معتقلو سجن حماه مستمرون في العصيان للمطالبة بالعفو

مسجون: «الموت أو الحرية.. ولا ثقة لنا بوعود النظام الذي بات يهددنا بعائلاتنا»

سوريون يقفون أمام أنقاض خيمة تعرضت للقصف في إدلب (رويترز)
سوريون يقفون أمام أنقاض خيمة تعرضت للقصف في إدلب (رويترز)
TT

معتقلو سجن حماه مستمرون في العصيان للمطالبة بالعفو

سوريون يقفون أمام أنقاض خيمة تعرضت للقصف في إدلب (رويترز)
سوريون يقفون أمام أنقاض خيمة تعرضت للقصف في إدلب (رويترز)

استمرّ التوتّر لليوم السادس على التوالي في سجن حماه المركزي، بشمال سوريا، بعد محاولة فاشلة من قوات النظام لاقتحامه مساء الجمعة، بهدف إنهاء حالة العصيان التي يقوم بها المعتقلون، احتجاجا على قرار تنفيذ حكم الإعدام بحق عدد منهم. في حين لا يزال المعتقلون متمسكين بمطلب واحد هو إطلاق سراحهم جميعا، بحسب ما يقول أحد المعتقلين في اتصال مع «الشرق الأوسط» من داخل السجن. وأشار المعتقل المشار إليه في الوقت عينه إلى أن الأولوية هي لأولئك الذين نقلوا من سجن صيدنايا إلى سجن حماه خلال الفترة الأخيرة، ويبلغ عددهم نحو 70 شخصا، يعانون من حالة صحية حرجة في ظل استمرار قطع النظام الطعام والمياه والكهرباء عن السجن، إضافة إلى منع وصول الأدوية.
وأضاف المعتقل: «إننا مستمرون في العصيان حتى تحقيق مطلب واحد، وهو الإفراج عن الجميع بمرسوم جمهوري أو أي قرار آخر، إما نموت أو نخرج إلى الحرية». ولفت إلى أن المعتقلين «يعيشون كل لحظة بلحظة، يترقبون ما هي الخطوة التي قد تقوم بها قوات النظام، من دون أن يستبعد اقتحام السجن مجددا». وفي حين توقفت المفاوضات بين المعتقلين والنظام الذي يعمل جاهدا على إنهاء الاحتجاجات، يقول الشاب الذي اعتقله النظام قبل 4 سنوات على خلفية مشاركته في الاحتجاجات الشعبية: «لا نثق بوعود النظام وممثليه، سبق لنا أن تلقينا منه وعودا ولم ينفذ شيئا منها، إنما الأخطر الآن هو تهديدنا بعائلاتنا مقابل إنهاء العصيان».
من ناحية أخرى، ذكرت صفحة «معتقلو سجن حماه» التي تنقل أخبار المعتقلين، أن هناك انقطاعا للماء والكهرباء في السجن منذ أكثر من 50 ساعة، لافتة إلى وجود 50 مريضا يعانون من الربو، إضافة إلى 42 حالة لمرضى القلب والسكري بلا أدوية وعناية. وفي الوقت الذي أشارت الصفحة فيه إلى مخاوف من تحرك قوات النظام لمحاولة اقتحام السجن من جديد، وتحرك رافعات تحمل عددًا من القناصين حول البناء، جدّدت المعارضة والمنظمات الحقوقية تحذيرها من تنفيذ النظام مجزرة بحق المعتقلين. وهذا ما أشار إليه مدير «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» فضل عبد الغني، إذ قال: «إذا عمد النظام إلى إنهاء العصيان بالقوة، سنكون أمام مذبحة شبيهة بتلك التي وقعت في سجن صيدنايا عام 2008، حين قتل عشرات المعتقلين»، مضيفا: «حينها قال المجتمع الدولي إنه لم يكن يعلم ماذا يحصل، لكنه اليوم يعلم ولا يتحرك».
من جانبه، قال الصحافي السوري عبادة كوجان، الذي يتواصل مباشرة مع المعتقلين، إن قوات النظام حاولت للمرة الثانية صباح يوم أمس اقتحام السجن، لكن محاولتها باءت بالفشل. ورأى كوجان أن هناك سببا من اثنين وراء حذر النظام في التعامل مع هذه الاحتجاجات، أولهما أن يكون نتيجة ضغط المجتمع الدولي بعد الأصوات التي رفعت للمطالبة بحمايتهم، والثاني أنه ربما يخطط لإنهاك المعتصمين، وبالتالي تراجعهم عن مطالبهم تفاديا لوقوع خسائر كبيرة في صفوفهم. وأشار إلى أن المعتقلين باتوا اليوم يطالبون بالإعفاء العام، مع إدراكهم صعوبة تحقيقه، مضيفا: «يعيشون من أسبوع على الخبز اليابس المبلّل بالماء، ولم يعد أمامهم إلا خيار المواجهة حتى النهاية».
في غضون ذلك أورد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أنه «لا يزال التوتر يسود سجن حماه المركزي، عقب محاولات نفذتها قوات النظام لاقتحام السجن، بعد استهدافه بالرصاص المطاطي والرصاص الحي، وإطلاق غازات مسيلة للدموع، خلفت عددا من الإصابات والجرحى وحالات الاختناق في صفوف السجناء». وأضاف في تقرير له: «لا يزال نحو 800 نزيلاً في سجن حماه المركزي مستمرين في العصيان منذ مطلع الشهر الحالي، من دون أن تتمكن سلطات السجن حتى الآن من إنهاء العصيان أو اقتحام السجن».
أما «الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان» فقالت إن محاولة السلطات السورية مساء الجمعة اقتحام السجن، بعد قطع التيار الكهربائي والمياه عنه، مستخدمة الغازات المسيلة، أسفرت عن تسجيل كثير من حالات الاختناق وضيق التنفس الشديد بين المعتقلين، لكنها لم تسفر عن سقوط ضحايا. وأوضحت أن الوضع لا يزال متوترا للغاية مع استقدام السلطات مزيدا من الجنود والآليات تمهيدا لعملية اقتحام جديدة قد تجري خلال الساعات القادمة. ويظهر في شريط فيديو مسرب من داخل السجن، تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، ممر طويل تندلع النيران في آخره، على وقع إطلاق رصاص مطاطي وصيحات «الله أكبر». ويسمع أحد السجناء وهو يتحدث عن «حالات اختناق حادة» محددا مكانه وتاريخ يوم الجمعة.
وكان المرصد قد أعلن أن السلطات أفرجت منذ بدء العصيان عن 46 سجينًا على الأقل. هذا، وبدأ المعتقلون في سجن حماه حالة التمرد الاثنين، احتجاجا على ظروف اعتقالهم وعلى نقل رفاق لهم إلى سجن صيدنايا العسكري في محافظة ريف دمشق، حيث جرى إعدام عدد من المعتقلين، ويطالبون بالإفراج عنهم أو محاكمتهم، وفق المرصد. وتمكنوا من احتجاز 10 رهائن من حراس السجن. ويقدر «المرصد» وجود أكثر من مائتي ألف شخص بين معتقلين ومفقودين داخل سجون النظام منذ العام 2011.
وتفيد تقديرات بأن عشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي قتلوا جراء التعذيب داخل السجون، وثّق المرصد 14 ألف حالة منهم على الأقل.



