أوباما: نتعاون مع دول الخليج لقطع الطريق أمام مساعي طهران لزعزعة الاستقرار

أقر بخلاف تكتيكي في آلية التعاطي مع إيران وشدد على حل الموضوع السوري

أوباما: نتعاون مع دول الخليج لقطع الطريق أمام مساعي طهران لزعزعة الاستقرار
TT

أوباما: نتعاون مع دول الخليج لقطع الطريق أمام مساعي طهران لزعزعة الاستقرار

أوباما: نتعاون مع دول الخليج لقطع الطريق أمام مساعي طهران لزعزعة الاستقرار

أقرّ الرئيس الأميركي باراك أوباما باختلاف خليجي – أميركي، تكتيكي حول التعاطي مع إيران، في بعض الآراء حول بعض القضايا والملفات، وأوضح أن مشاركته في القمة المشتركة التي اختتمت أعمالها أمس، «ليس لضمان تحقيق رؤية مشتركة فقط، ولكن لتحقيق السلام»، منوها بإلمام إدارته بما يحدث على الصعيد اليومي، مشيرا إلى أنه «بمجرد خوضه التفاوض مع إيران كان هناك قلق حول إمكانية الوصول إلى اتفاق، غير أنه لا بد من عدم إغفال حقيقة أن لديها نشاطات لزعزعة الاستقرار»، مؤكدا في الوقت نفسه، أن «التعاون الأميركي – الخليجي قائم، وينطبق عليه ما ينطبق على تحالف أميركا مع حلفائها الآخرين».
وقال أوباما: «إن التعاون بين السعودية والولايات المتحدة، قائم منذ عقود»، مؤكدا أن دول مجلس التعاون الخليجي تعاونت مع الإدارة الأميركية في فترتها الحالية، بشكل مكثف في مكافحة الإرهاب، وتجفيف منابع تمويل العمليات الإرهابية، منوها بأن تحالف بلاده مع دول المجلس في محاربة «داعش» أثمر عن تحقيق تقدم في سوريا والعراق، مشيرا إلى أنه منذ اجتماع كامب ديفيد، انطلقت جهود ساهمت في تخفيف حدة النزاع في ليبيا واليمن.
وأضاف الرئيس الأميركي، في مؤتمر صحافي عقد عقب اختتام القمة الخليجية – الأميركية، في العاصمة السعودية الرياض، أمس: «أتينا إلى هذا الاجتماع الخليجي – الأميركي، بسبب الجهود المشتركة التي نقوم بها مع المجلس الخليجي، إذ لدينا حكومة جديدة في ليبيا لا تزال فتية، ولكنها لا تزال تعمل على تنظيم نفسها في شكل لم نعهده مسبقًا، ونأمل أن يتم ذلك خلال الأعوام القليلة المقبلة، كنتيجة إيجابية للضغوط الدبلوماسية التي قامت بمساعدة الدول الخليجية في هذا الاتجاه، وأيضا الحال ينطبق على اليمن، إذ إن وقف إطلاق النار، مكّنا من محاولة إطلاق عملية سلمية، وهناك القمة التي ما كانت لتحدث إلا بالتعاون الأميركي – الخليجي، والذي أثمر أيضًا عن تحقيق تقدم في ملف إيران ووقف برنامجها النووي».
وقال أوباما، في محاولة للدفاع عن علاقة بلاده بإيران: «شهدنا فقط مسألة التركيز عليها، حيث كان ذلك واضحا، ولكن هذا لا يستدعي أن نراقب التزاماتها النووية فقط، بل تعاونها في وقف تسليحها للحوثيين في اليمن، وغيرها من النشاطات الأخرى، ومن الأمور الأخرى أنه لا يزال لدينا بعض التحديات، ومنها وجود نظام وتواصل مؤسسي، وهذا هدفنا من خلال هذه القمم، ونأمل أن يتواصل خلال الإدارات المقبلة، وهو أمر مهم».
وعن حقيقة الاختلاف الخليجي – الأميركي، والقضية الرئيسة التي كانت مسار هذا الاختلاف، قال أوباما: «بشكل عام هناك إجماع واسع على أهمية المساعدة حول مسائل عدة، والتنسيق الأمني هنا في المنطقة والاستخبارات والمعلومات المهمة التي علينا أن نتشارك فيها بمحاربة (داعش)، وضرورة التعاون في كثير من القضايا، مثل الهجمات الإلكترونية والقرصنة وجهود تشكيل منظومة دفاع مشترك لمضادات صاروخية باليستية، ومسارات أمن واستقرار وازدهار المنطقة، والتخلص من الإرهاب والطائفية التي تعتبر عدو الاستقرار، وهذه مسائل مهمة، ربما المجال الوحيد الذي كان فيه بعض الاختلاف التكتيكي كان متعلقًا بإيران».
وأضاف: «هناك حاجة لأن نتشارك التعاون في مواجهة الادعاءات الإيرانية، وأعتقد أنه كان هناك قلق من أن نقاشاتنا مع إيران ستدفعها إلى أن تكون أكثر جرأة للتصرف كما يحلو لها، إلا أننا كنا نتبع مسارًا واضحًا، وكنا نعمل على احترام الأنماط الدولية، وعلينا أن نؤكد أننا دخلنا هذا الحوار لتقليل التوتر وإيجاد السبل لتكون هناك قوى أكثر عقلانية داخل إيران وأطراف نتفاوض معها، ونكون قادرين على التواصل مع دول المنطقة ودول الجوار».
