الاتحاد الأوروبي يبدأ تطبيق رسوم التجوال الجديدة المخفضة

خطوة أخيرة قبل إلغائها نهائيا في يونيو 2017

الاتحاد الأوروبي يبدأ تطبيق رسوم التجوال الجديدة المخفضة
TT

الاتحاد الأوروبي يبدأ تطبيق رسوم التجوال الجديدة المخفضة

الاتحاد الأوروبي يبدأ تطبيق رسوم التجوال الجديدة المخفضة

بدأت أمس في كل دول الاتحاد الأوروبي مع مطلع مايو (أيار) الحالي، عملية تخفيض رسوم المكالمات للهاتف المحمول والرسائل النصية خلال التجوال الأوروبي، وأيضا رسوم الإنترنت، وهي الخطوة الأخيرة قبل إلغاء هذه الرسوم اعتبارا من منتصف العام المقبل. وتعتبر كمرحلة انتقالية ستشهد تخفيض الرسوم على المكالمات خلال التجوال لتهبط تكلفة الدقيقة الواحدة إلى خمسة سنتات، وسعر الرسالة النصية إلى سنتين.
وقال عضو البرلمان الأوروبي بيلا كاستيلو، إن بدء المرحلة الانتقالية هي لحظة تاريخية للمستهلكين الذين سيحصلون على خفض كبير في سعر المكالمات عبر الجوال أو الرسائل النصية، وهي الخطوة الأخيرة من أجل الإلغاء التام لرسوم التجوال في يونيو (حزيران) من العام القادم»، حسب ما جاء في بيان صدر عن مقر المؤسسة التشريعية الأعلى في الاتحاد الأوروبي ببروكسل.
ويعد الإلغاء التدريجي لرسوم التجوال، جزءا من حزمة الإجراءات في عالم الاتصالات على مستوى الاتحاد الأوروبي، والتي تضمن حرية الوصول إلى الإنترنت دون تمييز. ولن تكون لدى مزودي خدمات الإنترنت أي قدرة على خفض سرعة الإنترنت لأغراض تجارية.
وكان الاتحاد الأوروبي قد بدأ عمليات تخفيض تدريجية لرسوم المكالمات الهاتفية اعتبارا من عام 2007. ودعا بعدها البرلمان الأوروبي إلى الإلغاء الكامل لهذه الرسوم، حتى انتهت المفاوضات في يونيو 2015 إلى اتفاق بين البرلمان والمجلس الأوروبي على إلغاء رسوم التجول. وصوت الأعضاء على الاتفاق في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على أن يدخل حيز التنفيذ في منتصف العام المقبل.
وقال كاستيلو إن «الناس العاديين وأصحاب الشركات الصغرى والمتوسطة طال انتظارهم لهذا القانون، الذي بفضله سوف يصبح الاتحاد الأوروبي المنطقة الوحيدة في العالم التي تضمن قانونا للإنترنت المفتوح وصافي الحياد، وسيتم تطبيق مبدأ حيادية الشبكة مباشرة في جميع دول الاتحاد الأوروبي، وألا يكون الإنترنت ذا سرعتين».
وقال البرلمان الأوروبي في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إنه بفضل دعم المحافظين والإصلاحيين، أقر أعضاء البرلمان الأوروبي إلغاء رسوم التجوال ابتداء من مطلع يوليو (تموز) 2017. وقالت البرلمانية فيكي فورد، إن الحكومات الوطنية سيكون لديها فرصة حتى نهاية عام 2016 لتمرير التشريعات اللازمة لإنفاذ التعديلات الجديدة، والتي ستكون محل ترحيب الملايين من الناس.
وفي نهاية يونيو الماضي، توصلت المؤسسات التابعة للاتحاد الأوروبي في بروكسل، إلى اتفاق حول إلغاء رسوم التجوال للمكالمات الهاتفية والإنترنت بحلول منتصف 2017 ورحب الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي «المفوضية» بهذا الاتفاق، مؤكدا على أن «الفواتير المرتفعة، التي تخرب ميزانية العطلات بسبب الاتصال أو تصفح الإنترنت، ستكون قريبا من الذكريات القديمة».
وقال أنسيب أندراوس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية لشؤون السوق الرقمية الموحدة، إن الأوروبيين انتظروا كثيرا بعد أن طالبوا بوضع حد لرسوم التجوال للمكالمات الهاتفية وتصفح الإنترنت، والآن تحقق هذا الأمر، ولكن لا يزال هناك الكثير من العمل لإنشاء سوق رقمية موحدة. مشيرا إلى أن خطط المفوضية الأوروبية حول هذا الصدد لاقت تأييدا كاملا من جانب قادة دول الاتحاد الأوروبي خلال قمتهم يونيو الماضي في بروكسل: «وبعد ذلك يجب التحرك بشكل أسرع من أي وقت مضى».
من جانبه، قال غونتر أوتينغر المفوض المكلف بشؤون الاقتصاد الرقمي: «نرحب بهذا الاتفاق الحاسم بين المؤسسات الاتحادية لإنهاء رسوم التجوال ووضع قواعد واضحة للإنترنت، وكلاهما ضروري للمستهلكين والشركات في المجتمع وفي الاقتصاد الرقمي الأوروبي اليوم».



بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
TT

بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)

سجلت تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى محفظة الأسواق الناشئة انطلاقة استثنائية مع بداية عام 2026، حيث بلغت مستويات قياسية لم يشهدها شهر يناير (كانون الثاني) من قبل. ووفقاً لتقرير «تتبع تدفقات رأس المال» الصادر عن «معهد التمويل الدولي»، قفزت هذه التدفقات لتصل إلى 98.8 مليار دولار خلال الشهر الأول من العام، وهو ما يمثل أكثر من ثلاثة أضعاف التدفقات المسجلة في ديسمبر (كانون الأول) السابق البالغة 32.6 مليار دولار.

ووصف التقرير هذا الصعود بأنه «خارج عن المألوف» مقارنة بالمعايير الموسمية وأنماط التدفق الأخيرة. وبخلاف الموجات السابقة التي كانت تتركز في منطقة أو فئة أصول واحدة، شهد يناير الحالي تدفقات «منسقة» شملت أدوات الدين والأسهم على حد سواء، وامتدت لتشمل الصين والأسواق الناشئة الأخرى بكافة مناطقها الجغرافية الرئيسية.

السندات تتصدر المشهد

حافظت أدوات الدين على مكانتها كركيزة أساسية لجذب الاستثمارات، حيث استحوذت على 71.4 مليار دولار من إجمالي التدفقات. وجاءت منطقة آسيا الناشئة في المقدمة بجذب 29.3 مليار دولار من تدفقات الديون، تلتها أميركا اللاتينية (18 مليار دولار)، ثم أوروبا الناشئة (13.4 مليار دولار)، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (10.7 مليار دولار).

وعلى صعيد الأسهم، نجحت الأسواق الناشئة في جذب 27.4 مليار دولار، في تحول حاسم مقارنة بالتدفقات المتواضعة في ديسمبر الماضي والنزوح الكبير لرؤوس الأموال الذي سُجل في يناير من العام السابق. وكان للصين النصيب الأكبر من هذا الانتعاش بجذبها نحو 19.7 مليار دولار من استثمارات الأسهم.

محركات النمو وتحديات الجيوسياسة

أرجع الخبراء في «معهد التمويل الدولي» هذا النمو المتسارع إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها:

  • نشاط الأسواق الأولية: حيث استغل المصدرون السياديون تراجع فروق الأسعار وقوة طلب المستثمرين لإصدار سندات بمدد مبكرة في يناير.
  • قوة أسواق الدين المحلية: ساهم استقرار العملات المحلية والعوائد الحقيقية الجذابة في إبقاء الديون المحلية محط أنظار المستثمرين.
  • ديناميكيات الدولار: وفر تراجع قوة الدولار دعماً إضافياً لعوائد الاستثمارات المقومة بالعملات المحلية والأجنبية.
  • ورغم التوترات الجيوسياسية المرتفعة وحالة عدم اليقين التجاري، فإن الأسواق الناشئة أظهرت صموداً لافتاً وقدرة على إعادة جذب المستثمرين بشكل جماعي.

تفاؤل حذر وتمييز أدق

وبينما يضع يناير أساساً بناءً لتدفقات عام 2026، يشير التقرير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد «تمايزاً» أكبر بين الدول. وعلى الرغم من مرونة الاقتصاد الأميركي وحذر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة، فإن الأسواق الناشئة تدخل العام من موقع قوة نسبية.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن استمرار النظرة الإيجابية للأسواق الناشئة يظل رهناً باستقرار ظروف الدولار وعدم تصاعد مخاطر النمو العالمي بشكل حاد.


لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
TT

لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)

قال وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، خلال جلسة استماع عُقدت يوم الثلاثاء، إن شركة «إنفيديا»، عملاقة رقائق الذكاء الاصطناعي، مُلزمة بالالتزام بشروط ترخيص بيع ثاني أكثر رقائقها تطوراً في مجال الذكاء الاصطناعي إلى الصين.

وأضاف: «شروط الترخيص مُفصّلة للغاية، وقد وُضعت بالتعاون مع وزارة الخارجية، ويجب على (إنفيديا) الالتزام بها».

وعند سؤاله عما إذا كان يثق في التزام الصينيين بالقيود المفروضة على استخدام الرقائق، المعروفة باسم «إتش 200»، أحال لوتنيك الأمر إلى الرئيس دونالد ترمب.


«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

شهدت الأسهم الأميركية تذبذباً في «وول ستريت»، يوم الثلاثاء، في أعقاب صدور تقارير أرباح متباينة من كبرى الشركات، حيث ارتفع سهم «هاسبرو»، بينما انخفض سهم «كوكاكولا».

