«التجارة » السعودية ترصد مخالفات في 10% من وكالات السيارات والأجهزة الكهربائية

مركز كفاءة الطاقة أطلق تطبيقاً لمساعدة المستهلك في التحقق علامة الجودة

«التجارة » السعودية ترصد مخالفات في 10% من وكالات السيارات والأجهزة الكهربائية
TT

«التجارة » السعودية ترصد مخالفات في 10% من وكالات السيارات والأجهزة الكهربائية

«التجارة » السعودية ترصد مخالفات في 10% من وكالات السيارات والأجهزة الكهربائية

كشفت جولات تفتيشية لموظفي وزارة التجارة والصناعة السعودية عن مخالفة نحو 10 في المئة من وكلاء وموزعي السيارات والأجهزة الكهربائية لاشتراطات اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية.
وذكرت الوزارة في بيان أمس، أن الفرق الرقابية التابعة لها نفذت 2049 زيارة تفتيشية في جميع مناطق المملكة على وكلاء وموزعي السيارات والأجهزة الكهربائية، وأظهرت نتائج تلك الجولات وجود 190 مخالفة بنسبة لا تتجاوز 10٪ تركزت في التأخير في إجراء الصيانة والتأخر في تعويض المستهلكين وتوفير الجهاز أو السيارة البديلة حسب ما نصت عليه لائحة الضمان والصيانة وتأمين قطع الغيار.
وأشارت إلى التزام 90 بالمائة من وكالات السيارات والأجهزة الكهربائية باللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية خصوصاً فيما يخص بيان أسعار السلع المعروضة للبيع على المنتجات كافة، وكذلك التزام وكالات السيارات ببطاقة استهلاك الوقود ووضعها على السيارات الجديدة، وبطاقة كفاءة الطاقة على الأجهزة الكهربائية.
وتطرقت إلى التزام الوكالات فيما يتعلق بتقديم الضمان بمدة سنتين كحد أدنى وكذلك تقديم فواتير الشراء للمستهلكين, مبينة أن الجولة شملت التأكد من وضع أسعار السيارات والأجهزة الكهربائية وقطع غيارها والمنتجات والخدمات التي تقدمها وكالات السيارات والأجهزة الكهربائية للمستهلك، مع التشديد على أهمية إحكام أعمال الرقابة على وكالات السيارات والأجهزة الكهربائية المحلية وتطبيق القوانين والأنظمة التي تخص حماية المستهلك والنصوص المتعلقة بالوكالات التجارية، خصوصا الصيانة وقطع الغيار.
إلى ذلك، شرحت حملة (#تأكد) التي أطلقها المركز السعودي لكفاءة الطاقة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، تطبيق (# تأكد) الذي يهدف إلى مساعدة المستهلك في التحقق من سريان مفعول علامة الجودة السعودية وصحة بيانات بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة الكهربائية وبطاقة اقتصاد الوقود للسيارات.
وقالت الحملة إن تطبيق "تأكد" الذي طورته الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتنسيق مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة يعمل باستخدام الأجهزة الذكية التي تعمل بنظامي IOS أو ANDROID ، ويمكن تحميلها مجاناً من متجري النظامين .
وعند عمل التطبيق ستظهر ثلاثة اختيارات رئيسية، وهي "علامة الجودة، والأجهزة الكهربائية، والمركبات"، وعند اختيار أي خيار منها سيظهر على واجهة التطبيق مربع يتوسطه خط أحمر ويطلب منك توجيهه إلى رمز الاستجابة السريع (QR) في بطاقة كفاءة الطاقة في المنتج الذي ترغب في التأكد من صحة بياناته؛ فإذا كان المنتج مسجلاً في قاعدة بيانات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ستظهر معلومات المنتج على شاشة التطبيق مباشرة، ثم يمكن مطابقة البيانات مع الموجود على بطاقة التعريف على المنتج مباشرة.
وأضافت أن بالإمكان البحث باستخدام رقم موديل المنتج اذا لم يكن رمز (QR) متوفراً ، وهذه الطريقة تنطبق على الأجهزة الكهربائية (الثلاجات والغسالات والمجمدات وأجهزة التكييف)، إضافة إلى المركبات.
وبينت الحملة أنه في حال عدم مطابقة بيانات الملصق مع البيانات التي تظهر من تطبيق "تأكد"، يمكن استعمال خاصية الإبلاغ آليا في البرنامج الذي ينقل المستخدم مباشرة إلى تطبيق وزارة التجارة والصناعة على نفس منصتي التشغيل "بلاغ تجاري" للإبلاغ، كما أن هناك خاصية لتقديم بلاغ لهيئة المواصفات للإبلاغ عن أي مخالفات لترخيص استخدام علامة الجودة للمنتجات.
يذكر أن حملة (#تأكد) جزء من حملات توعوية سابقة بدأها المركز السعودي لكفاءة الطاقة منذ 2014م، ضمن جهود يبذلها بالشراكة مع جهات حكومية عدة للسيطرة على تزايد استهلاك الطاقة في المملكة وفق رؤية واستراتيجية موحدة، حيث يأمل القائمون على البرنامج من خلال هذه الحملات التوعوية في مختلف مناطق المملكة أن تسهم في الحد من الاستهلاك المفرط للطاقة، ورفع كفاءة الاستهلاك.