وتابع أوباما: «أعتقد أن رأينا دائما ينسجم مع آراء كثيرة في منطقة الخليج، وأن هناك أيضا التحريض الإيراني، والجميع يريد أن يتأكد أننا لا نتعامل بسذاجة تجاه ما تقوم به إيران في كثير من الدول، وقد أبدينا للجميع أننا لا نجهل ذلك في كل الرئاسات الأميركية، سواء ديمقراطية أو جمهورية، حتى أثناء النزاع من الاتحاد السوفياتي كان هناك تهديد باستهداف أميركا، ولكننا كنا دائما نتبع أسلوب الحوار، وهو الأسلوب الذي اتبعناه مع إيران حتى وإن كانت تسمينا (الشيطان الأكبر)، كان علينا أن نتعامل معها؛ لأن لديها مخزونا نوويا يحتاج مثل هذا الحوار».
وفي حديث ذي صلة، أوضح الرئيس الأميركي، أن الدور العراقي كان مهما في مكافحة «داعش»، ولكن لا بد من التواصل حول الدور الإيراني لمحاربة هذا التنظيم الإرهابي، مع العمل على التواصل مع السنة في العراق والاعتراف بوجود مشكلات تسعى لزعزعة استقرار بغداد، منوها بأن ذلك يحتم ضرورة الوجود الأميركي في العراق بدلا من الانسحاب، بل يستدعي زيادة المشاركة لإعادة الاستقرار لمناطق الأنبار، مؤكدا رغبة الإدارة الأميركية في أن تعيد المجتمعات السنية بناء ذاتها والعودة للحياة التي كانت تعيش بها سابقا، الأمر الذي يتطلب مساعدة الحكومة العراقية لتحقيق هذا الهدف.
وزاد الرئيس أوباما: «إن هذا الأمر أيضا ينطبق على سوريا، بوقف الاعتداءات هناك، فلا زالت الهدنة هشة، ونظام الأسد لا يزال يواصل اعتداءاته على كثير من المناطق، وهذا هو السبب الذي دعانا للاتصال بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كي يمارس الضغط كما نفعل نحن، مع حث المعارضة المعتدلة على وقف إطلاق النار من جانبها، وطلبنا من الجانب الروسي أن يضغط على الأسد، ومن المهم أن نلتقي وأن نعرف النوايا الروسية في هذا الصدد».
وفيما يتعلق بمدى الدعم الذي وجدته الإدارة الأميركية في شنها الحرب على «داعش»، أفاد أوباما بقوله: «بالنسبة للحملة على (داعش) فإن هناك مساعدة من وإلى الحكومة العراقية، وبهذه المناسبة أقترح أن نقيم ما تحتاجه الحكومة العراقية قبل أن نتخذ قرارا نهائيا حول أهمية توفير المساعدة، على الرغم من أن ما شهدناه حتى الآن هو أن الحكومة الكويتية أجلت بعض دفعات المساعدات، التي كانت مترتبة على العراق تجاه الكويت إثر العدوان العراقي على الكويت، ولكن هناك جهودا حثيثة وهناك تحديات، وأعتقد أنه من المهم أن نضمن أن جهود إعادة الاستقرار ستسير بالمسار الصحيح».
وفي رده على سؤال عن حكومة العبادي، وقلقه في التمسك بالسلطة، وإضافة قوات في سوريا، قال أوباما: «بالنسبة للعبادي فقد كان شريكا جيدا لنا، ومن المثير أن في بغداد نرى تحديات داخل الحكومة ليست ضمن الخطوط الاعتيادية وفق التصنيف السني الكردي الشيعي للحكومة سابقًا، بل الاختلافات نراها بين الشيعة، وبالتالي الأمر الآن منوط بالعراقيين كي يتخذوا القرار. الأمر ليس عائدا لأميركا أو إيران أو الخليج، بل الأمر يعود للعراقيين، هم من يقرروا الحكومة التي يريدونها». وقال الرئيس الأميركي: «إننا نؤمن بأن هذا مهم للعراق، لتكون هناك حكومة مشكلة بشكل يدفع إلى الاستقرار، ونحن على تواصل مع كل الأطراف، وبالتالي على الجميع أن يركزوا في مسألة مصلحة الدولة، وفي كل التحديات نرى أن هناك إشكالات بالنسبة في تمويل بعض النشاطات».
وفيما يتعلق بسوريا، أوضح أوباما أنه خاض في مناقشات حول العمل لدعم الحل السياسي داخل سوريا، منوها بأن هذا يعني أن كل الأطراف المعنية بهذا الصراع لا بد لها أن تشارك، مؤكدا أن «ما يريده الشعب السوري هو أن تنتهي الحرب وأن يعودوا إلى بيوتهم وقراهم ومدنهم، ويعود أبناؤهم إلى المدارس».
في الوقت نفسه، أكد أوباما، أن أي خطة لا تنطوي على تسوية سياسية ستبقي حالة الصراع لأعوام وأعوام، موضحا أن دولة سوريا تم تدميرها، وهي بحاجة إلى أعوام لتتم إعادة بنائها، مشددا على ضرورة الإسراع بإنهاء الاقتتال وحل هذا الاختلاف سياسيا، باعتباره الخيار الأمثل للوصول إلى حل، مشيرا إلى أن الأسباب الرئيسة التي دفعته للتأكيد على رحيل الأسد ليس فقط لما يقوم به من أعمال قتل، بل لأنه من الصعوبة بمكان أن يراه في حكومة لاحقة لأنه جزء من الخلاف الراهن.



