مستشارو كاميرون يعملون على مدار الساعة للإقناع بحملة البقاء في «الأوروبي»

يهدفون إلى الحصول على تأييد 60 % من الناخبين

مستشارو كاميرون يعملون على مدار الساعة للإقناع بحملة البقاء في «الأوروبي»
TT

مستشارو كاميرون يعملون على مدار الساعة للإقناع بحملة البقاء في «الأوروبي»

مستشارو كاميرون يعملون على مدار الساعة للإقناع بحملة البقاء في «الأوروبي»

يرى عدد محدود من المستشارين المقربين لرئيس الوزراء ديفيد كاميرون، والمروجين لحملة البقاء في الاتحاد الأوروبي، أن الفوز في الاستفتاء ليس كافيًا، ويسعون إلى تحقيق الانتصار على حملة الخروج بفارق كبير.
وقال أعضاء في الدائرة المقربة لكاميرون إنهم يهدفون إلى تحقيق نسبة 60 في المائة من الأصوات لصالح حملة البقاء خلال الاستفتاء المقرر تنظيمه في 23 يونيو (حزيران). ويعتقد هذا الفريق أن هذه النسبة هي الحد الأدنى لدفن «قضية أوروبا» نهائيًا، وضمان قدرة كاميرون على الاستمرار في منصبه حتى عام 2020.
وتشير استطلاعات الرأي إلى نتائج متقاربة للغاية، لكن هؤلاء المستشارين يعتقدون أن الفوز بهامش قليل لا يكفي، حيث إن دون الفوز بفارق واضح، سيبقى كاميرون عرضة لخطر تمثله القضية التي أسقطت اثنين من أسلافه، هما مارغريت ثاتشر وجون ميجور، وأنهكت حزب المحافظين لعقود.
ويقول مصدران بحزب المحافظين لوكالة «رويترز» إن بعض المشككين في الاتحاد الأوروبي يتآمرون بالفعل لإجبار كاميرون على التنحي بغض النظر عن نتيجة الاستفتاء. ويقول مساعدوه إنه كلما زاد هامش الفوز تراجعت فرصهم في النجاح.
وقال متحدث باسم كاميرون إن رئيس الوزراء ملتزم بتحقيق الفوز في الاستفتاء، لكنه امتنع عن التكهن بمستوى الفوز الذي يتطلع إليه. بينما أكد مصدر مقرب من رئيس الوزراء أن كاميرون يعي أنه كلما زاد مستوى الفوز تعزز موقعه. وأفاد بأنه «حتى حينها، فإن لملمة شتات الحزب مرة أخرى لن تكون مهمة سهلة». وطلب المصدر عدم نشر اسمه ليحذو حذو الأشخاص الآخرين الذين جرت مقابلتهم لهذا التحليل، بسبب عدم السماح لهم بالحديث علنا عن الحملة.
وليست البلاد منقسمة فحسب بشأن عضوية الاتحاد الأوروبي، لكن نصف نواب حزب المحافظين وبعض أعضاء مجلس الوزراء يروجون للانسحاب من الاتحاد الأوروبي الذي يضم 28 عضوا. وقال المصدر المقرب من كاميرون إن رئيس الوزراء «متوتر». ولذلك تحول كاميرون إلى المستشارين محل الثقة والذين يملكون خبرة انتخابية عالية لضمان أن «الأمور تسير بالشكل الملائم، وأن لديه أناسًا يفهمون ما يعنيه وكيف يعمل»، وفق ما أكده أحدهم.
ويعتمد رئيس الوزراء بصفة أساسية على نحو ستة مساعدين لعبوا دورا أساسيا في الانتصار الذي حققه المحافظون في الانتخابات العام الماضي، والتصويت ضد الاستقلال في اسكتلندا في 2014. وتشمل المجموعة «أسلحته السرية» التي اعتمد عليها في الانتخابات البرلمانية لعام 2015، وتشمل كريج آلدر، وتوم أدموندز اللذين يستهدفان الناخبين المترددين بتسجيلات مصورة على الإنترنت، وإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي.
وترك آلدر وأدموندز، وهما خبيران استراتيجيان في المجال الرقمي، عملهما في حزب المحافظين بعد مساعدة كاميرون في الفوز بانتخابات 2015، وأسسا وكالتهما الخاصة تستعين بها حملة البقاء في الاتحاد الأوروبي.
ورفض الاثنان التعليق، لكنهما تحدثا في السابق عن الخطوط العريضة لاستراتيجيتهما التي تشمل استهداف المجموعات المختلفة في أكثر الأوقات تأثيرا خلال اليوم.
