الجزائر: العثور على مخبأ يحوي كمية كبيرة من الأسلحة

الترسانة مصدرها «دواعش» ليبيا

الجزائر: العثور على مخبأ يحوي كمية كبيرة من الأسلحة
TT

الجزائر: العثور على مخبأ يحوي كمية كبيرة من الأسلحة

الجزائر: العثور على مخبأ يحوي كمية كبيرة من الأسلحة

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، أمس، أن الجيش اكتشف مخبأ لجماعات متطرفة جنوب البلاد، بداخله 131 قطعة سلاح حربي من أنواع مختلفة، وكمية كبيرة من الذخيرة وأجهزة اتصال متطورة. وتقع المنطقة بالقرب من الحدود الليبية، حيث ينتشر الجيش بكثافة؛ خشية تسلل عناصر «داعش»، إلى التراب الجزائري.
وقالت وزارة الدفاع في بيان: «إن العملية العسكرية التي قادت إلى اكتشاف المخبأ، تمت أول من أمس بمنطقة بئر الذر بولاية الوادي (650 كلم جنوب شرقي العاصمة)، وأدرجتها في إطار مكافحة الإرهاب، ومتابعة للعملية التي أفضت إلى القضاء على 14 إرهابيا في شهر مارس (آذار) الماضي بالقطاع العسكري للوادي، وكذا العملية النوعية التي مكنت من حجز كمية ضخمة من الأسلحة والذخيرة، يوم 15 أبريل (نيسان) الماضي». في إشارة إلى ضربات قوية استهدفت معاقل تنظيم «القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي» بالصحراء الكبرى. وتعرف منطقة بئر الذرَ، بكونها مكانا يتقاطع فيه نشاط مهربي الوقود والسلاح وتجارة المخدرات، مع نشاط الجماعات المسلحة المتطرفة، التي تستفيد من غياب سلطة الدولة بهذه المنطقة الصحراوية.
وأوضح البيان، أن «الأسلحة التي عثر عليها الجيش تتمثل، في 3 قذائف هاون عيار 60 ميليمتر، وبندقيتين رشاشتين من نوع (إف إم بي كا)، و4 قواذف صواريخ من نوع RPG – 7، وقاذفتي صواريخ من نوع RPG5».
إضافة إلى 117 مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف، وبندقية بمنظار و310 مخازن ذخيرة خاصة بالمسدس رشاش كلاشنيكوف، و9 مخازن ذخيرة خاصة بالبندقية الرشاشة من نوع RPK، زيادة على حجز 51 أخمص خاصة بالمسدس الرشاش كلاشنيكوف، وكيس يحتوي على كمية من الصواعق الكهربائية، بحسب البيان الذي تحدث أيضا عن «عثور الجيش على ذخيرة تتمثل في 70 قذيفة هاون عيار 60 ملم و68 قنبلة يدوية دفاعية وهجومية 125 وصمامة خاصة بالهاون عيار 60 ملم، و127 مقذوف RPG - 7 مع 84 حشوة دافعة، و4 حزمات للفتيل الصاعق و6 ألغام مضادة للدبابات، وكمية ضخمة من الذخيرة مختلف العيارات، بالإضافة إلى 14 جهازا للاتصال بلواحقها».
وذكر البيان العسكري، أن «هذه النتائج المحققة تؤكد مرة أخرى، إصرار وعزيمة الجيش الوطني الشعبي ومختلف أسلاك الأمن، على إحباط أي محاولة لاختراق الحدود الوطنية والمساس بسلامة التراب الوطني». ولم تذكر وزارة الدفاع تفاصيل أخرى عن العملية، كالظروف التي أدت إلى اكتشاف المخبأ. كما لم تذكر ما هي الجماعة المسلحة «صاحبة» هذه الترسانة الحربية، وإن كان معروفا أن تنظيمين ينشطان بمنطقة الوادي: «القاعدة المغاربية» و«داعش».
وقال مصدر عسكري لـ«الشرق الأوسط»: إن حجم ترسانة السلاح التي تم العثور عليها هي الأكثر أهمية منذ سنتين على الأقل». مشيرا إلى أن العملية العسكرية تمت بفضل متطرف «داعشي» ينحدر من ليبيا، اعتقله الجيش الأسبوع الماضي؛ إذ هو الذي دلَ العساكر على مكان المخبأ. وأضاف المصدر بأن كثرة عدد قطع السلاح التي عثر عليها الجيش، توحي بأن الإرهابيين كانوا بصدد التخطيط لضرب هدف معين بالصحراء. ورجح المصدر نفسه، أن السلاح تم استقدامه من ليبيا، حيث ينتشر السلاح بشكل واسع منذ سقوط نظام العقيد القذافي عام 2011. يشار إلى أن قوات الأمن حجزت كمية كبيرة من السلاح، في شقة بالعاصمة في نهاية العام الماضي. وقالت وزارة الداخلية: إن «مصدر السلاح ليبيا».
وترى السلطات الجزائرية أنها الأكثر تضررا، من الأزمة الأمنية التي تعصف بليبيا؛ فالحدود بين البلدين يفوق طولها 900 كلم، وهي مرتع لنشاط المهربين، وفيها أقام الجيش الجزائري عشرات مراكز المراقبة المتقدمة لصد اعتداءات محتملة.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.