هدوء بـ«وول ستريت» مع اهتزاز الثقة في وقف إطلاق النار

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

هدوء بـ«وول ستريت» مع اهتزاز الثقة في وقف إطلاق النار

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

لم تشهد أسهم «وول ستريت» تغيُّراً يُذكر في وقت مبكر من صباح الخميس، في الوقت الذي استأنفت فيه أسعار النفط ارتفاعها وسط شكوك بشأن استمرار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وتعهَّدت إسرائيل بشنِّ مزيد من الضربات ضد «حزب الله»، رافضةً الدعوات لإشراك لبنان في الهدنة. وظلَّ مضيق هرمز مغلقاً إلى حد كبير أمام حركة الملاحة، مما أعاق ناقلات النفط ورَفَعَ أسعار الخام.

وبعد نحو 15 دقيقة من بدء التداول، انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 47.813.77 نقطة، بينما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة أقل من 0.1 في المائة إلى 6.780.43 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب، الذي يضم شركات التكنولوجيا، بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 22.648.72 نقطة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت المؤشرات الأميركية الرئيسية قد سجَّلت ارتفاعاً ملحوظاً، يوم الأربعاء، عقب إعلان وقف إطلاق النار.

وقال آرت هوغان من شركة «بي رايلي» لإدارة الثروات إن انخفاض أسعار الأسهم يوم الخميس يُعدُّ «اعترافاً بهشاشة وقف إطلاق النار». وأضاف: «لم يُدرَج لبنان في هذا الاتفاق، ما أثار استياء إيران، وقد عبَّرت عن ذلك صراحةً، ولذلك لم يُفتَح مضيق هرمز بعد».


أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط
TT

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

شدد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، على التزام المنظمة الراسخ بدعم استقرار السوق، لافتاً إلى ضرورة توجه الاستثمارات طويلة الأجل نحو مصادر الطاقة كافة دون استثناء؛ لتلبية الطلب المستقبلي.

ودعا إلى تبني مقاربات واقعية ومتوازنة في رسم مسارات الطاقة المستقبلية، بما يضمن تحقيق أمن الطاقة وتوافرها للجميع، تزامناً مع جهود خفض الانبعاثات عبر التقنيات الحديثة.

كان الاجتماع السادس عشر رفيع المستوى لحوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي، قد عقد، يوم الخميس، في مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل، وترأسه كل من الغيص والمفوض الأوروبي لشؤون الطاقة والإسكان دان يورغنسن.

وقد بدأ الحوار عام 2005، مما يجعله أقدم حوار بين «أوبك». ومنذ ذلك الحين، شمل التعاون 16 اجتماعاً رفيع المستوى، و5 اجتماعات فنية، والعديد من الاجتماعات الثنائية في كل من فيينا وبروكسل، وعشر دراسات مشتركة، واستضافة مشتركة للعديد من ورش العمل والموائد المستديرة، وتيسير تبادل قيّم للآراء حول توقعات سوق الطاقة، وفق بيان صادر عن أمانة «أوبك».

