انقطاع الخدمات في طرطوس يضاعف الضغوط على النظام في معقله

المحافظة تعد الرافد الأساسي للمقاتلين في صفوف الأسد

انقطاع الخدمات في طرطوس يضاعف الضغوط على النظام في معقله
TT

انقطاع الخدمات في طرطوس يضاعف الضغوط على النظام في معقله

انقطاع الخدمات في طرطوس يضاعف الضغوط على النظام في معقله

فاقمت أزمة انقطاع المحروقات وتراجع الخدمات، في واحدة من معاقل النظام السوري في طرطوس على الساحل السوري، الضغوط عليه، لتُضاف إلى التململ الذي أوجده ارتفاع عدد القتلى في صفوف قوات النظام الذين يتحدرون من المحافظة، وأزمة النازحين التي رفعت أعداد سكان المحافظة إلى 3 ملايين ونصف مليون نسمة.
وقال ناشطون إن الاحتقان ضد النظام السوري في محافظة طرطوس «ازداد مع انقطاع الخدمات عنها»، وذلك بالتزامن مع وصول عشرات القتلى في صفوف النظام إلى قراهم في المحافظة، خلال الأسبوع الماضي، كان آخرهم 12 قتيلاً وصلوا أمس، وتوزعوا في قرى المحافظة، كما أفادت صفحات المعارضة في مواقع التواصل الاجتماعي.
ووصف مصدر معارض في المحافظة الوضع بأنه «محتقن». وأوضح أن السكان يسألون السلطات المحلية في المحافظة: «هل تكافؤوننا على تضحياتنا بقطع الخدمات عنا؟»، في إشارة إلى زيادة ساعات التقنين الكهربائي وقلة المحروقات وانقطاع المياه، مع ازدياد الأوضاع الاقتصادية سوءًا، وذلك للمرة الأولى منذ بدء الاحتجاجات المناهضة للنظام في العام 2011.
وتعتبر محافظة طرطوس، الرافد الأساسي للمقاتلين في صفوف قوات النظام السوري، وتشكيلات «الدفاع الوطني» وغيرها. وتشير التقارير إلى أن أكثر من عدد القتلى في صفوف النظام، منذ بدء الحرب السورية، يتحدرون من المحافظة التي يسكنها العلويون والسنة والمسيحيون.
وقال مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن، لـ«الشرق الأوسط» إن الأزمة التي ظهرت قبل أيام قليلة «ناتجة عن تراجع الأوضاع الاقتصادية للسكان في المنطقة»، مؤكدًا أن الناس «فقدت إمكاناتها المالية». وأضاف: «طرطوس اليوم أشبه بمدينة مقفلة، تتراكم فيها الأزمات مع تراجع الحركة الاقتصادية، وعجز النظام عن التعويض»، مشيرًا إلى أن مناطق سيطرة النظام في الساحل السوري «تعاني فقدانًا في الموارد الأساسية التي توفر الخدمات، مثل المحروقات».
وتفاقمت الأوضاع المعيشية في المحافظة، في ظل وجود مئات آلاف النازحين السوريين الذين نزحوا من مناطق تشهد معارك عسكرية، إلى المحافظة، خصوصًا من أرياف حمص ودمشق وحماه، وهو ما يضاعف عدد سكان المحافظة من نحو مليون نسمة، إلى 3 ملايين ونصف مليون، بحسب ما يقول ناشطون سوريون.
وأدى التأخير في وصول الموارد النفطية، إلى تراجع الخدمات. وأقرت صحيفة «الوطن» المقربة من النظام أمس، بأن أزمة البنزين «مستمرة في طرطوس ولا تزال طوابير السيارات المتوقفة أمام الكازيات مشهدًا مألوفًا في المدينة وبقية المناطق».
ونقل مكتب «أخبار سوريا» عن أبو يوسف النعيم، أحد سكان طرطوس، قوله: إن «التقنين الكهربائي زاد في معظم أحياء المدينة عما كان عليه قبل أشهر، إذ بلغ انقطاع الكهرباء 14 ساعة يوميا، ما أثر سلبا على توفير المياه جراء اعتماد المضخات عليها في عملها، وسط قلة مادة المازوت التي زادت الأزمة كون مولدات الكهرباء تشتغل عليه».
وذكر أن السكان يعانون، منذ نحو أسبوعين، من صعوبة كبيرة في تأمين البنزين، إذ تتجمع عشرات السيارات يوميا أمام محطات الوقود من أجل التزود بالمادة، مع انتشار الفوضى والمشاحنات المرافقة للازدحام، وسط تردي الوضع الاقتصادي، بسبب قلة فرص العمل وارتفاع الأسعار ومحدودية القدرة الشرائية لسكان المدينة.
وكانت محافظة طرطوس من أفضل المحافظات السورية من ناحية توافر المواد وانخفاض الأسعار وجودة الخدمات، لا سيما الوقود والكهرباء، فضلا عن الاستقرار الأمني والعسكري، مقارنة بباقي المحافظات التي ساءت أحوالها باطراد منذ بدء الاحتجاجات المناهضة للنظام قبل أكثر من 5 أعوام.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.