وزير الصحة السعودي لـ«الشرق الأوسط»: نتعامل مع المخاطر الصحية بشكل استباقي لدرئها

أصدر مجلس الوزراء السعودي قرارين سابقين حول الأسبستوس (منظمة الصحة العالمية)
أصدر مجلس الوزراء السعودي قرارين سابقين حول الأسبستوس (منظمة الصحة العالمية)
TT

وزير الصحة السعودي لـ«الشرق الأوسط»: نتعامل مع المخاطر الصحية بشكل استباقي لدرئها

أصدر مجلس الوزراء السعودي قرارين سابقين حول الأسبستوس (منظمة الصحة العالمية)
أصدر مجلس الوزراء السعودي قرارين سابقين حول الأسبستوس (منظمة الصحة العالمية)

وافق مجلس الوزراء السعودي، في جلسته التي عقدها الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على تشكيل لجنة دائمة تُعنى بكل ما يتصل بمادة «الأسبستوس» ومتابعة حظرها، في تطوّر جديد على صعيد الصحة العامة والسياسات التنظيمية، قبل أن يؤكّد لـ«الشرق الأوسط» فهد الجلاجل وزير الصحة السعودي، أن بلاده تتعامل مع المخاطر الصحية بشكل استباقي عبر سياسات واستراتيجيات واضحة، وتعمل على درئها.

وأضاف الجلاجل أن «أي خطر نرصده على المواطنين، فإن الحكومة تعمل على إيجاد الأدوات اللازمة لدرئه، والاستمرار في زيادة جودة الحياة»، مضيفاً أن ذلك يأتي عقب إعلانات سابقة تضمّنت الإعلان عن سياسة مكافحة الغرق، وسياسة استراتيجية المخدرات، وغيرها، وفقاً لحديثه.

كانت الجهود السعودية لمكافحة مادة «الأسبستوس» قد بدأت منذ وقت مبكّر، ولم يكن قرار إنشاء لجنة المتابعة مفاجئاً، إذ سبق أن أصدر مجلس الوزراء السعودي قرارين، حملا الرقمين 1419 و1422، ويقضيان بوقف استخدام «الأسبستوس»، ومنع وضعه في المواصفات، ومنع استيراده وتصديره وتصنيعه، إلى جانب استبدال مادة «الأسبستوس» الموجودة في المباني وشبكات المياه والتخلص منها، واستمرار الدراسات اللازمة حول هذه المادة لخطورتها صحياً وبيئياً.

