«أرامكو السعودية» تفصح نيتها للتوسع عالميًا وتستعد للطرح الأولي

الناصر يؤكد وجود فرص واعدة في قطاع النفط رغم انخفاض الأسعار

أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو (رويترز)
أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو (رويترز)
TT

«أرامكو السعودية» تفصح نيتها للتوسع عالميًا وتستعد للطرح الأولي

أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو (رويترز)
أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو (رويترز)

أعلن رئيس شركة «أرامكو السعودية» أمين الناصر أن الشركة الوطنية العملاقة التي سيطرح جزءا منها للاكتتاب العام، ستواصل عمليات التوسع لتلبية نمو الطلب في سوق النفط العالمية، على الرغم من الأسعار المنخفضة، موضحا أن الشركة في المراحل الأخيرة لإعداد خيارات الطرح الأولي التي ستعرضها على مجلسها الأعلى قريبا. وأضاف الناصر أن لدى «أرامكو» فريقا ضخما يعكف على مقترحات لطرح عام أولي لأقل من خمسة في المائة من قيمة الشركة، ومن بين المقترحات إدراج محلي منفرد وإدراج مزدوج بسوق أجنبية، مشيرا إلى اعتزام الشركة التوسع عالميا عبر مشروعات مشتركة في آسيا وأميركا الشمالية.
كان الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد، قد قال الشهر الماضي، إنه يتوقع أن يقيم الطرح العام الأولي لـ«أرامكو» بأكثر من تريليوني دولار على الأقل، وسيأخذ أي تقييم في الاعتبار توقعات أسعار النفط وحجم احتياطيات الخام المؤكدة في المملكة.
وقال الناصر، خلال جولة نادرة استقبل خلالها عدد من مراسلي الوكالات الإخبارية العالمية في مقر الشركة بالظهران، أمس الثلاثاء: «ستستمر (أرامكو السعودية) في التوسع»، معتبرًا أنه على الرغم من الانخفاض الحاد في أسعار النفط، فإن فرص التوسع لا تزال متاحة. وقال: «على الرغم من أن (المناخ الاقتصادي الراهن) صعب، فإنه فرصة ممتازة للنمو»، مضيفا: «سيكون هناك توسع في مختلف أوجه (أرامكو السعودية)».
وأكد الناصر أن «الاتجاه (في الطلب على النفط) يتزايد»، والشركة «ستلبي ذلك»، موضحًا أن المعدل اليومي للإنتاج في السعودية بلغ 10.2 مليون برميل في العام الماضي، مشيرا إلى أن توسعة حقل الشيبة النفطي التابع للشركة في شرق المملكة ستساهم في زيادة الإنتاج بمعدل «250 ألف برميل يوميا»، ومن المقرر استكمال أحدث مرحلة من مشروع توسعة حقل الشيبة النفطي في جنوب شرقي المملكة «في غضون أسبوعين»، فضلا عن أن توسعات حقل خريص النفطي ستدخل الخدمة في 2018.
وتوقع الناصر أن يعود التوازن بين العرض والطلب في السوق النفطية «بحلول نهاية السنة الحالية، أو في الربع الأول من السنة المقبلة».
وردا على سؤال عن عودة النفط الصخري الأميركي إلى الأسواق في حال عودة سعر البرميل إلى 50 دولارا، رأى الناصر أن ارتفاع الأسعار ستؤدي بالطبع إلى زيادة إنتاج النفط بمختلف أنواعه؛ لكنه اعتبر أن هذا الأمر «سيتطلب وقتا»، مضيفا: «مع الطلب الإضافي الذي نتوقعه لا أرى مشكلة في انتظام الأسعار».
وتابع: «نتطلع إلى الوضع الحالي في السوق الذي وإن كان زاخرا بالتحديات، فإنه يعتبر فرصة ممتازة للنمو»، مضيفا أنه يتطلع إلى فرص في الولايات المتحدة والهند وإندونيسيا وفيتنام والصين.
وفي سياق تنويع نشاطاتها، بدأت الشركة العمل على مشروع مجمع بحري «بمواصفات عالمية» سيتيح خلق 80 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، وسيساهم بما يصل إلى 17 مليار دولار من الناتج المحلي.
وأوضح الناصر أن المشروع الذي يقام في منطقة رأس الخير، سيشمل صناعة تجهيزات متعلقة بالنفط. وقال: «سنبني الناقلات، سنبني المنصات.. سنبني المحركات ونحافظ عليها في المملكة»، موضحا أن المشروع سيكون «عاملاً بشكل كامل بحلول سنة 2021».
وتنوي «أرامكو» المساهمة في إطلاق أكثر من مائتي شركة صغيرة ومتوسطة الحجم في إطار مركز للمبادرات تابع لها، وذلك في سياق «رؤية السعودية 2030» التي أعلنها ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في 25 أبريل (نيسان) .
وقال الناصر إن «أرامكو» تتوقع نمو الطلب العالمي على النفط الخام 1.2 مليون برميل يوميا هذا العام متوقعا زيادة الطلب في الولايات المتحدة والهند. وتابع: «سنلبي الطلب على نفط (أرامكو السعودية)»، مضيفا أن الشركة ستزيد طاقتها الإنتاجية في المستقبل إذا اقتضت الحاجة، لكنه أشار إلى أن الطاقة الإنتاجية المستدامة للشركة تبلغ حاليًا 12 مليون برميل يوميا، وأن الطاقة الإنتاجية الإجمالية للبلاد 12.5 مليون برميل يوميا.
ويضم مجمع «أرامكو» الضخم في الظهران مدينة صغيرة بمجمع سكني كبير ومستشفى خاص بها ومنشآت رياضية وترفيهية.



