25 شركة طيران تستأنف العمل في مطار بروكسل اليوم

وزير الداخليةالبلجيكي: لم أكن حذرًا في اختيار الكلمات حول فرحة المسلمين عقب الهجمات الإرهابية

طائرتا «إير باص» تستعدان للإقلاع من مطار بروكسل عقب استئناف جزئي للعمل لأول مرة منذ 22 مارس الماضي (إ.ب.أ)
طائرتا «إير باص» تستعدان للإقلاع من مطار بروكسل عقب استئناف جزئي للعمل لأول مرة منذ 22 مارس الماضي (إ.ب.أ)
TT

25 شركة طيران تستأنف العمل في مطار بروكسل اليوم

طائرتا «إير باص» تستعدان للإقلاع من مطار بروكسل عقب استئناف جزئي للعمل لأول مرة منذ 22 مارس الماضي (إ.ب.أ)
طائرتا «إير باص» تستعدان للإقلاع من مطار بروكسل عقب استئناف جزئي للعمل لأول مرة منذ 22 مارس الماضي (إ.ب.أ)

أعلنت 25 شركة طيران عن استئناف العمل من صالة المغادرة في مطار بروكسل اعتبارا من اليوم وذلك بعد ساعات من إعلان سلطات مطار العاصمة البلجيكية عن استئناف جزئي للعمل اعتبارًا من مطلع مايو (أيار) الحالي في صالة المغادرة لأول مرة منذ التفجيرات التي ضربت المطار ومحطة مترو في 22 مارس (آذار) الماضي وتسبب في مقتل 32 شخصًا وإصابة 300 آخرين.
وبناء على قرار سلطات المطار أعلنت شركات منها «بروكسل إيرلاينز» و«توماس كوك» و«جيت إير» استئناف العمل في الصالة إلى جانب شركات طيران دولية ومنها «الاتحاد الإماراتية» و«لوفتهانزا» و«الخطوط البريطانية» وغيرها عقب الإصلاحات، التي عرفتها الصالة خلال الفترة الماضية، لمحو آثار الانفجارات، والأضرار التي لحقت بالمكان. بينما ستظل 30 شركة طيران تستخدم المخيمات التي أقيمت كصالة مغادرة مؤقتة خارج المطار، ومنها شركات «دلتا إيرلاينز»، و«كي إل إم»، و«ريان إير».
وسيعمل 111 مركزًا مخصصًا للفحص والتأكد من الحقائب والمسافرين في صالة المغادرة عقب افتتاحها جزئيًا، بينما ستعمل في المخيمات 36 مكانًا مخصصًا للفحص الأولي على الأشخاص والحقائب. وقالت إدارة المطار في بيان صحافي إنه سيتم إعادة تشغيل صالة المغادرة بشكل جزئي لأول مرة عقب التفجيرات وبعد أقل من 40 يوما من العمل الدءوب والشاق للعاملين في المطار لتشغيل الجزء الأكبر من صالة المغادرة لتكون مفتوحة أمام المسافرين من جديد. وأفادت إدارة المطار بأنه عقب احتفال رمزي بإعادة افتتاح الصالة ستفتح أبوابها أمام المسافرين وستبدأ بشكل مبدئي بثلاث رحلات على أن تبدأ عمليات تحميل وتفتيش الحقائب اعتبارا من اليوم الاثنين، مناصفة بين صالة المغادرة وبين الصالة المؤقتة التي أقيمت خارج مبنى المطار عقب التفجيرات.
ووجهت إدارة المطار الشكر لكل من ساهم في إعادة العمل من جديد في المطار وقالت إن إعادة تشغيل صالة المغادرة تشكل لحظة مهمة لكل العاملين في مطار بروكسل. وكان العشرات من عائلات الضحايا والمصابين أول من سمحت لهم إدارة المطار بدخول صالة المغادرة قبل التشغيل بعد ظهر الجمعة الماضية.
من جهة أخرى، أكد وزير الداخلية البلجيكي جان جامبون على حدوث تراجع في أعداد الشباب الذين يريدون السفر إلى سوريا للمشاركة في العمليات القتالية هناك ضمن صفوف الجماعات المتشددة المسلحة، وقال أيضًا إنه كان يتوجب عليه اختيار الكلمات بشكل أفضل عندما كان يتحدث عن احتفال أعداد من المسلمين في بلجيكا عقب تفجيرات بروكسل، وأضاف الوزير في تصريحات صحافية، أنه لم يتراجع عن تصريحاته السابقة، على الأقل فيما يتعلق بالمضمون أو جوهر الرسالة، ولكن فيما يتعلق بالشكل أو باختيار الكلمات «أنا أعترف أنني كان لا بد أن أكون أكثر حذرًا». وقال جامبون: «إنه لا بد من المزيد من التركيز على هؤلاء الشباب الذين يظهرون دعمهم للإرهاب، ويجب أن نعمل من أجل كسب قلوب هؤلاء».
