بوصلة السياحة تتجه للسواحل والمرتفعات السعودية بسبب الظروف الأمنية

متخصصون توقعوا نمو السياحة الداخلية بنسبة 35 %

فرضت الأوضاع السياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وعدد من دول العالم، على السياح السعوديين، تغيير وجهات بوصلتهم السياحية إلى السواحل المحلية شرق وغرب البلاد، والمناطق المرتفعة لقضاء فترة الإجازة التي تزيد على ثلاثة أشهر هذا العام.
وتوقع متعاملون في قطاع السياحة، ارتفاع إيرادات السياحة الداخلية بشكل ملحوظ يتجاوز 35 في المائة مقارنة بالأعوام الماضية، وأن يقفز إجمالي إيراد قطاع السياحة إلى 25 مليار دولار مع نهاية العام الحالي، بعد أن تمكن القطاع من الاستحواذ على أكثر من 70 في المائة من إجمالي إيرادات السياحة في منطقة الشرق الأوسط وفقًا لمنظمة السياحة العالمية، بواقع 16.70 مليار دولار.
ويرى مهتمون بقطاع السياحة، أن النمو المضطرد وارتفاع عدد السياح من الداخل والخارج، سيسهم بشكل كبير في زيادة عدد المشاريع السياحية، من فنادق، ومنتجعات ومنافذ ترفيه، وأن السوق المحلية في المرحلة المقبلة ستكون الوجهة الرئيسية للمستثمرين في قطاع السياحة، خصوصًا أن السعودية احتلت المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط والمرتبة الـ36 عالميًا في حجم الاستثمارات في قطاع السياحة والسفر للعام الماضي 2015.
وسينعكس النمو السياحي، بحسب المهتمين في القطاع، على الناتج المحلي بشكل تدريجي ليصل إلى ما نسبته 5 في المائة من إجمالي الناتج، وذلك بعد أن سجل مساهمة قرابة الـ80.1 مليار ريال (21.6 مليار دولار) بنسبة تجاوزت 2.9 في المائة من الناتج في عام 2015. كما وفّر القطاع أكثر من 832 ألف وظيفة، وهو ما أكده التقرير الصادر عن مجلس السفر والسياحة العالمي، حول مؤشرات السفر والسياحة الدولي، والذي وضع السعودية في المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط والـ43 عالميًا في حجم توفير فرص العمل في قطاع السياحة والسفر خلال 2015.
ويعد التنوع الجغرافي الذي تحظى به السعودية، من أبرز العوامل التي أسهمت في تنشيط السياحة بمختلف مسمياتها «الجبلية، البحرية، والصحراوية»، إضافة إلى دور الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، في تطوير السياحة وإدخالها في منظومة الصناعة، إذ لعبت الهيئة خلال السنوات الماضية دورًا محوريًا في تطوير القطاع من خلال دعم المشاريع وترميم كثير من المواقع الأثرية في المدن السعودية كافة.
ووفقًا لمتخصصين، سيدفع برنامج «العمرة الممتدة» إلى نمو السياحة السعودية بشكل كبير، كما يعول عليه في تعريف المعتمرين القادمين من خارج البلاد بالمناطق الأثرية والترفيهية خارج مدينتي «مكة المكرمة، والمدينة المنورة» ما سيرفع العوائد السياحية في مختلف المدن التي تحتضن كثيرا من الآثار والمواقع الترفيهية بمواصفات عالية.
وأكد سامي الحكير، الرئيس التنفيذي لمجموعة الحكير للسياحة والتنمية لـ«الشرق الأوسط»، أنه من المأمول أن يكون هناك انعكاس كبير على السياحة الداخلية خلال الصيف المقبل، جراء الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وسيكون هناك تزايد في معدلات السياحة الداخلية يصل إلى نحو 35 في المائة عما كان مسجلا في السنوات الماضية، وسترتفع الإيرادات مقرونة بطول إجازة الصيف.
وأضاف الحكير، أن ارتفاع عدد السياح سيكون من الجانبين «الأفراد، والأسر» وإن كانت سياحة الأسر ستزداد بشكل كبير وستكون ملحوظة في كثير من المدن الرئيسية، لافتًا إلى أن أغلب الوجهات السياحة المتاحة ستكون هدفًا للزوار، والتي ستشمل عددا من المناطق في مقدمتها «مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة، والطائف» في حين ستكون المنطقة الجبلية المعروفة بأجوائها ومرتفعاتها وجهة أخرى للسياحة، إضافة إلى المنطقة الشرقية، وهذا ما يميز السياحة الداخلية «تنوعها الجغرافي». وأصبح قطاع السفر والسياحة، بحسب المجلس العالمي للسياحة، يمثل 9.5 في المائة من الناتج الإجمالي العالمي بنحو 7 تريليونات دولار، إذ تدر الصناعة 5.4 في المائة من قيمة إجمالي الصادرات العالمية وتشكل محركًا رئيسيًا لخلق فرص العمل، كما أنها دعمت الاقتصاد العالمي بشكل مباشر وأسهمت في نمو عدد من الدول. وفي هذا الإطار تدفع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، لتطوير السياحة من خلال تعزيز عملية الاستثمار في المجال السياحي، ودفع عجلة التنمية السياحية في السعودية، حيث يعمل قطاع الاستثمار، بالتعاون مع الأطراف المعنية كافة والجهات والهيئات الحكومية، على تأسيس وتطوير نموذج لسلسلة من المشاريع السياحية الكبرى للاستثمار فيها، وتعمل على تحفيز وجذب مستثمري القطاع السياحي للاستثمار في الأنشطة السياحية المتنوعة، من خلال تقديم أوجه الدعم والاستشارات المختلفة، وتوفير متطلبات تهيئة البيئة الاستثمارية الملائمة، بما يحقق أهداف التنمية الشاملة بكل جوانبها. وتركز هيئة السياحة السعودية، في إطلاق المشاريع الاستثمارية في القطاع، على ثلاثة مرتكزات في مقدمتها، الجانب المالي، لتوفير مقومات تهيئة فرص استثمارية مجدية في الوجهات والمواقع والأنشطة السياحية، بشكل يدعم الناتج المحلي ويوفر المزيد من فرص العمل للمواطنين، كذلك الجانب الثقافي الذي يبرز مقومات التراث والحضارة والقيم والتقاليد السعودية، مع التركيز على أهمية الجانب البيئي، من خلال توازن المشاريع ما بين ما هو مخطط له من نمو وتطور، وضمان تلبية الاحتياجات المستقبلية للأجيال القادمة.
في هذا الجانب يقول فيصل الحيدري، الخبير بالشأن السياحي، إن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، قدمت خلال السنوات الماضية أعمالاً متنوعة دفعت إلى تطور قطاع السياحة، من خلال الدعم والرقابة في آن واحد لجميع مقدمي الخدمات الترفيهية والإسكانية، وهذا أعطى للقطاع أهمية كبيرة.
ولفت الحيدري إلى أن العمل خلال السنوات الماضية، أثمر بشكل ملحوظ في تطوير قطاع السياحة وارتفاع معدل الإيرادات بشكل تدريجي وفقًا لجهات دولية، وهذه الأرقام سترتفع خلال العام الحالي لعوامل عدة، منها ما يقدم من دعم لهذا القطاع، إضافة إلى الظروف في كثير من دول العالم.