روسيا تطلب وضع «جيش الإسلام» و«أحرار الشام» على قائمة الإرهاب

مراقبون: إضعاف للمعارضة التي تستمد قوتها التفاوضية من قوى على الأرض

روسيا تطلب وضع «جيش الإسلام» و«أحرار الشام» على قائمة الإرهاب
TT

روسيا تطلب وضع «جيش الإسلام» و«أحرار الشام» على قائمة الإرهاب

روسيا تطلب وضع «جيش الإسلام» و«أحرار الشام» على قائمة الإرهاب

كثفت روسيا خطواتها التصعيدية في الشأن السوري، حيث وجهت طلبًا لمجلس الأمن الدولي لوضع مجموعتي «جيش الإسلام» و«أحرار الشام» على قائمة العقوبات الدولية الخاصة بالمجموعات الإرهابية.
وفي خطوة جديدة يُستبعد أن تكلل بالنجاح، لكنها تحمل دلالات خطيرة، صرح فيتالي تشوركين مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، بأن روسيا وجهت طلبًا لمجلس الأمن الدولي لوضع مجموعتي «جيش الإسلام» و«أحرار الشام» على قائمة العقوبات الدولية الخاصة بالمجموعات الإرهابية.
وكان لافتًا أنه وبعد يوم واحد من إقرار قناة «روسيا - 24» الرسمية بأن «جيش الإسلام» يخوض مواجهات دامية ضد «داعش» منذ 3 سنوات، وذلك ضمن تقرير عرضته عن المصالحة في مدينة الرحيبة بريف دمشق، يطل تشوركين من مقر الأمم المتحدة ليقول في عرضه مبررات التقدم بطلب ضم هذين الفصيلين إلى قائمة الإرهاب، إن «هذه المجموعات على ارتباط وثيق بالمنظمات الإرهابية وبالدرجة الأولى (داعش) و(القاعدة)، يقدمون لها ويحصلون منها على الدعم المالي والتقني العسكري». وفي بيانه لوسائل الإعلام يقول تشوركين، وفق ما نقلت عنه وكالة «تاس» الروسية للأنباء، إن روسيا كانت قد أعدت مشروع هذا الطلب منذ عدة أشهر، إلا أنه ومع انطلاق الجولة الحالية من المفاوضات في جنيف، قررت وقف العمل على هذا الأمر. إلا أنه، وفق ما يقول تشوركين «في الوقت الحالي وفي ظل انتهاكات دائمة من جانب (جيش الإسلام) و(أحرار الشام) لوقف إطلاق النار في سوريا، فقد قررت روسيا استئناف عرضها طلب إضافة هاتين المجموعتين إلى قائمة العقوبات مع (داعش) و(القاعدة)»، حسبما جاء في بيان تشوركين كما نقلته وكالة «تاس».
وإذ رجح مراقبون فشل هذا التحرك الروسي واصطدامه بالرفض من جانب 3 دول في مجلس الأمن، هي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، فإنهم يرون في هذه الخطوة الروسية مؤشرا خطيرا يكشف عن رغبة روسية في سحب البساط من تحت أقدام وفد المعارضة السورية بالهيئة العليا للمفاوضات، والتي تستمد موقفها وقوتها كطرف مفاوض بصورة رسمية من تمثيلها لقوى المعارضة الفعلية على الأرض، بما في ذلك المعارضة المسلحة، وأكبر فصيلين فيها «جيش الإسلام» و«أحرار الشام». من جانب آخر يرى المراقبون في هذا الطلب الروسي محاولة ضغط على الولايات المتحدة في موضوع «الاتفاق على آليات معاقبة الجهات التي تنتهك وقف إطلاق النار في سوريا». إذ كانت روسيا قد حذرت في تصريحات عن وزارتي الدفاع والخارجية الروسيتين يوم 21 مارس (آذار) الماضي، من أنها «ستقوم اعتبارا من يوم 22 مارس، وبصورة أحادية بالرد على المجموعات المسلحة التي تنتهك وقف إطلاق النار، إن لم تحصل على رد من الولايات المتحدة بشأن اقتراحات قدمتها بهذا الشأن».
وفي أول رد فعل على هذه التطورات من جانب المعارضة السورية، رأى رياض نعسان آغا، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا للمفاوضات، أن «موقف روسيا غير مبرر في إصرارها على محاربة الشعب السوري»، مشيرًا إلى أنها «حين تتهم فصائل الثورة بالإرهاب لمجرد أنها تحمل اسما إسلاميا، فإنها تذكرنا بتصريحات السيد لافروف، التي أعلن فيها أن روسيا لن تسمح للسنة في سوريا بالوصول إلى الحكم»، بحسب نعسان آغا الذي شدد على أن «هذه الفصائل (بينها جيش الإسلام وأحرار الشام) قد وقعت على بيان الرياض ورضيت بالحل السياسي ووافقت على الهدنة وأقرت ببناء دولة سوريا مدنية ديمقراطية، ولذلك لا يجوز اتهامها بالإرهاب».