وأشاد الغيص بالتعاون المثمر بين المنظمتين على مدى أكثر من عقدين، مؤكداً أهمية تبادل وجهات النظر حول قضايا الطاقة ذات الاهتمام المشترك، وأهمية هذا الحوار في ظل بيئة عالمية متغيرة باستمرار، مما يخلق تحديات أمام أسواق الطاقة العالمية والاقتصاد العالمي بشكل عام.

كما شدد على فوائد الحوار في التغلب على تحديات السوق، مؤكداً التزام منظمة «أوبك» بدعم استقرار السوق، ومشدداً على ضرورة الاستثمار طويل الأجل في جميع مصادر الطاقة لتلبية النمو المتوقع في الطلب مستقبلاً.

وركزت المناقشات على التوقعات الحالية لسوق النفط والطاقة، بما في ذلك ديناميكيات العرض والطلب، والظروف الاقتصادية الكلية، وتطور مزيج الطاقة العالمي، وضرورة اتباع نهج متوازن وواقعي لمسارات الطاقة المستقبلية.

كما سلط الاجتماع الضوء على ضرورة مساهمة جميع مصادر الطاقة في تحقيق أمن الطاقة وتوافرها، وضرورة توظيف جميع التقنيات للمساهمة في خفض الانبعاثات.

وأكدت منظمة «أوبك» مجدداً التزامها بالحفاظ على حوار مفتوح وبنّاء، ومواصلة تعزيز التعاون في إطار حوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي.

واتُّفق على عقد الاجتماع رفيع المستوى المقبل لحوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 في فيينا.


بعد تخفيض التقديرات... الاقتصاد الأميركي ينمو 0.5 % في الربع الأخير

ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
TT

بعد تخفيض التقديرات... الاقتصاد الأميركي ينمو 0.5 % في الربع الأخير

ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)

أعلنت وزارة التجارة الأميركية، يوم الخميس، أن الاقتصاد، الذي تباطأ نموه نتيجة الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي ضعيف بلغ 0.5 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في تخفيض لتقديراتها السابقة.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي الأميركي -أي إنتاج البلاد الإجمالي من السلع والخدمات- تراجعاً في الربع الأخير بعد نمو ملحوظ بنسبة 4.4 في المائة في الربع الثالث، و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام. وقد تم تعديل تقدير الوزارة السابق للنمو في الربع الأخير من 0.7 في المائة إلى 0.5 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

جاء تباطؤ النمو بشكل رئيسي نتيجة انخفاض الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي بمعدل سنوي قدره 16.6 في المائة بسبب الإغلاق، مما أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 1.16 نقطة مئوية. في المقابل، نما الإنفاق الاستهلاكي بمعدل 1.9 في المائة، بانخفاض طفيف عن التقديرات السابقة، وبمقارنة بنسبة 3.5 في المائة المسجلة في الربع الثاني.

وعلى صعيد الأداء السنوي، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة خلال عام 2025، وهو معدل أبطأ من 2.8 في المائة في عام 2024 و2.9 في المائة في عام 2023. ولا تزال التوقعات الاقتصادية لهذا العام غير واضحة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتعطيل التجارة العالمية نتيجة الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وشهدت سوق العمل الأميركية تقلبات كبيرة في العام الماضي، مسجلة أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002، مع تقلبات مستمرة حتى عام 2026؛ فقد أضاف أصحاب العمل 160 ألف وظيفة في يناير (كانون الثاني)، ثم خفضوا 133 ألف وظيفة في فبراير (شباط)، قبل أن يخلقوا 178 ألف وظيفة مفاجئة في مارس (آذار).

ويعد تقرير يوم الخميس التقدير الثالث والأخير للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من وزارة التجارة الأميركية، على أن يُصدر التقرير الأول للنمو الاقتصادي للفترة من يناير إلى مارس (آذار) في 30 أبريل (نيسان).