«الائتلاف» لا يرى جدوى للعملية السياسية في ظل ما يجري في حلب والغوطة

غليون: الالتزام الأميركي ـ الروسي يمكنه أن يوقف الحرب

«الائتلاف» لا يرى جدوى للعملية السياسية في ظل ما يجري في حلب والغوطة
TT

«الائتلاف» لا يرى جدوى للعملية السياسية في ظل ما يجري في حلب والغوطة

«الائتلاف» لا يرى جدوى للعملية السياسية في ظل ما يجري في حلب والغوطة

في الوقت الذي أكد فيه مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، أمس، أن «خلافات كبيرة لا تزال قائمة بين النظام والمعارضة حول رؤيتهما لانتقال سياسي في سوريا، على الرغم من بعض القواسم المشتركة، بما في ذلك الرأي بأن الإدارة الانتقالية قد تشمل أعضاء من الحكومة الحالية والمعارضة ومستقلين وآخرين»، اعتبر الائتلاف السوري أن المعارضة «لم تعد معنية بتصورات دي ميستورا للمفاوضات». ورأى أن «الأمور باتت في مكان آخر في ظل المجازر التي يرتكبها النظام وحلفاؤه في حلب، وأمام ما يجري في الغوطة».
ورفض منذر ماخوس المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا للمفاوضات، وسفير الائتلاف السوري المعارض، رؤية دي ميستورا الجديدة للمفاوضات، وأكد أن المعارضة «غير معنية بما يقدمه المبعوث الدولي».
وقال ماخوس في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «رؤيتنا كمعارضة معروفة وواضحة وهي تنطلق من مرجعية (جنيف 1)، التي تبدأ بهيئة الحكم الانتقالي كاملة الصلاحية، من دون أن يكون فيها أي دور لبشار الأسد وزمرته». ورأى أنه «لا معنى الآن لأي محادثات سلام في ظل المجازر التي يرتكبها النظام وحلفاؤه في حلب والغوطة؛ لأن الأمور باتت في مكان آخر»، لافتًا إلى أن «الائتلاف هو الآن في اجتماعات مفتوحة في إسطنبول لمواكبة التطورات على الأرض».
من جهته اعتبر رئيس المجلس الوطني السوري الأسبق برهان غليون، أن «مفاوضات جنيف دقيقة جدًا، فإما أن تكون هناك محادثات جدية وعملية سياسية حقيقية، وإما حرب». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «من الواضح أن روسيا وإيران والنظام السوري يريدون استمرار المفاوضات لتكون مجرّد مظلة سياسية تغطي عملياتهم العسكرية في سوريا، والمعارضة تدرك أن استمرارها في المفاوضات بالتزامن مع المجازر التي ترتكب الآن في حلب وغيرها، تقوض مصداقيتها أمام الشعب السوري والرأي العام العالمي».
وأضاف غليون: «إذا توقفت الحرب وتوفرت إرادة دولية لفكّ حصار التجويع والقصف الأعمى والعشوائي، وإذا أطلق سراح المعتقلين لدى النظام، عندها يمكننا القول إننا بدأنا بعملية مفاوضات جدية، لكن يبدو أن الأمور لا تبشر بالخير، ولذلك فإن المعارضة لن تعود إلى العملية السياسية ما لم تظهر جدية في إنهاء حرب القصف والتجويع». وشدد على أنه «لا جدوى من المفاوضات إلا بالتزام دولي وخصوصا أميركي – روسي، يوقف الحرب، لتبدأ مرحلة عملية سلمية جديدة مرتكزة على مخرجات جنيف، والبدء بعملية انتقال سياسي حقيقي في سوريا».
وكان المبعوث الأممي قد أبدى أسفه؛ لأنه «في الساعات الـ 48 الماضية قتل سوري واحد كل 25 دقيقة، وأصيب آخر كل 13 دقيقة». وطالب بـ«تدخل أميركي روسي على أعلى مستوى لإنقاذ محادثات السلام السورية»، معتبرًا أن «الهدنة موجودة لكنها مهددة بالانهيار بين لحظة وأخرى».
وعبر دي ميستورا عن إحباطه من تصاعد القتال في سوريا. وقال: «كيف يمكن عقد محادثات ذات جدوى عندما لا تكون لدينا سوى أنباء القصف والضرب، نريد مبادرة لإحياء الهدنة». وأردف قائلا: «إن تركة كل من الرئيس الأميركي باراك أوباما والرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرتبطة بالصراع السوري»، مشيرًا إلى أن «جولة المحادثات القادمة لن تكون ذات جدوى ما لم يعد وقف إطلاق النار إلى ما كان عليه الأمر في مارس (آذار) الماضي».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».