دراسة: 150 مليونًا أعداد «المسافرين الحلال» بحلول 2020 حول العالم

يقيمون في فنادق تلبي حاجتهم فيما يخص الصلاة والطعام

بلغت إيردات قطاع السفر الحلال نحو 145 مليار دولار في عام 2014 (إ.ب.أ)
بلغت إيردات قطاع السفر الحلال نحو 145 مليار دولار في عام 2014 (إ.ب.أ)
TT

دراسة: 150 مليونًا أعداد «المسافرين الحلال» بحلول 2020 حول العالم

بلغت إيردات قطاع السفر الحلال نحو 145 مليار دولار في عام 2014 (إ.ب.أ)
بلغت إيردات قطاع السفر الحلال نحو 145 مليار دولار في عام 2014 (إ.ب.أ)

توقعت دراسة حديثة، أن تبلغ أعداد المسافرين الحلال حول العالم نحو 150 مليونا بحلول عام 2020. سينفقون ما يقدر بنحو 200 مليار دولار خلال سفرهم؛ في حال تمت تلبية متطلباتهم الخاصة.
وبلغت إيرادات قطاع السفر الحلال نحو 145 مليار دولار في عام 2014. وهو من أسرع قطاعات السفر نموًا في العالم، حيث بلغت نسبة النمو فيه 4.8 في المائة مقابل 3.8 في المائة لمجمل قطاع السفر، بدعم من النمو الاقتصادي في العالم الإسلامي الذي أعطى دفعة للمستهلكين المسلمين، والذين يتميزون بأنهم في المتوسط؛ صغار في السن، ومتعلّمون، ويمتلكون موارد للدخل أكبر ما سبق، ما أتاح زيادة في الميل لديهم نحو السفر حول العالم في العطلات.
وكشفت شركة «أماديوس» الإسبانية لقطاع السفر، عن نتائج دراسة «المسافرون الحلال 2016»، التي أجرتها شركة الأبحاث Context Consulting، بالتزامن مع انطلاق فعاليات معرض السفر العربي المقام في دبي، والذي يوضح المتطلبات الحالية والتوقعات المستقبلية لهذه الفئة من المسافرين، والتي تحظى بأهمية متنامية حول العالم.
وكشفت الدراسة عن ثلاثة مواضيع رئيسية تعتبر من محفزات السفر وهي: التجارب الثقافية، ومتطلبات السكن، والتفضيلات المتعلقة بالأنشطة.
* زيادة قيمة الرحلة
يخطط راغبو السفر الحلال لرحلاتهم من أجل «زيادة العائدات على الاستثمار الثقافي»، وعادة ما يعتمد المسافرون الحلال أسلوبًا فائق الدقة في تخطيط كافة تفاصيل رحلاتهم، وللنساء تأثير حقيقي في تجربة السفر.
وأضافت الدراسة، أن المسافرين أصبحوا مُحفزين أكثر لاستخدام وكلاء لتنظيم رحلات معقدة؛ والمسافرون الحلال يحبون الباقات ولكنهم يجدونها غير مرنة وتوفر الأساسيات فقط.
* مكان مناسب للإقامة
أوضحت الدراسة، أن «المسافرين الحلال» يرغبون في اختيار مكان إقامة «حلال» يمنحهم الحرية والراحة، فهم يفضلون الشقق، في ضوء فشل الكثير من الفنادق في تلبية حاجتهم فيما يخص الصلاة والطعام.
وقالت الدراسة بأنه «يجب أن تدعم الفنادق والمنتجعات توفير أجواء متوافقة مع الخلفية الثقافية للمسافرين».
* وجهات مناسبة للعائلة
قالت الدراسة، إن المسافرين الحلال يريدون مزيدًا من الاستكشاف خلال رحلاتهم ضمن حدودهم الخاص، فهم لديهم نشاط محدّد، واحتياجات خاصّة في السفر وبالمواصلات، وأماكن الصلاة والطعام.
و«تعتبر الخيارات المحدودة في الطعام مشكلة بالنسبة للمسافرين الحلال، فهم يريدون بدائل لتناول الطعام، والبعض منهم يبحث عن نوعية عالية، أو حتى خيارات خاصة بالذواقة، في حين يرغب آخرون أن تتاح لهم الفرصة لاختبار المطبخ المحلي ولكن بطريقة حلال».
