إنشاء مركز للمعلومات الصناعية وتصنيف للمنتجات السعودية

الصادرات غير النفطية تضاعفت 3 مرات والمبيعات قفزت إلى 167 مليار دولار

إنشاء مركز للمعلومات الصناعية وتصنيف للمنتجات السعودية
TT
20

إنشاء مركز للمعلومات الصناعية وتصنيف للمنتجات السعودية

إنشاء مركز للمعلومات الصناعية وتصنيف للمنتجات السعودية

أعلنت وزارة التجارة والصناعة السعودية أمس، أنها بصدد إنشاء مركز للمعلومات الصناعية لخدمة الباحثين والصناعيين، إضافة إلى بناء قاعدة لجميع المصانع السعودية، فضلاً عن وضع تصنيف موحد للمنتجات السعودية وتوفير المعلومات عن حجم الاستثمار الصناعي، مؤكدة أن هذه الخطوات على وشك الانتهاء.
وتزامن هذا مع كشف الوزارة عن تضاعف الصادرات السعودية غير النفطية ثلاث مرات خلال عامين فقط، ونمو حجم مبيعات الصناعات السعودية إلى 627 مليار ريال (167 مليار دولار)، وذلك خلال الملتقى الصناعي السادس الذي دشنه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز في جدة أمس، بحضور وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة.
وشارك في الملتقى قيادات تمثل 10 جهات حكومية، وأكثر من 500 خبير ومتخصص ومشارك من المستثمرين ورجال الأعمال والشركات السعودية والجهات الاستشارية والاقتصادية.
وأطلق أمير منطقة مكة المكرمة مبادرة «شباب الصناعة» بهدف دعم الشباب للتحول نحو الصناعة، وتبني ابتكاراتهم، وعرض تجاربهم الناجحة، وتحفيزهم لاكتشاف القطاع والدخول فيه والبدء في صناعاتهم الصغيرة للمساهمة في التحول الوطني.
واستعرض المشاركون في جلسات اليوم الأول أبرز التحديات التي تواجه الصناعة السعودية والسبل الكفيلة بزيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة، من خلال 18 متحدثًا يمثلون الخبراء والمختصين والصناع وأصحاب الأعمال والمستثمرين.
ودعا وزير التجارة والصناعة إلى استثمار التسهيلات الكبيرة التي تقدمها الوزارة بهدف تحقيق موقع ريادي لقطاعي التجارة والصناعة السعوديين في بيئة عادلة ومحفزة، وحماية مصالح المستفيدين.
وأكد نجاح تطوير إجراءات استخراج السجل التجاري الإلكتروني الجديد في مدة لا تزيد عن 180 ثانية، في حين يستغرق فتح السجل في الولايات المتحدة الأميركية يومين، وفي بريطانيا أسبوعًا كاملاً.
وتطرّق الربيعة إلى نجاح الوزارة في تطوير إجراءات تسجيل العلامات التجارية «خفضنا المدة من 232 يومًا إلى يومين فقط، ما أسهم في زيادة طلبات العلامات التجارية بنسبة 42 في المائة».
وأشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة أطلقت بوابة إلكترونية لتعزيز مبادئ الإفصاح لدى الشركات وزيادة مستوى الشفافية، وتحسين وتطوير بيئة الأعمال واستمرارية المنشآت، ووصل حجم مبيعات الصناعة السعودية إلى 627 مليار ريال حصاد مبيعات 1800 مصنع أدرجت بياناتها في سجل القوائم المالية.
وبحسب الوزير، أطلقت الوزارة شعار «ابدأ مصنعك في 4 خطوات» من خلال إصدار الترخيص الإلكتروني في 24 ساعة، ثم إصدار السجل التجاري إلكترونيًا في 180 ثانية، والخطوة الثالثة هي الحصول على أرض صناعية، ثم الخطوة الأخيرة في الحصول على التمويل للمشروع الصناعي.
ولفت الربيعة إلى أن الحصول على أرض صناعية بات أمرًا ميسرًا في ظل وجود 34 مدينة صناعية في مختلف مناطق البلاد، ومع محفزات الاستثمار الصناعي التي تتمثل في تسعير إيجار المتر بريال واحد فقط للصناع (26.6 سنت)، كما توجد مصانع جاهزة مدعومة يصل عددها إلى 604 مصنع تقدم خصومات أكثر من 65 في المائة، مبينا أنه تم إطلاق تطبيق المصانع السعودية الذي يقدم معلومات تفصيلية لأكثر من سبعة آلاف مصنع، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات الصناعية يصل إلى 807 مليار ريال (215 مليار دولار) تمثل 27 في المائة من حجم الاستثمارات الموجودة.



