المفوضية الأوروبية: أنقرة استجابت لشروط تحرير تأشيرات الدخول

90 ألف طفل طلبوا اللجوء إلى أوروبا العام الماضي

قوات الأمن الفرنسية تفرِّق تجمعًا لمهاجرين ولاجئين بالقرب من محطة ستالينغراد لقطار الأنفاق في باريس أمس (أ.ف.ب)

قالت المفوضية الأوروبية في بروكسل، أمس، إن أنقرة قامت بجهود كبيرة في الأيام والأسابيع الماضية بهدف توفير الشروط المطلوبة لتحرير التأشيرات لرعاياها لدخول الاتحاد الأوروبي، لافتة إلى أنه سيكون هناك تقييم لهذه الخطوات خلال اجتماع مرتقب يوم غد.
وقالت مينا أندريفا، المتحدثة باسم المفوضية، أمس، إن أنقرة اتخذت عدة خطوات، ومنها على سبيل المثال ما يتعلق بتحسين ظروف اللاجئين، بمن فيهم غير السوريين. وعادت المتحدثة لتقول في إجابتها عن أسئلة الصحافيين إن «تحرير التأشيرة له شروط، ومن الوارد رفض الطلب في حال عدم توفر الشروط المطلوبة». كما أشارت المتحدثة إلى أن نقاش غد في المفوضية سيتناول إدخال تعديلات على اتفاقية «دبلن»، وتقييم بعض الخطوات التي تقوم بها الدول الأعضاء في إطار تعليق مؤقت لاتفاقية «شينغن» التي تنص على حرية التنقل والحركة، وقيام بعض الدول بفرض إجراءات تفتيشية في نقاط الحدود. وأشارت المتحدثة إلى رسالة تقدمت بها سبع دول أوروبية للسماح بإجراءات تفتيش، وقالت: إنه محل اهتمام رسمي من المفوضية، كما أنه يتفق مع القواعد التي سبق، وإن أشارت إليها المفوضية في خريطة طريق طرحتها في مارس (آذار) الماضي بهذا الصدد.
وتستعد المفوضية الأوروبية لإصدار تقرير حول إمكانية إعفاء المواطنين الأتراك من تأشيرات الدخول لأراضي الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد معاينة ما إذا كانت أنقرة لبت الشروط المطلوبة منها لتحقيق هذا الغرض.
وتعد مسألة تحرير تأشيرات الدخول أساسية، خاصة بالنسبة إلى الأتراك، في إطار الاتفاق الموقع بين بروكسل وأنقرة في 18 مارس الماضي حول إدارة ملف اللاجئين والمهاجرين، الذي يطالب تركيا بضبط حدودها وقبول من تتم إعادتهم إليها وتحسين حياة اللاجئين السوريين المقيمين على أراضيها مقابل محفزات مالية ومؤسساتية مهمة. وفي هذا الإطار، توقعت مصادر أوروبية مطلعة أن يكون التقرير القادم، المقرر إعلانه في الـ4 من الشهر الحالي، إيجابيا بحق تركيا: «ستصدر المفوضية تقريرا تقول فيه إن تركيا لبت أغلبية المعايير المطلوبة منها لتستحق تحرير تأشيرات الدخول»، لكن «هذا لا يمنع استمرار وجود بعض النواقص»، لكن المصادر نفسها لاحظت أن المفوضية تسير هذه الأيام في حقل من الأشواك؛ إذ يتعين على مسؤوليها البحث عن الصيغ والحجج القانونية التي ستبرر هذا التوجه الإيجابي. ويتعين على تركيا تلبية 27 شرطا قبل أن تقوم أوروبا بإعفاء مواطنيها من تأشيرات الدخول، ومن أهم هذه الشروط، مراجعة قانون محاربة الإرهاب للتمكن من حماية الأقليات، وكذلك إطلاق العمل القانوني مع قبرص، واعتماد الشفافية في عمل وتمويل الأحزاب السياسية.