وهناك احتياجات خاصّة للمسافرين الحلال تتعلق بالمواصلات داخل وجهاتهم، وبشكل خاص، قد يكون السائقون الخاصّون مسألة مهمة بالنسبة للزوج الذي يهتم بأن يبدو في بعض الأحيان «خبيرًا» بشؤون بلد الوجهة، ويساعده السائق الخاص في تحقيق هذا الأمر.
وتشير نتائج الدراسة، إلى الدور المؤثر للمرأة في عملية اتخاذ قرار السفر، والتخطيط وبعض المراحل اللوجستية، ويسعى «المسافرون الحلال» لاستكشاف الوجهات غير المستغلة والتمايز في تفضيلات السفر، وذلك اعتمادًا على الفروقات التي تميز بينهم في الراحة والاستكشاف والعائلة الأساسية والعائلة مع مزيد من الأفراد والباحثين منهم عن صفقات جديدة والباحثين عن البساطة.
وباعتبار أن المسافرين الحلال كثيرًا ما يكونون من منطقة الشرق الأوسط، فقد أُوليَت أهمية هناك للتفاعل البشري، وتلعب وكالات السفر ومشغلو الرحلات، والاستشاريون دورًا أساسيا في دعم تخطيط السفر.
ويجب فهم دوافع المسافرين الحلال واعتباراتهم، للتمكن من ابتكار حزمة السفر المناسبة، ويكتسب هذا الأمر أهمية أكبر عند تخطيط رحلات معقدة ومتعدّدة الوجهات. وهناك توجّه واضح نحو حجز جميع الرحلات والجولات وأماكن الإقامة مقدمًا، حيث إن العائلات والمجموعات لا ترغب إجمالاً في القيام برحلات غير مضمونة وموثوقة.
ونقلت الدراسة عن أنطوان مدوّر، نائب رئيس «أماديوس» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «يُعتبر المسافرون الحلال شريحة سكانية تقدم فرصًا كبيرة، وهم عبارة عن مجموعة من العائلات أو الأفراد الذين لديهم متطلبات معينة من مزودي خدمات السفر والوجهات التي يزورونها، وبعضهم يسهل كسبهم دون الحاجة لأي استثمارات كبيرة، وتغطي دراسة المسافرين الحلال 2016 التي نقدمها بعض المجالات الرئيسية التي يمكن للقطاع العمل عليها فيما يخص هذه الفئة، وبعض العروض الإضافية التي تساهم في تحسين رضا العملاء، وبالتالي تزيد من مستويات الإنفاق».
وتقدم شركات طيران تطبق الشريعة الإسلامية، خدمة الطيران الحلال، تتمثل في حظر تناول المشروبات الكحولية وتقديم الأطعمة الحلال فقط على متن طائراتها مثل شركة «راياني أير» الماليزية.
على صعيد آخر، توقع خبراء في مجال السياحة وهيئات سياحية أن يزيد عدد السائحين في دول الخليج خلال العام الجاري بأكثر من 20.5 مليون سائح.
وذكروا خلال مشاركتهم، في معرض سوق السفر العربي المنعقد في دبي، أن الإمارات وقطر وسلطنة عمان أضافت عناصر جذب كبرى للسياحة خلال الأعوام القليلة الماضية منها زيادة عدد المزارات السياحية الكبرى، وتطوير المناطق السياحية الطبيعية، إلى جانب استقطاب سلاسل الفنادق العالمية الكبرى لإدارة فنادق بالدول الخليجية.
ولفتوا إلى أن الأحداث السياسية التي تشهدها دول شمال أفريقيا وبلاد الشام أسهمت في توجه السائحين الغربيين إلى المدن الخليجية.
وقال عصام كاظم المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي إن «الإمارة تتوقع استقطاب أكثر من 15 مليون زائر خلال العام الجاري».
