محمد السادس: أمن الخليج العربي واستقراره من أمن المغرب.. ومن يضركم يضرنا

شدد في كلمته على الشراكة التي تربط بلاده بدول الخليج

جانب من القمة الخليجية ــ المغربية التي دشنها خادم الحرمين الشريفين في الرياض أمس (تصوير: بندر الجلعود)
جانب من القمة الخليجية ــ المغربية التي دشنها خادم الحرمين الشريفين في الرياض أمس (تصوير: بندر الجلعود)
TT

محمد السادس: أمن الخليج العربي واستقراره من أمن المغرب.. ومن يضركم يضرنا

جانب من القمة الخليجية ــ المغربية التي دشنها خادم الحرمين الشريفين في الرياض أمس (تصوير: بندر الجلعود)
جانب من القمة الخليجية ــ المغربية التي دشنها خادم الحرمين الشريفين في الرياض أمس (تصوير: بندر الجلعود)

ألقى العاهل المغربي الملك محمد السادس كلمة أمام القمة الخليجية - المغربية التي دشنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس، في العاصمة السعودية، شدد فيها على الشراكة التي تربط بلاده بدول الخليج العربية، وأكد أنها «ليست وليدة المصالح العرفية أو المصالح العابرة، وإنما تستمد قوتها من الإيمان الصادق بوحدة المصير ومن تطابق وجهات النظر بخصوص قضايانا المشتركة».
وأكد أن هذه القمة تأتي في ظروف صعبة، حيث تعيش المنطقة العربية على وقع محاولات تغيير الأنظمة وتقسيم الدول، «كما هو حاصل في سوريا والعراق وليبيا، مع ما يواكب ذلك من قتل وتشريد وتمزيق لأبناء الوطن العربي».
وبيّن أن عقد هذه القمة ليس موجها إلى أحد بشكل خاص، خصوصا حلفاءنا، بل هي مبادرة طبيعية ومنطقية لدول تدافع عن مسارها مثل جميع الدول، وقال «إننا أمام مؤامرات، إنهم يريدون المس بأمننا الجماعي. إنهم يريدون المس بما تبقى من بلداننا التي استطاعت الحفاظ على استقرارها وأنظمتها، وأقصد هناك دول الخليج والمغرب والأردن التي تشكل واحة أمن وسلام لمواطنيها وعنصر استقرار في محيطها»، وأضاف «أننا نواجه الأخطار والتهديدات نفسها على اختلاف مصادرها، فالدفاع عن أمننا ليس فقط واجبا مشتركا، بل هو واحد لا يتجزأ»، وفيما يلي نص الكلمة:
«جئت اليوم بقلب ملؤه المحبة والاعتزاز، كعادتي حينما أحل بمنطقة الخليج.. أقدم شكري إلى الملك سلمان بن عبد العزيز على تفضله باستضافة هذه القمة المهمة لجميع قادة دول مجلس التعاون وعلى مشاركتي فيها. كما أعرب عن اعتزازي وتقديري للدعم المادي والمعنوي الذي تقدمونه إلى المغرب، لإنجاز مشاريعه التنموية والدفاع عن قضاياه العادلة.
لقاؤنا اليوم يجسد عمق روابط الأخوة والتقدير التي تجمعنا وقوة علاقة التعاون والتضامن بين بلداننا، فرغم بُعد المسافات التي تفصل بيننا فإننا توحدنا روابط قوية لا تقتصر على اللغة والدين والحضارة، وإنما تستند أيضا إلى التمسك بالمبادئ والقيم التوجهات البناءة نفسها، كما نتقاسم التحديات ونواجه التهديدات نفسها.. خصوصا في المجال الأمني، لكن لماذا هذه القمة الأولى من نوعها؟!.. ولماذا اليوم؟!.. لقد تمكنا من وضع الأسس المتينة لشراكة استراتيجية.
