المعارضة السورية في وضع حرج.. وتساؤلات حول شروط عودتها للمحادثات

مصادر فرنسية لـ «الشرق الأوسط» : ميوعة الضغوط الأميركية على موسكو تشل وقف التصعيد

المعارضة السورية في وضع حرج.. وتساؤلات حول شروط عودتها للمحادثات
TT

المعارضة السورية في وضع حرج.. وتساؤلات حول شروط عودتها للمحادثات

المعارضة السورية في وضع حرج.. وتساؤلات حول شروط عودتها للمحادثات

تجد الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة عن مؤتمر الرياض نفسها في وضع حرج بعد أن علقت رسميا، يوم الخميس الماضي، مشاركتها في المحادثات غير المباشرة التي يقودها المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا في جنيف. وبررت الهيئة في حينها، قرارها، بانتهاك قوات النظام والأطراف الداعمة لها الهدنة على نطاق واسع واستمرار عمليات القصف على المدنيين وسقوط الضحايا وبطء وصول المساعدات الإنسانية وتجميد ملف المعتقلين، بالإضافة لرفض النظام الخوض في عملية الانتقال السياسي. وطرحت الهيئة مجموعة من الشروط للعودة للمشاركة مجددا في المحادثات التي يؤكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونائبه ميخائيل بوغدانوف أنها ستستأنف يوم 10 مايو (أيار). والحال، أن السؤال المطروح اليوم على الهيئة يتناول طبيعة موقفها من الجولة الرابعة في حال دعا إليها المبعوث الدولي وفق ما يؤكده الطرف الروسي ويمكن اختصاره بهذه الكلمات: مشاركة أو لا مشاركة؟
تقول مصادر فرنسية رفيعة المستوى تحدثت إليها «الشرق الأوسط»، أمس، إنها «تعمل على إقناع المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات بالعودة إلى طاولة المحادثات في جنيف لأن غيابها يستغله النظام وتستغله المجموعات الأخرى الموجودة في جنيف». وتضيف هذه المصادر أن الهيئة «لم تكن موفقة في قرار تعليق المشاركة ونحن نصحناها بالبقاء والمثابرة والتركيز، كما فعلت في الأيام الأولى من الجولة الثالثة، على المطالبة بعملية الانتقال السياسي والتنديد بتهرب وفد النظام من مناقشة هذا الموضوع، وذلك رغم الخروقات التي أصابت الهدنة». وتضيف هذه المصادر أن باريس «كانت تعي منذ البداية أن النظام سيكرر ما فعله بمناسبة الجولة الأولى نهاية يناير (كانون الثاني)، بداية فبراير (شباط)، حيث دفع تكثيف القوات الروسية وقوات النظام للعمليات الجوية والهجمات في حلب ومحيطها إلى تعليق المحادثات» بطلب من دي ميستورا. كذلك تعتبر باريس أنه كان من المتوقع أن يلجأ النظام مجددا إلى «حشر» المعارضة ميدانيا وسياسيا «برفضه الخوض في عملية الانتقال السياسي»، لدفعها لتعليق مشاركتها ثم تحميلها مسؤولية المقاطعة واتهامها بالخفة وعدم المهنية، وهو ما فعله رئيس وفد النظام بشار الجعفري منذ قرار التعليق.
