أمين «الأصالة والمعاصرة» المغربي يؤكد سعيه لرئاسة الحكومة المقبلة

العماري قال إنه سيعطي الأولوية للتعليم والصحة.. وتشغيل الشباب والنساء

أمين «الأصالة والمعاصرة» المغربي يؤكد سعيه لرئاسة الحكومة المقبلة
TT

أمين «الأصالة والمعاصرة» المغربي يؤكد سعيه لرئاسة الحكومة المقبلة

أمين «الأصالة والمعاصرة» المغربي يؤكد سعيه لرئاسة الحكومة المقبلة

قال إلياس العماري، أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة المغربي المعارض، إن الدفاع عن القضية الوطنية للمغرب «يقتضي السفر إلى البلدان التي ينشط فيها الأعداء والعمل على إحباط مؤامراتهم».
وجاءت تصريحات العماري في ندوة «مساءلة أصحاب القرار»، التي نظمتها مساء أول من أمس المدرسة العليا للتدبير بالدار البيضاء، ردا على الانتقادات التي وجهها له خصومه بخصوص تعاطفه مع إقليم كردستان العراق، وزيارته لكثير من الدول الأفريقية والأميركية الجنوبية، التي تدعم جبهة البوليساريو، الداعية لانفصال المحافظات الصحراوية عن المغرب.
وأضاف العماري موضحا أن «الذين يحاربوننا لا يتوقفون عن الجري ونسج المؤامرات، فهل نترك لهم المجال فارغا؟ ففي الأوروغواي مثلا تمكنوا من جمع توقيعات 67 أستاذا جامعيا على عارضة معادية لموقف المغرب، وأرسلوها إلى رئيس الجمهورية، والنتيجة اعتراف الأوروغواي بـ(الجمهورية الصحراوية)».
كما دافع العماري بقوة وحماسة عن زيارته لكردستان وعلاقاته بالحزب الديمقراطي الكردستاني، التي وجه له خصومه انتقادات بسببها، عادين الأمر يتعلق بحركة انفصالية. وقال العماري ردا على هذه الانتقادات: «أبدا الأكراد ليسوا انفصاليين، ولولا توجههم الوحدوي لابتلع الفرس العراق. فمن حرر اليزيديين؟ ومن يقف اليوم في وجه (داعش)؟ ومن يواجه الأطماع التوسعية للفرس؟ إنهم الأكراد حفدة صلاح الدين الأيوبي»، مشيرا إلى أن علاقته بكردستان قديمة، وأنه اشتغل مع الحزب الديمقراطي الكردستاني حول قضية استعمال الإسبان للغازات السامة ضد سكان جبال الريف (شمال المغرب)، وأضاف العماري موضحا: «لقد وجدت تفهما ومساعدة كبيرين من الأكراد في هذا الملف كونهم عانوا من المأساة نفسها حين قصفهم صدام حسين بالكيماوي».
من جهة أخرى، أكد العماري سعي حزبه للفوز بالمرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية المقبلة، وبالتالي الفوز برئاسة الحكومة، موضحا أن حزبه بصدد إعداد برنامجه الانتخابي الذي سيعلن عنه بعد أسابيع. ولم يكشف العماري أي تفاصيل حول البرنامج، لكنه أشار إلى كونه سيعطي الأولوية للتعليم والصحة، وتشغيل الشباب والنساء، وقال بهذا الخصوص: «عندما ننتهي من إعداد البرنامج سنعرضه أولا على الخبراء، ثم على شخصيات مهمة، لنناقشه معهم ونقومه قبل أن نعرضه للعموم».
وردا على سؤال حول الجدل الدائر حول مجانية التعليم بالمغرب، قال العماري: «أين هي المجانية؟ فالتلميذ يشتري دفاتره وكتبه وأدواته، ويتنقل إلى المدرسة على الأقدام، ويكون ذلك أحيانا لعدة كيلومترات، ويحمل معه أكلا من البيت من صنع أمه؟ فأين هي المجانية»، مضيفا أن الدول التي طرحت فيها إشكالية المجانية تتحمل فيها الحكومات كل مصاريف التمدرس من الحقائب المدرسية، والبدلة، إلى النقل المدرسي والمطعم. وقال إنه «في هذه الحالة يكتسي النقاش حول مساهمة الأسر مشروعية. أما عندنا فكل ما توفره الحكومة هو أجور المعلمين والبنايات التي لا يراعي بعضها المعايير المطلوب توفرها في البنايات المدرسية».
وأشار العماري إلى أن 78 في المائة فقط من الأطفال يدخول المدرسة في المغرب، ولا يجتاز منهم الشهادة الابتدائية إلا 30 في المائة، وأن 260 ألف طالب في الجامعة لا يتخرج منهم إلا النصف، وتساءل قائلا: «أمام كل هذا الهدر ما كلفة التعليم بالنسبة للحكومة؟ 32 في المائة من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة لم يلجوا المدارس قط».
وشدد العماري على أن أي حزب في المغرب لا يمكنه ادعاء القدرة على مواجهة المشكلات التي تعاني منها البلاد بمفرده، وقال: «علينا أن نتعاون، وأن نضع اليد في اليد من أجل تحقيق أهداف مشتركة».
وبخصوص التحالفات المحتملة للحزب بعد الانتخابات المقبلة، أشار العماري إلى أنه لن يتحالف إلا مع الأحزاب التي يتقاسم معها المرجعية نفسها المبنية على الحفاظ على الهوية المغربية واحترام الدستور. وقال بهذا الخصوص: «لن أتحالف مع من يرسل أبناءه للدراسة في البعثات الأجنبية، ويفرض على أبناء الشعب مناهج دراسية سيئة».
وحول آيديولوجية الحزب، أشار العماري إلى أنها مختزلة في اسم الحزب «الأصالة والمعاصرة»، موضحا أن الأصالة لا تعني التقاليد، بل الهوية المغربية التي تكونت عبر التاريخ العريق للمغرب. أما الحداثة، يقول العماري، فهي ليست حكرا على الغرب، بل هي نتاج حركات التحرر في العالم.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.