الرئيسة البرازيلية تشعر بـ«الغضب» إزاء إجراءات إقالتها

مجلس الشيوخ يحدد مصير روسيف الشهر المقبل

أعلنت الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف أمس، أنها تشعر بـ«الغضب» إزاء قرار مجلس النواب السير في إجراءات إقالتها، مؤكدة أن «المعركة بدأت لتوها» وأنها ماضية فيها حتى النهاية.
وفي أول رد فعل لها على القرار التاريخي الذي أصدره مجلس النواب الأحد الماضي، بأغلبية ساحقة ضدها، قالت روسيف: «لقد حصلت على 54 مليون صوت وأشعر بالغضب من جراء هذا القرار، أشعر بأني ضحية ظلم عميق». وأضافت الرئيسة اليسارية في خطاب استهلت به مؤتمرا صحافيا في مقر الرئاسة: «لن أدع نفسي أذبح. المعركة بدأت لتوها. لدي الشجاعة والقوة اللازمتان لمواجهة هذا الظلم». وأكدت أن ما اتهمت به من تلاعب بالحسابات العامة: «ممارسة دأب عليها كل الرؤساء الذين سبقوني وقد اعتبرت قانونية. إنهم يعاملوني معاملة لم يعاملوا بها أحدا آخر». وقد بدا التأثر واضحا على محياها، حيث قالت: «لم توجه إلي أي تهمة ثراء غير مشروع، وليست لدي حسابات مصرفية في الخارج»، في إشارة واضحة إلى رئيس مجلس الشيوخ إدواردو غونها المتهم بالفساد في فضيحة بتروبراس والذي يؤيد إجراءات إقالتها.
وأقر مجلس النواب بأغلبية ساحقة الأحد الماضي، إجراءات إقالة ديلما روسيف من قبل مجلس الشيوخ في تصويت تاريخي جرى في أجواء من التوتر الشديد، ويمهد الطريق لإقصاء الرئيسة اليسارية.
وأصبحت روسيف التي دخلت التاريخ في 2010 كأول امرأة تنتخب رئيسة للبرازيل، في وضع حرج جدا؛ إذ يكفي أن يصوت أعضاء مجلس الشيوخ بالأكثرية البسيطة بحلول 11 مايو (أيار) المقبل، لمصلحة إقالتها من أجل توجيه التهمة إليها رسميا وإبعادها عن الحكم لفترة أقصاها ستة أشهر في انتظار صدور الحكم النهائي بحقها.
وعندها سيتولى نائب الرئيسة ميشال تامر الذي كان حليفها في الحكومة وأصبح خصمها، السلطة ويفترض أن يشكل حكومة انتقالية.
وتتهم المعارضة ديلما روسيف بأنها تلاعبت عمدا بالحسابات العامة، وظهر ذلك في 2014 أولا في خضم الحملة الانتخابية الرئاسية، وذلك للتخفيف من تأثير العجز والأزمة الاقتصادية، ومن أجل تشجيع الناس على إعادة انتخابها. ثم في بداية 2015.
وقد وقعت روسيف مراسيم حملت بموجبها مصارف عامة بصورة مؤقتة، نفقات تقع على عاتق الحكومة وتبلغ قيمتها مليارات الريالات من دون الحصول على موافقة البرلمان.