وترى المصادر أن هذه الشروط، التي لا علاقة لها بموضوع المهاجرين واللاجئين أساسا، ستكون صعبة على تركيا، فأنقرة تواجه كثيرا من المنظمات الإرهابية سواء تعلق الأمر بحزب العمال الكردستاني، أو بما بتنظيم «داعش»، لكن المصادر لا تستبعد حصول جدل أوروبي تركي بعد إصدار التقرير؛ إذ إن مسألة تحرير تأشيرات الدخول لا تزال تثير قلقا وشكوكا كثيرا من الدول الأوروبية، في حين أنها تعد الفائدة الرئيسية التي سيجنيها الأتراك في الوقت الحالي بعد اتفاقهم مع بروكسل. وكانت دول مثل فرنسا وألمانيا قد اقترحت تضمين التوصيات فقرات تتعلق بإمكانية تعليق تحرير تأشيرات الدخول بسهولة في حال انتهكت تركيا الشروط المطلوبة منها. وتأتي مسألة العمل على تحرير تأشيرات دخول المواطنين الأتراك إلى أوروبا، المقررة في يونيو (حزيران) القادم، في وقت يشهد فيه الاتحاد توترات شديدة على خلفية أزمة اللاجئين، وما تطرحه من تساؤلات حول ضبط الحدود الخارجية والداخلية للاتحاد. وتعد بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن العمل على ضبط الحدود الخارجية للاتحاد لا يزال يعاني ثغرات كثيرة، على الرغم من الجهود المبذولة لتحسين مستواه؛ مما سيضطرها إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات لحماية حدودها الداخلية. ويأتي ذلك فيما أظهر أحدث تقرير لمكتب الإحصائيات الأوروبية «يوروستات» أن عدد القاصرين الذين دخلوا إلى أوروبا طلبا للجوء بمفردهم بلغ نحو 90 ألف شخص خلال العام الماضي. وأشار التقرير إلى أن عدد القاصرين، أي دون سن الـ18، من طالبي اللجوء، الذين قدموا بمفردهم قد بلغ مستوى قياسيا العام الماضي؛ حيث «كان هذا العدد يتراوح بين 11 ألف إلى 13 ألف قاصر سنويا، في الفترة الواقعة بين 2008 – 2013، وقد تم تسجيل زيادة ملحوظة اعتبارا من 2014»، وفق ما جاء في التقرير. ويقدر «يوروستات» أن نصف عدد طالبي اللجوء من القاصرين هم من الأفغان، و«تشكل نسبة الذكور منهم 91 في المائة وتتراوح أعمار 57 في المائة منهم ما بين 16 و17 عاما، ومن بين القادمين أطفال لم تتجاوز أعمارهم 14». ولفت التقرير إلى أن نسبة السوريين القاصرين الذين قدموا إلى أوروبا العام الماضي لا تتجاوز 16 في المائة، وبينما تحتل أفغانستان رأس القائمة، توزعت الأعداد الباقية على إريتريا والعراق والصومال وبعض الدول الأفريقية الأخرى.
ويشير التقرير إلى أن القاصرين الذين دخلوا أوروبا من دون رفقة أهاليهم، قد تقدموا بطلبات لجوء في عدة دول أوروبية، فاحتلت السويد رأس القائمة بنسبة 40 في المائة من هؤلاء، تليها ألمانيا بفارق كبير؛ حيث لم يتقدم إلا 16 في المائة من طالبي اللجوء القاصرين بطلب إلى لهذا البلد، يلي ذلك هنغاريا والنمسا. وكانت كثير من المنظمات غير الحكومية وهيئات المجتمع المدني قد أطلقت، قبل أسابيع، نداءات وتحذيرات للدول الأوروبية لأجل العناية بهذه الشريحة من طالبي اللجوء، ملاحظة أن أعدادا كبيرة منهم اختفت عن أعين السلطات بعد دخولها لأراضي الاتحاد، وتخشى هذه المنظمات أن تكون شبكات التهريب والجريمة المنظمة أو الدعارة قد استغلت مأساة هؤلاء لتوسيع أنشطتها.