وأوضح يقول: «في الأشهر الأخيرة تراجعت أعداد الشباب الذين يرغبون في السفر إلى سوريا للقتال هناك، ويوجد حاليا 268 منهم من قتل أو لا يزال حيا، وهناك أربعة أشخاص في الطريق إلى هناك، و69 شخصا حاولوا السفر، وأما الذين عادوا من سوريا فقد بلغ عددهم 117 شابا. وتظهر الأرقام الأخيرة التي أعلن عنها الوزير في تصريحاته لصحيفة «زودبرس» أن إجمالي أعداد البلجيكيين من الشباب الذي سافروا أو حاولوا السفر إلى سوريا قد فاق رقم الـ500 وهو رقم كبير مقارنة بعدد سكان بلجيكا الذي يصل إلى 11 مليون نسمة، بينما دول أخرى تشكل أكثر من خمسة أضعاف، أو ستة أضعاف عدد سكان بلجيكا مثل فرنسا وبريطانيا، وعلى الرغم من ذلك يزيد عدد من سافر منها إلى القتال في الخارج بنسب محدودة، ولاتصل إلى ضعف الرقم البلجيكي. وكان الوزير قد صرح في وقت سابق أن جزءا كبيرا من المسلمين رقصوا وفرحوا عقب تفجيرات بروكسل، وهي تصريحات اثارت جدلا واسعا وأدانتها الهيئة التنفيذية للمسلمين في بلجيكا ووصفتها أحزاب بلجيكية بأنها مثيرة للقلق وعاد الوزير وقال إنه لم يكن يقصد التعميم. ولا تختلف الأرقام التي أعلن عنها الوزير عن أرقام رسمية صدرت عن البرلمان البلجيكي في فبراير (شباط) الماضي، وفقًا لهذه للأرقام، فهناك 269 شخصًا يقاتلون حاليًا في سوريا، وهناك ستة أشخاص هم في الطريق إلى جبهة القتال و117 عادوا بالفعل من هناك، و59 شخصا فشلت محاولاتهم للانضمام إلى صفوف الجماعات المسلحة. وعن أي المقاطعات البلجيكية التي خرج منها هؤلاء، فإن مقاطعة بروكسل العاصمة وما تضمه من بلديات معروفة مثل مولنبيك وشخاربيك وغيرهما، فقد بلغ إجمالي من سافر من مقاطعة بروكسل 197 شخصا، منهم 112 شخصا هم الآن في سوريا، و59 شخصا عادوا إلى بلجيكا.
أما مقاطعة فلاندرا القريبة من الحدود مع هولندا وأشهر المدن فيها مدينة إنتويرب شمال البلاد فقد سافر من المقاطعة 195 شخصًا وهناك 139 يقاتلون حاليا في سوريا و36 عادوا إلى بلجيكا أما منطقة والونيا القريبة من الحدود مع فرنسا فقد سافر منها 20 شخصا منهم 14 شخصا في سوريا حتى الآن. يأتي ذلك فيما أكد وزير العمل كريس بيترس نهاية الأسبوع الماضي أمام البرلمان أن هناك تدابير سيتم اتخاذها لمنع السجناء من تلقي إعانة البطالة. وستقوم الخدمة العامة الاتحادية للعدل، بإرسال المعلومات اللازمة إلى المكتب الوطني للتشغيل.
وكانت قناة «في أر تي» التلفزيونية قد ذكرت حالة 21 شخصا مدانين في جرائم إرهابية ولا يزالون يتلقون إعانة البطالة. في حين أن هؤلاء الأشخاص لم يعد لهم الحق في ذلك، لأنه لم تعد لديهم الفرصة في سوق العمل بما أنهم داخل السجون.ومن حيث المبدأ، يتعين على المستفيد من إعانة البطالة أن يقوم بالإبلاغ عن سجنه. وإذا لم يقم بذلك، فقد يتعرض لعقوبة السجن، ويتعين عليه تسديد المبالغ المتسلمة عن طريق الخطأ.
واعترف الوزير بيترس أن النظام لا يضمن الكفاءة، وأكد أنه سيتخذ إجراءات رفقة زميله في العدل كوين جينس. واعتبارا من الربع الأول من سنة 2017، سيصبح تبادل المعلومات بين الخدمة العامة الاتحادية للعدل وبين المكتب الوطني للتشغيل تلقائيا. وفي انتظار ذلك، سيراقب مكتب التشغيل الأداء المحتمل لإعانة البطالة للأشخاص المسجونين بتهم الإرهاب استنادا إلى لائحة، وإذا لزم الأمر، سيطالب بسداد المبالغ المتسلمة. وسيقوم مفتشون من مكتب التشغيل أيضًا بزيارة السجون. وأيضًا سيتم اتخاذ تدابير بالنسبة للأشخاص الذين يحملون سوارا إلكترونيا، ولا يستطيعون مغادرة مساكنهم، لأنهم بدورهم غير متاحين في سوق العمل.



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».