تركيز جديد على جرائم الاغتصاب في باكستان

بعد سلسلة من الاعتداءات الوحشية على أطفال

تركيز جديد على جرائم الاغتصاب في باكستان
TT

تركيز جديد على جرائم الاغتصاب في باكستان

تركيز جديد على جرائم الاغتصاب في باكستان

في قرية ريفية في حزام الأرز الشرقي بباكستان، خرجت شقيقتان في سن المراهقة متجهتين إلى المدرسة في أحد الأيام القريبة على طريق موحل ضيق جدا بحيث لا يسمح بمرور سيارات.
وفي خلال ساعات، كانتا قد لقيتا مصرعهما، وظلت جثتاهما على طول قناة أشبه بالمستنقع بعد أن تم اغتصابهما وإطلاق الرصاص عليهما عدة مرات، حسبما أفاد به تقرير الكشف الطبي. في صباح اليوم التالي، كانت وفاتهما الخبر الذي تصدر عناوين الأخبار عبر أرجاء باكستان، وآخر هجوم في سلسلة من الاعتداءات الجنسية البشعة على القُصّر.
قال محمد نظير، عم الضحيتين، في مقابلة أجريت معه: «تم التعرف عليهما من ملابسهما. كل ما نعرفه بشكل مؤكد هو أنهما خرجتا من منزلهما في الطريق إلى المدرسة وتم قتلهما».
على مر أجيال، كان الاغتصاب موضوعا محرما في هذا المجتمع الإسلامي المحافظ. ومنذ 10 سنوات مضت، ربما لم يكن خبر اغتصاب الشقيقتين اللتين تبلغان من العمر 14 و16 عاما لينتشر خارج المنطقة الريفية، حيث تمتد حقول الأرز لأميال ويشكل العمال قطعا من الطوب من التربة المشبعة بالماء.
لكن بفضل وجود وسائل إعلام أكثر تحررا، والضغط من جانب المنادين بالرعاية الكاملة للأطفال لدفع الأسر للإبلاغ عن مثل تلك الجرائم، يزداد عدد القضايا التي يجري التحقيق فيها، مثلما يزيد غضب الآباء وعامة الناس ومجموعات التأييد.
تقول نرجس زيادي، الناشطة الحقوقية في إسلام آباد: «الناس الآن ينقلون أخبارا عن كل ما يحدث، ويرون الأطفال يعانون من جرائم شنيعة مروعة».
في اليوم نفسه في سبتمبر (أيلول) الماضي الذي قتلت فيه الشقيقتان على أطراف غوجرانوالا، عثر على جثة فتاة تبلغ من العمر 13 عاما على أحد سواحل كراتشي، بعد أن تم اغتصابها وقتلها وهي في طريقها إلى المدرسة.
وقبل ذلك بأسبوع، تم اغتصاب طفلة عمرها خمسة أعوام عدة مرات بعد اختطافها. ثم تم إلقاء جثتها خارج مستشفى في لاهور، ثاني أكبر مدينة في باكستان.
وفي يوم واحد (هو 20 سبتمبر «أيلول»)، نشرت صحيفة «إكسبرس تريبيون» في باكستان خبرا عن واقعة الاغتصاب المزعومة لفتاة عمرها أربعة أعوام على يد مدير مدرستها في فيصل آباد، وأيضا عن واقعتي اغتصاب صبي آخر، في عمرها نفسه، وفتاة شابة عمرها 14 عاما. وذكرت الصحيفة أن عصابة مؤلفة من أربعة رجال تناوبت على اغتصاب الفتاة المراهقة لمدة يومين.
لقد أثارت كل قضية موجات جديدة من الغضب بين الأمهات اللائي يحاصرن أقسام الشرطة للمطالبة بإعدام الجناة على الملأ.
في المنطقة الواقعة شمال غربي باكستان، التي تتسم بأنها محافظة على المستوى الثقافي، حاولت المشرعات إغلاق الطرق في بيشاور احتجاجا على الجريمة، بحسب تقارير إعلامية، ومنهن شادية شاهين، منسقة ائتلاف «ممكن»، وهو ائتلاف يضم مؤسسات تدافع عن حقوق النساء اللائي يتعرضن لاعتداءات جنسية.
يشير نشطاء وشخصيات بارزة بالحكومة إلى أن العنف الجنسي ليس حكرا على باكستان، مستشهدين بجرائم الاغتصاب عبر معظم أنحاء الشرق الأوسط وجنوب آسيا، بما في ذلك جريمة الاغتصاب والقتل الوحشية لطالبة من نيودلهي عمرها 23 عاما في ديسمبر (كانون الأول)، التي جاءت كصدمة للهند.
ما يجعل التقارير عن الجرائم في باكستان ملحوظة على وجه الخصوص هو ظهورها بالأساس، لتعكس وعيا أكثر شمولا من قبل الضحايا ووسائل الإعلام الإخبارية.
يقول نشطاء إن انتباه وسائل الإعلام يمكن أن يعزى جزئيا إلى افتتاح عدة محطات تلفزيونية خاصة بعد انتهاء احتكار الحكومة لوسائل الإعلام الإلكترونية في عام 2002. وقد أدى هذا لتغطية أكثر عدوانية للمواضيع التي كان يتم تجاهلها في السابق.
تقول رنا محسن، المراسلة التلفزيونية الحرة في إقليم البنجاب: «إنه أشبه بمرض. قبل 10 أو 20 عاما، لم يكن بمقدور أحد معرفة أنه يعاني من ارتفاع سكر الدم أو ضغط الدم. لكن الآن، هناك مختبرات، ويعرف الناس وصاروا أكثر وعيا، وينطبق الأمر بالمثل على هذه الجرائم».
تم الترويج لكثير من جرائم الاغتصاب بشكل جيد في السنوات الأخيرة، بما فيها اغتصاب مختار مي، التي تصدرت عناوين الأخبار العالمية، حينما كشفت عن اغتصابها على أيدي عصابة في عام 2002 بناء على أوامر من شيوخ القبيلة.
في البنجاب، أكثر الأقاليم في تعداد السكان في باكستان، كانت هناك تغطية مكثفة في عامي 2010 و2011 عن مغتصب هاجم ثمانية أطفال في منطقة سيالكوت، ليودي بحياة بعضهن، بحسب محمد امتياز أحمد، مدير البرامج بجمعية باكستان لحماية حقوق الطفل.
وقال: «بعد ذلك، بدأت وسائل الإعلام والشرطة كلها في الحديث عن مدى حاجتنا للقيام بعمل أفضل في حماية الأطفال».
لا تصدر الحكومة الباكستانية إحصاءات حديثة بشكل متكرر عن الاعتداءات الجنسية على الأطفال، لكن بحسب جماعة «صهيل»، وهي جماعة حقوقية مقرها إسلام آباد، زاد عدد جرائم الاعتداءات الجنسية على الأطفال التي تغطيها وسائل الإعلام من 668 جريمة في عام 2002 إلى 2788 جريمة في عام 2012.
يقول مانيزي بانو، المدير التنفيذي للمجموعة: «ما زلنا نعتقد أن هذه الإحصاءات مجرد جزء بسيط مما يحدث فعليا».

*شارك محمد رضوان في لاهور وحق نواز خان في إسلام آباد في كتابة هذا التقرير.
* خدمة «واشنطن بوست»



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».