فالشراكة المغربية - الخليجية ليست وليدة المصالح العرفية أو المصالح العابرة، وإنما تستمد قوتها من الإيمان الصادق بوحدة المصير، ومن تطابق وجهات النظر بخصوص قضايانا المشتركة.. لذلك نجتمع اليوم لإعطاء دفعة قوية لهذه المشاركة التي بلغت درجة من النضج، وأصبحت تفرض علينا تطوير إطارها المؤسسي وآلياتها المدنية.
الأمل العربي المشترك لا يأتي بالاجتماعات ولا بالخطابات ولا بالقمم الدورية والشكلية أو القرارات الجاهزة غير الفاعلة للتطبيق، وإنما يتطلب العمل الجاد والتعاون الملموس.. وتأسيس التجارب الناجحة والاستفادة منها، وفي مقدمتها التجربة الرائدة لمجلس التعاون.. إنها رسالة أمل لأنفسنا وإشارة قوية لشعوبنا على قدرتنا على بلورة مشاريع تنموية مشتركة.
إن هذه القمة تأتي في ظروف صعبة، فالمنطقة العربية تعيش على وقع محاولات تغيير الأنظمة وتقسيم الدول، كما هو حاصل في سوريا والعراق وليبيا، مع ما يواكب ذلك من قتل وتشريد وتمزيق لأبناء الوطن العربي.
وبعد ما تم تقديمه كربيع عربي خلف خرابًا ودمارًا ومآسي إنسانية، ها نحن اليوم نعيش خريفا كارثيا يستهدف وضع اليد على خيرات باقي البلدان العربية، ومحاولة ضرب التجارب الناجحة كدول أخرى مثل المغرب من خلال المس بنموذج الوطن المتميز.
إننا نحترم سيادة الدول وتوجهاتها في إقامة وتطوير علاقاتها مع من تريد من الشركاء، ولسنا هنا لنحاسب بعضنا على خياراتنا السياسية والاقتصادية، غير أن هناك تحالفات جديدة قد تؤدي إلى التفرقة وإعادة ترتيب أوراق المنطقة، وفي الحقيقة محاولة إشعال الفتنة وخلق فوضى جديدة لن تستثني أي بلد، وستكون لها تداعيات خطيرة على المنطقة بل على الوضع العالمي.
ورغم حرص المغرب على الحفاظ على العلاقة مع حلفائه، فقد توجه في الآونة الأخيرة نحو تنويع شراكاته على المستوى السياسي والاستراتيجي والاقتصادي، وفي هذا الإطار تندرج زيارتنا الناجحة إلى روسيا خلال الشهر الماضي التي تميزت إلى الارتقاء بعلاقاتنا إلى شراكة استراتيجية، وتوقيع اتفاقيات مهيكلة في كثير من المجالات الحيوية، ومع الهند وجمهورية الصين الشعبية.
المغرب حر في قراراته وخياراته، وسيظل وفيا لالتزاماته تجاه شركائه بما ينبغي ألا يروا من ذلك أي مس بمصالحهم.
عقد هذه القمة ليس موجها إلى أحد بشكل خاص، خصوصا حلفاءنا، بل هي مبادرة طبيعية ومنطقية لدول تدافع عن مسارها مثل جميع الدول. الخليج يتحملون التكاليف وتبعات الحروب المتوالية التي تعرفها المنطقة.. الوضع خطير خصوصا في ظل الخلط الفاضح في المواقف، وازدواج الخطاب بين التعبير عن الصداقة والتحالف، ومحاولة الطعن من خلف.
إننا أمام مؤامرات، إنهم يريدون المس بأمننا الجماعي، إنهم يريدون المس بما تبقى من بلداننا التي استطاعت الحفاظ على استقرارها وأنظمتها، وأقصد هناك دول الخليج والمغرب والأردن التي تشكل واحة أمن وسلام لمواطنيها وعنصر استقرار في محيطها، إننا نواجه الأخطار والتهديدات نفسها على اختلاف مصادرها، فالدفاع عن أمننا ليس فقط واجبا مشتركا بل هو واحد لا يتجزأ.
