الجدل مستمر حول قرار زيادة الدية الشرعية في السودان 11 مثلًا

شركات التأمين تعلن موقفها الأسبوع المقبل

ما زال الجدل مستمرًا في السودان حول قرار الحكومة برفع قيمة الدية الشرعية 11 مثلًا، فمن المنتظر أن تعلن شركات التأمين السودانية موقفها من القرار الأسبوع المقبل، يأتي هذا في ظل استمرار ارتفاع الأسعار بشكل حاد في السودان، حيث أعلن الجهاز المركزي للإحصاء بالأمس أن معدل التضخم السنوي في البلاد ارتفع إلى 12.85 في المائة في أبريل (نيسان) من 11.70 في المائة في مارس (آذار).
وقرر اتحاد شركات التأمين السودانية، التصدي والتعامل مع نتائج قرار الحكومة برفع الدية الشرعية من 30 إلى 330 ألف جنيه (نحو 56 ألف دولار)، والذي تأجل تطبيقه إلى الأول من يناير (كانون الثاني) 2017، لإعطاء فرصة للشركات لتوفيق أوضاعها، وإعادة ترتيب عملياتها التأمينية مع الشركات العالمية.
وسيعقد الاتحاد مؤتمرا صحافيا في وكالة السودان للأنباء فور وصول الوفد الأسبوع المقبل، لشرح موقف الشركات من الزيادات والتصحيح، والرد على الحملات والانتقادات الإعلامية التي طالت الشركات وسمعتها محليًا ودوليًا.
وفيما لم يرغب الأمين العام للاتحاد معاوية ميرغني في الحديث حول موقف الشركات قبل المؤتمر الصحافي المزمع عقده بوكالة السودان للأنباء، بين لـ«الشرق الأوسط» أن قطاعهم تعرض لانتقادات، يتطلب الرد عليها وتصحيحها للرأي العام.
وفيما يخص منشور وزير المالية الأخير بزيادة أسعار التأمين الإجباري قال «إنها ليست كما طالبت بها الشركات»، وأضاف «إن الاتحاد الذي يضم 14 شركة لن يستطيع مزاولة تأمين السيارات خاصة نقل الركاب، فإذا علمنا أن حادثا واحدا يمكن أن يروح ضحيته 50 راكبا فكيف سنعوض هذا العدد بالرقم الجديد 330 ألف جنيه».
وكانت هيئة الرقابة على التأمين التي تشرف على القطاع وممثلة الدولة قد أصدرت أسعارا جديدة للتأمين الإجباري قبيل أسبوعين رفعت بموجبها سعر تأمين أكثر من 30 نوعا من السيارات والناقلات والمركبات والدراجات النارية والركشات «التوكتوك».
وقالت الأستاذة حليمة نيال محمد، مدير إدارة التراخيص والإشراف بهيئة الرقابة على التأمين بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بوزارة المالية، إن الأسعار الجديدة للتأمين الإجباري التي صدر بها منشور الزيادات في أسعار تأمين الطرف الثالث، أصبح ساري المفعول، ويلزم شركات التأمين بالعمل به وفقا لما ورد في قرار وزارة المالية الأخير، معلنة أن التأمين الإجباري إلزامي لكل قائد مركبة ووسيلة نقل، ودونه لا يتم السماح لأي مركبة بالسير في الشوارع.
وأوضحت الأستاذ حليمة أن الأسعار الجديدة تم وضعها بناء على دراسات شاملة أجريت حديثا بعد قرار الهيئة القضائية بزيادة منشور الدية بداية من الشهر الحالي.