بعد 10 أيام من إعلانها.. أولى الخطوات التنفيذية لـ«رؤية 2030» تظهر للسعوديين

إعادة الهيكلة والتغييرات الوزارية تركزت على الجانبين الاقتصادي والخدمي

الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد لدى إعلانه {الرؤية السعودية 2030} في الرياض نهاية الشهر الماضي (أ.ف.ب)

بعد عشرة أيام من إعلان «رؤية السعودية 2030»، أمسى السعوديون، أمس، على وقع جملة أوامر ملكية تضمنت تشكيلا جديدا يواكب الأهداف الرئيسية لمستقبل البلاد، والمتمثلة في الاقتصاد المزدهر، والمجتمع الحيوي، والوطن الطموح. ويلاحظ المراقب لمجمل التغييرات، أن أغلبها يصب في الجانبين الاقتصادي والاجتماعي؛ سعيا إلى مستقبل حيوي زاهٍ، وتنمية مستدامة.
وظهرت علامات التغيير من قبل إعلان «الرؤية»، ومن أول يوم بدأت فيه الحكومة الجديدة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أعمالها؛ إذ كانت باكورة التنظيم الجديد لعمل الحكومة استحداث مجلسي «الشؤون الأمنية والسياسية» و«الشؤون الاقتصادية والتنمية».
ومنذ بداية انعقاد اجتماعات المجلسين، برزت تنظيمات جديدة، واستحدثت هيئات ومررت قرارات مهمة تمس حياة المواطن بشكل مباشر، وعلى سبيل المثال وليس الحصر، جرى تمرير رسوم الأراضي البيضاء مع دفعة قوية لتنفيذ برامج الإسكان، وجرى استحداث هيئات تنظم عمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب استحداث هيئات لتوليد الوظائف، وما بينهما هيئة الإحصاءات العامة.
وبالعودة إلى أهداف «رؤية السعودية» المعلن عنها في الخامس والعشرين من أبريل (نيسان) الماضي، تشي التغيرات للمراقبين بالإرادة القوية لتحقيق ما تصبو إليه البلاد؛ فهي تستهدف زيادة نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي، من 3.8 في المائة إلى المعدل العالمي 5.7 في المائة، والانتقال من المركز الـ25 في مؤشر التنافسية العالمي إلى أحد المراكز الـ10 الأولى، ويبرز جليا دمج الاستثمار وجعله من اختصاصات وزارة التجارة، كما جرى تعيين وزير جديد فيها.
ولم يكن تغيير مسمى وزارة الحج إلى وزارة الحج والعمرة مجرد تغيير، بل أوكلت الوزارة إلى وزير جديد أيضا ليواصل ما نفذه سلفه، ويحقق ما تصبو إليه «الرؤية» من تحقيق زيادة الطاقة الاستيعابية لاستقبال ضيوف الرحمن المعتمرين من 8 ملايين إلى 30 مليون معتمر.
وتشير المعلومات المنشورة على الموقع الرسمي لـ«رؤية السعودية 2030»، إلى موضوع بارز، يمكن ربطه بالتغييرات الجديدة، ويتمثل في «برنامج مراجعة الأنظمة»؛ إذ تؤكد «الرؤية» أن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية راجع خلال العام الماضي، بعض الأنظمة القائمة وسنّ أنظمة جديدة طال انتظارها منذ سنوات، ومنها نظام الشركات، ونظام المؤسسات والجمعيات الأهلية، ونظام رسوم الأراضي البيضاء، ونظام الهيئة العامة للأوقاف، وغيره.
وعندما يتجول الزائر في موقع «الرؤية»، سيلحظ عنوانا جاء تحت قائمة «كيف نحقق الرؤية؟»، وتسبق نقطة إعادة هيكلة الحكومة كافة النقاط الأخرى. وجاء في التعريف: إن نمط هيكلة العمل الحكومي عالميا يتجه نحو المرونة وإعادة الهيكلة المستمرة لتحقيق وخدمة الأولويات الوطنية، وقد تمت الانطلاقة فعليا في هذا المسار، وذلك بإلغاء المجالس العليا في الدولة، وإنشاء مجلسين، أحدهما للشؤون السياسية والأمنية والآخر للشؤون الاقتصادية والتنمية، وقد أسهم ذلك في تسريع عملية وضع الاستراتيجيات، ورفع كفاءة الأداء، وتسريع الإجراءات وعملية اتخاذ القرار. وسنواصل هذا التطوير الهيكلي بصورة شاملة، وعلى مراحل بحسب الأولوية.