وحسب مصادر علمية عديدة، يعد «الأسبستوس» مجموعة ألياف معدنية كانت لها، ولا تزال، استخدامات تجارية واسعة النطاق، يمكن أن تُسبب الوفاة، كما أنها يمكن أن تُصيب العمال وغيرهم من الأشخاص الذين يتعرضون لهذه الألياف.

كما يُطلق مصطلح «الأسبستوس» على مجموعة معادن ليفية تتكون طبيعيّاً ولها فائدة تجارية؛ نظراً لمقاومتها غير العادية لقوة الشد، ورداءة توصيلها للحرارة، ومقاومتها النسبية لهجمات المواد الكيميائية عليها.

وحسب منظمة الصحة العالمية، تُستخدم مادة «الأسبستوس» لأغراض العزل داخل المباني، وفي تشكيلة مكونات عدد من المنتجات، مثل ألواح التسقيف، وأنابيب الإمداد بالمياه، وبطانيات إطفاء الحرائق، ومواد الحشو البلاستيكية، والعبوات الطبية، فضلاً عن استخدامها في قوابض السيارات وبطانات مكابح السيارات ومنصاتها.

وهناك 6 أشكال رئيسية من «الأسبستوس»، ومن أكثرها استخداماً حالياً الكريسوتيل (الأسبستوس الأبيض)، ووفق تقييم أجرته منظمة الصحة العالمية، تُسبب جميع أشكال «الأسبستوس» أنواعاً من السرطان، ويُسبب «الأسبستوس» أيضاً أمراضاً تنفسية مزمنة، كما يستخدم «الأسبستوس» في مواد البناء؛ لذلك فإن كل شخص يشارك في بناء المباني التي استُخدم فيها «الأسبستوس» وصيانتها وهدمها معرَّض للخطر، حتى بعد سنوات أو عقود كثيرة من وضع «الأسبستوس».

وأجرت منظمة الصحة العالمية تقييماً لجميع أشكال «الأسبستوس» الستة الرئيسية، وخلصت إلى أنها تُسبب السرطان للبشر، ويسبب التعرض لـ«الأسبستوس»، بما في ذلك الكريسوتيل، سرطان الرئة والحنجرة والمبيض وورم المتوسطة (سرطان البطانات الجنبية والبريتونية)، وهناك أيضاً أدلة علمية واضحة تُظهر أن «الأسبستوس» يُسبب أمراض الجهاز التنفسي المزمنة مثل الأسبست (تليف الرئتين) وغيره من الآثار الضارة للرئتين.

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، يتعرّض نحو 125 مليون شخص في جميع أنحاء العالم لـ«الأسبستوس» في أماكن عملهم حالياً، كما أشارت تقديرات المنظمة إلى أن أكثر من 107 آلاف شخص يقضون نحبهم كل عام بسبب سرطان الرئة وورم المتوسطة وداء مادة «الأسبستوس» نتيجة التعرض لتلك المادة في أماكن عملهم.

وحسب المنظمة، فإن هناك أكثر من 200 ألف حالة وفاة في العالم كل عام بسبب «الأسبستوس»، إلى جانب عبء كبير من اعتلال الصحة، وبيّنت تقديرات للمنظمة أيضاً، أن مادة «الأسبستوس» تقف وراء ثلث الوفيات الناجمة عن أنواع السرطان التي تحدث جرّاء التعرض لعوامل مسرطنة في مكان العمل، وإلى إمكانية عزو آلاف من الوفيات التي تحدث كل عام إلى حالات التعرض لـ«الأسبستوس» في البيت.

وحتى عام 2024، وصل عدد الدول التي حظرت استخدام «الأسبستوس» إلى 50 دولة، بينما تستمر حالة عدم اليقين لدى دول أخرى في ظل غياب بيانات دقيقة وكافية.