من جهتها, أبدت واشنطن انتقاداتها لمحاولات روسيا إدراج اثنتين من جماعات المعارضة السورية، هما «جيش الإسلام» و«أحرار الشام» على قائمة الجماعات الإرهابية، إذ أوضح مسؤول كبير بالخارجية الأميركية علم واشنطن بقيام روسيا تقديم مقترح لمجلس الأمن بإدراج كل من «جيش الإسلام» و«أحرار الشام» على قائمة العقوبات الخاصة بالأمم المتحدة مثل «القاعدة» و«داعش» كمنظمات إرهابية.
وقال المسؤول في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» إن روسيا تحاول علنا إدراج تلك الفئات، التي هي أطراف في وقف الأعمال العدائية، على قائمة العقوبات الخاصة بالأمم المتحدة كمنظمات إرهابية، مثل «داعش» و«القاعدة»، وهذا من شأنه أن تكون له عواقب مدمرة تماما لهدنة وقف الأعمال العدائية التي تحاول تثبيتها وتهدئة الأوضاع على الأرض في سوريا.
وأضاف المسؤول بالخارجية الأميركية أن «النظام السوري يحتاج لإنهاء هجماته المتعمدة في الأطراف المشاركة في اتفاق وقف الأعمال العدائية، وهذه الهجمات تأتي مناقضة للالتزامات التي تعهد بها النظام بموجب اتفاق وقف الأعمال العدائية». وطالب روسيا كعضو في مجموعة أصدقاء سوريا بمناقشة هذا الأمر من خلال القنوات الثنائية والمتعددة الأطراف. كما رأى المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا للمفاوضات في الخطوات الروسية «محاولة للتفرد بتقرير مصير الشعب السوري»، متهمًا روسيا بأنها «تريد إبعاد الاتحاد الأوروبي وبقية دول مجلس الأمن عن الملف، مستغلة حالة الإهمال الأميركي للقضية السورية»، ليعرب بعد ذلك عن إصرار المعارضة السورية على وجود دور فاعل «لأصدقائنا الفرنسيين والبريطانيين والألمان، وبقية الدول التي استضافت اللاجئين السوريين، ونصر على وجود تركيا والسعودية والإمارات وقطر»، رافضا ترك الأمور على حالها وأن تكون روسيا «الخصم والحكم» حسب قوله. وأعرب نعسان آغا عن دهشته من أن «الطائرات الروسية تقصف الشعب السوري، وموسكو، في الوقت ذاته، راعية وحيدة للحل السياسي»، مطالبًا روسيا بدور «الراعي المنصف النزيه».
في غضون ذلك واصلت الدبلوماسية الروسية لليوم الثاني إطلاق تصريحات تحمل في طياتها «نبرة تعطيلية» لاجتماع المجموعة الدولية لدعم سوريا، فقد صرح نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، بأنه «لا يوجد اتفاق حتى الآن لعقد اجتماع للمجموعة الدولية لدعم سوريا»، معربًا عن اعتقاده بأنه «من المهم أن تكون هناك نتائج، ولا بد من فهم جدول أعمال الاجتماع وما الذي سيخلص إليه».
إلى ذلك، نقلت «رويترز» عن مسؤول بوزارة الدفاع الروسية، قوله، إن بلاده تبقي على قوات في سوريا «تكفي لقتال الإرهابيين ومراقبة الهدنة». جاء ذلك خلال انطلاق الدورة الخامسة لمؤتمر موسكو الدولي للأمن، الذي انطلقت أعماله أمس ويستمر لمدة يومين، بمشاركة وفود من 80 بلدا. وكانت الفاتحة من رسالة وجهها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمشاركين في المؤتمر، تلاها نيكولاي بارتوشيف سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي، ويقول بوتين فيها، إن «عملية القوات الجوية الروسية في سوريا ساهمت في تحقيق نقلة نوعية في مجال التصدي للإرهاب هناك، وتهيئة ظروف مناسبة للحوار حول تسوية النزاع».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.