وأوضح أن دبي تستهدف تحقيق نمو سنوي في أعداد الزوار بنسبة تتراوح بين 7 في المائة و9 في المائة، وصولاً لاستقطاب 20 مليون زائر بحلول عام 2020.
وأعلن أن الطاقة الفندقية ستصل إلى نحو 150 ألف غرفة فندقية بحلول عام 2020.
وأعلنت هيئة السياحة القطرية أنها استقبلت أكثر من ثلاثة ملايين سائح خلال العام الماضي، وهو رقم قياسي للدولة، متوقعة أن تتخطى هذا العدد خلال العام الجاري.
بينما تخطى عدد السائحين لسلطنة عمان العام الماضي مليوني زائر، وتتوقع أن يزيد العدد خلال العام الجاري إلى ما يزيد عن 2.5 مليون سائح.
ويقول الخبير السياحي محمد معتز الخياط إن «السياحة أصبحت رافدًا مهمًا للاقتصاد الخليجي خاصة مع سعي دول الخليج إلى تنويع موارد اقتصاداتها».
وأضاف: «السائح الذي يزور دولة خليجية سيجد كل الخدمات أمامه انطلاقا من هاتفه الجوال حيث يمكنه استخدام التطبيقات الذكية للوصول إلى فنادق بأسعار مناسبة وشركات سياحية تقوم بخدمته منذ لحظة وصوله إلى المطار حتى الفندق وتنظم له رحلات السفاري أو الرحلات البحرية».
ونبه الخياط إلى أن «تزايد أعداد السائحين القادمين إلى الخليج، يستدعي التوسع في إنشاء الفنادق خلال السنوات المقبلة، ما يزيد الطلب على مواد البناء ويسهم في ارتفاع أسعارها من وقت لآخر، فضلاً عن الاحتياج لليد العاملة ما يؤدي إلى زيادة في كلفة البناء والتطوير».
ودعا الخياط إلى «مواجهة هذه التحديات ودراستها بشكل معمق من أجل الحفاظ على قطاع السياحة كرافد مهم ومستقر لاقتصادات الخليج على مدى السنوات المقبلة».
من جانبه، قال الخبير السياحي باتريك أنطاكي مدير فندق (مريديان العقة) بالفجيرة إن الإقبال الكبير من السائحين على دول الخليج، يعود إلى توافر عنصر الأمان والاستقرار في المنطقة، خصوصًا مع التوتر السياسي في دول عربية أخرى.
وتابع: «تبذل المؤسسات الحكومية في الإمارات جهودًا كبيرة لتنويع المقاصد السياحية، والتسويق للمدن السياحية الإماراتية، حتى أصبحت مدينة دبي علامة كبرى في مختلف المحافل السياحية والرياضية والمهرجانات الترويجية».
وأشار أنطاكي إلى أن «الإمارات نجحت في استقطاب سلاسل الفنادق العالمية التي تقدم خدمات فاخرة، لتشيد وتدير فنادق كبرى في الدولة، وهو عامل جذب مهم للسائحين خصوصًا في فئة المشاهير والشخصيات العامة والأثرياء». وأكمل «تتميز الإمارات بتوفر بنية تحتية متميزة، وشبكات طرق على أعلى مستوى، إلى جانب وصول شركات الطيران الإماراتية لمختلف دول العالم، وتقديمها خدمات طيران متميزة».
أما فريدي فريد مدير عام مجموعة فنادق جلوريا دبي فيؤكد أن «الخدمات الفندقية المتميزة التي تتوفر في الإمارات، تعد عاملاً رئيسيًا في استقطاب السائحين».
ولفت إلى أن «الفنادق القائمة في الإمارات تقدم خدمات تناسب السائحين بمختلف ثقافاتهم، ومنها الفنادق (صديقة الأسرة العربية) التي تحافظ على العادات العربية».
وتابع: «تجذب هذه النوعية من الفنادق السائحين العرب، خصوصًا السائح السعودي والخليجي، الذي يشكل نسبة كبيرة من السائحين القادمين للإمارات».



