القطاع العقاري يتصدر تراجعات الأسهم السعودية في تعاملات الأسبوع

فيما سجل قطاع الإعلام والنشر ارتفاعًا بنسبة 14.1%

أنهت 10 قطاعات في سوق الأسهم السعودية تعاملاتها هذا الأسبوع على ارتفاع مقارنة بالأسبوع الذي سبقه (رويترز)

سجلت تعاملات سوق الأسهم السعودية مع ختام تعاملات الأسبوع ارتفاعًا طفيفًا بلغ حجمه نحو 39 نقطة، وسط تداولات شهدت ارتفاعًا قويًا في قطاع الإعلام والنشر بنسبة 14.1 في المائة، فيما جاء قطاع التطوير العقاري على قائمة القطاعات المتراجعة، خلال تعاملات الأسبوع الأخير.
وفي هذا الخصوص، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0.6 في المائة، أي ما يعادل 39 نقطة، مغلقًا بذلك عند مستويات 6695 نقطة، مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي عند 6656 نقطة، لتنهي أسهم 105 شركات تداولات الأسبوع على ارتفاع، فيما تراجعت أسهم 60 شركة، مقارنة بالأسبوع الذي يسبقه.
وسجلت قيمة التداولات هذا الأسبوع تراجعًا؛ حيث بلغت نحو 28.9 مليار ريال (77 مليار دولار) مقارنة بنحو 30.1 مليار ريال (8 مليارات دولار) خلال الأسبوع الماضي.
وفي هذا الخصوص، أنهت 10 قطاعات في سوق الأسهم السعودية تعاملاتها هذا الأسبوع على ارتفاع مقارنة بالأسبوع الذي يسبقه؛ إذ جاء قطاع «الإعلام والنشر» الأكثر ارتفاعًا بنحو 14.1 في المائة، بينما ارتفع قطاع «الاستثمار الصناعي» بنحو 4.1 في المائة، كما ارتفع قطاعا «المصارف والخدمات المالية» و«البتروكيماويات» بأقل من 1 في المائة. وأمام هذه الارتفاعات، سجلت 5 قطاعات أخرى، تراجعًا، تقدمها قطاع «التطوير العقاري» بنحو 1.4 في المائة، تلاه قطاع «الاستثمار المتعدد» بـ1.3 في المائة، وسط تداولات أسبوعية شهدت نوعًا من الاستقرار، مقارنة بالأسابيع الماضية.
وفي هذا الخصوص، أكد فهد المشاري، المحلل الفني لمؤشرات أسواق المال، في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن مؤشر سوق الأسهم السعودية في حال تجاوز مستويات 6875 نقطة، سيستهدف حاجز الـ7 آلاف نقطة، وقال: «هناك رغبة من مؤشر السوق في تحقيق قمة جديدة خلال موجة الارتداد الحالية، التي ارتفع فيها من مستويات 5348 نقطة، وربما يكون ذلك بين مستويات 7 آلاف إلى 7080 نقطة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بشرط اختراق قمته السابقة والإغلاق فوقها ليومين متتالين».
وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي تنظم فيه هيئة السوق المالية السعودية، الخميس المقبل، ملتقى متخصصًا للمؤسسات المالية المرخصة في نشاط الأوراق المالية، فيما قال بنك «كريدي سويس» إن خطط هيئة سوق المال السعودية لتخفيف القيود على المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم السعودي سيزيد من فرصها في الانضمام لمؤشر الأسواق الناشئة «MSCI» بحلول يونيو (حزيران) 2019.
وتأتي هذه التأكيدات في وقت بدأت تعمل فيه السعودية بشكل جاد على إحداث نقلة نوعية في سوقها المالية، يأتي ذلك تماشيًا مع «رؤية المملكة 2030»، وهي الرؤية التي رسمت ملامح مهمة لمرحلة ما بعد النفط، وسط توقعات بأن يكون الاقتصاد السعودي ضمن أقوى 15 اقتصادًا عالميًا.
وفي هذا الشأن، يبدي مستثمرون أجانب رغبة جادة في توجيه بوصلة استثماراتهم تجاه سوق الأسهم السعودية، خصوصًا أن المملكة اتخذت قبل أيام قليلة خطوة مهمة بتخفيف قيود الاستثمار الأجنبي في سوقها المحلية، وسط مؤشرات اقتصادية تؤكد أن فرص الاستثمار في السوق السعودية ستتزايد، مع إطلاق سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة مطلع العام المقبل.
وفي الإطار ذاته، قال فهد إقبال، رئيس قسم وحدة الأبحاث، لـ«الشرق الأوسط» في «كريدي سويس» أول من أمس: «خلال سنتين إلى ثلاث سنوات سيكون للإصلاحات التي تقوم بها هيئة السوق المالية السعودية نتائج إيجابية على السوق ومنها ترقيته إلى مؤشر الأسواق الناشئة MSCI».