ثمة أمر آخر تحذر منه باريس ومفاده أن «الفراغ» الذي خلفه غياب وفد الهيئة العليا سعت المجموعات الأخرى الموجودة في جنيف لملئه، على غرار ما فعلته مجموعة القاهرة - موسكو، أو وفد حميميم أو «منصة» المعارضة الداخلية التي وجدت الفرصة سانحة لها لتصول وتجول في جنيف وتندد بـ«مزاجية» وفد الهيئة العليا و«ارتباطاته الخارجية». وجاء قرار دي ميستورا بالاستمرار في المحادثات سعيا منه للإيحاء بأن وساطته وجهوده ما زالت مستمرة لتزيد من «تهميش» الهيئة رغم قناعة الجميع بأن «لا محادثات جدية ولا حلول سياسية من غير الهيئة العليا للمفاوضات» التي اكتسبت شرعية تمثيل المعارضة في جنيف. وإذا كان للغة من مدلولات، فإن المبعوث الدولي ما زال حتى اليوم يتحدث عن «وفد الهيئة العليا» و«مجموعة القاهرة - موسكو» ما يعني أنه يميز الوفد «الرسمي» عن المجموعات الأخرى.
تقول مصادر المعارضة التي تحدثت إليها «الشرق الأوسط»، أمس، إنها «تعي الفخ» الذي نصبه النظام، كما «تتوقع» ألا يقوم بأي بادرة «ميدانية أو سياسية» من شأنها تبرير عودته إلى طاولة المحادثات، أكان ذلك عن طريق وقف القصف أو تسهيل وصول المساعدات الإنسانية أو البدء بمعالجة ملف المعتقلين المقدرين بعشرات الآلاف.
وأمس، عقد أعضاء الهيئة الذين بقوا في جنيف اجتماعا تشاوريا لدرس الخطوات القادمة على ضوء ما صدر صباح أمس عن وزير الخارجية الروسي ونائبه، وخلصوا إلى قرار بانتظار ما سيقوله المبعوث الدولي لمجلس الأمن الدولي الذي توجه إليه عبر دائرة تلفزيونية مغلقة أو في مؤتمره الصحافي في قصر الأمم منتصف الليل الماضي. ومساء، غادر من تبقى من الهيئة العليا جنيف إلى إسطنبول، حيث من المنتظر أن تعقد اجتماعات مكثفة للتحضير للمرحلة القادمة. وكانت ردة الفعل العلنية هي ما صدر عن نائب رئيس وفد الهيئة جورج صبرا الذي أكد صباح أمس لوكالة «رويترز»، أن «وفد الهيئة العليا للمفاوضات سيبقى معلقا مشاركته في المحادثات ما لم يتم اتخاذ إجراءات حقيقية على الأرض وفي الداخل السوري» بمعنى أن الوفد لن يعود عن التعليق إلا بعد تحقيق مطالبه. كذلك نفى صبرا عن الطرف الروسي حقه في تحديد تاريخ العودة إلى المحادثات في جنيف حاصرا ذلك بالأمم المتحدة وبمبعوثها دي ميستورا.
وكان كثيرون يرون في اجتماع مجموعة الدعم لسوريا على المستوى الوزاري وفق ما دعا إليه المبعوث الدولي وأطراف غربية وكذلك المعارضة: «خشبة الخلاص» لإنقاذ الموقف وتوفير دعم سياسي على غرار ما حصل بعد الجولة الأولى. بيد أن رفض روسيا نسف هذه الآمال.
وإذا كان من المنتظر أن يصدر بيان عن مجلس الأمن عقب الاستماع للمبعوث الدولي، فإن المراقبين يرون أن «مفتاح الأزمة» في سوريا موجود في موسكو. ولا تتوقع المصادر الفرنسية التي تحدثت إليها «الشرق الأوسط» أن تعمد موسكو لتسهيل الأمور «لأن الضغوط الأميركية عليها مائعة أو حتى غير موجودة وغير فاعلة». وتضيف هذه المصادر أنه «كلما اقتربنا من الاستحقاق الرئاسي في الولايات المتحدة، أصبحت موسكو أقل استماعا لما يصدر عن واشنطن وأكثر ميلا لاستغلال الأمور لمصلحتها». وتخلص المصادر الفرنسية للقول إن «اللعب بالنار يمكن أن يؤدي إلى نتائج كارثية على الجميع، إذ سيقضي على أي أمل بترميم الهدنة، واشتعال الجبهات كافة مجددا، وعودة الأطراف المؤثرة للتدخل مباشرة سياسيا وعسكريا، وبالتالي سيقضى على الأمل الوحيد المتمثل بمحادثات جنيف وعندها سيكون الجميع خاسرين».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.