المغرب يعتبر دائما أمن واستقرار الخليج العربي من أمن المغرب، من يضركم يضرنا، وما يمسنا يمسكم، وما يحرص على تجسيده في كل الظروف والأحوال بالتصدي لكل التهديدات التي تستهدف المنطقة في حرب الخليج الأولى، وعملية (عاصفة الحزم) والتعاون الاستخباراتي والأمني المتواصل.
إن المخططات العدوانية التي تستهدف المس باستقرارنا متواصلة، ولم تتوقف، فبعد تمزيق عدد من بلدان المشرق العربي ها هي اليوم تستهدف غربه، وآخرها المناورات التي تحاك ضد الوحدة الترابية في بلدكم المغرب.. وهذا ليس جديدا، فخصوم المغرب يستعملون كل الوسائل المباشرة وغير المباشرة في مناورة مكشوفة.. فهم يحرضون حسب الظروف.
ومع التمادي في المؤامرات أصبح شهر أبريل الذي يصادف اجتماعات مجلس الأمن حول قضية الصحراء فزاعة أمام المغرب وأداة لمحاولة ابتزازه.
لا يفوتنا أن نعبر عن اعتزازنا وتقديرنا لوقوفكم الدائم بجانب بلادنا بالدفاع عن الوحدة الترابية.. فالصحراء كانت دائما قضية دول الخليج أيضا، ومن ذلك الوقت لم تدخر دول الخليج أي جهد بالدفاع عن سيادة المغرب.
غير أن الوضع خطير هذه المرة وغير مسبوق في تاريخ هذا النزاع المشتعل، فقد بلغ الأمر بشن الحرب بالوكالة لاستخدام بان كي مون وسيلة لمحاولة المس بحقوق المغرب التاريخية والمشروعة في صحرائه من خلال تصريحاته المنحازة وتصرفاته غير المقبولة بشأن الصحراء المغربية، لكن لا تستغربوا، فإذا عرف السبب بطل العجب، فماذا يمكن لمون أن يفعله وهو يعترف بأنه ليس على اطلاع كامل على ملف الصحراء المغربية، مثل كثير من القضايا الأخرى، وماذا يمكن أن يقوم الأمين العام بفعله وهو رهينة بين أيدي مساعديه ومستشاريه.
ومعروف أن بعض هؤلاء لهم خلفيات سياسية، ويخدمون مصالح أطراف أخرى دون الالتزام بما يقتضيه انتماؤهم للأمم المتحدة من واجب الحياد والموضوعية الذي هو أساس العمل الأممي. بان كي مون ما هو إلا بشر لا يمكنه الإلمام بكل القضايا المطروحة على الأمم المتحدة.
وأود تأكيد أن المغرب ليس له أي مشكلة مع الأمم المتحدة ولا مع مجلس الأمن، وإنما المشكلة مع الأمين العام وبعض مساعديه بسبب مواقفهم من المغرب.. ولقد كان المغرب دائم التنسيق في هذا الملف مع دول العالم.
لقد حان وقت الصدق والحقيقة، أن العالم العربي يمر بفترة عصيبة، فما تعيشه الدول ليست استثناء وإنما يدخل ضمن مخططات مبرمجة تستهدفنا جميعا، فالإرهاب لا يسيء فقط إلى الإسلام، وإنما يتخذه البعض ذريعة لتقسيم دولنا وإشعال الفتن فيها.. وإبراز صورة غير حقيقية عن الإسلام.
إن الأمر لا يتعلق بقضية دولة معينة، وإنما بحاجتنا إلى وعي جماعي في هذه التحديات. إننا نعيش مرحلة فاصلة بين ماذا نريد وكيف يريد الآخرون أن نكون. إننا اليوم أكثر حاجة إلى وحدة ووضوح المواقف بين جميع الدول العربية، فإما أن نكون جميعا مثل الجسد الواحد والبنيان المرصوص وإما أن نكون كما لا نريد».



حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
TT

حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)

في مراسم بروتوكولية رسمية احتضنها مقر السفارة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض، أدت الحكومة اليمنية الجديدة، برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني، الاثنين، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إيذاناً ببدء مهامها المثقلة بالتحديات المتشابكة أمنياً واقتصادياً وخدمياً.

وجاءت مراسم أداء اليمين تتويجاً لمسار مشاورات سياسية معقدة استغرقت نحو 3 أسابيع، عقب تكليف العليمي الزندانيَّ تشكيل الحكومة، وسط تجاذبات بين القوى السياسية والمكونات المنضوية في إطار مجلس القيادة الرئاسي.

واعتمد التشكيل الحكومي الجديد على معادلة «التوازنات الدقيقة»، التي فرضتها تعقيدات الواقع اليمني، حيث ضمت الحكومة 35 وزيراً، توزعوا وفق حسابات المحاصصة المناطقية والتمثيل السياسي. وسجلت المحافظات الجنوبية حضوراً لافتاً بـ20 حقيبة وزارية، مقابل 15 حقيبة للمحافظات الشمالية، في توزيع يعكس التحولات السياسية والواقع الميداني القائم.

رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني يؤدي اليمين الدستورية (سبأ)

وبرزت محافظة حضرموت بوصفها ثقلاً اقتصادياً وجغرافياً مؤثراً في التشكيل، بحصولها على 6 حقائب وزارية؛ مما يعكس الرهان على دورها المحوري في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي خلال المرحلة المقبلة.

وعلى الصعيد السياسي، حافظت الحكومة على إشراك مختلف القوى الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي، بمن فيهم محسوبون على المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، في مسعى لتعزيز وحدة القرار وتخفيف حدة الاستقطاب داخل معسكر الشرعية.

وفي حين ضم التشكيل 8 وزراء دولة، فإنه سجل حضوراً نسوياً بتكليف 3 نساء حقائب؛ هي: الشؤون القانونية، والتخطيط والتعاون الدولي، وشؤون المرأة، في خطوة لاقت ترحيباً محلياً ودولياً، بوصفها مؤشراً على التزام الحكومة تعزيز الحكم الشامل.

تحديات الداخل

وضمن مشهد التعقيدات والتوازنات التي واجهت التشكيل الحكومي، احتفظ رئيس الوزراء شائع الزنداني بحقيبة الخارجية وشؤون المغتربين، في محاولة لضمان استمرارية التحرك الدبلوماسي اليمني والحفاظ على زخم التواصل مع المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين.

وفي حين غاب عن مراسم أداء اليمين وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وهو محسوب على «التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري»؛ لأسباب غير معلنة، يرى مراقبون أن التحدي الأول أمام الحكومة يتمثل في ضرورة مباشرة مهامها من الداخل، في ظل مطالب شعبية متصاعدة بعودة مؤسسات الدولة إلى عدن وتفعيل حضورها على الأرض.

الحكومة اليمنية الجديدة ضمت 3 حقائب للنساء بعد سنوات من التهميش (سبأ)

وتواجه حكومة الزنداني تركة ثقيلة من الأزمات المتراكمة، يتصدرها الملف الاقتصادي، في ظل تدهور سعر الصرف، وتوقف تصدير النفط، وتراجع الإيرادات العامة، إضافة إلى أزمات الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء والمياه، التي باتت تمس الحياة اليومية للمواطنين.

ولا يقل الملف الأمني أهمية؛ إذ تتطلع الأوساط السياسية إلى توحيد الأجهزة العسكرية والأمنية تحت مظلتَيْ وزارتَيْ الدفاع والداخلية، بما يعزز الاستقرار ويحد من مظاهر الانفلات والتعددية الأمنية.

وتُوصف حكومة الزنداني بأنها «حكومة الفرصة الأخيرة» لوقف التدهور المعيشي، في ظل آمال معلقة على انتقالها من سياسة إدارة الأزمات إلى معالجتها جذرياً، وهو ما يتطلب انسجاماً سياسياً داخلياً ودعماً إقليمياً ودولياً مستداماً.