«وول ستريت» تفقد زخمها نتيجة التوترات مع إيران

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تفقد زخمها نتيجة التوترات مع إيران

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

تراجعت أسهم شركات الذكاء الاصطناعي وارتفعت أسعار النفط مجدداً بفعل استمرار الحرب الإيرانية، ما أدى إلى تهدئة موجة الصعود القياسية في «وول ستريت» يوم الثلاثاء.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.5 في المائة عن أعلى مستوياته التاريخية، فيما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 116 نقطة أو 0.2 في المائة حتى الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مدعوماً بضعف تركيزه على أسهم التكنولوجيا. في المقابل، تراجع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 1 في المائة عن ذروته الأخيرة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وقادت أسهم الذكاء الاصطناعي موجة التراجع، إذ هبط سهم «إنفيديا» بنسبة 2.8 في المائة، وهو الأكبر تراجعاً داخل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، فيما انخفض سهم «أوراكل» بنسبة 4.9 في المائة، وسهم «كورويف» بنسبة 6.3 في المائة.

وجاء هذا الأداء الضعيف بعد تقرير لـ«وول ستريت جورنال» أشار إلى مخاوف داخل شركة «أوبن إيه آي» بشأن قدرتها على مواصلة تمويل توسعاتها الضخمة في مراكز البيانات، في ظل عدم تحقيق أهدافها المرتبطة بالنمو في المستخدمين والإيرادات.

ويأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه المخاوف من أن قطاع الذكاء الاصطناعي قد يكون بصدد تكوين فقاعة استثمارية، نتيجة الإنفاق المفرط مقابل عوائد لا تزال غير مؤكدة.

وتتجه أنظار الأسواق إلى نتائج أرباح كبرى شركات التكنولوجيا مثل «ألفابت» و«أمازون» و«ميتا» و«مايكروسوفت»، المقرر إعلانها الأربعاء، بحثاً عن مؤشرات حول جدوى الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي.

وفي موازاة ذلك، ساهم ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 2.5 في المائة في الضغط على الأسواق، مع استمرار الغموض حول مسار الحرب الإيرانية.

وارتفع خام برنت بنسبة 2.9 في المائة إلى 111.31 دولار للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.8 في المائة إلى 104.54 دولارات.

وبعد أن كان خام برنت قد استقر قرب 70 دولاراً في فبراير (شباط)، يقترب الآن من ذروته البالغة 119 دولاراً، وسط اضطرابات متصاعدة مرتبطة بالنزاع.

ويتركز القلق على مضيق هرمز، الذي يواجه قيوداً على الملاحة، ما يعرقل حركة ناقلات النفط العالمية، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية.

وفي أسواق الطاقة، ارتفع سهم «إكسون موبيل» بنسبة 1.7 في المائة، وسهم «كونوكو فيليبس» بنسبة 1.2 في المائة، فيما صعد سهم «بي بي» في لندن بنسبة 0.9 في المائة بعد إعلان تضاعف أرباحها الفصلية.

وفي أسواق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.36 في المائة.

كما يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى اجتماع حاسم يوم الأربعاء وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تأثير ارتفاع النفط على التضخم.

وعالمياً، سادت موجة تراجع في الأسواق الأوروبية والآسيوية، حيث انخفض مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 1 في المائة، بعد قرار بنك اليابان الإبقاء على سياسته النقدية دون تغيير، مع تحذيرات من مخاطر الوضع في الشرق الأوسط.


