المحكمة الإسرائيلية تحدد تاريخًا لبحث تسليم جثامين الفلسطينيين المحتجزة

15 جثمانًا مبردًا في الثلاجات يتطلع ذووهم إلى توديعهم ودفنهم

يرجو ذوو شبان فلسطينيين تحتجز إسرائيل جثامين بعضهم منذ أكثر من نصف عام انتهاء الفصل الأصعب في المأساة التي ألمت بهم، مع تحديد المحكمة الإسرائيلية العليا جلسة لبحث التماس كانوا قدموه سابقا، في الخامس من الشهر القادم.
وتنتظر 15 عائلة، معظمها من مدينة القدس، قرارا بإعادة جثامين أبنائهم إليهم لدفنهم بكرامة واحترام، بعد أن قضوا فترة في الثلاجات الإسرائيلية مجمّدين. وقال محامي مؤسسة الضمير محمد محمود، في بيان أمس إن «المحكمة العليا قررت عقد جلسة لها في الخامس من شهر مايو (أيار) القادم، لبحث الالتماس المطالب بتحديد موعد لتسليم جثامين الشهداء المحتجزة في الثلاجات منذ أشهر، وسيتم خلالها سماع رد النيابة العامة عن أسباب المماطلة في التسليم».
وأشار محمود إلى أن المحكمة العليا عقدت جلسة أولى لها في 18 من الشهر الجاري لبحث الالتماس، وطالب بعد سماع ادعاءاته وادعاءات النيابة العامة قضاة المحكمة من النيابة بتقديم شرحها المفصل عن الأسباب والدواعي الأمنية التي أدت إلى عدم تسليم الجثامين، رغم مرور وقت طويل على احتجازها وعلى الرغم من تسليم جثامين آخرين في الضفة الغربية دون قيد أو شرط. ولفت المحامي إلى قرار الشرطة الإسرائيلية نهاية العام الماضي بتسليم الجثامين، واصفا المماطلة الحالية بأنها غير مبررة.
وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هو الذي أمر بمنع التسليم، حتى لا تتحول جنازاتهم إلى مادة مناسبة للتحريض على إسرائيل. ووضعت السلطات شروطا صعبة لتسليم الجثامين، من بينها عدم فحصهم ودفنهم في منتصف الليل ومن دون جماهير وحشود، وهو ما رفضه الأهالي.
ومن بين الجثامين الـ15، توجد 12 من مدينة القدس وحدها وهم ثائر أبو غزالة (19 عامًا)، حسن مناصرة (15 عامًا)، عبد المحسن حسونة (21 عامًا)، بهاء عليان (22 عامًا)، علاء أبو جمل (33 عامًا)، معتز عويسات (16 عامًا)، فدوى أبو طير (51 عامًا)، محمد نمر (37 عامًا)، فؤاد أبو رجب (21 عامًا)، محمد أبو خلف (20 عامًا)، محمد الكالوتي (21 عامًا)، وعبد الملك أبو خروب (19 عامًا).
ومن الضفة، تحتجز إسرائيل جثامين عبد الرحمن محمود رداد (17 عامًا) من سلفيت، وبشار مصالحة (22 عامًا) من قلقيلية، وعبد الفتاح الشريف (21 عامًا) من الخليل، إضافة إلى مفجر الحافلة الاثنين الماضي عبد الحميد أبو سرور (20 عامًا) من بيت لحم، ما يرفع عددهم جميعا إلى 16.
من جهته، قال المحامي محمود عليان، وهو والد بهاء الذي قضى في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في عملية بالقدس، إنه يريد أن يضم ابنه ويقبله للمرة الأخيرة ليقف على الحقيقة الأصعب في حياته. ويقاتل عليان منذ شهور طويلة إلى جانب آخرين في مسارات طويلة ومعقدة من أجل استرداد الجثامين.
وفي مرات سابقة، رفضت المحكمة المركزية الإسرائيلية النظر في القضية لأن القرار صادر عن المستوى السياسي الإسرائيلي الأكثر أهمية: «المجلس الأمني والسياسي المصغر» (الكابنيت)، وهو القرار الذي وصفه صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بأنه «ممارسة لا أخلاقية ولا إنسانية، ومخالفة فاضحة للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية والأديان السماوية». لكن بعد مشاورات قانونية، قرر أهالي «الشهداء» التوجه إلى المحكمة العليا رغم التحفظات.
وجاء في بيان لجنة استرداد الجثامين أن الأهالي يؤكدون على أهمية هذه الالتماسات من الناحية الإنسانية والقانونية، وأنه يجب بذل أقصى الجهود لإسماع صوت الحق في قاعة المحكمة من خلال التركيز على عناصر خط الادعاء. ويسعى الأهالي من خلال هذه القضايا إلى تحريك الرأي العام العالمي، لخلق رأي يستنكر احتجاز الجثامين المخالف للقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية.
واحتجاز جثامين الفلسطينيين ليست بدعة جديدة، إذ تقيم إسرائيل مقابر تدعى «مقابر الأرقام»، وهي سرية وتحتجز فيها جثامين العشرات من الفلسطينيين على مدى عشرات السنين، وتعطيهم أرقاما بدل الأسماء.
ونشر عليان على «فيسبوك» صورة تعبر عن الألم والأمل معا، يظهر فيها وهو يحمل نعشا رمزيا وضعت عليه صور ابنه ورفاقه: «شايفين (هل رأيتم) هذا التابوت. بدنا (نريد) نحمله وهو مليان (مليء).. بدنا ولادنا. ما بدنا اشي ثاني. والتابوت فاضي ما حدا بقدر يحمله، ثقيل ثقيل جدا. تعالوا علشان نحمله وهو مليان وخفيف».