ترحيب دولي

وفي هذا السياق، رحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء شائع الزنداني، مشيراً إلى أن هذا التطور يأتي في وقت تشتد فيه الحاجة إلى بذل جهود متجددة للنهوض بعملية سياسية شاملة بقيادة اليمنيين، ولمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه اليمن، والاستجابة لأولويات الشعب اليمني.

كما رحب المبعوث الخاص غروندبرغ أيضاً بعودة النساء إلى مجلس الوزراء اليمني، بوصفها خطوة مهمة نحو تعزيز الحكم الشامل ودعم عملية صنع القرار.

وقال المبعوث الأممي في بيان: «من المهم أن يُسمح للحكومة المشكّلة حديثاً بأداء عملها في بيئة بنّاءة لتحقيق الاستقرار، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، والمساعدة في تهيئة الظروف المواتية لسلام دائم».

وأفاد غروندبرغ بأنه سيواصل انخراطه مع الأطراف اليمنية والإقليمية لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار وخفض التصعيد.

من جهتها، هنأت السفارة الأميركية لدى اليمن بتشكيل الحكومة الجديدة، وقالت في بيان إن «هذا التحول يعدّ فرصةً سانحة لتعزيز الاستقرار وتثبيت دعائم الحوكمة الفاعلة».

وأكد البيان تطلع واشنطن للتعاون مع حكومة ذات كفاءة وشاملة للتنوع الجغرافي، تُشرك النساء والشباب بفاعلية، بوصفهم عنصراً أساسياً في بناء الدولة وتلبية احتياجات المجتمع.

وأضاف: «أصبح الفرق بين نهج الدولة الذي تمثله الحكومة وبين جماعة الحوثي الإرهابية واضحاً تماماً اليوم. نجدد تأكيدنا على الوقوف بجانب الشعب اليمني في سعيه نحو غد أكثر أمناً وازدهاراً».

من جانبه، رحب «الاتحاد الأوروبي» بإعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة في خطوة نحو العمل على استقرار الوضع وتحسين تقديم الخدمات والمضي في الإصلاحات المطلوبة، وقال في تغريدة على منصة «إكس»: «يُعدّ (إشمال) المرأة وشخصيات شابة عنصراً أساسياً يظهر الالتزام الواضح بالشمول والتنوع».

في السياق نفسه، أكدت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدَة شريف، التزام لندن الراسخ العمل مع الحكومة اليمنية لتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار للشعب اليمني. كما رحبت بـ«شدة» بتقلد كفاءات نسائية مناصب وزارية رفيعة؛ وقالت إن «الحكومة الشاملة هي الركيزة الأساسية لسلام واستقرار مستدام».

Cannot check text—confirm privacy policy first


الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
TT

الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)

في واقعٍ مثقل بالفقر والعوز، يستقبل ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شهر رمضان هذا العام وهم عاجزون عن توفير أبسط متطلبات هذه المناسبة الدينية، التي لطالما تميزت بطقوسها الخاصة ومأكولاتها المتنوعة.

وحوّل الحوثيون رمضانَ ضيفاً ثقيلاً على غالبية الأسر، في ظل انعدام الأمن الغذائي، وتوقف المرتبات، وغياب المساعدات الإنسانية التي كانت تمثل شريان حياة لملايين السكان.

وتفاقمت هذه المعاناة مع مغادرة عدد من منظمات الأمم المتحدة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتوقف برامجها الإغاثية، عقب مداهمة الجماعة مكاتبها واعتقال العشرات من العاملين فيها. ووفق تقديرات منظمات إغاثية، فإن نحو 13 مليون شخص في تلك المناطق يعيشون اليوم على حافة الجوع، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي يشهدها اليمن منذ سنوات.

الحوثيون متهمون برعاية الانفلات الأمني في إب لمنع أي انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

عبد الرحمن، وهو موظف في شركة محلية بمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، يصف لـ«الشرق الأوسط» الأوضاع؛ قبل أيام من دخول شهر رمضان المبارك، بأنها «مأساوية بكل المقاييس». ويؤكد أن الغالبية المطلقة من سكان المحافظة باتت عاجزة عن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية، واضطرت إلى تقليص عدد الوجبات اليومية إلى الحد الأدنى.

