إعفاءات تحفيزية أردنية للاتصالات والمعلومات بـ«أثر رجعي»

قالت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مجد شويكة: «إن التعليمات المتصلة بالإعفاءات التحفيزية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جاهزة، وستصدر في غضون الأسبوعين المقبلين، على أن يكون التطبيق بأثر رجعي من تاريخ اتخاذ القرار».
وأضافت شويكة في جلسة حوارية عقدها منتدى الاستراتيجيات الأردني حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أمس (السبت): إن «العمل التشاركي يحتاج إلى حاكمية مؤسسية رشيدة؛ فهو لا يقتصر على القطاعين العام والخاص فقط، بل يضم المجتمع المدني ورواد الأعمال الشباب».
وأشارت شويكة إلى أن اتخاذ القرار من خلال نهج تشاركي يتطلب دراسة عميقة بمشاركة جميع أصحاب القرار، لافتة إلى أن اتخاذ القرارات من قبل الحكومة يتم بسرعة؛ «لكن تنفيذ القرار يحتاج إلى إجراءات طويلة من المؤسسات المعنية في تنفيذ القرار».
وقالت الوزيرة: «إن أهم مثال على ذلك، أن قرار الحكومة بإعفاء قطاع تكنولوجيا المعلومات من ضريبة المبيعات وتخفيض ضريبة الدخل لم يصل لمرحلة النفاذ؛ رغم مرور عدة أسابيع على اتخاذه، بسبب عدم إصدار التعليمات التنفيذية لذلك من قبل الجهات ذات العلاقة»، موضحة «آلية التطبيق أصعب من اتخاذ القرار». كما أشارت إلى أن أول تحد لها في الوزارة كان العمل على تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ككل، والبعد عن تضارب المصالح.
وأكدت الوزيرة شويكة أهمية دور هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في مجال تنظيم العمل بهذا القطاع، لافتة إلى سعي الوزارة للوصول إلى مرحلة الاقتصاد الرقمي بأن تكون كل الوزارات جزءا من النظام الرقمي وسد الفجوة في الخدمات التي تقدمها.
وقالت: إنه «يجب أن تبنى الشراكة بين جميع أصحاب المصالح على أساس من الثقة، وعلينا تغيير نماذج الأعمال بشكل إيجابي في ظل الإعفاءات الضريبية والحوافز التي تمت الموافقة عليها حديثا».
وفي مداخلة لها حول الموازنة الموجهة بالنتائج، أكدت شويكة، أن الأفضل هو اتباع نهج تشاركي بوضع الموازنة قبل صدورها، وأن يتم التركيز على النزاهة والشفافية والرقابة في عملية إعداد الموازنات، معربة عن استعداد الوزارة للعمل على موازنة موجهة بنتائج الأداء في العام المقبل.
وقال رئيس مجلس إدارة منتدى الاستراتيجيات، الدكتور عمر الرزاز: «إننا نرى نموذج عمل جديدا في وزارة الاتصالات، ويجب على جميع الوزارات والجهات الحكومية أن تحذو حذو هذه الوزارة في ذلك»، داعيا الحكومة للبدء في العمل على قانون التشاور مع القطاع الخاص، وأن يتم وضع ملاحظات وتوصيات القطاع في الحسبان عند صياغة القوانين والتشريعات بشكل عام.
ودار حوار بين الحضور من أعضاء المنتدى ووزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حول الأطر القانونية والتسهيلات التي تقدم للأعمال في هذا المجال، والخطط المستقبلية للوزارة لتوظيف تكنولوجيا المعلومات في الأعمال والاستثمارات والمشاريع التنموية.
وقالت شويكة إن القرارات التي اتخذتها الوزارة أخيرا تعمل على دعم المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم، إضافة إلى الرفع من مستوى البنية التحتية للقطاع، مؤكدة أن هناك 14 مشروعا للبنية التحتية تعتزم الوزارة تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، من أهمها مشروع البوابة الحكومية الإلكترونية ومشروع التوثيق الإلكتروني.
وأضافت شويكة، أن الوزارة تعتزم العمل على التشاور مع القطاع الخاص منذ البدء بصياغة القوانين وقبيل اتخاذ القرار، وأنه سيتم العمل على «مأسسة التشاركية على نطاق واسع، وذلك لضمان الاستدامة والاستمرارية».
