريق تساعد الأسواق الناشئة على التكيُّف مع المشهد العالمي المتغير بسرعة، بما يخدم الصالح العام.

وتحتضن محافظة العلا السعودية، النسخة الثانية من «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة 2026»، بالشراكة بين وزارة المالية وصندوق النقد الدولي وبمشاركة رفيعة المستوى من صناع القرار الاقتصادي، ووزارة المالية، ومحافظي البنوك المركزية، وقادة المؤسسات المالية الدولية، ونخبة من الخبراء والمختصين من مختلف دول العالم.

جانب من المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

ويأتي إطلاق المؤتمر في ظلِّ مرحلة يشهد فيها الاقتصاد العالمي تحولات جوهرية في أنظمة التجارة والمالية الدولية، وما يصاحبها من تحديات متزايدة تتعلق بتباطؤ النمو، وتصاعد حالة عدم اليقين، وازدياد الضغوط على اقتصادات الأسواق الناشئة، الأمر الذي يبرز أهمية تعزيز الحوار الدولي، وتنسيق السياسات الاقتصادية، ودعم مرونة هذه الاقتصادات بما يعزِّز الاستقرار الاقتصادي العالمي.

ويهدف المؤتمر إلى الإسهام في تشكيل أجندة السياسات الاقتصادية لاقتصادات الأسواق الناشئة بما يدعم تحقيق النمو والازدهار، ويعزِّز في الوقت ذاته الاستقرار الاقتصادي العالمي، من خلال توفير منصة دولية رفيعة المستوى لتبادل الرؤى، ومناقشة السياسات، واستعراض التجارب والخبرات ذات الصلة.

ويُعقد المؤتمر هذا العام تحت عنوان «السياسات في ظل إعادة ضبط أنظمة التجارة والمالية الدولية»، إذ يسلّط الضوء على التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وما تفرضه من تحديات وفرص أمام اقتصادات الأسواق الناشئة، خصوصاً في مجالات التجارة الدولية، والأنظمة النقدية والمالية، والسياسات الاقتصادية الكلية.

ويركّز برنامج المؤتمر على عدد من القضايا والسياسات ذات الأولوية، من أبرزها إعادة تشكيل التجارة العالمية في ظل التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية، وديناميكيات النظام النقدي والمالي الدولي، إضافة إلى التحديات التي تواجه السياسة النقدية في بيئة تتسم بعدم اليقين والتحولات الهيكلية.

كما يناقش المؤتمر مرونة السياسات المالية وأطرها في عالم يتسم بتكرار الصدمات الاقتصادية، ودور السياسات العامة في تعزيز القدرة على الصمود، إلى جانب بحث سبل تحفيز النمو بقيادة القطاع الخاص، ورفع الإنتاجية، وتحقيق التوازن بين دور الدولة وتمكين القطاع الخاص في اقتصادات الأسواق الناشئة.

ويُختتم المؤتمر بنقاشات تركز على تعزيز صمود اقتصادات الأسواق الناشئة والتحول الاقتصادي، واستعراض أبرز الدروس المستفادة، والخطوات المستقبلية لدعم التعاون الدولي، وتنسيق السياسات، وبناء حلول عملية تسهم في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

ويُتوقع أن يسهم مؤتمر العلا في رفع مستوى الوعي الدولي بقضايا اقتصادات الأسواق الناشئة، وتسليط الضوء على دورها المحوري في الاقتصاد العالمي، وتعزيز حضور هذه القضايا في الأجندة الاقتصادية والإعلامية الدولية، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولية واستدامة على المدى الطويل.