جمعية المصارف اللبنانية تؤكد التزامها بالعقوبات الدولية على حسابات مسؤولي «حزب الله»

ذكّرت بأن القطاع المصرفي في البلاد جزء من نظام العولمة المالية

أكدت جمعية المصارف اللبنانية التزامها بـ«القوانين اللبنانية وبالمتطلبات الدولية»، وعدّت أن «تطبيق العقوبات هو من المستلزمات الضرورية لحماية مصالح لبنان، والحفاظ على ثروة جميع أبنائه، وعلى مصلحة كل المواطنين والمتعاملين مع المصارف، بما يؤمّن لهم سلامة استمرارية العمل من خلال النظام المالي العالمي».
جاء هذا الموقف المصرفي ردا واضحا، على المواقف التصعيدية لما يسمى «حزب الله» التي أدلى بها وزراؤه ونوابه الخميس الماضي، وانطوت على تهديد علني لمصرف لبنان المركزي والمصارف الخاصة، في حال التزمت بالعقوبات التي تفرضها الخزانة الأميركية على مسؤولي الحزب، وتجميد حساباتهم في هذه المصارف.
وفي إشارة إلى رفضها اتهامات مسؤولي الحزب للمصارف اللبنانية بالانصياع للإملاءات الأميركية، ذكّرت الجمعية، بأن «القطاع المصرفي اللبناني هو جزء من النظام المصرفي العالمي، حيث تتواجد مصارف لبنان في 33 بلدا، وتعمل في ظل نظام العولمة المالية وتحترم كل متطلباته».
وأعلنت جمعية المصارف في بيان أصدرته أمس، أنها «مرتاحة للتقدم الذي سجله لبنان على صعيد تثبيت سمعته المالية الدولية، بإصدار القوانين المالية الأربعة التي أقرها المجلس النيابي اللبناني انسجاما مع القواعد المصرفية العالمية والمعاهدات الدولية المعمول بها»، منوهة بـ«الجهود التي بذلها وزير المالية (علي حسن خليل) والمجلس النيابي اللبناني بإرسال وفد نيابي إلى الولايات المتحدة الأميركية، ومد جسر تواصل مع الإدارة الأميركية من أجل حماية لبنان ونظامه المالي».
وأثنت جمعية المصارف على «أداء السلطتين المالية والنقدية التي نجحت في بناء شبكة أمان حول القطاع المصرفي اللبناني لكونه الركيزة الأساسية للاقتصاد اللبناني، وآخر مستجداتها اعتبار GAFI أن لبنان أصبح مستوفيا كل الشروط الدولية». وقالت: «إن التزام المصارف بالقوانين اللبنانية وبالمتطلبات الدولية، بما فيها تطبيق العقوبات هو من المستلزمات الضرورية لحماية مصالح لبنان والحفاظ على ثروة جميع أبنائه، وعلى مصلحة كل المواطنين والمتعاملين مع المصارف، ما يؤمّن لهم سلامة استمرارية العمل من خلال النظام المالي العالمي».
وأكدت جمعية المصارف، أن «القطاع المصرفي اللبناني هو جزء من هذا النظام المصرفي العالمي، حيث تتواجد مصارف لبنان في 33 بلدا، وتعمل في ظل نظام العولمة المالية وتحترم كل متطلباته».