البرلمان الأوروبي يقر زيادة «تاريخية» في موازنة 2028 - 2034 لتعزيز الدفاع والتنافسية

العلم الأوروبي محاطاً بأعلام دول الاتحاد وهي ترفرف أمام مبنى «لويس فايس» بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
العلم الأوروبي محاطاً بأعلام دول الاتحاد وهي ترفرف أمام مبنى «لويس فايس» بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
TT

البرلمان الأوروبي يقر زيادة «تاريخية» في موازنة 2028 - 2034 لتعزيز الدفاع والتنافسية

العلم الأوروبي محاطاً بأعلام دول الاتحاد وهي ترفرف أمام مبنى «لويس فايس» بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
العلم الأوروبي محاطاً بأعلام دول الاتحاد وهي ترفرف أمام مبنى «لويس فايس» بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)

صوّت البرلمان الأوروبي، الثلاثاء، لصالح زيادة حجم موازنة الاتحاد الأوروبي للفترة 2028 - 2034، في خطوة تستهدف تعزيز الإنفاق على الدفاع والقدرة التنافسية، مع الحفاظ على دعم الزراعة والمناطق الأقل دخلاً، ما يمهّد لمواجهة محتملة مع الدول الأعضاء المتحفظة على رفع مساهماتها.

وحظي المقترح بتأييد 370 نائباً مقابل 201، مع امتناع 84 عن التصويت، لموازنة تعادل 1.38 موازنة من إجمالي الدخل القومي للاتحاد الأوروبي، مقارنةً بنسبة 1.26 موازنة التي اقترحتها المفوضية الأوروبية في يوليو (تموز) الماضي، وفق «رويترز».

ويعود هذا الفارق أساساً إلى قيام البرلمان بإدراج كلفة سداد ديون صندوق التعافي من جائحة «كورونا» بشكل منفصل، بدلاً من دمجها ضمن الإجمالي كما فعلت المفوضية.

وقال مقرر الموازنة، سيغفريد موريسان، المنتمي إلى تيار يمين الوسط، قبل التصويت: «نعتقد أنه لا يمكن تحقيق المزيد بموارد أقل، فهذه فرضية غير واقعية». وأضاف أن الأولويات الجديدة، مثل الدفاع، ستحظى بتمويل كافٍ، مع استمرار دعم القطاعات التقليدية، كـالزراعة ومصايد الأسماك والسياسة الإقليمية.

وبحسب التقديرات، يبلغ مقترح المفوضية للموازنة نحو 1.76 تريليون يورو (نحو 2.06 تريليون دولار) على مدى سبع سنوات، منها 149 مليار يورو مخصصة لسداد القروض المشتركة.

في المقابل، يقترح البرلمان رفع الموازنة إلى 1.94 تريليون يورو، مع تخصيص موارد إضافية تتجاوز خدمة الدين لدعم سياسات التماسك وتقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب تعزيز التنافسية والسياسات الخارجية والإدارة.

وشدد موريسان على أن سداد الديون «لا ينبغي أن يأتي على حساب البرامج والمستفيدين»، مؤكداً ضرورة الحفاظ على مستويات الإنفاق الأساسية.

وتُموَّل موازنة الاتحاد الأوروبي بشكل رئيسي من مساهمات الدول الأعضاء، إلى جانب الرسوم الجمركية وحصة من عائدات ضريبة القيمة المضافة. ولتمويل الزيادة المقترحة، طرحت المفوضية خمسة مصادر جديدة للإيرادات تُعرف بـ«الموارد الذاتية»، تشمل عائدات تصاريح الكربون، والضرائب على التبغ، والنفايات الإلكترونية غير المعاد تدويرها، إضافة إلى إيرادات من الشركات الكبرى.

كما اقترح البرلمان ثلاثة مصادر إضافية للإيرادات، تشمل ضريبة رقمية، وضريبة على معاملات الأصول المشفرة، وضريبة على أنشطة الألعاب والمقامرة عبر الإنترنت.

