مصر تنفي ترتيبات لاجتماع مصالحة بين حفتر والسراج

الجيش الليبي حاصر معقل المتطرفين في درنة وقوات من غرب ليبيا تتجه لسرت

مصر تنفي ترتيبات لاجتماع مصالحة بين حفتر والسراج
TT

مصر تنفي ترتيبات لاجتماع مصالحة بين حفتر والسراج

مصر تنفي ترتيبات لاجتماع مصالحة بين حفتر والسراج

بينما نفت مصادر مصرية لـ«الشرق الأوسط» احتمال عقد لقاء مصالحة وشيك في القاهرة بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المقترحة من بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا فائز السراج، والقائد العام للجيش الليبي الفريق خليفة حفتر، تستعد قوات موالية لحكومة السراج لشن عمليات عسكرية ضد «داعش» في سرت، بالتزامن مع قوات من الجيش الذي يقوده حفتر.
وقالت مصادر مصرية مطلعة إن الشائعات المتداولة عن عقد اجتماع في العاصمة المصرية بين السراج وحفتر، غير صحيحة، لكنها رفضت الإدلاء بالمزيد من التفاصيل. ورعت مصر نهاية شهر يناير (كانون الثاني) الماضي اجتماعا هو الأول من نوعه بين حفتر والسراج، عقد في حضور مسؤول مصري بارز بمقر حفتر العسكري في مدينة المرج بشرق ليبيا.
لكن الخلافات حول وضع حفتر العسكري ما زالت تهيمن على العلاقات مع رئيس الحكومة الليبية الجديدة، خاصة مع محاولات بعض الأطراف المتطرفة في طرابلس الضغط على السراج لإخراج حفتر من المشهد السياسي والعسكري في البلاد.
والتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل يومين مع السراج وثلاثة من أعضاء المجلس الرئاسي لحكومته، في إشارة رسمية إلى تأييد مصر للحكومة الجديدة، لكنه طالب في المقابل بإعادة تسليح الجيش الليبي الذي يقوده حفتر.
وكان رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا مارتن كوبلر، قد غادر القاهرة عقب محادثات أجراها مع علي القطراني عضو المجلس الرئاسي لحكومة السراج. وأعلن كوبلر عبر موقع تويتر أنه أجرى ما وصفه بمحادثات مطولة وصريحة مع القطراني الذي لا يزال يقاطع اجتماعات مجلس السراج الموجود في العاصمة طرابلس.
في المقابل، قالت وكالة الأنباء الليبية الرسمية إن القطراني حذر المبعوث الأممي من المساس بالجيش الليبي وقيادته الممثلة في الفريق حفتر. ونقلت عن القطراني قوله، خلال اجتماعه أمس في القاهرة مع كوبلر والذي عقد بناء على طلبه، إن الشعب الليبي لن يقبل بالمساس بالمؤسسة العسكرية التي تحارب الإرهاب في البلاد.
وأضاف: «الشعب هو من يمنح الشرعية في ليبيا وليست الأمم المتحدة أو الدول الغربية، ومجلس النواب الليبي هو الجسم الشرعي الوحيد في البلاد الذي انتخب من الشعب ويمثل مطالبهم، وهو ممثل أيضا للسلطة التنفيذية في حال غياب منصب رئيس الدولة».
كما اعتبر أن رئيس مجلس النواب المستشار صالح عقيلة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وليس المجلس الرئاسي الذي أكد أنه لا يزال محلا للخلافات وفاقدا للشريعة. وطالب القطراني بتعديل الاتفاق السياسي الذي تم إبرامه نهاية العام الماضي في منتجع الصخيرات بالمغرب بين الفرقاء الليبيين، لافتا إلى أن مجلس النواب في طبرق هو من وضع الاتفاق السياسي. وشدد القطراني المقرب من الفريق حفتر على أن رفض تعديل الاتفاق والإصرار على تلك المواقف، من شأنه أن يشعل البلاد، على حد قوله.
إلى ذلك، أعلن الجيش الليبي بدء «عملية البركان العسكرية» لتحرير مدينة درنة التي تبعد 1300 كيلومتر عن العاصمة طرابلس، وتعتبر المعقل الرئيسي للجماعات الإرهابية والمتطرفة في شرق البلاد.
ونفى مسؤول عسكري دخول قوات الجيش للمدينة، مشيرا إلى أنها تكتفي حاليا بفرض حصار على مواقع للمتطرفين داخل المدينة، فيما أغارت طائرات حربية على أماكن تمركز المتطرفين. من جهة أخرى، وبينما يستعد الجيش الليبي بقيادة حفتر لشن هجوم على مدينة سرت، أعلن متحدث باسم قوات في غرب ليبيا أنها تستعد للزحف على المدينة التي سيطر عليها تنظيم داعش العام الماضي، لتمضي بذلك في خطط للتصدي للتنظيم المتشدد بعد أن سيطرت عناصره على أراضٍ في الأسبوع الماضي.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.