من جهته، ساعد ستيوارت هاند، الرجل الذي يقف خلف الفريق الميداني لمعسكر البقاء في الاتحاد الأوروبي، في إدارة الحملة الميدانية خلال انتخابات 2015. ويقدم اثنان من المستشارين الآخرين، هما أندرو كوبر وستيفن غيلبرت، المشورة بشأن الاستفتاء ويملكان خبرة الانتخابات، وكان كل منهما وثيق الصلة بكاميرون على مدى نحو 20 عاما.
وفي كل أسبوع، يحضر واحد على الأقل من مستشاري حملة البقاء في الاتحاد الأوروبي اجتماعات رئيس الوزراء المنعقدة في الساعة الثامنة والنصف صباحا والساعة الرابعة مساء في مقرّه بـ«10 داونينغ ستريت». ومع اقتراب تاريخ الاستفتاء، سيتم اطلاع كاميرون بشكل شبه مستمر بأحدث التطورات ونتائج استطلاعات الرأي.
ويعمل عشرات المروجين الذين عينتهم حملة البقاء في الاتحاد الأوروبي على مدار الساعة. ويقول عضو جديد بإحدى المجموعات (مازحا)، إنه تلقى نصيحة «بتخزين علب الفاصوليا المطبوخة والملابس الداخلية الجديدة، لأنه لن يكون هناك وقت لتناول الطعام أو غسل الملابس».
إلى ذلك، ينسّق مجلس الوزراء مع وحدة لاستفتاء الاتحاد الأوروبي تدير الرسالة التي توجهها الحكومة إلى المواطنين، إلى جانب حملة «البقاء» وحملة «بريطانيا أقوى في أوروبا» التي تدار من مكتب في وسط لندن، حيث تتركز البنوك والمؤسسات المالية.
وقال مصدر مقرب من الحملة إن كاميرون لا يستطيع زيارة قاعدة فريق البقاء داخل الاتحاد الأوروبي في حي «كانون ستريت» وسط لندن في كثير من الأحيان، بسبب عمل الحكومة، لذلك يعتمد على غيلبرت الذي أخذ إجازة من منصب نائب رئيس حزب المحافظين للتفرغ للحملة.
وسيحدد استفتاء 23 يونيو الإرث السياسي لكاميرون ومستقبل بريطانيا وأوروبا إلى حد كبير. ودعا كاميرون للاستفتاء تحت ضغط من أعضاء حزبه، وردا على التهديد الانتخابي المتزايد من حزب استقلال المملكة المتحدة المناهض للاتحاد الأوروبي. وألقى كاميرون بثقله في الحملة، وقام بجولة في البلاد لمحاولة إقناع الناس بتأييد البقاء في الاتحاد الأوروبي، مكرّرا تأكيده على أن بريطانيا «أقوى وأكثر أمنا وأفضل حالا» داخل الاتحاد الأوروبي.
وزار كاميرون عاملين في قطاعات التمويل وصناعة السيارات والصناعات العسكرية، وتحدث مع بريندان باربر، الخصم السياسي الذي تحول إلى حليف للاتحاد الأوروبي، وهو زعيم نقابي سابق. كما اجتمع مع طلاب معارضين للبقاء في محاولة لإقناع البريطانيين بالتصويت على البقاء في الاتحاد الأوروبي.
وأشار أحد المصادر إلى أن نجاح كاميرون في امتحان الاستفتاء وتأمينه إرثه، قد يدفع بعض المعارضين لعضوية الاتحاد الأوروبي إلى الاستقالة من مناصبهم. وقال متحدث باسم كاميرون إن الأمر يرجع لكل فرد ليقرر ما إذا كان سيبقى في الحزب بعد الاستفتاء، لكنه أضاف أنه في حين يتوقع أن «الأغلبية العظمى في الحزب» ستحترم تصويت بريطانيا، «وسيكون هناك بعض الناس الذين سيواصلون الإيمان بشدة بضرورة الانسحاب من الأوروبي».
بهذا الصدد، أوضح جيمس مجروري، كبير المتحدثين باسم حملة «بريطانيا أقوى في أوروبا» التي توحد المؤيدين لأوروبا من بعض الأحزاب السياسية، أن دور رئيس الوزراء رئيسي. وكان مجروري مستشارا سابقا لنائب رئيس الوزراء، نيك كليغ، المنتمي للحزب الديمقراطيين الأحرار خلال فترة الحكومة الائتلافية في الفترة من 2010 إلى 2015. ويسلط مجروري الضوء على أن حملة «بريطانيا أقوى في أوروبا» حملة شاملة تسمح لكل الأحزاب بالتأثير فيها. والتعاون بين الأحزاب نادر في بريطانيا، حيث يخلق عادة الانقسام السياسي بين اليسار واليمين مناخا يتسم بالتعصب في البرلمان. لكن كاميرون يحتاج إلى أن يحشد حزب العمال المعارض وحزب الديمقراطيين الأحرار أصوات ناخبيهما.



الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.


بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
TT

بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)

كان الخامس من فبراير (شباط) 2026 يوماً تاريخياً؛ لأنه طوى صفحة آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، وأدخل العالم مرحلة جديدة من القلق.

في الثامن من أبريل (نيسان) 2010، وقَّع الرئيسان: الأميركي باراك أوباما، والروسي ديميتري ميدفيديف، في براغ، معاهدة «نيو ستارت» التي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من فبراير 2011، ثم مُدِّدت 5 سنوات في عام 2021. وعرَّفت المعاهدة أنظمة الأسلحة النووية الاستراتيجية بأنها تلك «العابرة للقارات»، أي القابلة للإطلاق من أوروبا لتنفجر في الولايات المتحدة مثلاً، وبالعكس.

وضعت المعاهدة سقفاً للولايات المتحدة وروسيا يبلغ 1550 رأساً نووياً استراتيجياً منشوراً، موزَّعة على 700 وسيلة إيصال نووية (تشمل الطائرات، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والغواصات)، إضافة إلى 800 منصة إطلاق منشورة وغير منشورة لتلك الصواريخ والطائرات القادرة على حمل أسلحة نووية.

صورة مأخوذة من فيديو وزَّعته في 9 ديسمبر 2020 وزارة الدفاع الروسية لعملية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من قاعدة في شمال غربي روسيا (أ.ب)

وفي حين أنَّ المعاهدة عالجت الأسلحة النووية الاستراتيجية والمنشورة، فإن كلا البلدين يمتلك ترسانات نووية أكبر «موضَّبة»؛ إذ يُقدَّر أن روسيا تمتلك نحو 5459 رأساً نووياً، بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 5177 رأساً.

ونصَّت المعاهدة أيضاً على إجراء عمليات تفتيش ميدانية منتظمة بعد إخطارات سريعة، وعلى تبادل للبيانات بين البلدين مرتين سنوياً.

لا اتفاق على السقوف

بموجب شروط المعاهدة، لم يكن بالإمكان تمديد «نيو ستارت» إلا مرة واحدة، لذلك كان معروفاً منذ البداية أنها ستنتهي في 5 فبراير 2026. غير أنَّ روسيا والولايات المتحدة كانتا قادرتين على تلافي الفراغ عبر التوصل إلى اتفاق جديد يحل محل «نيو ستارت». وفي سبتمبر (أيلول) 2025، اقترحت روسيا أن تتفق الدولتان على الالتزام بسقوف المعاهدة لمدة عام إضافي، وهو ما قوبل في البداية بردٍّ إيجابي من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولكنه أبدى لاحقاً رغبته في التفاوض على اتفاق جديد يضمُّ الصين أيضاً.

وبينما كان الجانبان ملتزمين على مرِّ السنوات بالقيود التي تفرضها المعاهدة، فإن أحكام التحقُّق المنصوص عليها فيها لم تُنفَّذ منذ فترة. ففي 2020، وبسبب جائحة «كوفيد-19»، علَّق الطرفان عمليات التفتيش الميداني. ومع تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والدعم العسكري الأميركي لكييف، أكدت الولايات المتحدة في شباط 2023 أنَّ روسيا لا تمتثل للمعاهدة، وبعد أسابيع من ذلك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستعلِّق امتثالها، رافضة عمليات التفتيش وتبادل البيانات مع الولايات المتحدة. وردَّت واشنطن بقرار التوقف عن تشاطُر المعلومات مع موسكو.

غواصة نووية روسية تخترق جليد القطب الشمالي خلال تدريبات عسكرية في موقع غير محدد (أ.ب)

يمكن تأكيد أن النظام النووي العالمي يشهد ضغوطاً متزايدة في أكثر من اتجاه. فبالإضافة إلى الطرفين الأساسيين، من المعروف أن كوريا الشمالية وسَّعت ترسانتها، بينما يبقى خطر التصعيد النووي في الحرب الأوكرانية الروسية مرتفعاً، ولا أحد يدرك بالضبط حال البرنامج النووي الإيراني بعد الضربة الأميركية في 22 يونيو (حزيران) 2025، ولا ينحسر على الإطلاق التوتر بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، بسبب قضية كشمير وغيرها.

وفي موازاة ذلك، لا نرى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تحقق أي تقدُّم في مجال نزع السلاح النووي لحماية الكوكب، مع العلم بأنها ملزَمة بذلك بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي اعتُمدت عام 1968، وجُدِّد العمل بها إلى أجل غير مسمَّى عام 1995. وستُجرى المراجعة المقبلة لهذه المعاهدة في أبريل ومايو (أيار) المقبلين في نيويورك؛ حيث يتعيَّن على الدول المالكة للأسلحة النووية أن تفصح عما أحرزته من تقدُّم في تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة خلال السنوات الخمس الماضية، وكيف تعتزم المضي قدماً في الوفاء بهذه الالتزامات خلال السنوات الخمس المقبلة.