وفي بداية الجلسة الحوارية التي أدارها أيمن مزاهرة، الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات الفنية للكومبيوتر «إس تي إس»، أثنى على النشاط الواضح لوزارة الاتصالات في آخر سنتين، خصوصا ما يتعلق بإطلاق أكثر من 100 خدمة إلكترونية، وتنفيذ برنامج شبكة الألياف الضوئية، وتفعيل دور مجلس الشراكة بين القطاع الخاص والوزارة.
وأثار مزاهرة تساؤلات عدة، منها ما يتعلق بالسبل الممكنة لتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وحول ما إذا كانت الوزارة تحدد أهدافا استراتيجية معينة، وتتبع مؤشرات قياس واضحة عند وضع موازنتها السنوية.
وفي مداخلات لأعضاء المنتدى، قال مدير شركة التميز الزراعية، أنور حداد: إن القطاع الخاص يبدو شريكا بالنتائج أكثر من كونه شريكا في وضع السياسات، وتساءل عن عملية التشاور مع القطاع الخاص فيما يتعلق بالتشريعات قبل أن تحال لمجلس النواب.
وقال المدير الإداري في شركة «أرابتك جردانة»، حكم البيطار: إن معاملات الترخيص، وخصوصا ترخيص الأبنية، من أكثر المعاملات التي تؤثر في المواطن، ويجب العمل على تسهيلها من خلال الخدمات الإلكترونية للحكومة.
وبما يخص عملية التشاور، قال الشريك في مكتب «عماوي وتكروري للمحاماة»، محمد عماوي: إنه يجب إشراك المستهلكين في عملية اتخاذ القرار، خصوصا ما يتعلق بالخدمات الإلكترونية.
وتطرق الحضور إلى أهمية وجود أهداف محددة وواضحة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومؤشرات أداء لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تمكن من تحديد أداء الوزارة، مع التأكيد على أهمية العمل بالموازنات الموجهة بنتائج الأداء والتي تقاس من خلال مؤشرات الأداء.
وأكد المصرفي سعد المعشر، أهمية توجيه الإنفاق العام في الموازنة الحكومية، والذي يصل إلى 7 مليارات دينار (نحو 10 مليارات دولار) سنويا، بحكمة وبشفافية ونحو أهداف واضحة.
وكانت المدير التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات، المهندسة هالة زواتي، قد أكدت في افتتاح الجلسة الحوارية أهمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأن الأردن قطع شوطا كبيرا في هذا المجال، خصوصا لردم فجوة المعلومات.
وأضافت أن قطاع الاتصالات مساهم رئيسي في الاقتصاد الوطني، مشددة على أهمية دور الوزارة والخدمات التي تقدمها للقطاع ولتطوير الخدمات الإلكترونية للمؤسسات العامة، موضحة أن القوانين والأنظمة التي تعمل عليها الوزارة من شأنها أن تسهل الاستثمار بهذا القطاع.
وأشارت زواتي إلى أن هذا الحوار يأتي بمبادرة من منتدى الاستراتيجيات الأردني لتقريب وجهات النظر والتواصل والتشبيك ما بين القطاعين العام والخاص، مرحبة بالأعضاء الذين انضموا أخيرا إلى المنتدى، وهم بنك الأردن دبي الإسلامي، وشركة الحلول للاستشارات التنموية، وشركة سلالم للتدريب، والبنك الإسلامي الأردني، وقعوار للطاقة، والنابلسي والعمد، ومجموعة عليان واستراكو.
وأوضحت، أن المنتدى يعكف على إعداد دراسة سنوية لتحليل أداء الجهاز الحكومي، استنادا إلى الموازنة الموجهة بنتائج الأداء، والتي تحظى بالاهتمام من قبل اللجنة المالية في مجلس النواب، لافتة إلى دور المنتدى في مشاركة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تحديث مؤشرات قياس الأداء الخاصة بها، بما يظهر أداءها الحقيقي، ويعكس توصيات القطاع الخاص في هذا الشأن.
ومنتدى الاستراتيجيات الأردني هو جمعية غير ربحية تسعى إلى مشاركة القطاع الخاص بحوار بناء حول الأمور الاقتصادية والاجتماعية التي يعنى بها المواطن الأردني.

تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في ديسمبر (كانون الأول)، بينما انخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة، مما يعكس قوة سوق العمل في نهاية العام ويعزز النهج الحذر الذي يتبعه بنك الاحتياطي الفيدرالي، فيما يتعلق بتخفيض أسعار الفائدة هذا العام.

وقالت وزارة العمل في تقريرها الخاص بالتوظيف، يوم الجمعة، إن الوظائف غير الزراعية زادت بنحو 256 ألف وظيفة في ديسمبر، بعد زيادة بنحو 212 ألف وظيفة في نوفمبر (تشرين الثاني). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا زيادة في الوظائف بنحو 160 ألف وظيفة، بعد إضافة 227 ألف وظيفة في نوفمبر. وتراوحت التوقعات لعدد الوظائف في ديسمبر بين 120 ألفاً و200 ألف.

وعلى الرغم من تباطؤ التوظيف بعد رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأميركي في 2022 و2023، فإن مرونة سوق العمل، التي تعكس في الغالب مستويات تسريح العمال المنخفضة تاريخياً، تستمر في دعم الاقتصاد من خلال تحفيز الإنفاق الاستهلاكي عبر الأجور الأعلى.

ويتوسع الاقتصاد بمعدل أعلى بكثير من وتيرة النمو غير التضخمي التي يبلغ 1.8 في المائة، وهي النسبة التي يعتبرها مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الحد الأقصى للنمو المستدام. ومع ذلك، تتزايد المخاوف من أن تعهدات الرئيس المنتخب دونالد ترمب بفرض أو زيادة التعريفات الجمركية على الواردات وترحيل ملايين المهاجرين غير المسجلين قد تؤدي إلى عرقلة هذا الزخم.

وتجلى هذا القلق في محضر اجتماع السياسة الأخير لبنك الاحتياطي الفيدرالي في 17 و18 ديسمبر، الذي نُشر يوم الأربعاء؛ حيث أشار معظم المشاركين إلى أنه «يمكن للجنة تبني نهج حذر في النظر» في المزيد من التخفيضات.

وارتفع متوسط الدخل بالساعة بنسبة 0.3 في المائة خلال ديسمبر بعد زيادة بنسبة 0.4 في المائة في نوفمبر، فيما ارتفعت الأجور بنسبة 3.9 في المائة على مدار الـ12 شهراً حتى ديسمبر، مقارنة بزيادة قدرها 4 في المائة في نوفمبر.

ورغم تحسن معنويات الأعمال بعد فوز ترمب بالانتخابات في نوفمبر، وذلك بسبب التوقعات بتخفيضات ضريبية وبيئة تنظيمية أكثر مرونة، لا يتوقع الخبراء الاقتصاديون زيادة كبيرة في التوظيف على المدى القريب، ولم تظهر استطلاعات الأعمال أي مؤشرات على أن الشركات تخطط لزيادة أعداد الموظفين.

وقد انخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة خلال ديسمبر، من 4.2 في المائة خلال نوفمبر. كما تم مراجعة بيانات مسح الأسر المعدلة موسمياً، التي يُشتق منها معدل البطالة، على مدار السنوات الخمس الماضية.

وقد تم تأكيد تخفيف ظروف سوق العمل من خلال الارتفاع التدريجي في عدد الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم بشكل دائم، إلى جانب زيادة مدة البطالة التي وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 3 سنوات تقريباً؛ حيث بلغ متوسط مدة البطالة 10.5 أسبوع في نوفمبر.

ويتماشى هذا مع مسح الوظائف الشاغرة ودوران العمالة، الذي يُظهر أن معدل التوظيف يتراجع إلى المستويات التي كانت سائدة في وقت مبكر من جائحة كوفيد-19.

وفي هذا السياق، خفض الفيدرالي في الشهر الماضي سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية أخرى إلى نطاق 4.25 في المائة -4.50 في المائة، ليصل إجمالي التخفيضات منذ بدء دورة التيسير في سبتمبر (أيلول) إلى 100 نقطة أساس. لكنه أشار إلى أنه يتوقع خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية مرتين فقط هذا العام مقارنة بالـ4 التي كانت متوقعة في سبتمبر، وذلك في ضوء قدرة الاقتصاد على التحمل واستمرار التضخم المرتفع. وكان البنك قد رفع سعر الفائدة بمقدار 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023.

وفي رد فعل على البيانات، ارتفع الدولار بنسبة 0.5 في المائة مقابل الين ليصل إلى 158.765 ين، في حين انخفض اليورو إلى أدنى مستوياته منذ نوفمبر 2022 مقابل الدولار الأميركي، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 1.024 دولار.

كما قفزت عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2023. وارتفعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات إلى 4.786 في المائة، بينما قفزت عوائد سندات الـ30 عاماً إلى 5.005 في المائة، مسجلتين أعلى مستوى لهما منذ نوفمبر 2023.

إعفاءات تحفيزية أردنية للاتصالات والمعلومات بـ«أثر رجعي»

الوزيرة مجد شويكة تؤكد أهمية شراكة القطاعين العام والخاص بعيدًا عن تضارب المصالح