مطالبات بمحاكمات عاجلة لمرتكبي جرائم حقوق الإنسان في اليمن

848 طفلا تحت سن العاشرة جندتهم الميليشيات الحوثية للقتال

مطالبات بمحاكمات عاجلة لمرتكبي جرائم حقوق الإنسان في اليمن
TT

مطالبات بمحاكمات عاجلة لمرتكبي جرائم حقوق الإنسان في اليمن

مطالبات بمحاكمات عاجلة لمرتكبي جرائم حقوق الإنسان في اليمن

أكد الدكتور هادي آليامي، رئيس لجنة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، أهمية محاكمة كل من تورط في الجرائم ضد اليمنيين، داعيا الحكومة اليمنية للبدء في إجراءات التقاضي ورصد وتوثيق الانتهاكات التي تمثل جرائم حرب يعاقب عليها القانون.
من جانبه، اتهم الخبير الدولي الدكتور طارق شندب، خلال حوار مفتوح حول الانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، أمس بالرياض، إيران بالوقوف وراء الإرهاب الذي تمارسه الميليشيات الحوثية وميليشيات ما يسمى «حزب الله» في سوريا، وذكر أن «إيران نقلت الإرهاب الذي تمارسه (ما يسمى) حزب الله في سوريا اليمن عبر ميليشيات الحوثي، والتي تعد من أخطر وأفدح الانتهاكات والجرائم في قانون المجتمع الدولي»، موضحا أن أهم الممارسات التي ارتكبتها الميليشيات تمثل في حصار المدن والتفخيخ والتفجير وتجنيد الأطفال.
وشدد الخبير الدولي على أن إيران استخدمت مسميات دينية لميليشياتها باليمن ولبنان للإساءة للدين الإسلامي، وصدرت الإرهاب إلى الدول العربية التي تعاني بسبب دعم طهران لهذا الميليشيات.
وأوضح شندب، أن المخلوع علي عبد الله صالح، استخدم شماعة القاعدة في المناطق التي خرجت من تحت سيطرة الميليشيات، كما حدث في أبين وشبوة ولحج، وهو الأسلوب نفسه الذي يستخدمه نظام بشار الأسد في سوريا مع «داعش».
وانتقد الدكتور شندب موقف المجتمع الدولي والصمت تجاه تصدير طهران للإرهاب في اليمن وسوريا والعراق، وقال: «(داعش) و(ما يسمى) حزب الله والحوثي يمثلون وجها واحدا في الإرهاب، وعلى المجتمع الدولي أن يضع حدا لهذا الإرهاب الذي يهدد أمن المنطقة وأمن العالم». وتحدث الخبير الدولي عن دخول العشرات من خبراء ما يسمى «حزب الله» الإرهابي إلى اليمن عبر جوازات سفر مزورة، لتنفيذ مهام التدريب والتخطيط للميليشيات الحوثية.
وشدد على أهمية أن يقوم اليمنيون بتكثيف جهودهم لمحاربة الميليشيات وإخضاعها لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي، التي تشير إلى بطء المجلس في إلزام المتمردين بذلك؛ وهو ما يضاعف من مشكلة اليمن ويزيد من الفوضى في البلد المنهك بسبب الحروب.
إلى ذلك، استعرضت الإعلامية بشرى العامري الانتهاكات التي تعرضت لها النساء في اليمن، مؤكدة أن الميليشيات الحوثية وصالح ارتكبت كثيرا من الاعتداءات ضد النساء، وصلت إلى حد القتل والاختطاف والتحرش الجنسي والتهديد بالاغتصاب. موضحة أن المسيرات النسائية الرافضة للانقلاب كانت تتعرض بشكل دائم للاعتداء المسلح من قبل الميليشيات، إضافة إلى ما تتعرض له المرأة في المدن والمؤسسات التي يسيطرون عليها.
وذكرت أن الانقلاب الحوثي وصالح تسبب في تسرب المئات من الطالبات من التعليم؛ ما أجبر كثيرا من الفتيات لممارسة مهنة التسول، حيث بلغت الانتهاكات أكثر من 30 اعتداء على ناشطات وإعلاميات، شملت القتل والاختطاف والاعتداء، سواء في منزلها أو في الشارع، إضافة إلى أن الميليشيات استخدمت النساء المواليات، للاعتداء على من يعارضهم من الناشطات وتنفيذ مهمات لاقتحام المنازل وانتهاك حرمات البيوت.
فيما قال الباحث نجيب السعدي، عضو التحالف اليمني رئيس منظمة وثاق للتوجه المدني: إن «الميليشيات الإرهابية انتشرت بعد 2011. حيث ضعف دور الدولة، لتحل محلها الميليشيات المسلحة، كما حدث في صعدة عندما استولى الحوثيون على المحافظة، وفي الجنوب سيطر تنظيم القاعدة على مدن في أبين وشبوة».
واستعرضت حلقة النقاش فيلما وثائقيا عن تجنيد الميليشيات للأطفال والانتهاكات التي يتعرضون لها، ورصد الفيلم أكثر من 50 ألف طفل جرى تجنيدهم في الحرب؛ ما يمثل نسبة 50 في المائة، ويؤدي الأطفال أدوارا عسكرية مع الميليشيات تمثل في توزيعهم على نقاط التفتيش وحمل السلاح، وبلغ عدد الأطفال المجندين ممن لا تتجاوز أعمارهم عشر سنوات، 848 طفلا.
وكشف تقرير حديث عن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، عن أن ميليشيات الحوثي وصالح ارتكبت عمليات قتل راح ضحيتها أكثر من 8 آلاف يمني، من المدنيين، بينهم 476 امرأة، و500 طفل. وذكر تقرير للتحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن في الحلقة النقاشية التي أقامها أمس في الرياض، أن 8881 جرى اختطافهم، منهم 2700 مختفون قسرا، فيما تعرض أكثر من ألف شخص للتعذيب الوحشي من قبل الميليشيات.
ورصد التقريــر انتهــاكات حقــوق الإنسان التي ارتكبتهــا ميليشــيات الحــوثي وصالح خلال الفتــرة من ديسمبر (كانون الأول) 2014 - حتى ديسمبر 2015، وكشفت عن وقوف زعيم جماعة الحوثي الانقلابية عبــد الملــك الحــوثي، وكذلــك الرئيــس الســابق المخلوع عـلي عبــد اللــه صالــح والقيــادات العســكرية والقبليــة كافــة التابعــة لهــما، بالتوجيه لأتباعهم بارتكاب الجرائــم والانتهــاكات بحــق المدنييـن، وتورطــهم بارتــكاب جرائــم حــرب وجرائــم ضــد الإنســانية لا تســقط بالتقــادم، وأنهــم مسؤولون مسؤولية جنائيــة مبــاشرة وغــير مبــاشرة عــن تلــك الجرائــم والانتهــاكات. وأوضح التقرير، أن أكثر من 26 ألف منشأة حكومية وخاصة تعرضت للتدمير والنهب من قبل الميليشيات، توزعت بين مقرات حكومية ومقرات أحزاب ومنازل ومساجد وشركات تجارية.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.