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة، في بداية التداولات مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق، الذي سجله قبل أسبوعين، في حين صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي 189 نقطة أو 0.4 مسجلاً رقماً قياسياً جديداً حتى الساعة 9:35 صباحاً، بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بينما ظل مؤشر «ناسداك» المركب دون تغيير يُذكر، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وفي سوق السندات، سجلت عوائد سندات الخزانة الأميركية تراجعاً طفيفاً بعد أن أظهر تقرير أن أرباح تجار التجزئة الأميركيين، في نهاية العام الماضي، جاءت أقل من توقعات الاقتصاديين، في حين بقي إنفاق المستهلكين في ديسمبر (كانون الأول) قريباً من مستوى نوفمبر (تشرين الثاني) دون تحقيق النمو المتواضع المتوقع.

ويشير هذا إلى احتمال تراجع زخم الإنفاق الأُسري، المحرِّك الرئيس للاقتصاد الأميركي، في وقتٍ يترقب فيه المستثمرون صدور تقريرين مهمين، خلال هذا الأسبوع، هما: تحديث معدل البطالة الشهري يوم الأربعاء، وتقرير التضخم للمستهلكين يوم الجمعة.

وقد تساعد هذه البيانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تحديد موقفه من أسعار الفائدة، ولا سيما بعد أن أوقف المجلس مؤخراً تخفيضاته. وقد يستمر في تجميد أسعار الفائدة إذا ظل التضخم مرتفعاً، أو يستأنف التخفيضات بوتيرة أسرع إذا ضعفت سوق العمل.

وتظل السوق الأميركية قريبة من مستويات قياسية، مدعومة بتوقعات خفض أسعار الفائدة لاحقاً هذا العام، ما قد يعزز النشاط الاقتصادي، لكنه قد يزيد الضغوط التضخمية.

وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.15 في المائة، مقارنة بـ4.22 في المائة، في وقت متأخر من يوم الاثنين.

وفي «وول ستريت»، حدّت ردود الفعل المتباينة تجاه أحدث تقارير أرباح الشركات الأميركية الكبرى، زخم السوق.

وتراجع سهم «كوكاكولا» بنسبة 1.3 في المائة، بعد أن سجل نمو إيراداتها، في الربع الأخير، أقل من توقعات المحللين، كما قدمت الشركة نطاقاً متوقعاً للنمو للعام المقبل، لمؤشر أساسي كان متوسطه أقل من تقديرات السوق.

وانخفض سهم «ستاندرد آند بورز غلوبال» بنسبة 8.5 في المائة، بعد أن أعلنت الشركة توقعات أرباح للعام المقبل دون توقعات المحللين. وتواجه الشركة، المعروفة بمؤشراتها للأسهم، مخاوف من أن منافسين يستخدمون تقنيات الذكاء الاصطناعي قد يستحوذون على عملاء خدمات البيانات الخاصة بها. ويُظهر السهم خسارة قدرها 15 في المائة منذ بداية العام.

في المقابل، قفز سهم «هاسبرو» بنسبة 6.6 في المائة، بعد أن تجاوزت أرباحها وإيراداتها في الربع الأخير توقعات المحللين. كما ارتفع سهم «دوبونت» بنسبة 1 في المائة، بعد أن أعلنت عملاقة الكيماويات نتائج أفضل من توقعات المحللين للربع الأخير، مع تقديم توقعات أرباح لعام 2026 فاقت تقديرات السوق.

وبعيداً عن تقارير الأرباح، سجل سهم «وارنر بروس ديسكفري» ارتفاعاً بنسبة 1.3 في المائة بعد إعلان «باراماونت» زيادة عرضها لشراء شركة الترفيه. وأوضحت «باراماونت» أنها ستضيف 25 سنتاً لكل سهم عن كل ربع سنة لم يجرِ فيها إتمام الصفقة بعد نهاية العام؛ في إشارة إلى ثقتها بالحصول على موافقة الجهات التنظيمية. كما أعلنت دفع 2.8 مليار دولار لمساعدة «وارنر بروس ديسكفري» على الانسحاب من صفقة الاستحواذ مع «نتفليكس».

كما ارتفع سهم «باراماونت سكاي دانس» بنسبة 0.9 في المائة، بينما سجل سهم «نتفليكس» مكاسب بلغت 2.2 في المائة.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، ارتفع مؤشر «نيكي 225» الياباني، لليوم الثاني على التوالي، مدعوماً بتوقعات بأن البرلمان المنتخَب حديثاً سيدعم رئيس الوزراء في تمرير تخفيضات ضريبية وإجراءات تهدف إلى تحفيز الاقتصاد والأسواق، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 2.3 في المائة، ووصوله إلى مستوى قياسي جديد.

أما مكاسب الأسواق الآسيوية الأخرى فكانت أقل حدة، بينما شهدت المؤشرات الأوروبية أداء متبايناً.