خطاب عدواني

كتب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، في ديسمبر الماضي: «لم تفشل الدول الكبرى المالكة للأسلحة النووية في السعي إلى ضبط التسلُّح ونزع السلاح فحسب؛ بل هي تمضي علناً في مضاعفة الرهان على تحديث ترساناتها وتوسيعها، بما يواكب خطابها ذا النزعة العدوانية المتزايدة. أما الهياكل العالمية الهشَّة التي يُفترض أن تمنع فناءنا الذاتي، فهي تتداعى أمام أعيننا».

ما يقلق المراقبين أن الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتفاقٍ يخلف «نيو ستارت» تكاد تكون معدومة، باستثناء تصريحات مقتضبة صدرت عن الرئيسين. فبعد يومين فقط على بدء ولايته الحالية، تحدث ترمب عن التحدث مع روسيا والصين حول مستقبل ضبط التسلُّح، قائلاً: «يُنفَق مقدار هائل من الأموال على الأسلحة النووية، والقدرة التدميرية أمر لا نرغب حتى في الحديث عنه... نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا نزع السلاح النووي، وأعتقد أن ذلك ممكن جداً».

صورة مركَّبة لعسكري من القوات الجوية الأميركية يعاين صاروخ «مينتمان» في داكوتا الشمالية وصاروخاً باليستياً عابراً للقارات خلال عرض عسكري في وسط موسكو (أ.ف.ب)

وفي سبتمبر، أعلن بوتين أن روسيا «مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود الكمية الأساسية» لمدة عام واحد بعد انتهاء «نيو ستارت»، ولكن بشرط أن «تتصرف الولايات المتحدة بالروح نفسها»؛ لكن إدارة ترمب لم ترد على العرض، بينما بعث الرئيس الأميركي برسائل متباينة في تصريحاته، ففي أكتوبر (تشرين الأول)، قال ترمب تعليقاً على عرض بوتين: «يبدو لي أنها فكرة جيدة»، ولكنه قال في مقابلة مع «نيويورك تايمز» في يناير (كانون الثاني) عن «نيو ستارت»: «إذا انتهت فليكنْ. سنُبرم اتفاقاً أفضل».

وقالت داريا دولزيكوفا، من برنامج منع الانتشار والسياسة النووية التابع للمعهد الملكي للخدمات المتحدة في المملكة المتحدة، إن انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» أمر «مقلق؛ لأن لدى الطرفين دوافع تدفعهما إلى توسيع قدراتهما الاستراتيجية». وأضافت في مقال نشرته أخيراً: «لدى روسيا مخاوف بشأن قدرتها على اختراق منظومات الدفاع الجوي الأميركية، وهي مخاوف تفاقمت مع خطط الرئيس دونالد ترمب لبناء (القبة الذهبية) لحماية أميركا الشمالية من الأسلحة بعيدة المدى. وفي المقابل، تعمل روسيا أيضاً على تطوير أسلحة جديدة صُممت لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي، من بينها (بوسيدون)، وهو طوربيد ذاتي التشغيل عابر للقارات، يعمل بالطاقة النووية ومسلَّح نووياً، ويُطلق من تحت الماء، إضافة إلى (بوريفيستنيك)، وهو صاروخ (كروز) يعمل بالطاقة النووية، ومزوَّد برأس نووي. كذلك تُطوِّر الولايات المتحدة وروسيا والصين صواريخ فرط صوتية بعيدة المدى، قادرة على المناورة بسرعات تتجاوز 4 آلاف ميل في الساعة (6437 كيلومتراً)، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة بكثير».

ورأت دولزيكوفا أن هذا التوسُّع في القدرات العسكرية «لن يؤدي إلا إلى جعل التوصل إلى معاهدة جديدة للحد من الأسلحة أكثر صعوبة»، إلى جانب «ازدياد أهمية الأسلحة النووية». وأضافت أن دولاً أخرى تبدو راغبة في امتلاك هذه الأسلحة بوصفها أداة ردع.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي يشرفان على تجربة إطلاق نظام صواريخ في موقع غير محدَّد بكوريا الشمالية يوم 27 يناير 2026 (إ.ب.أ)

ليس خافياً على أحد أن التوتر يتعاظم على مستوى العالم. وفي وقت كهذا، تزداد أهمية تدابير نزع السلاح، أو على الأقل ضبطه. فالوضع المتردِّي للأمن الدولي ليس ذريعة للتقاعس؛ بل ينبغي أن يكون حافزاً لاتخاذ إجراءات عاجلة تُطمئن البشر؛ خصوصاً الذين هالهم ما سمعوه أخيراً عن «النخب الغربية».