المصافي الهندية والآسيوية تتأهب لاستئناف شراء النفط الإيراني بضوء أخضر أميركي

ناقلة نفط محملة بالنفط الروسي في متنزه نارارا البحري الوطني في بحر العرب بولاية غوجارات بالهند (رويترز)
ناقلة نفط محملة بالنفط الروسي في متنزه نارارا البحري الوطني في بحر العرب بولاية غوجارات بالهند (رويترز)
TT

المصافي الهندية والآسيوية تتأهب لاستئناف شراء النفط الإيراني بضوء أخضر أميركي

ناقلة نفط محملة بالنفط الروسي في متنزه نارارا البحري الوطني في بحر العرب بولاية غوجارات بالهند (رويترز)
ناقلة نفط محملة بالنفط الروسي في متنزه نارارا البحري الوطني في بحر العرب بولاية غوجارات بالهند (رويترز)

قال تجار يوم السبت إن مصافي التكرير الهندية تخطط لاستئناف شراء النفط الإيراني، بينما تدرس مصافي التكرير في دول آسيوية أخرى هذه الخطوة، بعد أن رفعت واشنطن العقوبات مؤقتاً لتخفيف أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران.

وأفادت 3 مصادر في قطاع التكرير الهندي، بأنها ستشتري النفط الإيراني وتنتظر توجيهات الحكومة وتوضيحات من واشنطن بشأن تفاصيل مثل شروط الدفع.

وسارعت مصافي التكرير في الهند، التي تمتلك مخزونات نفط خام أصغر بكثير من كبار مستوردي النفط الآسيويين، إلى حجز النفط الروسي بعد أن رفعت الولايات المتحدة العقوبات مؤقتاً مؤخراً.

وقال عدد من المطلعين على الأمر، إن مصافي تكرير آسيوية أخرى تجري تحقيقات لمعرفة إمكانية شراء النفط.

وأعلن وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، أن إدارة ترمب أصدرت يوم الجمعة، إعفاءً من العقوبات لمدة 30 يوماً لشراء النفط الإيراني الموجود بالفعل في البحر.

