منتدى يناقش مستقبل النقل البري في السعودية خلال 20 سنة

21.4 مليار دولار حجم الاستثمار في قطاع النقل

أحد قطارات الشحن التابعة لشركة «سار» في رحلة بين مناجم الفوسفات في حزم الجلاميد ومدينة رأس الخير التعدينية («الشرق الأوسط»)
أحد قطارات الشحن التابعة لشركة «سار» في رحلة بين مناجم الفوسفات في حزم الجلاميد ومدينة رأس الخير التعدينية («الشرق الأوسط»)
TT

منتدى يناقش مستقبل النقل البري في السعودية خلال 20 سنة

أحد قطارات الشحن التابعة لشركة «سار» في رحلة بين مناجم الفوسفات في حزم الجلاميد ومدينة رأس الخير التعدينية («الشرق الأوسط»)
أحد قطارات الشحن التابعة لشركة «سار» في رحلة بين مناجم الفوسفات في حزم الجلاميد ومدينة رأس الخير التعدينية («الشرق الأوسط»)

تنطلق، اليوم، فعاليات منتدى النقل البري، الذي تنظمه غرفة الشرقية للتجارة والصناعة على مدى يومين، برعاية أمير المنطقة الشرقية، ويركز على دور النقل البري وأثره في الاقتصاد الوطني.
ويركز المشاركون في المنتدى على محورين رئيسيين، هما «دور قطاع النقل في الحركة الاقتصادية»، و«التجارب الناجحة في مجال النقل والدعم اللوجيستي».
وفي ظل التوجهات الاقتصادية السعودية التي عبّرت عنها «رؤية السعودية 2030» التي تخطط لرفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40 في المائة حاليًا إلى 65 في المائة، فإن خبراء يتوقعون أن يكون للنقل البري دور كبير في هذا المجال، خصوصًا أن السعودية تعتمد بشكل أساسي على الشاحنات في نقل البضائع والمنتجات. ويجوب الطرقات السعودية بين 120 و130 ألف شاحنة يوميًا، في حين يقدر الاستثمار في قطاع النقل في السعودية بنحو 80 مليار ريال (21.4 مليار دولار).
كما تعد مشاريع مثل الجسر البري لا يزال في أطروحاته الأولية، ويهدف إلى ربط ثلاثة موانئ على الخليج العربي بميناء جدة على البحر الأحمر، مرورًا بالعاصمة الرياض، مشاريع استراتيجية، حيث يمثل مشروع الجسر البري نقلة نوعية في مجال النقل بشكل عام، ومن المتوقع أن ينقل 700 ألف حاوية نمطية خلال العام الواحد، مما يقلل من زمن الشحن بين الشرق والغرب.
وأوضح عبد الرحمن العطيشان، رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية للتجارة والصناعة، أن الغرفة تقيم هذه الفعالية انطلاقًا من دور النقل البري بوصفه قطاعا حيويا يعتمد ويتوقف عليه كثير من الأنشطة التجارية والصناعية والسياحية، مضيفًا أن الغرفة تسعى جاهدة لرصد كل ما يخدم أهدافها، ويدعم توجهاتها من أجل قطاع خاص فاعل، ذي إنتاجية عالية تعود بالخير والنفع العميم على الوطن والمواطن.
وأشار العطيشان إلى أن المنتدى سيعرض سبع أوراق عمل تدور حول محورين رئيسيين، وهما دور قطاع النقل في الحركة الاقتصادية، والتجارب الناجحة في مجال النقل والدعم اللوجيستي، حيث يتحدث الدكتور نبيل العمودي، رئيس المؤسسة العامة للموانئ، في المحور الأول حول رؤية الموانئ في تطوير النقل، كما يتحدث في المنتدى الدكتور رميح الرميح، الرئيس العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، عن استراتيجيات وتحديات قطاع النقل خلال 20 سنة المقبلة.
كما يتحدث الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن العوهلي، رئيس هيئة النقل العام، حول رؤية الهيئة لتطوير النقل، وتختتم الجلسة بورقة حول «واقع وآفاق النقل»، يقدمها المهندس خالد بن عبد العزيز البكري، عضو لجنة النقل البري بغرفة الشرقية الرئيس التنفيذي لـ«أراسكو لوجيستك».
ولفت بندر بن رفيع الجابري، رئيس لجنة النقل البري عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية، إلى أن قطاع النقل البري يمر بمنعطف كبير بسبب الزيادة الكبرى في مشاريع النقل والاستثمارات التي تشهدها البلاد، ومنها مشروع الخطوط البرية والحديدية الجديدة.
وتوقع عبد الرحمن الوابل، الأمين العام لغرفة الشرقية، أن يقدم منتدى النقل البري جملة من التوصيات التي تخدم القطاع، خصوصًا أن كثيرا من المشاركين في المنتدى شركات متخصصة في النقل البري، ومؤسسات وشركات كبرى ذات علاقة بقطاع النقل من مختلف المحاور.



تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
TT

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)

محا مؤشر «نيكي» الياباني خسائره ليغلق مرتفعاً قليلاً يوم الأربعاء، مع عودة المستثمرين إلى شراء الأسهم الرخيصة، في حين أثر تقرير التضخم الرئيس في الولايات المتحدة على المعنويات؛ إذ من المرجح أن يؤثر في مسار أسعار الفائدة في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 0.01 في المائة، ليصل إلى 39372.23 نقطة، بعد أن هبط بنسبة 0.65 في المائة في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.29 إلى 2749.31 نقطة، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال محلل السوق في مختبر «توكاي طوكيو» للاستخبارات، شوتارو ياسودا: «لم تكن هناك إشارات كبيرة تحرّك السوق اليوم، لكن المستثمرين عادوا لشراء الأسهم عندما انخفضت إلى مستويات معقولة». وأضاف: «لكن المكاسب كانت محدودة بسبب الحذر المرتبط بنتيجة تقرير أسعار المستهلك في الولايات المتحدة».

وقد افتتحت الأسهم اليابانية منخفضة، متأثرة بتراجع مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة يوم الثلاثاء، قبل صدور بيانات التضخم لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي واحدة من آخر التقارير الرئيسة قبل اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقرر يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول).

كما ينتظر المستثمرون قرار «بنك اليابان» بشأن السياسة النقدية، والمقرر صدوره في التاسع عشر من ديسمبر. وأشار محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في المستقبل القريب إذا أصبح أكثر اقتناعاً بأن التضخم سيظل عند مستوى 2 في المائة، مدعوماً بالاستهلاك القوي ونمو الأجور. وحقّق سهم شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، ارتفاعاً بنسبة 0.37 في المائة؛ ليصبح أكبر داعم لمؤشر «نيكي».

في المقابل، هبطت أسهم الشركات الكبرى في قطاع الرقائق؛ حيث خسرت شركتا «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» بنسبة 0.51 في المائة و0.49 في المائة على التوالي. وتعرّض سهم شركة «ديسكو»، مورد أجهزة تصنيع الرقائق، لهبوط حاد بنسبة 3.65 في المائة؛ ليصبح أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على مؤشر «نيكي».

في المقابل، قفز سهم شركة «كاواساكي» للصناعات الثقيلة بنسبة 10.28 في المائة، ليصبح أكبر رابح بالنسبة المئوية على المؤشر، في حين ارتفع سهم شركة «آي إتش آي» بنسبة 6.25 في المائة. وسجل سهم شركة «توب كون» ارتفاعاً مذهلاً بنسبة 23 في المائة، ليصل إلى الحد الأقصى اليومي، بعد إعلان الشركة أنها تدرس التحول إلى القطاع الخاص بين تدابير أخرى لرفع قيمتها، في أعقاب تقارير تفيد بأن شركات الاستثمار الخاص تقدمت بعروض لشراء الشركة.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء، متتبعاً نظيراتها من سندات الخزانة الأميركية. وقد ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.065 في المائة، في حين ارتفع العائد على سندات السنوات الخمس بمقدار 0.5 نقطة أساس أيضاً، ليصل إلى 0.73 في المائة.

وفي الوقت نفسه، يستعد المستثمرون للتحول السلس للعقود الآجلة من تلك المستحقة في ديسمبر إلى تلك المستحقة في مارس (آذار)، التي ترتبط بسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات رقم «366» التي كان «بنك اليابان» يمتلكها بكثافة.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي: «يشير التحول السلس للعقود الآجلة إلى إزالة المخاوف بشأن نقص السندات اللازمة لتسوية العقود».

وقد تجاوز حجم التداول وعدد الاهتمامات المفتوحة لعقود مارس تلك الخاصة بعقود ديسمبر قبل تاريخ التجديد الرسمي المقرر يوم الجمعة. وكانت الأسواق قلقة بشأن النقص المحتمل في السندات اللازمة لتسوية العقود الآجلة المقبلة.

ويحتاج المستثمرون إلى سندات الحكومة اليابانية رقم «366» لإغلاق العقود الآجلة المستحقة في مارس. ولكن هذه السندات كانت مملوكة بنسبة تزيد على 90 في المائة من قبل «بنك اليابان» نتيجة لشرائه العدواني للسندات، في إطار دفاعه عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية. وقد انخفضت ملكية «بنك اليابان» للسندات إلى 89 في المائة الأسبوع الماضي بعد أن سمح البنك المركزي للاعبين في السوق بالاحتفاظ بنحو 200 مليار ين (1.32 مليار دولار) من السندات التي أقرضها لهم من خلال مرفق إقراض الأوراق المالية.

كما باعت وزارة المالية 350 مليار ين من سندات رقم «366» في مزادات تعزيز السيولة في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر. وأشار الاستراتيجيون إلى أن السوق أمّنت ما يقرب من تريليون ين من السندات اللازمة لتسوية عقود مارس نتيجة لهذه العمليات.