العلاقات الخليجية ـ الأميركية راسخة رغم تباين وجهات النظر في بعض الملفات

التركيز على الملفين العسكري والأمني في ظل التحديات التي تواجه المنطقة

الأمير محمد بن نايف منصتا لحديث مع الأمير محمد بن سلمان خلال القمة الخليجية ـــ الأمريكية (تصوير: بندر الجلعود)

أكد محللون سياسيون أن القمة الخليجية - الأميركية التي شهدتها الرياض، أمس، تعكس مدى قوة العلاقات التاريخية بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون، رغم تباين وجهات النظر في بعض الملفات.
وأشاروا إلى أن دول مجلس التعاون تمثل التكتل الأهم في المنطقة، وتعد شريكا مهما للولايات المتحدة، التي تعي أنها دولة عظمى عليها الحفاظ على أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط ذات الموقع الاستراتيجي المؤثر في الأمن العالمي.
وذكر أحمد الموكلي، الخبير في الشؤون الأمنية، أن أهمية القمة تنبع من أهمية العلاقة التاريخية بين أميركا ودول الخليج خصوصًا السعودية التي تربطها بها علاقات تاريخية ومصالح مشتركة على مدى عقود، حتى وإن شاب هذه العلاقات في بعض الأحيان فتور أو توتر، خصوصا بعد الهجمة الشرسة التي تعرضت لها السعودية بعد أحداث سبتمبر (أيلول)، أو طريقة تعامل أميركا في بعض الملفات الشائكة في المنطقة، مثل ملف إيران النووي.
وأضاف أن التاريخ يؤكد أن أسس هذه العلاقة ستظل ثابتة؛ لأن الولايات المتحدة الأميركية تدرك حجم وتأثير دول الخليج، خصوصًا السعودية التي يمثل استقرارها أهمية قصوى في استقرار المنطقة والعالم، واصفا السعودية بأنها «شريك مهم وركن رئيس في محاربة الإرهاب في ظل تمدده ووصوله إلى أميركا وأوروبا، وتعي أميركا تدرك أن القضاء على الإرهاب لا يمكن أن يتحقق فقط بالعمل العسكري بعد أن تحول من الاتجاه العمودي إلى الاتجاه الأفقي».
وأوضح أن دول الخليج في المقابل، تدرك أيضا حجم الولايات المتحدة وثقلها السياسي والعسكري والتقني، فهي الدولة العظمى في العالم، وعندما يكون حليفك الأول دولة بهذا الحجم فهذا لا شك أن ذلك يمثل سلاح ردع في ظل التهديدات التي تعج بها منطقة الشرق الأوسط، التي تتمثل في الإرهاب والتدخلات الإيرانية والدول التي تعمها الفوضى بعد أن أصبحت بؤرة للإرهاب تتكاثر وتنمو فيها هذه الجماعات المسلحة». وتابع: «سلاح الردع الذي أعنيه لا ينحصر في الدفاع والحماية فقط، بل يتعدى ذلك إلى منظومة التسليح المتطورة والاستفادة من التطور التكنولوجي».
وتطرق الموكلي إلى أن نتائج القمة الخليجية - الأميركية جاءت كما كان متوقعا، وركزت على الجانب العسكري الدفاعي؛ حيث تمحورت على تقوية هذا الجانب لمواجهة أي خطر خارجي أو داخلي، ومكافحة الإرهاب، خصوصا أن السعودية الآن تقود تحالفا إسلاميا لمكافحة الإرهاب، لافتا إلى أن أهم النتائج هي قدرة دول الخليج على الاصطفاف وتشكيل التحالفات بعد أن كانت في بعض الفترات تشهد جهودا فردية لا تؤتي ثمارها.
إلى ذلك، اعتبر الدكتور خالد الفرم، الباحث في الشؤون الاستراتيجية، أن زيارة الرئيس الأميركي باراك أوباما، شهدت مكاشفة صريحة من الجانب الخليجي حيال الكثير من الهواجس والتحديات الأمنية التي تواجه المنطقة.
