مستشارو كاميرون يعملون على مدار الساعة للإقناع بحملة البقاء في «الأوروبي»

يهدفون إلى الحصول على تأييد 60 % من الناخبين

مستشارو كاميرون يعملون على مدار الساعة للإقناع بحملة البقاء في «الأوروبي»
TT

مستشارو كاميرون يعملون على مدار الساعة للإقناع بحملة البقاء في «الأوروبي»

مستشارو كاميرون يعملون على مدار الساعة للإقناع بحملة البقاء في «الأوروبي»

يرى عدد محدود من المستشارين المقربين لرئيس الوزراء ديفيد كاميرون، والمروجين لحملة البقاء في الاتحاد الأوروبي، أن الفوز في الاستفتاء ليس كافيًا، ويسعون إلى تحقيق الانتصار على حملة الخروج بفارق كبير.
وقال أعضاء في الدائرة المقربة لكاميرون إنهم يهدفون إلى تحقيق نسبة 60 في المائة من الأصوات لصالح حملة البقاء خلال الاستفتاء المقرر تنظيمه في 23 يونيو (حزيران). ويعتقد هذا الفريق أن هذه النسبة هي الحد الأدنى لدفن «قضية أوروبا» نهائيًا، وضمان قدرة كاميرون على الاستمرار في منصبه حتى عام 2020.
وتشير استطلاعات الرأي إلى نتائج متقاربة للغاية، لكن هؤلاء المستشارين يعتقدون أن الفوز بهامش قليل لا يكفي، حيث إن دون الفوز بفارق واضح، سيبقى كاميرون عرضة لخطر تمثله القضية التي أسقطت اثنين من أسلافه، هما مارغريت ثاتشر وجون ميجور، وأنهكت حزب المحافظين لعقود.
ويقول مصدران بحزب المحافظين لوكالة «رويترز» إن بعض المشككين في الاتحاد الأوروبي يتآمرون بالفعل لإجبار كاميرون على التنحي بغض النظر عن نتيجة الاستفتاء. ويقول مساعدوه إنه كلما زاد هامش الفوز تراجعت فرصهم في النجاح.
وقال متحدث باسم كاميرون إن رئيس الوزراء ملتزم بتحقيق الفوز في الاستفتاء، لكنه امتنع عن التكهن بمستوى الفوز الذي يتطلع إليه. بينما أكد مصدر مقرب من رئيس الوزراء أن كاميرون يعي أنه كلما زاد مستوى الفوز تعزز موقعه. وأفاد بأنه «حتى حينها، فإن لملمة شتات الحزب مرة أخرى لن تكون مهمة سهلة». وطلب المصدر عدم نشر اسمه ليحذو حذو الأشخاص الآخرين الذين جرت مقابلتهم لهذا التحليل، بسبب عدم السماح لهم بالحديث علنا عن الحملة.
وليست البلاد منقسمة فحسب بشأن عضوية الاتحاد الأوروبي، لكن نصف نواب حزب المحافظين وبعض أعضاء مجلس الوزراء يروجون للانسحاب من الاتحاد الأوروبي الذي يضم 28 عضوا. وقال المصدر المقرب من كاميرون إن رئيس الوزراء «متوتر». ولذلك تحول كاميرون إلى المستشارين محل الثقة والذين يملكون خبرة انتخابية عالية لضمان أن «الأمور تسير بالشكل الملائم، وأن لديه أناسًا يفهمون ما يعنيه وكيف يعمل»، وفق ما أكده أحدهم.
ويعتمد رئيس الوزراء بصفة أساسية على نحو ستة مساعدين لعبوا دورا أساسيا في الانتصار الذي حققه المحافظون في الانتخابات العام الماضي، والتصويت ضد الاستقلال في اسكتلندا في 2014. وتشمل المجموعة «أسلحته السرية» التي اعتمد عليها في الانتخابات البرلمانية لعام 2015، وتشمل كريج آلدر، وتوم أدموندز اللذين يستهدفان الناخبين المترددين بتسجيلات مصورة على الإنترنت، وإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي.
وترك آلدر وأدموندز، وهما خبيران استراتيجيان في المجال الرقمي، عملهما في حزب المحافظين بعد مساعدة كاميرون في الفوز بانتخابات 2015، وأسسا وكالتهما الخاصة تستعين بها حملة البقاء في الاتحاد الأوروبي.
ورفض الاثنان التعليق، لكنهما تحدثا في السابق عن الخطوط العريضة لاستراتيجيتهما التي تشمل استهداف المجموعات المختلفة في أكثر الأوقات تأثيرا خلال اليوم.
من جهته، ساعد ستيوارت هاند، الرجل الذي يقف خلف الفريق الميداني لمعسكر البقاء في الاتحاد الأوروبي، في إدارة الحملة الميدانية خلال انتخابات 2015. ويقدم اثنان من المستشارين الآخرين، هما أندرو كوبر وستيفن غيلبرت، المشورة بشأن الاستفتاء ويملكان خبرة الانتخابات، وكان كل منهما وثيق الصلة بكاميرون على مدى نحو 20 عاما.
