مجموعة دعم سوريا تستعد للاجتماع في فيينا لتحريك المسار السياسي

لندن تستضيف اجتماعًا تقنيًا لبحث آلية المحافظة على الهدنة

البحث عن ناجين في موقع استهدفه طيران نظام الأسد بقرية حفسرجة بريف إدلب أمس (رويترز)

حدد وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، يوم 17 مايو (أيار) اجتماعا لمجموعة الدعم الدولية لسوريا التي تضم 17 دولة تدعم محادثات السلام ستجتمع في فيينا، بينما تستضيف العاصمة البريطانية اليوم، اجتماعا لمندوبي الدول العشر في مجموعة النواة الصلبة الداعمة للشعب السوري، لبحث الضمانات الخاصة بالوضع الأمني والمحافظة على الهدنة.
وقال كيري للصحافيين في لندن، أمس، إن «المجموعة الدولية لدعم سوريا ستجتمع رسميا لإكمال ما بدأناه مع الروس فيما يتعلق بهذا الاتفاق وللحديث عن كل شيء.. بدءا بالمدة والتطبيق وانتهاء بالعملية السياسية». وأضاف أنه يتوقع أن تجري المحادثات التي تشارك فيها أطراف الصراع «بعد ذلك بعدة أيام».
ويتضح من الاتصالات التي جرت في الساعات الـ48 الماضية أن الهيئة العليا للمفاوضات لن تعود إلى جنيف قبل أن تحصل على الضمانات التي تريدها بخصوص المسائل الثلاث، وهي الهدنة والمساعدات والمعتقلين، فضلا عن تطمينات بخصوص العملية الانتقالية، مما يعني أن المسألة السورية عادت مجددا إلى المربع الأول.
من جهة أخرى، ينطلق اجتماع لندن التقني، اليوم، من فشل طريقة مراقبة الهدنات السابقة والانتهاكات الكثيرة والمتكررة التي تعرضت لها، إلى درجة أنها أصبحت غير قائمة عمليا.
وأفادت المصادر التي تحدثت إليها «الشرق الأوسط» بأن إحدى الأفكار المطروحة أن تعلن «لجنة متابعة الهدنة» المنبثقة عن مجموعة الدعم لسوريا التي ترأسها واشنطن وموسكو، عن نتائج التحقيقات التي تتوصل إليها بشأن الانتهاكات المرتكبة، باعتبار أن أمرا كهذا سيشكل «رادعا» للطرف المنتهك. وحتى الآن، لم يكن يتسرب شيء عن التحقيقات. ويريد الأوروبيون والخليجيون، إلى ذلك، أن يتشاركوا المعلومات التي كانت محصورة في الطرفين الروسي والأميركي من خلال غرفة حميميم الروسية في سوريا والغرفة الأميركية في عمان. ومؤخرا، اتفق الروس والأميركيون على إقامة غرفة عمليات مشتركة في قصر الأمم في جنيف تعمل ليل نهار وعلى تواصل دائم مع الغرفتين المحليتين.
إضافة إلى اجتماع لندن «التقني» اليوم، تتجه الأنظار إلى لقاء مجموعة الدعم لسوريا يوم 17 الجاري على المستوى الوزاري وبحضور وزيري خارجية روسيا وإيران. وترى المصادر الغربية أن الاجتماع «سيكون ناجحا إذا استطاع المجتمعون أن يعيدوا فرض هدنة عامة تتمتع بالصدقية وبشكل دائم وليس لساعات هنا وهناك، مع توفير الآلية الملزمة الضرورية لمراقبتها ومحاصرة الانتهاكات التي يمكن أن تصدر من هنا أو هناك». بيد أن أمرا كهذا «لن يكون كافيا»، إذ يريد الغربيون والخليجيون «خطوات ميدانية إضافية»، مثل «تجميد» خطوط القتال وإخراج الطيران من سماء المعركة والتوقف عن استخدام «النصرة» حجة للاستمرار في العمليات العسكرية، إضافة إلى فتح الطرق لإيصال المساعدات الإنسانية ومعالجة موضوع المعتقلين. وإذا توافرت هذه الشروط يمكن عندها العودة إلى محادثات تتسم بالجدية، ولا تخضع لما يحصل ميدانيا من مفاجآت.
بيد أن أهدافا مثل هذه تبدو بالغة الطموح، وربما لن يتوصل إليها المجتمعون في فيينا. وترى المصادر الغربية أن الجهة الوحيدة التي تستطيع أن توفر «الضمانات» مزدوجة الهوية، هي روسيا وإيران. ومشكلة الخليجيين وعدد من الدول الغربية وعلى رأسها فرنسا أنها لا ترتاح لـ«ليونة» الوزير الأميركي الذي «له فلسفته وتوجهاته واهتماماته، وأولها رغبته في إبقاء الطرف الروسي داخل اللعبة، وقناعته أنه عن طريق الحوار والسلاسة لا يمكن إلا أن يساهم إيجابيا في الحل». وتضيف هذه المصادر أن كيري «يريد الاستمرار في علاقة خاصة مع لافروف، راجيا توظيفها من أجل الدفع لحل سياسي». وردها على المنطق الأميركي أن «خمس سنوات قد مرت ولا شيء يثبت أن موسكو يمكن أن تحيد عن خطتها أو أن الليونة التي أظهرها الغربيون بفعل الرغبة في محاربة الإرهاب والحفاظ على بنى الدولة السورية، مثل القبول بأن يبقى الأسد في السلطة حتى نهاية المرحلة الانتقالية، قد لاقتها موسكو بخطوات إلى منتصف الطريق». ومن الأدلة الإضافية أن البيان الأميركي - الروسي خلا من الإشارة إلى العملية السياسية «الانتقالية» التي هي أساس ولب المشكلة، كما لم يشر إلى الوضع في حلب إلا لماما. أما تشديد البيان على رغبة مشتركة روسية - أميركية «لمضاعفة الجهود» المتبادلة، كل من جانبه، والتأكيد على وقف الأعمال القتالية، فقد لاقاها موقف مشترك عبر عنه وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرولت بأن المهم «أن تتحول إلى أفعال ولا تبقى أقوالا»، لا بل إن الوزير كيري نفسه، وصفها بعد الاجتماع بأنها «كلام على الورق وليس أفعالا». لكن واشنطن نجحت، من خلال البيان المشترك مع موسكو في «تجنب الضغوط» التي كانت ستتعرض لها وإظهار أنها «ما زالت ممسكة بالملف وفاعلة».