محادثات التجارة الأميركية - اليابانية بين «تقدم» ترمب و«ريبة» إيشيبا

رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا خلال مؤتمر صحافي بالعاصمة طوكيو للإعلان عن تطورات المباحثات التجارية مع أميركا (أ.ب)
رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا خلال مؤتمر صحافي بالعاصمة طوكيو للإعلان عن تطورات المباحثات التجارية مع أميركا (أ.ب)
TT
20

محادثات التجارة الأميركية - اليابانية بين «تقدم» ترمب و«ريبة» إيشيبا

رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا خلال مؤتمر صحافي بالعاصمة طوكيو للإعلان عن تطورات المباحثات التجارية مع أميركا (أ.ب)
رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا خلال مؤتمر صحافي بالعاصمة طوكيو للإعلان عن تطورات المباحثات التجارية مع أميركا (أ.ب)

بينما تحدث الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، عن إحراز «تقدم كبير» فيما يخص المحادثات الجارية مع وفد ياباني في واشنطن بشأن الرسوم الجمركية، أعلن رئيس الوزراء الياباني، شيغيرو إيشيبا، الخميس، أنّ المفاوضات الرامية إلى التوصل لاتفاق تجاري بين بلاده والولايات المتحدة «لن تكون سهلة»، ولكنه أوضح أنه يعتزم زيارة الولايات المتحدة لإجراء مباحثات مباشرة مع الرئيس الأميركي «في الوقت الأفضل ملاءمة».

وقال إيشيبا في طوكيو: «بالطبع، لن تكون المحادثات سهلة، لكنّ الرئيس ترمب أعرب عن رغبته في إعطاء المفاوضات مع اليابان الأولوية القصوى. نُدرك أنّ هذه الجولة من المحادثات أرست أسساً للخطوات التالية، ونحن نُثمّن ذلك». وأضاف: «بالطبع، هناك فجوة بين اليابان والولايات المتحدة».

وأتى تصريح رئيس الوزراء الياباني بُعيد إعلان موفده إلى الولايات المتحدة لشؤون الرسوم الجمركية، ريوسي أكازاوا، إثر إجرائه في واشنطن جولة تفاوضية أولى لم تثمر نتائج فورية، أنّ الإدارة الأميركية تريد إبرام اتفاق تجاري مع طوكيو قبل انتهاء فترة السماح الراهنة ومدتها 90 يوماً.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء، يوشيماسا هاياشي، إن إيشيبا أبلغ ترمب عبر كبير المفاوضين اليابانيين، عن رغبته في التوصل إلى «اتفاق شامل من شأنه تعزيز الاقتصادَين الياباني والأميركي في أقرب وقت ممكن».

وقال أكازاوا، وزير الإنعاش الاقتصادي الياباني، عقب جولة المفاوضات الأولى في واشنطن: «أتفهّم رغبة الولايات المتحدة في إبرام اتفاق خلال الـ90 يوماً. من جانبنا، نحن نرغب ذلك في أقرب وقت ممكن، لكن هذه مفاوضات ثنائية، وليس من الواضح كيف ستتقدّم المحادثات».