وفي كل أسبوع، يحضر واحد على الأقل من مستشاري حملة البقاء في الاتحاد الأوروبي اجتماعات رئيس الوزراء المنعقدة في الساعة الثامنة والنصف صباحا والساعة الرابعة مساء في مقرّه بـ«10 داونينغ ستريت». ومع اقتراب تاريخ الاستفتاء، سيتم اطلاع كاميرون بشكل شبه مستمر بأحدث التطورات ونتائج استطلاعات الرأي.
ويعمل عشرات المروجين الذين عينتهم حملة البقاء في الاتحاد الأوروبي على مدار الساعة. ويقول عضو جديد بإحدى المجموعات (مازحا)، إنه تلقى نصيحة «بتخزين علب الفاصوليا المطبوخة والملابس الداخلية الجديدة، لأنه لن يكون هناك وقت لتناول الطعام أو غسل الملابس».
إلى ذلك، ينسّق مجلس الوزراء مع وحدة لاستفتاء الاتحاد الأوروبي تدير الرسالة التي توجهها الحكومة إلى المواطنين، إلى جانب حملة «البقاء» وحملة «بريطانيا أقوى في أوروبا» التي تدار من مكتب في وسط لندن، حيث تتركز البنوك والمؤسسات المالية.
وقال مصدر مقرب من الحملة إن كاميرون لا يستطيع زيارة قاعدة فريق البقاء داخل الاتحاد الأوروبي في حي «كانون ستريت» وسط لندن في كثير من الأحيان، بسبب عمل الحكومة، لذلك يعتمد على غيلبرت الذي أخذ إجازة من منصب نائب رئيس حزب المحافظين للتفرغ للحملة.
وسيحدد استفتاء 23 يونيو الإرث السياسي لكاميرون ومستقبل بريطانيا وأوروبا إلى حد كبير. ودعا كاميرون للاستفتاء تحت ضغط من أعضاء حزبه، وردا على التهديد الانتخابي المتزايد من حزب استقلال المملكة المتحدة المناهض للاتحاد الأوروبي. وألقى كاميرون بثقله في الحملة، وقام بجولة في البلاد لمحاولة إقناع الناس بتأييد البقاء في الاتحاد الأوروبي، مكرّرا تأكيده على أن بريطانيا «أقوى وأكثر أمنا وأفضل حالا» داخل الاتحاد الأوروبي.
وزار كاميرون عاملين في قطاعات التمويل وصناعة السيارات والصناعات العسكرية، وتحدث مع بريندان باربر، الخصم السياسي الذي تحول إلى حليف للاتحاد الأوروبي، وهو زعيم نقابي سابق. كما اجتمع مع طلاب معارضين للبقاء في محاولة لإقناع البريطانيين بالتصويت على البقاء في الاتحاد الأوروبي.
وأشار أحد المصادر إلى أن نجاح كاميرون في امتحان الاستفتاء وتأمينه إرثه، قد يدفع بعض المعارضين لعضوية الاتحاد الأوروبي إلى الاستقالة من مناصبهم. وقال متحدث باسم كاميرون إن الأمر يرجع لكل فرد ليقرر ما إذا كان سيبقى في الحزب بعد الاستفتاء، لكنه أضاف أنه في حين يتوقع أن «الأغلبية العظمى في الحزب» ستحترم تصويت بريطانيا، «وسيكون هناك بعض الناس الذين سيواصلون الإيمان بشدة بضرورة الانسحاب من الأوروبي».
بهذا الصدد، أوضح جيمس مجروري، كبير المتحدثين باسم حملة «بريطانيا أقوى في أوروبا» التي توحد المؤيدين لأوروبا من بعض الأحزاب السياسية، أن دور رئيس الوزراء رئيسي. وكان مجروري مستشارا سابقا لنائب رئيس الوزراء، نيك كليغ، المنتمي للحزب الديمقراطيين الأحرار خلال فترة الحكومة الائتلافية في الفترة من 2010 إلى 2015. ويسلط مجروري الضوء على أن حملة «بريطانيا أقوى في أوروبا» حملة شاملة تسمح لكل الأحزاب بالتأثير فيها. والتعاون بين الأحزاب نادر في بريطانيا، حيث يخلق عادة الانقسام السياسي بين اليسار واليمين مناخا يتسم بالتعصب في البرلمان. لكن كاميرون يحتاج إلى أن يحشد حزب العمال المعارض وحزب الديمقراطيين الأحرار أصوات ناخبيهما.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة يوم الأربعاء لصالح المطالبة بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار بين إسرائيل ومقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة والإفراج الفوري عن جميع الرهائن.

وتمثل المطالبة بوقف إطلاق النار الواردة في القرار الذي جرت الموافقة عليه بأغلبية 158 صوتا تصعيدا من جانب الجمعية العامة التي تضم 193 عضوا والتي دعت في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي إلى هدنة إنسانية فورية في غزة ثم طالبت بها بعد شهرين.