ويسري الإعفاء على النفط المحمّل على أي سفينة، بما في ذلك ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات، في أو قبل 20 مارس (آذار)، والمُفرَّغ بحلول 19 أبريل (نيسان)، وفقاً لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية. وهذه هي المرة الثالثة التي تُصدر فيها الولايات المتحدة إعفاء مؤقتاً من العقوبات المفروضة على النفط منذ بدء الحرب.

تحرير ملايين البراميل من النفط

قال مدير أول بيانات سوق النفط الخام في شركة «كبلر»، إيمانويل بيلوسترينو، إنه يوجد نحو 170 مليون برميل من النفط الخام الإيراني في البحر، على متن سفن منتشرة من الخليج العربي إلى المياه القريبة من الصين.

وقدّرت شركة «إنرجي أسبيكتس» الاستشارية، في 19 مارس، وجود ما بين 130 و140 مليون برميل من النفط الإيراني في البحر، أي ما يعادل خسائر إنتاج الشرق الأوسط الحالية لأقل من 14 يوماً.

وتعتمد آسيا على الشرق الأوسط في 60 في المائة من إمداداتها من النفط الخام، ويُجبر الإغلاق شبه التام لمضيق هرمز هذا الشهر، المصافي في جميع أنحاء المنطقة، على العمل بمعدلات أقل وتقليص صادرات الوقود.

وقد أعاد ترمب فرض عقوبات على إيران في عام 2018 بسبب برنامجها النووي. ومنذ ذلك الحين، أصبحت الصين العميل الرئيسي للنفط الإيراني، حيث اشترت مصافيها المستقلة 1.38 مليون برميل يومياً العام الماضي، وفقاً لبيانات شركة «كبلر»، مدفوعةً بالخصومات الكبيرة، نظراً لعزوف معظم الدول عن استيراد النفط الخام بسبب العقوبات.

مشكلات أخرى تُعقّد عملية الشراء

أفاد تجار بأن من بين التعقيدات المحتملة لشراء النفط الإيراني عدم اليقين بشأن كيفية الدفع، وحقيقة أن جزءاً كبيراً منه مُخزّن على متن سفن أسطول الظل القديمة.

كما ذكر مصدران في قطاع التكرير أن بعض المشترين السابقين للنفط الإيراني، كانوا مُلزمين تعاقدياً بالشراء من شركة النفط الوطنية الإيرانية. مع ذلك، ومنذ أن أعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات في أواخر عام 2018، أصبح النفط الإيراني يُباع في جزء كبير منه عبر تجار من أطراف ثالثة.

وقال تاجر مقيم في سنغافورة: «عادةً ما يستغرق الأمر بعض الوقت لإتمام إجراءات الامتثال والإدارة والمعاملات المصرفية، وما إلى ذلك، لكنني أعتقد أن الناس سيحاولون إنجاز العمل في أسرع وقت ممكن».

إلى جانب الصين، شملت قائمة كبار مشتري النفط الخام الإيراني قبل إعادة فرض العقوبات، كلاً من الهند وكوريا الجنوبية واليابان وإيطاليا واليونان وتايوان وتركيا.


«سوفت بنك» تستثمر 33 مليار دولار لبناء أكبر محطة طاقة في أميركا

سيدة تمر أمام متجر لمجموعة «سوفت بنك» في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
سيدة تمر أمام متجر لمجموعة «سوفت بنك» في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

«سوفت بنك» تستثمر 33 مليار دولار لبناء أكبر محطة طاقة في أميركا

سيدة تمر أمام متجر لمجموعة «سوفت بنك» في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
سيدة تمر أمام متجر لمجموعة «سوفت بنك» في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

أعلنت مجموعة «سوفت بنك» اليابانية، السبت، عن خططها لبناء محطة طاقة جديدة ضخمة تعمل بالغاز الطبيعي في ولاية أوهايو الأميركية، لتوفير الطاقة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

وتُعدّ «سوفت بنك»، المستثمر في قطاع التكنولوجيا، داعماً رئيسياً لشركة «أوبن إيه آي»، مطورة برنامج «تشات جي بي تي»، كما أن رئيسها التنفيذي، ماسايوشي سون، حليفٌ قديم للرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وتُشكّل محطة الغاز الطبيعي جزءاً من استثمار ياباني أوسع نطاقاً في الولايات المتحدة بقيمة 550 مليار دولار، وافقت عليه طوكيو مقابل تخفيض الرسوم الجمركية.