ومن المتوقع أن تواجه الضريبة الرقمية معارضة قوية من الولايات المتحدة، التي تستضيف معظم شركات التكنولوجيا الكبرى، رغم أن عدداً من الدول الأوروبية، مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، يطبق بالفعل ضرائب مماثلة.

كيف يحدد الاتحاد الأوروبي موازنته طويلة الأجل ويمولها؟

تُعرف الموازنة طويلة الأجل للاتحاد باسم «الإطار المالي متعدد السنوات»، وتمتد لسبع سنوات، وتتطلب موافقة بالإجماع من الدول الأعضاء إلى جانب تصديق البرلمان الأوروبي. وهي لا تحدد إنفاقاً سنوياً مباشراً، بل تضع سقوفاً للإنفاق على شكل التزامات ومدفوعات متوقعة؛ نظراً لأن كل الالتزامات لا تتحول إلى إنفاق فعلي، ما يجعل المدفوعات عادة أقل من الالتزامات.

وتعتمد الموازنة على ثلاثة مصادر رئيسية للتمويل، أبرزها المساهمات المباشرة من الموازنات الوطنية المرتبطة بالدخل القومي الإجمالي، والتي تمثل نحو 71 في المائة من الإيرادات. كما تشمل إيرادات ضريبة القيمة المضافة بنسبة تقارب 13 في المائة، إضافة إلى 75 في المائة من الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات من خارج الاتحاد، والتي تمثل نحو 11 في المائة. وتُضاف إلى ذلك رسوم على نفايات التغليف البلاستيكية، تشكل نحو 3.5 في المائة من الإيرادات.

أما من حيث الإنفاق، فقد بلغ إجمالي موازنة عام 2026 نحو 190 مليار يورو، توزعت بشكل رئيسي على الدعم الزراعي بقيمة 55 مليار يورو (29 في المائة)، ومساعدات التنمية للمناطق الأقل دخلاً بنحو 72 مليار يورو (38 في المائة). كما خُصص نحو 22 مليار يورو للبحث العلمي والتقنيات الرقمية والفضاء والاستثمار (12 في المائة)، و15.5 مليار يورو للسياسات الخارجية والمساعدات الإنسانية ودعم أوكرانيا (8 في المائة). وشملت بنود الإنفاق الأخرى 5 مليارات يورو للهجرة وإدارة الحدود (2.6 في المائة)، و2.8 مليار يورو للأمن والدفاع (1.5 في المائة)، إضافة إلى 8 مليارات يورو للرواتب والإدارة (4.4 في المائة).

وتضم قائمة المساهمين الصافين في موازنة الاتحاد للفترة 2021 - 2027 كلاً من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا والسويد والنمسا والدنمارك وآيرلندا وفنلندا.

في المقابل، تشمل الدول المستفيدة الصافية بولندا واليونان والمجر ورومانيا وبلغاريا وجمهورية التشيك وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وكرواتيا ولوكسمبورغ وقبرص ومالطا، إضافة إلى بلجيكا التي تُعد من المستفيدين نظراً لاستضافتها مؤسسات الاتحاد الأوروبي.


أرباح «إس تي سي» تقفز 12 % وإيراداتها تلامس 5.3 مليار دولار

سجلت مجموعة «إس تي سي stc» السعودية نمواً في أدائها المالي خلال الربع الأول من عام 2026 (الشرق الأوسط)
سجلت مجموعة «إس تي سي stc» السعودية نمواً في أدائها المالي خلال الربع الأول من عام 2026 (الشرق الأوسط)
TT

أرباح «إس تي سي» تقفز 12 % وإيراداتها تلامس 5.3 مليار دولار

سجلت مجموعة «إس تي سي stc» السعودية نمواً في أدائها المالي خلال الربع الأول من عام 2026 (الشرق الأوسط)
سجلت مجموعة «إس تي سي stc» السعودية نمواً في أدائها المالي خلال الربع الأول من عام 2026 (الشرق الأوسط)