«الصحة العالمية»: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

«الصحة العالمية»: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

أفادت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، بأن ولاية جنوب كردفان السودانية تعرّضت لهجمات استهدفت ثلاث منشآت صحية خلال الأسبوع الأخير، أسفرت عن مقتل أكثر من 30 شخصاً.

وقال مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس عبر منصة «إكس» إن «النظام الصحي في السودان يتعرّض إلى الهجوم مجدداً».

ويخوض الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» حرباً منذ أبريل (نيسان) 2023، أسفرت عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص، وتشريد ملايين آخرين، وتسببت في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وأكد تيدروس أن النظام الصحي تعرض لهجمات عديدة في منطقة كردفان في وسط السودان، حيث يتركز القتال حالياً.

وقال: «خلال هذا الأسبوع وحده، تعرّضت ثلاث منشآت صحية إلى هجمات في جنوب كردفان، في منطقة تعاني أساساً من سوء التغذية الحاد».

وأفاد بأن في الثالث من فبراير (شباط) قتل ثمانية أشخاص هم خمسة أطفال وثلاث نساء وجُرح 11 آخرون في هجوم على مركز رعاية صحية أولية.

وأكد أنه في اليوم التالي «تعرض مستشفى لهجوم أسفر عن مقتل شخص واحد».

وفي 5 فبراير «وقع هجوم آخر على مستشفى أسفر عن مقتل 22 شخصاً بينهم 4 عاملين في المجال الصحي وإصابة 8 آخرين»، بحسب ما ذكر تيدروس.

وقال: «ينبغي على العالم أجمع أن يدعم مبادرة السلام في السودان لإنهاء العنف، وحماية الشعب، وإعادة بناء النظام الصحي»، مشدّداً على أن «أفضل دواء هو السلام».

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.