آلاف الفلسطينيين يتظاهرون في رام الله ضد قانون الضمان الاجتماعي

أقره عباس على الرغم من رفض الجميع له واعتباره «دمارًا»

تظاهر آلاف الفلسطينيين في رام الله، أمس، أمام مقر الحكومة، احتجاجا على قانون الضمان الاجتماعي، الذي أقر بقانون قبل نحو شهر، على الرغم من الاعتراضات الواسعة التي أبداها متخصصون، ونقابات، واقتصاديون، وقطاعات عمالية ونسائية، ونواب المجلس التشريعي، ضده.
ولبى نحو 10 آلاف من الغاضبين، دعوة من اللجنة الوطنية للضمان الاجتماعي، بالتظاهر أمام مقر الحكومة أثناء عقدها الاجتماع الأسبوعي، الذي أُلغي، لاحقا، بداعي أن رئيس الوزراء خارج البلاد.
وطالب المشاركون الحكومة بوقف العمل بقانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية، وإعادته إلى الحوار الاجتماعي، وهتفوا ضد القانون الذي وصفوه بالظالم. وأعاد آلاف المتظاهرين، لوقت طويل، ترديد شعارات «من الخليل لجنين جينا نطالب بالتعديل»، و«ليش القانون بقرار بدنا جلسات وحوار»، و«وين التشريعي وينو»، و«بالعدالة حلمنا حلمنا كثير نلنا الظلم والتقصير».
وقال أمجد حسين، أحد المشاركين في المظاهرة: «نريد ضمانا عادلا». وأضاف: «جئنا نحتج على الظلم الواقع علينا». وقال محمد شاهين: «إنه ضمان مش مضمون». وأضاف: «الذين وضعوه لهم أجندة خاصة، ولم يأخذوا موافقة أي أطراف شريكة ومعنية بما في ذلك المجلس التشريعي».
وكان أعضاء الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي المعطل، اعترضوا على مسودة القانون، وطالبوا بتعديله، لكن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أقره بقانون.
وخلق القانون الجديد أزمة جديدة للحكومة التي ما لبثت أن سوت بعض المشكلات مع قطاع المعلمين، الذين ما زالوا يهددون بمزيد من الإضرابات من أجل انتزاع حقوقهم، وعالقة مع موظفي حكومة حماس السابقة الذين يطالبون باعتمادهم على سلم الرواتب مثل بقية الموظفين.
ويتهم النقابيون الحكومة، التي يرأسها رامي الحمد الله، بتهميشهم واستبعادهم قدر الإمكان. وهي اتهامات ترفضها الحكومة التي تقول إنها تلتزم بالقانون.
وحذر مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية (المرصد) من أن «الإصرار على إقرار القانون رغم النقاط الخلافية والقصور الذي يعتريه، بدءًا من نسب الاشتراكات، والاستثمار، ومعامل احتساب التقاعد، وغياب الضمانات الحكومية الفعلية لأموال المساهمين، وعدم وجود آليات محفزة لانضمام العاملين لحسابهم لمؤسسة الضمان، وغياب الفاعلين في قطاع غزة عن النقاش حول القانون، وما يتضمنه من تجاهل الحقوق الخاصة بالعاملين والموظفين، وانحيازها المطلق للقطاع الخاص ومصالحه، الذي انعكس في كثير من بنوده، سيزيد من الفجوة بين الحكومة والناس». وأضاف: «القول بأن قانون الضمان الاجتماعي تم إعداده استنادًا إلى أفضل الممارسات الإقليمية والدولية، ووفقًا لمبادئ الحكومة والحكم الرشيد والشفافية والعدالة الاجتماعية، مجاف للحقيقة، حيث إن هذا القانون، على سبيل المثال لا الحصر، هو الأسوأ على المستوى الإقليمي».
وقالت في بيان: «نود التذكير بأن أنظمة الضمان الاجتماعي لها أثر طويل الأمد لعقود وعلى أجيال من العاملين والموظفين، ويجب أن تضمن حياة كريمة ولائقة من خلال مجموعة من المنافع، فيما جاء هذا القرار بقانون، ليؤكد أهمية خصخصة أموال العمال داخل الخط الأخضر، وليمس بتوفيرات ومدخرات الموظفين، من دون وجود أي ضمانات من الدولة. كما أن رواتب التقاعد لن تشكل أساسًا لحياة كريمة، بناء على نسب المساهمات ومعامل احتساب الراتب التقاعدي».
ورفع المتظاهرون شعارات كثيرة في إشارة على مواصلة الحراك من بينها «مش هيمر (لن يمر)».
وعمليا، يصبح القانون نافذا الأسبوع الحالي، بعد أن نشر في الجريدة الرسمية قبل نحو شهر من الآن. ويعد مناهضو القانون أن الحكومة والرئيس ضربوا بعرض الحائط كل الانتقادات الهادئة والمحقة للقانون الجديد.
وكان القانون أثار جدلا رسميا وشعبيا كبيرا. وكتب المحلل السياسي، هاني المصري، على «فيسبوك»: «الحشود الضخمة الغاضبة المحتشدة أمام مقر الحكومة والرافضة لإقرار قانون الضمان الاجتماعي رسالة مدوية، لعلّها تصل إلى الرئيس والحكومة من خلال المسارعة إلى تجميد القانون، وتشكيل فريق وطني يمثل الجميع تمثيلاً حقيقيًا للتوصل إلى تغيير أو إجراء تعديلات جوهرية على القانون الذي تسلل من وراء معظم المعنيين بإقراره».
ونشر كثير من الفلسطينيين هاشتاغ «الضمان لا ضامن له».