إدانة رئيس عصابة الإرهاب اليهودية التي أحرقت أبو خضير حيًا

والد المغدور يطالب بهدم بيت القتلة اليهود كما تهدم بيوت الفلسطينيين

والدة الطفل محمد أبو خضير كما بدت بعد الحكم على يوسف حاييم أحد قتلة ابنها محمد أبو خضير أمس (رويترز) - شرطي إسرائيلي يقتاد يوسف حاييم زعيم العصابة الإرهابية التي حرقت الفلسطيني محمد أبو خضير العام الماضي إلى المحكمة أمس (أ.ف.ب)

أدانت المحكمة المركزية في القدس، أمس، المدعو يوسيف حاييم بن ديفيد في جريمة قتل الفتى الفلسطيني محمد أبو خضير، من حي شعفاط، شمال شرقي المدينة قبل أقل من عامين.
وكانت المحكمة قد أرجأت إصدار قرارها سابقا، بعد أن قدم محامو المدان تقريرا من طبيب نفسي، يزعم بأنه مريض نفسيا، وأنه لم يكن يسيطر على أعماله في لحظة ارتكاب الجريمة، ولذلك فإنه غير مؤهل للمثول أمام القضاء. ولكن المحكمة رفضت هذا الادعاء، وتبنت تقريرا آخر من طبيب نفسي، أكد بوضوح، أن بن ديفيد كان مدركا لأفعاله وتصرفاته. وسيصدر قرار العقوبة في الخامس من الشهر المقبل.
وقال حسين أبو خضير، والد الفتى المغدور، إنه يطالب بهدم منازل قتلة نجله وعدم منحهم عفوا من رئيس الدولة. وأوضح: «عندما يعتقلون فلسطينيا متهما بقتل يهودي، يتم هدم بيته حتى قبل محاكمته. فإذا كانت إسرائيل دولة مساواة وديمقراطية فعلا، كما تدعي، عليها أن تعامل قتلة ابني الطفل بالمثل، وتهدم بيوتهم». وأعرب أبو خضير عن يقينه بأن الشرطة ساعدت القتلة في تنفيذ جريمتهم، بتقاعسها عن القبض عليهم قبل تنفيذ الجريمة، على الرغم من توفر الإمكانية لذلك. وقال: إن طفله الشهيد «كان يحمل هاتفا ذكيا معه عندما خطفوه، وكان بإمكان الشرطة تتبعه ومنع حدوث الجريمة. لكنها تقاعست وحققت معنا عوضا عن تتبعه ومنع الجريمة الإرهابية».
ويذكر أن المحكمة أدانت أواخر العام الماضي، قاصرَيْن يهوديين من عائلة بن ديفيد، أحدهما في السادسة عشرة والثاني في الثامنة عشرة من العمر، بخطف وقتل الفتى أبو خضير حرقا، وحكمت على أحدهما بالسجن المؤبد، وعلى الآخر بالسجن لمدة واحد وعشرين عاما. ووصف النائب العام في هذه القضية، أوري كورب، قتل أبو خضير، بأنه إحدى كبرى الجرائم في تاريخ إسرائيل.
وكانت الجريمة قد وقعت في الثاني من يوليو (تموز) في سنة 2014، قبيل الحرب العدوانية على قطاع غزة، وبعد ثلاثة أيام من خطف جنديين إسرائيليين في الخليل. وكانت تلك فترة صاخبة بالتوتر، وأطلق الكثير من قادة الأحزاب اليمينية الحاكمة، تصريحات عنصرية دعوا فيها إلى عقوبات جماعية للفلسطينيين. وفي حدود الساعة الرابعة إلا ربعا فجرا، من يوم الثاني من يوليو (تموز)، كان الطفل محمد أبو خضير (11 عاما)، قد غادر منزله في شعفاط متوجهًا إلى المسجد لأداء صلاة الفجر؛ حيث توقف عند محل تجاري قريب منتظرا أصدقاءه للتوجه إلى المسجد. وعندها توقفت سيارة تقل المستوطنين القتلة، وترجلوا منها، وقاموا بجره إلى داخل السيارة بالقوة واختطفوه. وانطلقت السيارة بهم بسرعة جنونية ولم تتوقف عند إشارة المرور الحمراء، واجتازتها باتجاه حي راموت الاستيطاني، ثم انحرف سائقها نحو غابة في المنطقة، وهناك اعتدت العصابة اليهودية على الصبي محمد بالضرب. وأقدم بن ديفيد على استخدام آلة حادة؛ مما أفقد الصبي الفلسطيني وعيه. وعندها ألقوا عليه مادة نفطية وأشعلوا النار في جسده وهو حي. ولم يغادر أفراد العصابة ساحة الجريمة إلا بعد أن تيقنوا من وفاته.