الأسد والثمن الباهظ للبقاء في السلطة

أكثر من 260 ألف قتيل و6.5 مليون مشرد من السكان وتدمير نصف البلد

الأسد أو نحرق البلد، مقولة اطلقها شبيحة النظام السوري في بداية انطلاق الثورة، منتصف مارس (آذار) 2011، وما زالوا مصرين عليها. وبعد 5 سنوات "تجاوز حجم الدمار في سوريا جميع ما حصل في النزاعات والحروب الأهلية بعد الحرب العالمية الثانية، وشكلت الخسائر الاقتصادية والاجتماعية خطراً يهدد النسيج الاجتماعي والمؤسساتي للدولة، وتحتاج البلاد حاليا إلى ما لا يقل عن 160 مليار دولار وسنوات عديدة كي تعود إلى ما كانت عليه قبل مارس 2011.
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له، ان عدد القتلى وصل الى اكثر من 260 الفاً، وفي 2015 وحدها، لقي اكثر من 55 الفا مصرعهم، منهم نحو 13 الفا من المدنيين بينهم 2574 طفلا، فيما تم تشريد نحو 6.5 مليون شخص.
وعند الإشارة إلى ما أصاب سوريا من خسائر بفعل سياسات نظام الأسد بأدواته المحلية وحلفائه كحزب الله الارهابي، وإيران، وروسيا، فإن التركيز يتوقف عند ما أصاب البلد من خسائر بشرية ومادية ودمار شامل لحق معظم المدن، وما لحق بالممتلكات العامة والخاصة من خسائر، قسم منها في صورة دمار جزئي، والباقي في حالة دمار كلي، وينطبق هذا على ما أصاب البيوت والمساكن المقدر حجم المدمر منها بأكثر من نصف المساكن في البلاد، وقد لا يكون حجم ما دمر من ممتلكات عامة أقل نسبة مما سبق.
ان العمليات العسكرية والأمنية لنظام الأسد، عطلت المسار العام لحركة المجتمع، ونشاطاته وفعالياته الرئيسة ولا سيما في الزراعة والصناعة والتجارة، ولم تقتصر النتائج على تدمير وإصابة المؤسسات بما فيها من حقول ومزارع وشبكات ري وشركات إنتاج وتوزيع للصناعات السورية، بل جرى تعطيل فرص إعادة تشغيل تلك الفعاليات على نحو ما أصاب القوى العاملة فيها نتيجة تهجير السكان أو منعهم من الوصول إلى أماكن عملهم، وهذا عامل من عوامل تبدلت حالتها مع استمرار حرب النظام في السنوات الماضية.
ونشرت الأمم المتحدة تقريرا قالت فيه إن مستوى الدمار في سوريا لم يسبق له مثيل؛ حيث تسبب في تشريد نحو 6.5 مليون شخص.
وقال معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث إن استنتاجاته مبنية على صور التقطتها الأقمار الصناعية لمدن سورية، كدير الزور وحلب وحمص وحماة، وقد استخدمت المنظمة في تقريرها برنامج القمر الصناعي المسمى “UNOSAT”، لالتقاط صور بالأقمار الصناعية، لمقارنة كيف تغيرت سوريا منذ بدء الصراع السياسي الداخلي.
أما اقتصادياً، فقد أدت الحرب الى تدمير الاقتصاد وسببت خسائر بعشرات المليارات من الدولارات وحرمت البلاد من أهم مقومات البقاء، حيث توقف تصدير النفط ودمرت المصانع، وتوقفت عوائد السياحة، وبلغت حجم الخسائر التي تكبدها الاقتصاد السوري منذ بداية الحرب، أكثر من 200 مليار دولار، فيما فقدت الليرة السورية أكثر من 90 في المائة من قيمتها، وتسارع هبوطها في الأسابيع الأخيرة منذ انهيار محادثات السلام في جنيف واستئناف القتال في حلب، ومع احتدام القتال وغياب أي بادرة تسوية سياسية يتضاءل أمل السوريين في تحسن الاقتصاد، حيث أصبح المواطنون يكافحون للبقاء على قيد الحياة مع الشح الكبير في توفير الغذاء والطاقة.
والوضع الاجتماعي ليس افضل حالاً من سابقيه، فقد أدت الحرب الى تشريد العائلات السورية وتشتيتها في عدة دول مختلفة، وتم تسجيل أكثر من ستة ملايين لاجئ سوري في دول الجوار خصوصاً الأردن ولبنان وتركيا والعراق، وعلى الأرجح يوجد عشرات الآلاف من اللاجئين غير المسجلين، ويقدر عدد من ينتظرون التسجيل بحوالى 227 ألف شخص، ويعيش نحو 90% من اللاجئين تحت عتبة الفقر و10% منهم على الأقل يعتبرون "في ظروف سيئة جدا".
كل يوم يمضي بتعنت الأسد في البقاء في الحكم يزيد من الدمار الذي تشهده سوريا، وهي حالة ما كانت لتحصل لولا جنون السلطة المتحكم بسلوك الأسد ونظامه وسياساته، ذلك السلوك الذي أطلقه النظام وأنصاره منذ انفجار حركة الاحتجاج والتظاهر في مارس (آذار) 2011، ورسموه في كل مكان وصلوا إليه: الأسد أو نحرق البلد، وهاهم يواصلون إحراق وتدمير البلد.