وأوضحت «سوفت بنك» أن بناء محطة الطاقة، التي تبلغ تكلفتها 33.3 مليار دولار، وقدرتها الإنتاجية «الواسعة» البالغة 9.2 غيغاواط، سيتم في موقع بورتسموث التابع لوزارة الطاقة الأميركية.

وقال سون، خلال حفل أُقيم في أوهايو للإعلان عن المشروع: «أعتقد أن هذه المحطة أكبر من أي محطة طاقة أخرى في العالم». وأضاف: «بالتأكيد، هذا أكبر مشروع لتوليد الطاقة في موقع واحد، على الأقل في الولايات المتحدة». وأوضح أن «الهدف هو تطوير أذكى ذكاء في العالم».

وأفادت وزارة الطاقة الأميركية في بيان لها، بأن محطة توليد الطاقة بالغاز، بقدرة 9.2 غيغاواط، جزء من خطة شاملة للموقع لتزويد مراكز البيانات بقدرة 10 غيغاواط بالطاقة.

وتابع البيان: «كان موقع بورتسموث، الذي كان ركيزة أساسية للأمن القومي الأميركي خلال الحرب الباردة - حيث كان يُخصب اليورانيوم لأغراض الدفاع الوطني - يُحوّل الآن لمساعدة الولايات المتحدة على الفوز في سباق الذكاء الاصطناعي».

وأعلنت «سوفت بنك»، السبت، عن تشكيل تحالف مع شركات أميركية ويابانية كبرى للمساعدة في بناء المحطة وتطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في ولاية أوهايو.

ويجري بناء مراكز البيانات القادرة على تدريب وتشغيل برامج الدردشة الآلية، ومولدات الصور، وغيرها من أدوات الذكاء الاصطناعي، على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، حيث لا تزال طفرة الاستثمار في هذه التكنولوجيا سريعة التطور مستمرة.

وكانت دراسة أجريت الشهر الماضي، أظهرت أن الاستثمار الصناعي ارتفع بنحو الثلث في عام 2025، بفضل الاستثمار في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات في الولايات المتحدة.


واشنطن تُجيز بيع وتسليم النفط الإيراني المخزن على متن سفن

بيسنت أعلن الخميس أن الولايات المتحدة قد ترفع بعض العقوبات المفروضة على النفط الإيراني (رويترز)
بيسنت أعلن الخميس أن الولايات المتحدة قد ترفع بعض العقوبات المفروضة على النفط الإيراني (رويترز)
TT

واشنطن تُجيز بيع وتسليم النفط الإيراني المخزن على متن سفن

بيسنت أعلن الخميس أن الولايات المتحدة قد ترفع بعض العقوبات المفروضة على النفط الإيراني (رويترز)
بيسنت أعلن الخميس أن الولايات المتحدة قد ترفع بعض العقوبات المفروضة على النفط الإيراني (رويترز)

سمحت الولايات المتحدة الجمعة ببيع وتسليم النفط الإيراني ومشتقاته المخزن على متن ناقلات منذ ما قبل 20 مارس (آذار)، وذلك حتى 19 أبريل (نيسان)، في محاولة لكبح ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط.

وكان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، أعلن الخميس أن الولايات المتحدة قد ترفع بعض العقوبات المفروضة على النفط الإيراني، للسماح بهذه المعاملات، إلا أن طهران أفادت الجمعة بأنها لا تملك فائضاً من النفط الخام في عرض البحر.