ويعزو عبد الرحمن هذا الوضع إلى «قطع الحوثيين مرتبات عشرات آلاف الموظفين منذ 8 أعوام، إضافة إلى توقف الأنشطة الاقتصادية وشلل سوق العمل، إلى جانب انقطاع المساعدات الإنسانية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية». ويقول إن «البؤس يعلو وجوه المتسوقين في أسواق عاصمة المحافظة، في مشهد يناقض تماماً أجواء الفرح التي اعتادها اليمنيون مع قدوم رمضان».

أسواق خالية

ولا تختلف الحال كثيراً في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث أعلنت الجماعة الحوثية قبل أيام صرف نصف راتب عن نهاية العام الماضي لبعض الموظفين العموميين، وبواقع نحو 50 دولاراً فقط، بمناسبة حلول الشهر الفضيل. إلا إن هذا المبلغ، وفق شكاوى الموظفين، لا يغطي حتى جزءاً يسيراً من متطلبات المعيشة.

وتبدو أسواق صنعاء خالية من الزحام المعتاد الذي كانت تشهده في مثل هذه الأيام من كل عام؛ إذ انعكست حالة الفقر والعوز على القدرة الشرائية للسكان، ودفع ذلك بهم إلى الاكتفاء بشراء الضرورات القصوى، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع الدخل إلى مستويات غير مسبوقة.

منصور، وهو معلم يقيم في صنعاء، يقول إنه تسلم نصف راتب، لكنه لا يكفي حتى لتسديد إيجار المنزل. ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الحديث عن شراء احتياجات رمضان أصبح نوعاً من الترف لا يعرفه إلا القليل من الميسورين. نحن وغالبية الناس نبحث فقط عما يسد جوعنا وجوع أطفالنا».

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعانون انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ويشير منصور إلى أن «المساعدات الغذائية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية خلال الأعوام الماضية، كانت توفر الحد الأدنى من الأمن الغذائي لكثير من الأسر، وتمنحها فرصة شراء بعض متطلبات رمضان، بما فيها الحلويات التقليدية».

ازدياد الفقراء

ومع انقطاع هذه المساعدات الأممية بشكل كامل، انضم آلاف الأسر إلى قوائم الفقراء الباحثين عمّا يسد رمقهم، فيما باتت أسر أخرى تعيش على الخبز والشاي، أو اضطرت إلى التسول في الشوارع وأمام المطاعم ومحال البقالة.

وفي سياق متصل، شكا الصحافي حسن الوريث، الذي كان في السابق من مؤيدي الحوثيين، من تعرضه لمضايقات وضغوط متواصلة بسبب مواقفه المنتقدة للفساد. واتهم جهات نافذة بالسعي إلى إسكاته ومنعه من أداء دوره المهني، مشيراً إلى أن تلك الضغوط تنوعت بين التهديد المباشر، والإقصاء، ومحاربته في مصدر رزقه.

وأكد الوريث عزمه على الاستمرار في الكشف عن الفساد، محذراً من انهيار شامل في حال عدم التصدي لما وصفها بـ«منظومة الفساد ومراكز النفوذ»، داعياً إلى «حماية الصحافيين والإعلاميين في مناطق سيطرة الحوثيين الذين يؤدون واجبهم المهني بصدق، رغم المخاطر».

Cannot check text—confirm privacy policy first


إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
TT

إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)

تعيش العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء، ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، على وقع تدهور خِدمي متسارع يُهدد حياة السكان بشكل مباشر، مع تفاقم أخطار أعمدة الكهرباء المُتهالكة، واستمرار طفح مياه الصرف الصحي في الأحياء السكنية، في مشهد يعكس حجم الإهمال المزمن وتقاعس الجهات المعنية عن القيام بأبسط واجباتها تجاه السلامة العامة، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.