السفير السعودي يزور جناح المملكة ضيف شرف «معرض دمشق الدولي للكتاب»

جولة تعريفية بأركان الجناح السعودي بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين ودبلوماسيين عرب (حساب السفارة السعودية)
جولة تعريفية بأركان الجناح السعودي بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين ودبلوماسيين عرب (حساب السفارة السعودية)
TT

السفير السعودي يزور جناح المملكة ضيف شرف «معرض دمشق الدولي للكتاب»

جولة تعريفية بأركان الجناح السعودي بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين ودبلوماسيين عرب (حساب السفارة السعودية)
جولة تعريفية بأركان الجناح السعودي بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين ودبلوماسيين عرب (حساب السفارة السعودية)

زار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية العربية السورية، الدكتور فيصل المجفل، جناح المملكةِ ضيفِ شرف «معرض دمشق الدولي للكتاب 2026»، الذي تقود مشاركته «هيئة الأدب والنشر والترجمة»، خلال الفترة من 6 إلى 16 فبراير (شباط) الحالي، برفقة عددٍ من سفراء الدول العربية.

وفي مستهل زيارته، التقى السفيرُ المجفل وزيرَ الثقافة السوري، محمد ياسين صالح، الذي رحب بحلول المملكة ضيف شرف على «معرض دمشق الدولي للكتاب 2026»، تأكيداً على «عمق العلاقات الثقافية السعودية - السورية، القائمة على الشراكة والاحترام المتبادل»، مشيداً بجهود المملكة في هذا المجال. وأشاد صالح بما يقدمه جناحُ المملكةِ؛ ضيفِ شرف «معرض دمشق الدولي للكتاب»، من «فعاليات متميزة تعكس الغنى والتنوع في الموروث الثقافي السعودي، وتجسد التزام المملكة تعزيز الثقافة والأدب على الساحتين العربية والدولية، وفي طليعة هذه الفعاليات مجموعة متنوعة ومتميزة من الندوات والأمسيات الشعرية، بمشاركة نخبة من الأدباء والمثقفين السعوديين».

من زيارة سفير خادم الحرمين الشريفين في دمشق د. فيصل المجفل جناحَ المملكةِ ضيفِ شرف «معرض دمشق الدولي للكتاب» (حساب السفارة السعودية)

واطلع السفير المجفل، في جولة تعريفية، على بعض ملامح التنوع الإبداعي للمشهد الثقافي والأدبي الذي يقدمه الجناح السعودي، من خلال أركان الجناح، التي تتضمن معرضاً للمخطوطات، وركناً للأزياء السعودية، وركناً للمستنسخات الأثرية، إلى جانب مجموعة من إصدارات «هيئة الأدب والنشر والترجمة» التي تضم إصدارات مبادرة «ترجم» و«كوميكس الأدب السعودي»، ومجموعات قصصية من السعودية.

يذكر أن «هيئة الأدب والنشر والترجمة» تقود تمثيل المملكة بصفتها ضيفَ شرف «معرض دمشق الدولي للكتاب 2026»، مقدمة «تجربة ثقافية نابضة بالإبداع السعودي تحتفي بالكتاب، وتفتح آفاق الحوار الثقافي بما يتماشى و(الاستراتيجية الوطنية للثقافة) تحت مظلة (رؤية المملكة 2030)، التي أولت (الهيئة) من خلالها اهتماماً خاصاً لمواصلة الحوار الخلاق بين الشعوب، وتبادل المعرفة والخبرات، وتأكيد ريادة المملكة للمشهد الثقافي العربي والدولي».

يذكر أن مجموعة من الدبلوماسيين العرب كانوا برفقة سفير المملكة في زيارة معرض الكتاب بدمشق، وهم سفراء: البحرين وسلطنة عمان ولبنان، والقائم بالأعمال في السفارة الإماراتية.


شركتان أميركية وسعودية لتسليم كوكبة الأقمار الاصطناعية «SAR» لرصد الأرض

رؤساء 3 شركات يوقعون على هامش معرض الرياض للدفاع اتفاقية لتسليم أقمار لرصد الأرض (الشرق الأوسط)
رؤساء 3 شركات يوقعون على هامش معرض الرياض للدفاع اتفاقية لتسليم أقمار لرصد الأرض (الشرق الأوسط)
TT

شركتان أميركية وسعودية لتسليم كوكبة الأقمار الاصطناعية «SAR» لرصد الأرض

رؤساء 3 شركات يوقعون على هامش معرض الرياض للدفاع اتفاقية لتسليم أقمار لرصد الأرض (الشرق الأوسط)
رؤساء 3 شركات يوقعون على هامش معرض الرياض للدفاع اتفاقية لتسليم أقمار لرصد الأرض (الشرق الأوسط)

وقعت شركة «Antaris»، الأميركية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي للفضاء، وشركة «SARsatX™»، المتخصصة في الفضاء التجارية السعودية، على هامش معرض الرياض الدولي للدفاع، مذكرة اتفاقية، تستهدف تعزيز تطوير وتنفيذ وتسليم مجموعة الأقمار الاصطناعية ذات الفتحة الاصطناعية «(SAR) EO»، للمملكة.

