السعودية: وزارة الإسكان تسلم أهالي حفر الباطن 900 وحدة سكنية

المشروع هيّأ 52 قطعة أرض للاستعمال التجاري

السعودية: وزارة الإسكان تسلم أهالي حفر الباطن  900 وحدة سكنية
TT

السعودية: وزارة الإسكان تسلم أهالي حفر الباطن 900 وحدة سكنية

السعودية: وزارة الإسكان تسلم أهالي حفر الباطن  900 وحدة سكنية

شرعت وزارة الإسكان، أول من أمس، في تسليم المواطنين المستفيدين من مشروع إسكان حفر الباطن وحداتهم السكنية، وذلك ضمن مشروعها الهادف إلى تسليم المواطنين 100 ألف منتج سكني في مختلف المناطق خلال عام.
وأوضحت الوزارة أن مشروع إسكان حفر الباطن يتكون من 900 فيلا سكنية تقدر مساحة كل واحدة منها بـ500 متر مربع.
ورعا حفل تسليم الوحدات السكنية الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، بحضور وزير الإسكان ماجد الحقيل، والأمير سعود بن طلال بن بدر مستشار وزير الإسكان المشرف على الفروع.
ويقع مشروع الإسكان الجديد على طريق حفر الباطن - الرياض، ويبعد مسافة 17 كيلومترا عن المحافظة، على أرض مساحتها مليون ومائة وخمسة وثمانون ألف متر مربع، ضمن مخطط نموذجي تعتمد فكرته التصميمية على وجود مركز رئيسي للحي عبارة عن شريط خدمات تتوزع عليه مختلف الخدمات والمرافق، ويتكون من ست مجاورات سكنية، مع وجود ممر مشاة رئيسي بالمركز، حيث تتكون الوحدات السكنية من ثلاث غرف نوم، ومجلسين للرجال والنساء، وصالة، و3 دورات مياه، وتم تجهيز المشروع بجميع التجهيزات والبنى التحتية.
ويوجد في المشروع مسجد سعة 1500 مصل بمساحة 2250 مترا مربعا، وعدد 52 قطعة أرض معدة للاستعمال التجاري بمساحة 2000 متر مربع لكل أرض شاملة جميع الخدمات.
ويضم المشروع خدمات شبكة صرف صحي بطول 37500 متر طولي، وشبكة للمياه ومكافحة الحريق بطول 27725 مترًا، وشبكة تصريف مياه السيول بطول 593 مترًا، وشبكة ري بطول 20817 مترًا، وشبكة كهرباء بطول 84432 مترًا، و602 عمود إنارة، وشبكة طرق بمساحة 420510 أمتار مربعة، وأرصفة بمساحة 86568 مترًا مربعًا، و33 مركزًا تحويليًا صغيرًا، كما يشتمل المشروع على الخدمات الأخرى مثل وجود المدارس والحدائق والمول التجاري ومركز رياضي.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.