مصادر محلية مُطلعة كشفت، لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود مئات من أعمدة الكهرباء الخشبية المتهالكة في صنعاء وضواحيها، يعود تركيب بعضها إلى عقود مضت، وهي، اليوم، مائلة أو متشققة القواعد، وتتدلى منها أسلاك مكشوفة، ما يُشكل تهديداً مباشراً للمارّة، ولا سيما الأطفال وطلبة المدارس، في ظل غياب أي أعمال صيانة أو استبدال حقيقية.

وأوضحت المصادر أن معظم هذه الأعمدة تُستخدم حالياً في شبكات توزيع الكهرباء التجارية، في ظل الانقطاع شبه الكامل للكهرباء الحكومية منذ سنوات، ما أدى إلى زيادة الأحمال الكهربائية بصورة تفوق قدرتها على التحمل، وسط تمديدات عشوائية وأسلاك مُتشابكة تُنذر بكوارث وشيكة.

عمود كهرباء سقط في حي بصنعاء وسارع السكان إلى إعادة إصلاحه (الشرق الأوسط)

ورغم البلاغات المتكررة التي تقدَّم بها مواطنون للسلطات الحوثية، فإن الجماعة، وفق المصادر، تُواصل تجاهلها المتعمد لهذه الشكاوى، مكتفية بطلب تبرعات من السكان لإجراء إصلاحات محدودة، دون أي تحرك رسمي لمعالجة الخطر أو وضع حلول إسعافية تقلل حجم المخاطر.

يقول أحمد الهمداني، وهو صاحب محل تجاري في حي التحرير، إن سقوط أي عمود كهرباء بات «مسألة وقت لا أكثر»، مؤكداً أن الأعمدة لم تخضع، منذ سنوات، لأي صيانة، وأن انهيار أحدها قد يؤدي إلى كارثة إنسانية، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.

المياه الآسنة

بالتوازي مع هذا الخطر، يعيش سكان صنعاء في ظل أوضاع بيئية وصحية متدهورة، مع تصاعد ظاهرة طفح مياه الصرف الصحي في عدد من المديريات، وتجمعات المياه الآسنة، ما حوّل شوارع وأزقّة كاملة إلى بؤر للتلوث، وسط روائح كريهة وانتشار للحشرات، وتهديد مباشر للصحة العامة.

صورة تُظهر تردي شبكة الصرف الصحي في صنعاء (الشرق الأوسط)

سياسة ممنهجة

ويرى مراقبون أن هذا التدهور يعكس سياسة حوثية ممنهجة لإهمال البنية التحتية، مقابل توجيه الموارد والإيرادات العامة نحو المجهود الحربي والمصالح الخاصة، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، وافتقار المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لأدنى معايير السلامة والمسؤولية.

ويُحذر مختصون في السلامة العامة من أن استمرار تهالك أعمدة الكهرباء قد يؤدي إلى حوادث صعق أو انهيارات مُميتة، بينما يؤكد أطباء ومختصون صحيون أن طفح مياه الصرف الصحي يُشكل بيئة خصبة لانتشار الأوبئة، مثل الكوليرا والإسهالات المائية الحادة وأمراض الجلد والجهاز التنفسي.

عنصر حوثي أثناء تفقُّده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وتشير تقديرات محلية إلى أن أكثر من 68 في المائة من أعمدة الكهرباء في صنعاء، خصوصاً في الأحياء القديمة، باتت متهالكة، في حين سجلت صنعاء وضواحيها، خلال الفترة الأخيرة، أكثر من 23 حادثة سقوط أو انكسار أعمدة، تسببت بوقوع وفيات وإصابات.

ويُجمع خبراء بيئيون وإداريون على أن استمرار هذا الإهمال ينذر بمضاعفة الكلفة الإنسانية والصحية مستقبلاً، مؤكدين أن معالجة هذه الأزمات تتطلب تحركاً عاجلاً ومسؤولاً، يضع سلامة المواطنين وحقهم في بيئة صحية وحياة كريمة في صدارة الأولويات.