وبموجب الاتفاقية، ستتعاون كل من «SARsatX»، التي تطوّر حمولة رادار ذات فتحة اصطناعية (SAR) متقدمة ومملوكة لها، و«Antaris»، التي توفر أحدث منصات الأقمار الاصطناعية والقطاع الأرضي المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. وتشمل المنصات الرقمية، كلاً من «TrueTwin™» الرقمي التوأم وقدرات «Full Mission Virtualization™» معاً لدعم النشر الموثوق، وفي الوقت المناسب لكوكبة أقمار «SAR» الاصطناعية لتحقيق أهداف التنمية السعودية.

ومن المتوقع أيضاً أن تتيح الشراكة زيادة توطين المنتجات والخدمات الفضائية، فضلاً عن تطوير الخبرة الفنية ورأس المال البشري داخل الدولة لإدارة وتشغيل الأبراج المعقدة متعددة الأقمار الاصطناعية.

ويتوقع الطرفان تسليم القمر الاصطناعي الأول في غضون 12 شهراً، تليها الأقمار الاصطناعية المتبقية وفقاً لجدول زمني مرحلي، مع هدف طويل المدى يتمثل في إنشاء قدرات تصنيع محلية، بوصفها جزءاً من برنامج كوكبة الأقمار الاصطناعية المخطط له.

وقال توم بارتون، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة «Antaris»، توضح الشراكة مع «SARsatX» في هذه الكوكبة كيف يمكن لمنصة «Antaris Intelligence™» تسريع الوقت للحصول على ذكاء قابل للتنفيذ من خلال دعم العملاء أثناء قيامهم بتوسيع قدراتهم التصنيعية والتشغيلية.

وأضاف في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن رؤيتنا في «Antaris» تتمثل في جعل المهام الفضائية أسرع وأبسط وأكثر فاعلية من حيث التكلفة.

من ناحيته، قال الدكتور عمرو العمودي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في «SARsatX»: «تلتزم (SARsatX) ببناء القدرات الوطنية في مجال تكنولوجيا الأقمار الاصطناعية، وتتيح لنا الشراكة مع (Antaris) تسريع خريطة طريقنا».

وتابع العمودي: «ستعمل الشراكة على تطوير المواهب المحلية، وإظهار النجاح المبكر مع إطلاقنا الأول، وإرساء الأساس للتصنيع المستقبلي في المملكة العربية السعودية، بما يتماشى مع خطتنا الأوسع لإنشاء ونشر قدرات متعددة الوسائط في السنوات المقبلة».

من جهته، قال كارثيك جوفينداسامي، المدير التنفيذي للتكنولوجيا والمؤسس المشارك لشركة «Antaris»: «تُظهر هذه المهمة قدرة منصة (Antaris Intelligence™) على تقليل الوقت اللازم للوصول إلى المدار ووقت الرؤية بشكل كبير».

وتابع: «من خلال نمذجة القطاع الفضائي والأرضي بالكامل ضمن (Antaris Intelligence™)، يمكن لـ(SarsatX) إزالة مخاطر البرنامج، وخفض التكاليف، وتسريع تقديم رؤى قابلة للتنفيذ للعملاء».

وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» في السياق نفسه، قال عبد الله زيد المليحي، رئيس مجلس إدارة «الشركة السعودية للتميز»، الوسيط المسهل للاتفاقية والشراكة: «إن الدعم الذي توفره القيادة السعودية يعزز نشاط المبادرات القوية لتنمية قطاع الفضاء».

وأضاف المليحي: «من خلال شراكتنا مع (Antaris) و(SarsatX) نستهدف العمل معاً لدفع الابتكار والتنمية الاقتصادية وتعظيم المنافع المجتمعية، ليس فقط في المملكة العربية السعودية، بل أيضاً لصالح الشركات الأميركية والعالمية العاملة في المنطقة. كما سنعمل على توفير وظائف عالية المهارات في المملكة وتنفيذ مشروعات تكنولوجية متقدمة تُسهم في خلق فرص عمل جديدة ومجزية».