ورفض الوزير الياباني الخوض في تفاصيل المباحثات التي أجراها بواشنطن، مكتفياً بالقول إنّه أبلغ الإدارة الأميركية أنّ الرسوم الجمركية التي فرضتها على بلاده «مؤسفة للغاية». وقال: «بعد أن شرحت أفكار اليابان بشأن تأثير الرسوم الجمركية على الصناعة اليابانية وتوسيع الاستثمار والتوظيف في كل من اليابان والولايات المتحدة، طلبت بإلحاح من الولايات المتحدة مراجعة سلسلة التدابير الجمركية».

وأضاف أكازاوا أن الجانبين يريدان التوصّل «في أقرب وقت ممكن» إلى اتفاق من المفترض أن يعلن عنه في حينه كل من ترمب وإيشيبا. وتابع: «ثانياً، سنعمل على إجراء المحادثات المقبلة خلال هذا الشهر. وثالثاً، سنواصل عقد محادثات على مستوى فرق العمل، بالإضافة إلى المستوى الوزاري».

وشدد الوزير الياباني على أنّه «بناء على نتائج هذه المباحثات، فإنّنا سنواصل العمل معاً؛ نحن الحكومة، بأولوية قصوى وبكامل الجهد».

وكان مقرّراً أن يلتقي الموفدُ الياباني وزيرَ الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، وممثّلَ التجارة الأميركية جيمسون غرير فقط، لكنّ ترمب أعلن في اللحظة الأخيرة رغبته في المشاركة بهذا الاجتماع.

وكتب ترمب على موقعه «تروث سوشيال» للتواصل الاجتماعي أنّ «اليابان تأتي اليوم للتفاوض بشأن الرسوم الجمركية، وتكلفة الدعم العسكري الأميركي، والعدالة التجارية... سأحضر الاجتماع».

وأفادت تقارير إعلامية بأن ترمب يريد من اليابان، بالإضافة إلى زيادة وارداتها من السلع الأميركية، أن تزيد مشترياتها من المعدات الدفاعية الأميركية، وأن تتعاون مع الولايات المتحدة لتعزيز قوة الين مقابل الدولار. ولاحقاً، نشر الرئيس الأميركي على موقعه للتواصل الاجتماعي منشوراً قال فيه: «شرف عظيم لي أن أكون قد التقيت لتوّي الوفد الياباني المعني بالتجارة. تقدّم كبير».

وكان ترمب أعرب قبيل لقائه الوفد الياباني عن أمله في أن «يجري التوصّل إلى شيء جيّد عظيم... لليابان وللولايات المتحدة».

من جهته، أعرب المبعوث الياباني، ريوسي أكازاوا، قبيل محادثاته في واشنطن، عن أمله في إمكانية التوصّل إلى نتيجة «مربحة لكلا» البلدين. وقال للصحافيين: «أنا واثق بقدرتنا على بناء علاقة ثقة وإجراء مفاوضات جيّدة تُفضي إلى علاقة مربحة للطرفين».

والأسبوع الماضي، علّق ترمب لمدة 90 يوماً الرسوم الجمركية «المتبادلة» التي فرضها على اليابان ونسبتها 24 في المائة. وعلى الرغّم من أنها أكبر مستثمر في الولايات المتّحدة، فإن اليابان لا تزال تعاني من رسوم جمركية باهظة على صادراتها من السيارات والصلب والألمنيوم إلى هذا البلد.

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة المالية اليابانية، الخميس، تسجيل اليابان عجزاً تجارياً خلال العام المالي الماضي المنتهي في 31 مارس (آذار)، لكنها حققت فائضاً تجارياً مع الولايات المتحدة.

وبلغ إجمالي العجز التجاري لليابان خلال العام المالي الماضي 5.2 تريليون ين (37 مليار دولار) ليستمر العجز للعام الرابع على التوالي وفقاً للإحصاءات الأولية. وفي الوقت نفسه، زاد الفائض التجاري لليابان مع الولايات المتحدة إلى 9 تريليونات ين (63 مليار دولار)... وتعدّ الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة من أكبر المشكلات المستمرة لإدارة ترمب.