وأضاف أن القمة جاءت لتوضيح الدور الأميركي خصوصا ما يتعلق بسياسة التردد تجاه حسم الملفات التي أنهكت المنطقة وفجرت الإرهاب، وتحديدا في الملفين السوري والعراقي، والجدية في مكافحة الإرهاب، إضافة إلى تحجيم التدخلات الإيرانية في المنطقة والرامية إلى تفجير الأوضاع الاجتماعية في دول المنطقة من خلال المذهبية السياسية.
ورأى أن التحدي الكبير هو أن دول المنطقة لا ترى أن إيران وحدها أصبحت جزءا من المشكلة، بل الإدارة الأميركية الراهنة أيضا، مشيرا في هذا الصدد إلى المطالبات الأميركية من دول الخليج للمساهمة في إعادة إعمار المناطق السنية في العراق التي دمرها «داعش» والحشد الشعبي دون أن يكون هناك إصلاح سياسي في العراق، ودون ثمن سياسي لدول الخليج في مساعدة العراق وانتشالها من الفشل والانتقال بها عبر مشروع سياسي مصاحب للمشروع الاقتصادي الداعم لإعمار العراق.
وشدد الفرم على أن التردد الأميركي هو الذي فجر الإرهاب في أوروبا، وأنهك سوريا بشكل مستمر على مدار السنوات الخمس الماضية، إضافة إلى الرؤية الأميركية المنحازة لإيران.
وعن المساهمة بدوريات بحرية لمراقبة حدود اليمن ومنع إيران من تزويدها بالأسلحة، قال الفرم: «هي مجرد مسكنات لا تعالج الأزمات في جنوب الجزيرة العربية وشمالها».
من جهته، أكد الدكتور زهير الحارثي، عضو مجلس الشورى السعودي، أن نتائج القمة في ظل الإرهاصات التي سبقت انعقاد القمة بالمجمل جيدة، وأضاف: «لم يكن أحد يتوقع نتائج أو قرارات مفاجئة، والقمة حافظت على العلاقة بين الطرفين السعودية، ومعها دول مجلس التعاون من جانب والولايات المتحدة من جانب آخر».
ولفت الحارثي إلى أن العلاقات بين الجانبين ليست في أفضل حالاتها، لكن المصلحة المشتركة بين الرياض وواشنطن هي التي حمت هذه العلاقة كما حمتها في فترات صعبة مثل أحداث 11 سبتمبر.
وذكر أن أهم الملفات التي ناقشتها القمة هي الملف العسكري والملف الأمني. وربط الحارثي هذا التركيز بما اتفق عليه الجانبان في قمة كامب ديفيد في مايو (أيار) من العام 2015. فدول الخليج لديها هاجس أساسي وهو الحصول على ضمانات حول التعاطي الإيراني في المنطقة، وحماية دول المجلس من الاعتداءات الإيرانية، والأميركيين لديهم ملف التطرف والإرهاب في المنطقة وهزيمة «داعش».
ويعتقد الدكتور فهد العنزي، وهو عضو في مجلس الشورى السعودي، أن القمة جاءت لتأكيد الدور المحوري للسعودية ودول مجلس التعاون الخليجي خصوصا أنها تمثل المنظومة الأهم في المنطقة، ومن الصعب تجاهلها في أي حل أو تسويات في ملفات المنطقة، والتشاور حول ملفات سوريا والعراق وليبيا واليمن.
وأضاف أن السعودية أثبتت قدرتها على توحيد الرأي العربي، وعلى إيجاد حلول لأزمات المنطقة، وعلى لعب دور مهم في أمن واستقرار المنطقة، كما أنها ركيزة أساسية في مكافحة الإرهاب وقادرة على حشد العالم الإسلامي لمواجهة خطر الإرهاب، وأثبتت ذلك الدور من خلال تشكيل التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب الذي تشارك فيه 39 دولة إسلامية.
وعلى الرغم بروز ملفات إقليمية وأمنية مهمة وأخذها حصة كبرى في المداولات بين الطرفين، لكن الاقتصاد كان حاضرا بحسب العنزي؛ لأن دول المجلس تمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد العالمي، وما زالت تسيطر على سوق النفط.