احتدام المنافسة في الانتخابات الرئاسية التمهيدية بعد «ثلاثاء كبير» جديد

المرشحان الأميركيان كروز وكاسيك يسعيان إلى وقف تقدم منافسهما الملياردير ترامب بـ«ميثاق عدم اعتداء»

المرشح الديمقراطي المحتمل بيرني ساندرز يرحب بمؤيديه في ولاية بنسلفانيا أمس (رويترز)
المرشح الديمقراطي المحتمل بيرني ساندرز يرحب بمؤيديه في ولاية بنسلفانيا أمس (رويترز)
TT

احتدام المنافسة في الانتخابات الرئاسية التمهيدية بعد «ثلاثاء كبير» جديد

المرشح الديمقراطي المحتمل بيرني ساندرز يرحب بمؤيديه في ولاية بنسلفانيا أمس (رويترز)
المرشح الديمقراطي المحتمل بيرني ساندرز يرحب بمؤيديه في ولاية بنسلفانيا أمس (رويترز)

صوتت 5 ولايات أميركية أمس في الاستحقاقات التمهيدية لانتخابات الرئاسة الأميركية، في يوم «ثلاثاء كبير» جديد تأمل هيلاري كلينتون فيه بحسم معركة الترشيح الديمقراطي، فيما يطمح دونالد ترامب إلى شل هجوم خصومه الجمهوريين. وفتحت أولى مكاتب الاقتراع أبوابها في ولاية كونيتيكيت، وتوجه ملايين الأميركيين إلى الصناديق كذلك في ولايات ماريلاند وديلاوير وبنسلفانيا ورود آيلند. ومن غير المتوقّع أن يتمكن أي من المرشحة الديمقراطية الأوفر حظا ولا الملياردير الجمهوري، من جمع غالبية المندوبين المطلوبة لنيل ترشيح حزبيهما في انتخابات أمس. غير أن عدد المندوبين الكبير المطروح يفترض أن يقربهما من بلوغ الهدف، وخصوصا بالنسبة لهيلاري كلينتون التي حققت حتى الآن تقدما يصعب على خصمها السناتور بيرني ساندرز تخطيه.
فبحسب الاستطلاعات الأخيرة، احتلت هيلاري كلينتون موقعا متقدما جدا في أكبر ولايتين من الخمس المعنية، هما بنسلفانيا وماريلاند. أما في المعسكر الجمهوري، فيتوقع فوز ترامب في الولايات الخمس. لكن رهانه لا يقتصر على الفوز في الانتخابات التمهيدية المتبقية، بل يتحتم عليه الفوز بنسبة كبيرة جدا. فهو بحاجة إلى كسب 58 في المائة من المندوبين المتبقين لنيل الترشيح بشكل لا يمكن نقضه. وهو جمع حتى الآن 846 مندوبا من أصل 1237 يشكلون الغالبية المطلقة من المندوبين الجمهوريين.
وتقضي استراتيجية خصميه بوقفه قبل بلوغ هذه العتبة الحاسمة، سعيا لتحقيق سيناريو غير مسبوق منذ أربعين عاما، وهو الوصول إلى مؤتمر جمهوري «متنازع عليه» يكون مشرعا على كل الاحتمالات، يصوت فيه المندوبون مرارا وتكرارا إلى حين تحقيق غالبية مطلقة. وينظم الحزب الجمهوري مؤتمره العام في يوليو (تموز) المقبل في كليفلاند.
وسعيا إلى تفادي تشتيت أصوات الجمهوريين المعارضين لدونالد ترامب، أعلن خصماه تيد كروز وجون كاسيك الأحد اتفاقا أشبه بـ«ميثاق عدم اعتداء» في ثلاث ولايات تصوت لاحقا، بينها إنديانا التي تصوت في 3 مايو (أيار) المقبل، حيث سيمتنع كاسيك عن خوض حملة لزيادة فرص كروز، فيما يبادل كروز بالمثل في أوريغون (17 مايو)، ونيو مكسيكو (7 يونيو/ حزيران المقبل).
وعلق ترامب بحدة على هذا الاتفاق، معلنا خلال مهرجان انتخابي في وارويك بولاية رود آيلند: «في الأعمال أو في البورصة، إذا تم ضبطكم في قضية تواطؤ، ينتهي بكم الأمر إلى السجن، لكن هذا لا ينطبق على السياسة، لأن النظام مغشوش»، مضيفا: «هذا يظهر لنا أنهما ضعيفان وسخيفان».
غير أن المرشحين الجمهوريين يبرران اتفاقهما بقولهما للمحافظين إن فوز دونالد ترامب بالترشيح سيضمن انتخاب هيلاري كلينتون رئيسة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل؛ إذ يعدان حصولها على الترشيح الديمقراطي أمرا محتوما. أما ساندرز فحقّق، بعد حملة انتخابية استثنائية لم يكن معروفا على الإطلاق حين بدأها، سلسلة انتصارات في مارس (آذار) الماضي وأبريل (نيسان) الحالي، ونجح في تعبئة مئات آلاف الأشخاص في مهرجانات انتخابية ضخمة.
وتلقى رسالته اليسارية والمضادة للنظام القائم أصداء إيجابية لدى الشباب الديمقراطيين، وأخضعت هيلاري كلينتون لاختبار أكثر شدة مما كانت تتصور قبل عام حين أعلنت ترشيحها. غير أن القسم الأكبر من الناخبين الديمقراطيين والغالبية الكبرى من السود والمنحدرين من أميركا اللاتينية يقفون خلف المرشحة التي قد تصبح أول امرأة تصل إلى البيت الأبيض.
فحتى الآن أحرزت السيدة الأولى السابقة 1452 مندوبا مقابل 1199 لساندرز، إضافة إلى تأييد نحو 500 من «كبار المندوبين» (نواب ومسؤولون في الحزب)، بحسب شبكة «سي إن إن»، من أصل 2383 مندوبا هي الغالبية المطلوبة للديمقراطيين. وكتب مدير حملتها روبي موك الاثنين الماضي في رسالة تهدف إلى جمع الأموال: «إن أردنا نيل الترشيح لهيلاري بصورة نهائية، فإننا بحاجة إلى تحقيق فوز هائل الثلاثاء».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».