سجلت مجموعة «إس تي سي stc» السعودية نمواً في أدائها المالي خلال الربع الأول من عام 2026، مدفوعة بزيادة الإيرادات وتحسن الكفاءة التشغيلية، حيث أظهرت النتائج المالية الأولية ارتفاع الإيرادات إلى نحو 19.9 مليار ريال (5.3 مليار دولار)، بزيادة 3.8 في المائة، فيما ارتفع إجمالي الربح إلى 9.7 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، بنمو 7.4 في المائة، في وقت تواصل فيه تنفيذ استراتيجيتها للتوسع في البنية التحتية الرقمية داخل المملكة وخارجها.

وحسب النتائج المالية صعد الربح التشغيلي إلى 3.97 مليار ريال (1.06 مليار دولار)، بنسبة 11 في المائة، في حين بلغ الربح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب نحو 6.55 مليار ريال (1.75 مليار دولار)، بزيادة 7.1 في المائة.

وحققت المجموعة صافي ربح قدره 3.69 مليار ريال (984 مليون دولار)، مرتفعاً بنسبة 12 في المائة بعد استبعاد البنود غير المتكررة، مع إعلان توزيع 0.55 ريال (0.15 دولار) للسهم عن الربع الأول، وفق سياسة التوزيعات المعتمدة.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة، المهندس عليان الوتيد، إن النتائج تعكس بداية قوية للعام بزخم تشغيلي ومالي، مؤكداً قدرة الشركة على تحويل استراتيجيتها إلى نتائج ملموسة تدعم نموها وتعزز دورها في الاقتصاد الرقمي، مع تحقيق توازن بين الاستثمار في فرص النمو ورفع كفاءة التشغيل.

وفي إطار التوسع الإقليمي، أشار إلى تقدم مشروع «Silklink» للبنية التحتية للاتصالات في سوريا، بالشراكة مع الصندوق السيادي السوري، باستثمار يبلغ 3 مليارات ريال (800 مليون دولار)، ويتضمن إنشاء شبكة ألياف بصرية تمتد لأكثر من 4500 كيلومتر، إضافةً إلى مراكز بيانات ومحطات للكابلات البحرية، بهدف تعزيز الربط الرقمي إقليمياً ودولياً.

الرئيس التنفيذي لمجموعة «إس تي سي stc» المهندس عليان الوتيد

وعلى صعيد الخدمات التشغيلية، واصلت المجموعة دعم المواسم الكبرى، حيث عززت جاهزيتها خلال موسم الرياض وشهر رمضان لخدمة ملايين المستخدمين، خصوصاً في الحرمين الشريفين، مع ارتفاع حركة بيانات الإنترنت بأكثر من 21 في المائة في المسجد الحرام، وتجاوز 40 في المائة في المسجد النبوي، وسط اعتماد متزايد على تقنيات الجيل الخامس التي استحوذت على نحو 48 في المائة من إجمالي الحركة.

وفي جانب تطوير المحتوى المحلي، واصلت «إس تي سي stc» جهودها في توطين التقنيات وتعزيز سلاسل الإمداد وتمكين الشركاء الوطنيين، بما يدعم نمو الصناعات الرقمية ويرفع تنافسية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وهو ما تجسد في توقيع عدد من الاتفاقيات خلال منتدى القطاع الخاص 2026.

كما عززت المجموعة نضجها الرقمي عبر تطوير ممارسات حوكمة البيانات، مما أسهم في حصولها على جائزتين إقليميتين في هذا المجال، في خطوة تعكس تقدمها في بناء منظومة رقمية متكاملة تدعم الابتكار وتحسين جودة القرار.

وأكد الوتيد أن نتائج الربع الأول تعكس قدرة المجموعة على مواصلة تنفيذ استراتيجيتها وتعزيز ريادتها في قطاع الاتصالات والتقنية، ودعم التحول الرقمي في السعودية والمنطقة، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية 2030».